
نوع فایل: word برازنده ویرایش 40 صفحه چکیده: قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط اسم و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان رسم نگرفته است. این مقاله تقبل دار جدال از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است. مقدمه: طرح موضوع از جمله عقود معینى که ...