پایان نامه چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات

خرید این محصول

» :: آخر جریده چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

برای آگاهی یافتن از هر خواسته ، آغاز و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای آگاهی اجمالی آن به تعریف و شناسایی ثانیه توضیحاتی ارائه شود لذا در همین ارتباط نخست بایست میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس باب خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی ثانیه توضیحاتی را داشته باشم .

نخست کلمه معاهده

معاهده به معنای پیمان و سوگند و پیمان و شرط . حرف یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند اکل . با کسی پیمان کردن اسم نوعی از عقد آرامش بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان اختتام تذکره منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد تقبل ) و در متن بند باید مدت آن آشکار گردد و عقد مذکور آزادی سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه بازهم به سمت کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( باب برابر نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در لسان فرانسوی و Treaty باب زبان انگلیسی می باشد .

• لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44

تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی

هزاره – در حقوق بین الملل

قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره ادرار معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به سمت آغاز مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( بسان اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 تعداد 491 حرف 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون سابق‌الذکر در جرم 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن آشنا است و ذیلاً به تعریف این تاخت کلمه می پردازیم .

• توافق بین المللی

توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از ادا حقوقی است که از تعراضی دو یا قید جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :

1- هیچگونه شرط صوری ( درمثل کتبی وجود داشتن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.

2- بین تابعان ادرار بین الملل ( و خیر اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .

3- صفت حقوق بین الملل باشد ( و خیر حقوق داخلی یک کشور معین )

4- دو یا چند جانبه باشد و خیر یکجانبه

لازم است یادآوری گردد که برخلاف پیمان ، آشتی بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .

* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای تاریخ‌نگار 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به سمت اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بناگر به سمت درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص71 ) در خصوص ضمنی وجود داشتن آشتی بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent تاخت کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است خبط کرد .

باب بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی ابهام‌آمیز به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.

مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای تاریخ‌نگار ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به سمت منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق ثبت‌شده باب عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، اسم آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .

ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات اختصاصی وزراء در کشورشان نیز برازنده بحث و بررسی است که آیا یک تعهد بایست الاجرا ی حقوقی است یا یک پذیرفتاری اخلاقی gentlemem agreement که اقبال را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟

2- معاهده بین المللی

معاهده بین المللی به سمت معنی عام کلمه ، نوعی آشتی بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و صفت حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 حبل 1 راست الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )

بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:

1 ) آزادی باب نحوه کتبی وجود داشتن معاهده بین المللی 2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد

3) مشمول حقوق بین الملل باشد 4) دو یا قید جانبه باشد و خیر یکجانبه

اول: آزادی باب روال کتبی بودن معاهده .

هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، لیک طبق جرم 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به سمت نظر و آشتی کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر بود ندارد .

در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین گوناگون ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباب تعیین شکل و صورت پیمان ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری باب ارتباط قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری باب فضیه افریقای جنوبی غربی باب رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا پذیرفتاری بین المللی نیست .

معاهده ممکن است در اشکال و بوق رسمی و تشریفاتی و باب مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است باب یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .

خرید این محصول

پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات

خرید این محصول

» :: پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
احتیاج اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه تمام جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و راه تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین اختلاف می‌کند همچنین اسباب و شرایط ارتکاب جسم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم باب حقیقت واقعه‌ای منحصر به تک است بنابراین باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با تدقیق به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» [1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین قضا ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا برازنده بودن کیفر مورد نظر برای جسم ارتکابی باید باب دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به سمت قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. تدقیق داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر باب نوسان گذاشته و گاه نیز بالصراحه در خصوص برخی جرائم بنا به سمت دلایلی تخفیف یا معافیت از تادیب را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده حرف با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به تادیب وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت در مظان‌اتهام انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به سمت جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در رسم اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی احتیاج تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید انگیزه اصلی اجرا کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و صانع از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی حرف کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها اسم پایین آغاز کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد خواندن قرار می‌گیرد.

بعنوان مانند می‌توان جرم 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون پیش از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام بایست جهت رها صیرورت وی به سمت عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از تاخت تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب آشنا شده. قاضی باید در تماس با آنها و به مجرد حصول یقین باب اعمال آنها رفتار کند به سمت عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از تمام می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 رسم تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در چهره وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به سمت عللی انتساب می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به سمت بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات باب کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از دستیابی جرم با توجه به تشخیص خویش از اوضاع و حال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا حرف اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اجرا کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر صفت بزومند خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و تادیب واقع می‌شدند، [2] در مسیر تحول، مسئولیت آگاه بابا بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مناسبت تدقیق واقع گردید و اصل فردی کردن تادیب خطوه به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید حرف تادیب هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای بازده می‌گردد.

