پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی

خرید این محصول

» :: پایان نامه اشکال تخلفات و مجازاتهای انتظامی

مقدمه :

همان سنخ که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر حرف می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن اشکال مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از بررسی نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و رسم دفاتر اسناد رسمی و رسم مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می استطاعت باب مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به رسم زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به سمت تناسب تخلف یا جسم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً تمام سه آغاز مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به بسط مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تجاوز مذکور در دادگاه و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به سمت مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 رسم ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بناگر به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم غایط باب اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به سمت موجب مادة 533 رسم مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی اسم می شوند ، جبران آسیب وارده و حبس از جگرسفید ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و انسیکلوپیدی رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادسرا کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز جرم 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت اسم بیاض از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خویش مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و افراد ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادسرا صلاحیت‌دار حقوقی و وفق آیین‌نامه‌ها قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مرتبط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 رسم ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

– مادة 68 از «مسئول دفتر» نام اسیر اسم آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

– باب مادة 68 اشاره به سمت تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه باب مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در چهره تخلف در برابر متعاملین و افراد ذینفع مسئول خواهند بود و آن‌گاه در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تجاوز آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز به‌تعمد است . ضمن اینکه به دخول ضرر به ثانیه اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل به‌تعمد است .

از لحاظ بحث نظری تمام چند نظریه‌های تقصیر و اهمال که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه بیم ، تقصیری که کشیده به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در ایز ارتکاب اجرا خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از افتراق منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه رسم دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار باب احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال باب نظارت ، قصور باب تبدیل قبوض سپرده و اهمال یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در رقم تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم باب پست دفع تنازع تاخت ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می جوخه که مادة 29 آئین جریده از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تجاوز موضوع مادة 22 را باب خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان تجمع حکم تاخت ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به سمت آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد حیات .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است حرف حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مناسبت رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی چهر نگردد اما باید گفت که بجز تصریح رسم ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در برخ ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود آغاز جزوه ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان الگو در مادة 643 رسم مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً امراء شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی بند نماید به حبس از جگرسفید ماه حرف سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و حرف (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر غیرمجاز خواهد گردید». با توجه به روشنی قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چاه کرانه امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه حرف تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ باب اینجا قانونگذار علاوه حرف وضع تادیب گوناگون کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه ثانیه در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در رسم مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در ماده‌ها مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین جزوه ای اشکوبه بندی نمود ؟ باب پتواز باید گفت که به سمت ارج وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

باب مورد مسئولیتهای مدنی بازهم به سمت جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی بود دارد که جدال در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این انموذج خارج است .

[1]– مادة 1 : هر کس بری اجازه قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب رسم برای افراد ایجاد گردیده آسیب ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول تاوان خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

خرید این محصول