فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانپایان نامه حق و حقوق زن -نکاح – طلاق
اجمال
بی‌شک یافته‌های علمی اندیشه فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با اتساع نیازهایشان به سمت منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی ابتدایی را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان حرف دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان دگرگون ردیده و سبب شده که انسان باب فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به سمت درخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. نوع‌به‌نوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که انگیزه ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو بعضی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف حرف شئون اخلاقی و انگیزه عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خویش می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های انتساب درهر جامعه به رقم می‌رود. باب اسلام پیمان ازدواج و تشکیل خانواده دارای ابهت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این قضا تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بهر جامعه یعنی اعقاب است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را باب بدهی اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام از بهر ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از تمام اسباب پیوند و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از اسباب وجود آهنگ است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث باده شود که عقد به کوه طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی از بهر نکاح است و رسیدن به پرده بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از اسباب ازدواج این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی ازدواج سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که ابله می‌تواند بری اجازه‌ی سرپرست یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح باب ارتباط با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:
1- بستگی که پیوند با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.
2- امراء فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری باب قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش تلف و ازدواج با زن شوهردار ممنوع است و انگیزه حرمت ابدی می‌شود.
3- عده‌ی زن: که تعداد اشکال مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدامیک مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 نهار و عده‌ی درگذشت 4 اسم و 10 روز است و تا زمانیکه زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.
4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع ازدواج است.
5- طلاق پاس سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم از بهر ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید حرف مرد دیگری پیوند کند بعد طلاق بگیرد و بعد از زمان عده می‌تواند با او پیوند کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و تا حرف وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.
باب بهر سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.
که در این بخش باب ارتباط با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق باب لغت به سمت معنای آزاد شدن از عقد ازدواج و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به امراء و مرد امکان می‌دهد حرف تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر سوا شوند و طلاق بر ازهم‌پاشیدگی یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا ازنو ازدواج کنند ارشاد دارد.
ایضاً باب رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.
و باب ارتباط با شرایط طلاق که شامل:
1- قصد و رضای شوهر: باب قانون ایران اسم طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.
2- اهلیت: که مجنون و سفیه تمام کدام شرایط خاصی دارند که طلاق بی‌خرد باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد لیک سفیه نیازی به اجازه‌ی سرپرست یا قیم خود ندارد.
3- شرایط بایست باب زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.
در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.
که شامل:
1- گواهی عدم توانایی سازش: که این استشهاد را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.
2- صلاحیت دادسرا است که دادگاه عمومی امین است و دادگاه محل اقامت خوانده.
3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که بیزاری باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در ظهور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.
4- درج طلاق: پشت از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.
در دوران دیگری از این بخش باب رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.
طلاق رجعی طلاقی است که مرد پشت از طلاق باب مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد اسم رجوع ندارد. و طلاق خلع هم بازهم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به زوج از او سوا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم اسم از یکدیگر کراهت دارند تارک آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند افزون‌تر از صداق باشد.
و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.
که عسر و حرج تشریح شده که عسر و حرج به معنای آزار و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه ابدیت زندگی برای زوجه موجب مشقت و آزردگی شدید و غیرقابل اسم باشد می‌تواند به دادگاه احاله و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و بحث با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً بیزاری می‌دهد.
و حکم این جرم مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که اصیل حقیقی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی آیین برای فردی ابداع مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن ایضاً امر اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد سرپرست باب هر مورد که چنین اختیاری سبب بزه بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.
در آخر خاطرنشان می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد ارجمند و خواننده‌ی ارجمند را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به جایگاه زمانی و مکانی ایضاً متفاوت بوده و دسترسی به سمت همه‌ی آنها به غرض جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به سمت همین بلد از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.
آغاز
طلاق یکی از گفتگوها مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را ایجاد می‌دهد. تمام قید حق طلاق با مرد است اما علماء بدهی و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در تماشا گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی تعیش بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه آزادی دهد. این مضر و مستمسک چیزی تلف بجز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).
خداوند حکیم اسم خارج از تاب را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به احتیاج وجودی طلاق سبب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که برپایه تفاهم و عشق نبوده سد جاده هدف نهایی آفرینش می‌باشد. تعیش زناشویی حرف خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی اسم از بین برود هیچ رسمی نمی‌تواند زن را به سمت شوهر و یا زوج را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج باب اجتماع‌ها بود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]
نداشتن درآمد مالی و عدم پشتیبانی مالی و باطنی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر افزون‌تر و نداشتن مأمن و پناهگاه انگیزه شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار زدن خوردن روزمره‌ی زنان میانجیگری مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و پشیزی تفکر، کاری از دست ضمیر اول شخص جمع برنیاید. با این حال مقتضیات ذکر شده و سایر جهاد موجود سبب گردید که آوازه تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» رسم دهم.
مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحانی ناشی از یک تعیش فلاکت‌آمیز است و آن بار از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را پنهان بگیرد و اسیر باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آنها به اقربای خویشاوندی و دوستان خویش امان ببرد و یا اینکه به دادگاه مراجعه نموده ضمن اهدا دادنامه طلاق ادعای عسر و حرج نماید. باب این صورت بار اثبات آن حرف دوش خودش خواهد حیات و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اضطرار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار امکان‌پذیر نشد زوجه به اجازه حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که حرف تحلیل درست حالات و اسباب مختلفی که موجبات ابراز تضییق و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر فصلی از قاعده به دست می‌دهد.
و ایضاً باب این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده. [2]
- بخش اول: کلیات
الف) دوران اول: حقوق امراء
در اسلام کلیه‌ی حقوقی که بی‌تجربه از جنبه‌ی انسانیت آدم می‌باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است اما با توجه به سمت ویژگی‌ها و ماهیت خلقی زن باید حقوق ویژه‌ای برای آنان قائل شد. نادیده گرفتن اختلاف‌های حقیقی آشکار امراء و مرد و عدم توجه به استعدادها و توانایی‌های خاص هر کدام انگیزه شده است که در انتظام حقوق و وظایف ثانیه تاخت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای دنیای معاصر به بار آورد. خصوصاً آفاق غرب به سمت جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق این دو قشر تدقیق نموده.