مطابق همین اساس کیفیات مخففه نیز جهت فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جسم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مناسبت یکی از متهمین، باید تنها تادیب همان متهم را تخفیف دهد، تمام چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به کوه طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک دوسیه درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 رسم مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به سمت کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به سمت جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و تادیب نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری باب حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر تادیب مباشر جرم، به سمت جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از عامل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و آرمش شریکی باب حصول جرم ضعیف باشد دادسرا مجازات او را به سمت تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و پیشکار نیاز به استناد به سمت کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و صفت بزومند اصلی دیگرسان است زیرا پیشکار جرم «با تدقیق به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و پایه‌ها تعزیر، تعریز می‌شود» [3] نتیجتاًَ موقعیت عامل جسم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مناسبت فاعل احراز نماید ولیکن در مناسبت شریک جسم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی تمام یک از مجرمین صورت گیرد.

خرید این محصول

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

خرید این محصول

» :: پایان نامه مفهوم و اصول تئوریک آسیب معنوی

بخش آغاز : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف درخور از آسیب معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس اشکال آسیب و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و الگو یک مسئله علمی و عرضه پاسخ مناسب آن بسته به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . بنابراین مسئله جبران مالی آسیب معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و احتراز ناپذیر است . و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که جا ادیان ایزدی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این بخش تطور قدیمی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغت‌شناس خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی ایضاً استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های کلمه جوراجور برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه آسیب در « المعجم الوسیط » به سمت معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای خلاف نفع ،شدت ضیق ، سوء اسم و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف فرهنگ المحیط و قابوس الوسیط ثانیه را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، خرابی دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی حرف عنایت به سمت استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به سمت معنای بد اسم دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد بسان درگذشت علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) دایماً برابر نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به سمت معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( آشکار 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای آسیب گفته شده است آسیب به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل استفاده و نفع 2- آفت و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان اصل ، ص 1767) در معنای کلمه آسیب لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- آسیب رسیده آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان اصل ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب اصطلاح‌شناسی ادرار درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که انگیزه اعتراض ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان رسیده شده را بازهم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و مشعشع است ، تأمّل باب آثار لغت شناسان ما را در دریافت موردها استعمال ثانیه رهنمون می شود . حرف امعان در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این لغت در زبان فارسی به سمت معنای مصدر ، اعم از بایست و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و صفت فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تشریح قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی آسیب و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استفاده نموده‌اند ولی باید تدقیق داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به سمت دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به سمت زیان دیده داده باده شود نیز دلالت می‌کند . بعضی از حقوقدانان در تعریف آسیب می‌نویسند :« در هر اطاق که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد الا به سلامت و آبرو و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند آسیب به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز باب بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین جارو کردن مالی باشد الا به سمت واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل جرم 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید حرف اعتنا به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم عرضه دهند. چاه ،اتکا به سمت یکی بری دیگری چاه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اعتراف کرد که مفهوم آسیب و ضرر از مفاهیم عامه است که اساساً مشعشع و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت بی‌تجربه از زوال ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه آسیب جدال می‌کنند منظورشان تاوان ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون رسم بازپرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » حرف بازهم به کار رفته است. این نوع به سمت کارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در نگارش قانون این ذهنیت را پدید باده آورد که قانون عبور برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در رسم واحد ، مغایر با منطق تحریر قانون است . حرف تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی چشم نمی‌شود ، بنابراین ثانیه را باید حرف تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . بعضی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی ارض ما اصطلاح « آسیب و آسیب » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی باب نوشته بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اساس 171 از رسم اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین جوراجور عادی از بهر ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی آغاز ضرر در موارد و مصداق‌ها آسیب به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین ایضاً مفهوم خسارت به سمت وسیله‌ی واژه‌ی آسیب بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از پف آنچه که انسان ثانیه را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض الا مال یا جوارح ، ازاین‌رو چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد الا به عرض او لطمه وارد آید باب این صورت می‌گویند ضرر به او رسیده آمده است ، بلکه حرف عنایت به عرف « عدم بهره » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به آمار می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) اسم شیخ محمدحسین حلی باب تعریف ضرر آورده است :« آسیب اصل ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از ید دادن هر یک از بخشش‌ها و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خویش از ثانیه بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در احکام ایضاً همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، بهره مسلم ،از بین رفتن آبرو و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، مربوط به ملت و صفت فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که بابا حائز آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد تداول وجود دارد ، خسارت وضرر به سمت شمار می آید.

