پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

خرید این محصول

» :: پایان جریده تشریح و ماهیت طلاق

مقدمه

فصل آغاز : کلیات

مبحث اول : تعریف بیزاری

مبحث دوم : بود طلاق

حبل اول : طلاق یکی از اسباب انحلال نکاح است

الف) بیزاری بائن

ب) بیزاری رجعی

بند دوم : بیزاری به نکاح دائم اختصاص دارد

حبل سوم : بیزاری از فسخ متفاوت است

حبل چهارم : بیزاری یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ضرب است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ضرب معین است

بخش سوم : اختیار در بیزاری

بند آغاز : تشریح

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : انگیزه واگذاری اسم به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از چشم‌انداز اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از اسم

ج) جنبه های عملی پایندانی اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از اسم باب فقه اسلامی

یک : بد استعمال از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های بد استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث آغاز : قاعده انکار عسر وحرج

بند اول : تشریح

الف) تئوری شیخ الشریعه اصفهانی

ب) تئوری مرحوم نراقی

ج) نظریه اسم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) تئوری امام خمینی(ره)

بند چهارم : آبراه و ارض قاعده

الف) مجرای آیین

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) اختلاف قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا از بهر رفع ضرر از خود، آسیب به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی بازهم باده شود؟

فصل سوم : اقسام و مصداق‌ها طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

حبل اول : قانون مدنی واحد زمان ( 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده واحد زمان ( 1313

بند سوم : رسم پشتیبانی از خانواده سال 1353

حبل چهارم : لایحه قانونی دادسرا مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : رسم اصلاح آیین‌نامه‌ها مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : انواع و مصادیق بیزاری قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از ادا نفقه

الف) طرح سوژه

ب) تعریف نفقه بانو

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

تاخت : قاعده التفات

حبل سوم : تعیین لا در «لا حرج»

حبل چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

تاخت : حرج شخصی

سه : بزه واقعی یا آشکار

چهار: شمول آیین نسبت به امور عام

پنج : اجازت یا عزیمت وجود داشتن مفاد قاعده

بخش دوم : آیین لاضر

حبل آغاز : کلیات

حبل دوم : اسناد و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : مفهوم ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن خرج

تاخت : تمکین زوجه

دو) عایق‌ها وجوب نفقه

یک : زوال سکونت بانو در منزل زوج

دو : سوء آمیزش بانو

سه : زوال معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال امراء در صورت ترک نفقه از پهلو مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت خرج

دو : عجز شوهر ازپرداخت خرج

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : دوری

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق بانو غایب باب فقه اسلامی و حقوق

حبل سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح سوژه

ب) حد رفتار زوج در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصداق‌ها آغاز شده در قانون

• دوری زوج و ایجاد عسروحرج
• خوگیری جفت به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء جفت به سمت بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصداق‌ها برازنده ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن اسم و سایر عوارضی که مانع پدیدآوری نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• انتخاب برابر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در اقدام با همسران
• امتداد شغلی که منافی مصالح اعقاب با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اجرا منافی عفت
• اعتراض اتهام های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای اسم شرع الا دون شأن او
• سوء رفتار و آمیزش حرف زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه بد رفتار زوج که عرفاً حرف توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را آشفته کند.

دو : مصادیق برازنده یاد که در قانون نیامده است.

• گرفتاری مرد به سمت امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء اسم به سمت بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین امت اجتماعی است که از ابتدا زندگی بشر وجود داشته است و بری آن زندگی در جامعه متصور نیست. انجمن خانواده مرکز صیانت سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت اعقاب بهره‌مند نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی رسم می گیرند. لیک گاهی اوقات، اعقاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم پایین می پاشد.

درباب بیزاری عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. تعداد ایا آن را زیان آور و خطرناک به‌تعمد و به طور بسیار آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به سمت هرحال نمی استطاعت طلاق را از نظر مدنی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و زوج ابداً گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر باب آزار و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. حتماً شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما باب برخ ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در احکام و حقوق جامعه ما به طور باب و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع اقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازت می دهد که زوجه از آمر درخواست طلاق کند. باب این شرایط دخالت حاکم محکمه پرتره مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به سمت انتخاب راه اسم های مناسبی در جهت اصلاح دوطرف دعوی و آشتی جامعه راهنمایی نماید.

به هر اسم بحث باب این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه باب حقوق کنونی اهتمام شده افزون‌تر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

ایضاً کلیه جوامع در اسم استحاله و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق امراء برای طلاق در مورد دچار تحول باده شود. اسم سؤالی که مورد بحث می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق استحاله کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا باب فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت ثانیه به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار باب قضا طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در دوران دوم به سمت بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در دوران سوم اقسام طلاق و مصداق‌ها امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که حاوی سه آغاز : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود بایست می دانم از ارشاد های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش تاویل و حجت الاسلام فرجی تشکر و تشکر بنمایم. آرزو است که این پژوهش مورد استعمال علاقمندان قرار گیرد.

