فرآیند اجرا کار
– علاوه بر متخصصان آشنا شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی باب خصوص پیشنویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان برپایی پیش نویس مادهها در سایت مستقلی
روشها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
شورای بازنگری اصول را به سمت عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مناسبت توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها مسئول بودند علاوه بر شیوههایی که برازنده با سوژه طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، اجمال اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به سمت غرض آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی الگو ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به سمت اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استعمال از شیوه قانون نویسی برازنده درک برای تمام حرف هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .
5- استفاده منطقی از رسم تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با رسم تجارت موجود در حد امکان .
6- توجه به باورها و عرفهای موجود باب حوزه ادرار تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.
7- توجه به سمت بستگی قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و … به نحویکه در نقاط تماس و اتصال، هماهنگی و انسجام بایست ایجاد شود.
8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحویکه حتیالامکان تغییرات آتی باب سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام ثانیه لطمه نزند .
9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ میشوند و تعیین تکلیف قوانین افسرده از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون بازرگانی مثل قانون چک، رسم سفته و… .
11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور اختصاصی حقوق فرانسه به دلیل بستگی قانون تجارت فعلی حرف ثانیه و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به دید نوآوریهای ثانیه در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).
12- تدقیق به اسناد موجود در ادرار فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از آزمایشها جهانی.
4 ـ طرحهای پژوهشی
4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و …
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :
قانون بازرگانی ایران (مصوب 1311) که از رسم تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم اغماض مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و حال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این رسم که باب حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهرهبرداری از فنآوریهای روز و نیز استطاعت همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از مباحث تجارتی نظیر سرمایهگذاری خارجی، بازرگانی الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.