در کتاب‌الله بخشنده خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز آسیب به مفهوم ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران آسیب با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و تاویل شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات آسیب و معیار آن

خسارت و آسیب به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به سمت اعتبار اینکه به سمت یک شخص رسیده می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به سمت شمار آورد، عمومی تلقی باده شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی آسیب و خسارت را از ثانیه جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان بلد که به پیکر وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و آبرو دل‌بستگی می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی باب ادرار فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به سمت دارایی‌ها و حقوق مالی رسیده می شود آسیب مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی باطنی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در تکثر از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم آسیب پیروی شده است. (صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از ادرار دانان تماشا به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد باده شود خسارت را به سه قسم اسم ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین آسیب به ارج منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر جز قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، انشعاب می شود .

الف) خسارات بی‌تجربه از نقض قرارداد:

هرگاه آشکار دو جانب ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان حزم شده ثانیه را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین چهره منشأ خسارت ابطال متعهد قراردادی بوده ؛ و تکلیف متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد آسیب مالی به سمت همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال ار درنمونه‌های زیر ارتباط طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، بابرکت باطنی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر اتفاق و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از تداوی یا درمان ناپسند پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، منتشر یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تبدیل شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر بالن یا راسته و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جسد خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، باب بسیاری موارد سبب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق آداب بسیار حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این تکلیف قراردادی نامیده باده شود .

 ب- آسیب ناشی از تقصیر جز قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای خصوصی موجب بروز خسارت مالی الا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین تاخت جانب رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، ار فعل یا آذری فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به سمت او خویش نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در صفت گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب عملکرد از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و الا حتی خطای بی‌آمیغ می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت آشکار « عملکرد عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به امر قانون و به کوه طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به آغاز پیمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی ارزانی است مثال ، اتلاف مال جز بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و اسم بابا ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از آوازه تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی الا ادبی و بسان آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که امکان‌پذیر است تا بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین جور موارد تقاضای جبران آسیب مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه آسیب با فعل مرتکب دستیابی شود او در برابر آسیب چشم با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- آسیب ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ ابراز خسارت مالی یا معنوی ، اجرا جرم است . یعنی مجرم برخلاف رسم و نظم عمومی جامعه به سمت اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از تماشا قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را باب پی دارد . به آغاز مانند هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا باب ایز توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا آبرو و آبروی او خدشه‌دار شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، خصوصی ارج اجتماعی خود را از دست دهد . یا باب ایز پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر آسیب دیده بی‌تجربه از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین بازپرسی کیفری ایران ، بر اصل مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت الا هر دو را بنماید .

خرید این محصول

پایان نامه جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

خرید این محصول

» :: پایان جریده جرم عقیم و جرم غیرممکن (جرم ناقص)

آغاز

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم باب زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جسم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که بازهم برای‌اینکه حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به سمت جرم، جسم محال و…

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم خویشاوندی تادیب مدنظر رسم گرفته است حرف آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو باب این رابطه به سمت تکاپو بیفتد.

تعریف جرم:

باب اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون را جسم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.

جسم مطلق:

بعضی از جرایم قطع تماشا از نتیجه‌ی زیان پاس احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های ذهب یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.

جرم مقید:

در برابر جرم مطلق جرم مقید رسم افسرده است.

مراحل پیدایش جرم:

در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام اسیر اند:

از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر تارک می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. صفت بزومند چهار مرحله را پس سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از:

• بار ی نیت و قصد ارتکاب جرم یا تصمیم گیری
• مرحله ی آماده کردن ابزار و وسایل برای ارتکاب جسم
• مرحله ی آغاز کردن وشروع به جرم
• مرحله ی اجرای کامل جرم و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا کرده است.

در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی بود ندارد زیرا این باب این مرحله وقوع جرم آشکار صد در صد است و صفت بزومند مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.

در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که باب بار تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم اجرا نیافته است این مطالب در تمام ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این باب صورتی است که باب جوامع بشری تا این اواخر به این آیین پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید. کسی برای دیگری نقل می کند که در اسم دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به سمت جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که ار نهار چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به سمت ارتحال کردند.

باب مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی آلت و اجرا مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خویش فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی سود قابل مجازات نخواهد بود.

بار ی سوم شروع به جسم است که بعلت عوامل خارجی به سمت انجام نمی‌رسد. آغاز جرم برازنده با جرمی که آهنگ انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.

برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه پیمان باید وجود داشته باشد:

1)‌مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز حرف اساس جسم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت. درمثل : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به سمت هیچ یک شروع به سمت جرم فرموده نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از تاخت حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جسم اتفاق پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس)

2) تحقق نیافتن خود جسم بدلیل عوامل خارجی باشد. مثلاً : پلیس سربر تارک و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه معاشر سرا بیدار شده و سارق را از جا به جا کردن دارایی مسروقه جلوگیری کند.

3) تحقق نیافتن جسم معلول منصرف صیرورت خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.

اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم غیرممکن – جرم عقیم)

اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد آغاز به سمت جرم که در نیمه‌ی جاده متوقف می‌شود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.

به بند دیگر بزهکار علیرغم پایان کلیه عملیات به موفقیت نهایی نمی‌رسد.

نتیجه ی این قضا وقوع جرایم عقیم و محال است که تمام یک به بررسی کافی نیازمند است.

جرم محال

برای اولین پاس میانجیگری فوئر باخ حقوقدان و فیلسوف آلمانی در سال 1807 میلادی مطرح و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.

جرم غیرممکن هنگامس است که عامل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جسم را حرف آخر پیموده ولی از مساعی خویش نتیجه ای بدست نیاورده است.

عدم تامین نتیجه باب‌طبع برای مجرم در جرم عقیم دلایل مختلفی دارد که اصلی ‌ترین این دلایل عبارت اند از:

• عدم امکان موضوع: مانند سارقی که ید در جیب تهی دیگری می‌کند یا شخصی که به سمت آهنگ کشتن فردی اختصاصی به سوی او تیراندازی می کند ولی غافل از اینکه فرد مذکور پیش‌ازاین بر اثر سکته صفت است.
• به انگیزه عدم تکاپوی وسیله‌ی مورد نظر: بسان تجویز دارویی که به هیچ وجه اسقاط کننده ی جنین نمی باشد یا استفاده از اسلحه ای که فکر میکرده پر است باب حالیکه تجهیزات خالی و باب آن تیری وجود نداشته است.

جرم عقیم

در ارتکاب جرم عقیم بسان جسم محال فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه بکار می‌گیرد لیک بناگر به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده‌ی اوست؛ مثلاً زوال مهارت باب تیراندازی که خارج از اراده‌ی فاعل است نتیجه‌ی مورد تماشا بازده نمی‌شود.

در جرم عقیم عملکرد اجرا یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا آخرین لحظه بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه ی جسم به سمت واسطه ی اوضاع و احوال مستقل از اراده ی عامل بی بازده مانده است.

شباهت و تفاوت های جسم غیرممکن و جرم عقیم با یکدیگر

شباهت بین جسم عقیم و محال در این است که تا آخرین آن انگیزهی مجرمانه وجود دارد و تفاوت آنها باب امکان تحقق نتایج ثانیه دو است در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جسم عقیم همیشه ممکن است امکان اخذ نتیجه در جرم حال هیچ فصل ممکن نیست.

خرید این محصول

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم

خرید این محصول

» :: پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره باب دوسیه کلاسه 487 شعبه نوزدهم

چکیده

خلع دست به سمت معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف خصمانه یعنی ازبین‌بردن سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع دست تایید مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف خصمانه سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی وجود داشتن تصرفات می باشد، بنابراین این دو ادعا کاملاً متفاوت بوده و باب یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این تاخت را طرح کرد بنابراین به نظر راقم تغییر آغاز صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای اخراج دست به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که استملاک در قسمت مشاعی نبوده است و باب قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی تماشا خویش را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به سمت قرارهای کارشناسی و معاینه جایگاه صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و تا ابراز صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به سمت مشاعی بودن اقبال های مورد تصرف دارند لذا رای باب این قسمت به حرام نقض شده است. باب امعان و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده باب آخر به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای ازسرگیری نظر به سمت ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به سمت عنوان درس برنامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است آماج حقیقی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک تنها خانه می باشد، در این پرونده یک رای بدوی بود دارد که مورد ازسرگیری نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی حقیقت شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای آماج فوق اهتمام شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در چشم اسم این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی بیراهه‌رو نشده و سر رشته بیان از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این اسم اهل قبله است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ضمیر اول شخص جمع در کارهای بعدی باشد.

در اقبال و بهر اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و اخراج دست در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تجزیه آراء است بیان خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بهر دوم نیز باب فصول مختلف به مناطق قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم بیان دادسرا تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است باب آخر بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از آستان آقای دکتر آقا مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به سمت جا بیاورم که به عنوان استاد امام در طول انجام کار تحقیق بازهم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان برخه فراوان بردم.

خرید این محصول