یکی از عوامل بسط ادرار کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که باب اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند، به سمت ویژه بر قوانین و آییننامهها ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جهت چنین تاثیری حقوق در مظاناتهام در برابر دادگاه است. هرچند رعایت ادرار زیاندیده و دریافت طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، باب این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی حرف بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که باب برابر آلت قضایی قرار میگیرد. بحث در مناسبت خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اختصار به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش ضروری برائت، تفهیم فوری و تفصیلی سنخ و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، ظهور در دادگاه و پدافند شخصی یا میانجیگری وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اضطرار به سمت اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیانهای رسیده حرف محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی مربوط به ادرار آدم آمده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.
بررسی تاریخی، اجتماع شناسی و دینی آرم میدهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. باب اسلام و مسیحیت اعتقاد به این ادرار که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در دور انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و اهالی 1789 منعکس گردید. این اعلامیه بسان انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی حیات که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و تک را محور اندیشهها و قانونگذاریها به شمار میآورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در درازا قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید مینماید. لیکن نفی حقوق افراد به آوازه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به سمت افراد باب برخی از کشورهای خود کامه میگردد و در نتیجه مسأله حقوق آدم در سده بیستم از نو مورد توجه خاص واقع میشود و آخرالامر به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق آدم در سال 1948 به وسیله مجع عمومی اداره ملتها متحد منتهی میگردد.
در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق آدم گفته اند، به سمت علت اعمال وحشیانه برخ ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند درون بشریت بیدار شده با صدای دراز تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه میکرد همچنین باب دوران های دیگر ملتهایی که برضد طاغوتها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق آییننامهها یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی ادرار بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه پیش و وعده تضمین حقوق مزبور در جلو تجاوزات احتمالی آینده بوده است.
اعلامیه های جهانی ادرار بشر مبتکر ادرار بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های ادرار آدم را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیهها و آییننامهها داخلی کشورها مورد بحث شده است.
به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملتها متحد رسیده قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن آدم شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین باب اعتلای شأن و کرامت آدم و پدافند از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از سده هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی باب قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به سمت کرامت انسانی اشارت رفته است، پندار نمی رود در هیچ دین و مکتبی به پیمانه اسلام حرف کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای پست و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و سپهر را برای او فراهم ساخته است. روح خدا باب آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای پست خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات انبوه است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را حرف وضوح هر چاه تمامتر اعلام میدارد:
«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا بازهم فی البرو البحر ورزقناهم خود الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».
قابل ذکر است که از تماشا اسلام، همانطور که از برخ ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، حرف میآید همه انسانها اغماض از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و اقدام آنها دارای کرامت هستند، هر چند که آدم با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به سمت دیگر سخن، تمام انسان دارای کرامت ذاتی است. لیک گروهی از انسانها علاوه حرف کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست میآید.
«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که باب اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به سمت این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب رسم چاه بسا مبتنی حرف ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان میکاهد[1].
باید دانست سوژه ادرار بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی آدم را دربر میگیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به سمت آن نیست. در این راستی سعی شده است تنها به گوشهای از جنبههای رعایت حقوق شهروندی در دادرسیهای کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی ایران به سمت آنها اشاره شده است، پرداخته شود.
حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به سمت انگلیسی Human Rights و به سمت عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت آدم است، حقوقی که پیش از پیدایی اقبال وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولتها باید آنرا ارجمند بشمارند.
به تعبیر روشن تر، در مکاتب ایده گرا نظر بر این است که برخ ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خویش را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند برون از حوزه استطاعت قانونگذار بشری میباشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی حقیقت شده است. مکتب مادیت تاریخی حرف ثانیه است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه برازنده تعریف نیست.
پس از تصویب اسم ملل موتلف در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی باب زمینه بزرگداشت بشر و اتساع حقوق و آزادیهای او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از ثانیه تاریخ تا به سمت امروز انبوهی از اسناد بین المللی و بخش ای پیرامون مفاهیم و معیارهای ادرار بشر و آزادیهای اساسی افراد به تصویب رسیده است. گامهای درآغاز بیشتر به دنبال ید یابی به سمت یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادیهای مزبور، آن هم باب قالب پاره ای مفاهیم حقوقی صفت به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود لیک بعدها کوششهای دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منبعها الزام آور صورت افسرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به سمت تصویب انجمن عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع بخش ای هر معاهده ای که به سمت حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق آدم مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از شرعیات آن ارتباط پیدا کرده است»[2].
حقوق بشر که مذهب جدید آدم هم خوانده میشود؛ حاوی بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه باب طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار میآیند و به سمت اصطلاح رسم قانونها قلمداد میشوند. از این چهره باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و حال خاص جوامع معین را در آنها غیرمجاز شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی باب اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیتهای اضطراری بازهم نمی توان آنها را محدود یا آونگ نمود. ضوابط حقوق آدم قید بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با ثانیه درآید چرا که آنچه انتظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزشها و ایده هایی است که ریشهها و زمینههای آنها را میتوان در روح یا حقیقت تمامی اندیشههای اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندکی تأمل و اهمال به سادگی میتوان توهم تعارض مفاهیم مربوط به ادرار بشر و آزادیهای اساسی را با آموزشهای سنتی و باورها و برداشتهای ملی یا مذهبی به هیچ گرفت.
هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، داد و آزادی است، با مفاهیم و ارزشهای مورد حمایت در نظام حقوق آدم نسبت یا سنخیتی دارد. حق است که در آفاق عمل بجز شماری اندک از دولتهای آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت ادرار بشر و آبرو به آزادیهای اساسی افراد استوار اسم اند، سایر دولتها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و ابطال مکرر مقررات مربوط به آنها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا میگذارند؛ لیک باید بر این باور حیات که واقعیتهای اسف انگیز عینی خیر چیزی از ارزش تلاشهای گسترده جامعه جهانی باب زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم میکند و نه حس نومیدی قید از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر میانگیزد. رد مثبت کوششهای سازمان ملل موتلف و دیگر سازمانها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولتها برای پیوستن به سمت اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامههای مربوط به سمت ابطال اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادیهای افراد و الزامی نمودن آنها هستند به سمت پیمانه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست. دولتها خود نیز ید کم به انگیزه کسب حیثیت و ارج بین المللی فصل ناگزیر از پاس چنین حقوق و آزادیهایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به سمت قدرت و سیاست یا برخورد با سنتها و باور داشتهای آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت ادرار و آزادیهای مورد بحث تمایلی تمام از خود آرم میدهند و چنین مراعاتی را از نشانههای مدنیت خویش هم میشمارند.