فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

دانلود مقاله و تحقیق اثرات بودجه بر رشد اقتصادی


» :: دانلود نوشته و تحقیق اثرات اعتبار بر رشد اقتصادی
عنوان مقاله: اثرات اعتبار بر رشد اقتصادی
شکل فایل: WORD
تعداد صفحات: 40 صفحه

سیاهه مطالب:
● مقدمه:
- عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار
- معنای عبور
- عوامل رشد
- مشاهدات دیگری از مقوله رشد
● اصطلاحات اقتصادی: تعریفی ازنو از پرتره دولت در اقتصاد
- بهر اول: پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
نتیجه گیری
- بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها
رویکرد نهادگرایان جدید
پاداش گیری
تصویری از وضعیت کنونی بازار کار در ایران
الف) سامان
ب) جمعیت پرکار
ج) سامان شاغل
د) جمعیت بیکار
علل افزایش ارج بیکاری طی سالهای 78-1375
نماگر تولید اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی
- اثرات بودجه بر تورم
- انواع آماس
- تأثیر تورم بر بودجه دولت
- منابع و منابع


مقدمه: عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در اسم گذار

احیانا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل آماس و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر اجتماع را الزام به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت اندازه زیادی از کشورهای باب حال گذار در هزینه حاصی مانند صرفه‌جویی امری پیچیده است. این قضا تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.

معنای گذار:

گذر باب صفت وسیع در برگیرنده موارد زیر است:

آزاده سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با خاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.

پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازارچه برای ثبات کلان اقتصادی

شبر آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی

اجرا محدودیت های سخت در بودجه که سبب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.

استواری چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای باب اسم گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی باب تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، صفت بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک باب بعضی از تجربیات ان تاخت گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می استطاعت 25 کشور در اسم گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از تماشا آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.

رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع خیس و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور اسم دارای میزان پایین تری از تورم هستند. آژانس مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.

کشورهایی که قیمتها را خیلی پگاه به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را باب تولیدات داشته اند. تولید باب کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.

باب کشورهایی که رویش سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید آمیخته داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را حرف این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:

اولا اوقات گذار را می توان به دو دوران اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوران ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم کرد. خویشاوندی آماری اغلب متغیرها در دوران بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیاً تاثیر تولیدات حرف بسیاری از متغییرهای اصلی شاخصه اصلاحات نیز باب دوره بهبود قویتر از دوره آغاز است. ثالثاً حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و باب اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد تندرستی نیز سریع خیس حاصل می شود و رشد ناشی از ثانیه قدرتمندتر خواهد بود.

رابعاً عزب سرمایه گذاری برای تندرستی و رشد سریع کافی نیست. با توجه به سمت انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رویش باشیم. اما در کشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده کرد. باب این کشورها انتساب سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میکند که رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این قضا این است که رویش اولیه به حافظه کسب کارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در اعتبار و آزادسازی0 است کشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و کارآمدی بیشتر می گردد. لیک این به آن معنی نیست که سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید که باب روی مستحکم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. اضافه بهمحض اینکه بهبود آغاز گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. لیک تا زمانی که شرایط برای اقتصاد بازارچه مبتنی برکارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رویش پایدار کافی نیست.

باب مورد تاثیر اندازه دولت بر رویش اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز بود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است که اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رویش اقتصادی و کارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا طبق‌معمول عملیات دولت حرف عدم کارایی همراه است. همچنین قوانین و آیین‌نامه‌ها دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می کند و بالاخره اینک سیاستهای پولی و مالی دولت ممکن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را کاهش داده و به برخه وری کمتر منجر شود. این ائتلاف به خصوص زمانی روی می دهد که بخش دولتی باب پهنه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما رسیده عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند.

از نشانه نظر دیگر انتظار می رود که اندازه بزرگتر اقبال محرک رویش اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تکمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و پروگرام های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تکنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره حرف آنکه مستقیما سبب رشد تولید کل اقتصاد می شود، احتمالا حرف فعالیتهای تولیدی بهر خصوصی تاثیر خارجی صفت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند می شود.

طرفداران دیدگاه اول از تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و عدم وجود هم‌چشمی در بخش دولتی به عنوان علل عدم کارایی دولت یاد می کنند و انتقال منابع از بهر خصوصی به بخش عمومی را که به دلیل اتساع مخارج دولت صورت می گیرد، مانع انباشت سرمایه در بخش خصوصی و افزایش خلاقیت و نوآوری در این بهر و به سمت تبع آن در کل اقتصاد قلمداد می کنند و نتیجه گیری می کنند که گسترش حجم خرج اقبال به نرخ رشد اقتصادی پایین تر منجر می شود.

باب مقابل موافقان دیدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قید و پیمان بخش خصوصی نیستند. این امت به وجود انحصارات و موارد شکست بازار استناد کرده و ادعا می کنند که به خصوص نارسائیهای بازارچه در هنگام بالاتر بودن بازدهی اجتماعی باب مقایسه حرف بازدهی خصوصی، موجب خواهد شد که بخش خصوصی در زمینه های مورد نیاز توسعه کمتر سرمایه گذاری نماید. ساختار گرایان از این بازهم فراتر رفته و ادعا می کنند که در بیشتر کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی بدون دخالت اقبال برای برطرف کردن موانع رشد، ممکن نیست.

اندازه دولت که در واقع نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی استعاره دارد که توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای وابسته به آنها انجام می گیرد. سطح فعالیتهای بخش دولتی به سمت وسیله جریان معامله‌ها بین دولت، بهر غیر دولتی اقتصاد و نیز معاملات بین اجزا جوراجور بخش دولتی تعیین می گردد و این معامله‌ها مستقیما باب هزینه های دولت منعکس می شوند. از طرفی عملیات مختلف دولت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مخارج دولت ایز می گذارد، بنابر این معمولا برای سنجش حجم فعالیتهای اقبال یا اندازه دولت از معیار خرج دولت یا نسبت مخارج دولتی به سمت تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.