پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات

خرید این محصول

» :: پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
احتیاج اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه تمام جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و راه تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین اختلاف می‌کند همچنین اسباب و شرایط ارتکاب جسم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم باب حقیقت واقعه‌ای منحصر به تک است بنابراین باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با تدقیق به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» [1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین قضا ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا برازنده بودن کیفر مورد نظر برای جسم ارتکابی باید باب دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به سمت قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. تدقیق داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر باب نوسان گذاشته و گاه نیز بالصراحه در خصوص برخی جرائم بنا به سمت دلایلی تخفیف یا معافیت از تادیب را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده حرف با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به تادیب وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت در مظان‌اتهام انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به سمت جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در رسم اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی احتیاج تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید انگیزه اصلی اجرا کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و صانع از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی حرف کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها اسم پایین آغاز کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد خواندن قرار می‌گیرد.

بعنوان مانند می‌توان جرم 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون پیش از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام بایست جهت رها صیرورت وی به سمت عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از تاخت تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب آشنا شده. قاضی باید در تماس با آنها و به مجرد حصول یقین باب اعمال آنها رفتار کند به سمت عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از تمام می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 رسم تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در چهره وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به سمت عللی انتساب می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به سمت بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات باب کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از دستیابی جرم با توجه به تشخیص خویش از اوضاع و حال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا حرف اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اجرا کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر صفت بزومند خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و تادیب واقع می‌شدند، [2] در مسیر تحول، مسئولیت آگاه بابا بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مناسبت تدقیق واقع گردید و اصل فردی کردن تادیب خطوه به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید حرف تادیب هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای بازده می‌گردد.

مطابق همین اساس کیفیات مخففه نیز جهت فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جسم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مناسبت یکی از متهمین، باید تنها تادیب همان متهم را تخفیف دهد، تمام چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به کوه طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک دوسیه درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 رسم مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به سمت کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به سمت جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و تادیب نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری باب حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر تادیب مباشر جرم، به سمت جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از عامل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و آرمش شریکی باب حصول جرم ضعیف باشد دادسرا مجازات او را به سمت تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و پیشکار نیاز به استناد به سمت کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و صفت بزومند اصلی دیگرسان است زیرا پیشکار جرم «با تدقیق به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و پایه‌ها تعزیر، تعریز می‌شود» [3] نتیجتاًَ موقعیت عامل جسم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مناسبت فاعل احراز نماید ولیکن در مناسبت شریک جسم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی تمام یک از مجرمین صورت گیرد.

خرید این محصول