خرید این محصول

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت

خرید این محصول

» :: پایان جریده رشته ادرار با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت

فرآیند اجرا کار

• به دنبال آشتی مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه آشتی قانون تجارت به سمت وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی حکومت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به سمت دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای پشت شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل بازرگانان و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، امت اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• ادرار شرکتها.
• بازسازی ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های سابق‌الذکر از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان باب زمینه رسم تجارت را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی رسم بازرگانی که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       – علاوه بر متخصصان آشنا شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی باب خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان برپایی پیش نویس ماده‌ها در سایت مستقلی

• برای قانون بازرگانی و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

• نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

شورای بازنگری اصول را به سمت عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مناسبت توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها مسئول بودند علاوه بر شیوه‌هایی که برازنده با سوژه طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، اجمال اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .

2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به سمت غرض آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

3- ارزیابی الگو ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به سمت اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

4-  استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استعمال از شیوه قانون نویسی برازنده درک برای تمام حرف هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .

5-  استفاده منطقی از رسم تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با رسم تجارت موجود در حد امکان .

6-  توجه به باورها و عرفهای موجود باب حوزه ادرار تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7-  توجه به سمت بستگی قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و … به نحوی‌که در نقاط تماس و اتصال، هماهنگی و انسجام بایست ایجاد شود.

8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی باب سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام ثانیه لطمه نزند .

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین افسرده از قانون جدید تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون بازرگانی مثل قانون چک، رسم سفته و… .

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور اختصاصی حقوق فرانسه به دلیل بستگی قانون تجارت فعلی حرف ثانیه و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به دید نوآوریهای ثانیه در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).

12- تدقیق به اسناد موجود در ادرار فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از آزمایش‌ها جهانی.

4 ـ طرحهای پژوهشی

4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و …

4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :

 قانون بازرگانی ایران (مصوب 1311) که از رسم تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم اغماض مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و حال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این رسم که باب حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز استطاعت همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از مباحث تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، بازرگانی الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.

خرید این محصول

پایان نامه حق و حقوق زن -نکاح – طلاق

خرید این محصول

» :: پایان جریده اسم و حقوق زن -نکاح – طلاق

اجمال

بی‌شک یافته‌های علمی اندیشه فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با اتساع نیازهایشان به سمت منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی ابتدایی را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان حرف دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان دگرگون ردیده و سبب شده که انسان باب فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به سمت درخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. نوع‌به‌نوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که انگیزه ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو بعضی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف حرف شئون اخلاقی و انگیزه عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خویش می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های انتساب درهر جامعه به رقم می‌رود. باب اسلام پیمان ازدواج و تشکیل خانواده دارای ابهت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این قضا تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بهر جامعه یعنی اعقاب است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را باب بدهی اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام از بهر ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از تمام اسباب پیوند و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از اسباب وجود آهنگ است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث باده شود که عقد به کوه طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی از بهر نکاح است و رسیدن به پرده بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از اسباب ازدواج این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی ازدواج سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که ابله می‌تواند بری اجازه‌ی سرپرست یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح باب ارتباط با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- بستگی که پیوند با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- امراء فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری باب قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش تلف و ازدواج با زن شوهردار ممنوع است و انگیزه حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که تعداد اشکال مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدامیک مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 نهار و عده‌ی درگذشت 4 اسم و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع ازدواج است.

5- طلاق پاس سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم از بهر ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید حرف مرد دیگری پیوند کند بعد طلاق بگیرد و بعد از زمان عده می‌تواند با او پیوند کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و تا حرف وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

باب بهر سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش باب ارتباط با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق باب لغت به سمت معنای آزاد شدن از عقد ازدواج و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به امراء و مرد امکان می‌دهد حرف تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر سوا شوند و طلاق بر ازهم‌پاشیدگی یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا ازنو ازدواج کنند ارشاد دارد.

ایضاً باب رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و باب ارتباط با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: باب قانون ایران اسم طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه تمام کدام شرایط خاصی دارند که طلاق بی‌خرد باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد لیک سفیه نیازی به اجازه‌ی سرپرست یا قیم خود ندارد.

3- شرایط بایست باب زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

که شامل:

1- گواهی عدم توانایی سازش: که این استشهاد را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.

2- صلاحیت دادسرا است که دادگاه عمومی امین است و دادگاه محل اقامت خوانده.

3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که بیزاری باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در ظهور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.

4- درج طلاق: پشت از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.

در دوران دیگری از این بخش باب رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.

طلاق رجعی طلاقی است که مرد پشت از طلاق باب مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد اسم رجوع ندارد. و طلاق خلع هم بازهم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به زوج از او سوا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم اسم از یکدیگر کراهت دارند تارک آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند افزون‌تر از صداق باشد.

و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.

که عسر و حرج تشریح شده که عسر و حرج به معنای آزار و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه ابدیت زندگی برای زوجه موجب مشقت و آزردگی شدید و غیرقابل اسم باشد می‌تواند به دادگاه احاله و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و بحث با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً بیزاری می‌دهد.

و حکم این جرم مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که اصیل حقیقی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی آیین برای فردی ابداع مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن ایضاً امر اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد سرپرست باب هر مورد که چنین اختیاری سبب بزه بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.

در آخر خاطرنشان می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد ارجمند و خواننده‌ی ارجمند را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به جایگاه زمانی و مکانی ایضاً متفاوت بوده و دسترسی به سمت همه‌ی آن‌ها به غرض جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به سمت همین بلد از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.

آغاز

طلاق یکی از گفتگوها مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را ایجاد می‌دهد. تمام قید حق طلاق با مرد است اما علماء بدهی و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در تماشا گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی تعیش بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه آزادی دهد. این مضر و مستمسک چیزی تلف بجز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم اسم خارج از تاب را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به احتیاج وجودی طلاق سبب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که برپایه تفاهم و عشق نبوده سد جاده هدف نهایی آفرینش می‌باشد. تعیش زناشویی حرف خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی اسم از بین برود هیچ رسمی نمی‌تواند زن را به سمت شوهر و یا زوج را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج باب اجتماع‌ها بود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]

نداشتن درآمد مالی و عدم پشتیبانی مالی و باطنی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر افزون‌تر و نداشتن مأمن و پناهگاه انگیزه شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار زدن خوردن روزمره‌ی زنان میانجیگری مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و پشیزی تفکر، کاری از دست ضمیر اول شخص جمع برنیاید. با این حال مقتضیات ذکر شده و سایر جهاد موجود سبب گردید که آوازه تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» رسم دهم.

مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحانی ناشی از یک تعیش فلاکت‌آمیز است و آن بار از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را پنهان بگیرد و اسیر باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آن‌ها به اقربای خویشاوندی و دوستان خویش امان ببرد و یا این‌که به دادگاه مراجعه نموده ضمن اهدا دادنامه طلاق ادعای عسر و حرج نماید. باب این صورت بار اثبات آن حرف دوش خودش خواهد حیات و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اضطرار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار امکان‌پذیر نشد زوجه به اجازه حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که حرف تحلیل درست حالات و اسباب مختلفی که موجبات ابراز تضییق و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر فصلی از قاعده به دست می‌دهد.

و ایضاً باب این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده. [2]

2. بخش اول: کلیات

الف) دوران اول: حقوق امراء

در اسلام کلیه‌ی حقوقی که بی‌تجربه از جنبه‌ی انسانیت آدم می‌باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است اما با توجه به سمت ویژگی‌ها و ماهیت خلقی زن باید حقوق ویژه‌ای برای آنان قائل شد. نادیده گرفتن اختلاف‌های حقیقی آشکار امراء و مرد و عدم توجه به استعدادها و توانایی‌های خاص هر کدام انگیزه شده است که در انتظام حقوق و وظایف ثانیه تاخت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای دنیای معاصر به بار آورد. خصوصاً آفاق غرب به سمت جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق این دو قشر تدقیق نموده.

خرید این محصول

پایان نامه تعریف سند و انواع آن

خرید این محصول

» :: پایان نامه تعریف برگه و انواع آن

مقدمه

 مدلول قلوه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا خیس اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم انصاف فصل لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی عهده‌دار هستند که در مو اقعی که از جانب ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، باب اجرا ء مفا د ورقه اجراییه رفتار کنند مگر در مورد اسم چشم منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

برگه ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی باده توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

 صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

 توسل به سمت توانمندی اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

 یکی از دوطرف ( متعهد له ) و بر تقبل طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند تاک ا جه با عدم اجرای پذیرفتاری از سوی متعهد سند شود . باب این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است اصدار اجراییه نماید تا به اسم خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام اسیر است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری معلوم شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد الا ضرب یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی بسان چک را در حکم اسناد بین زم الا جرا به‌تعمد است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در امر اسناد بایست الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بهر تنظیم گردید ه است . بهر او ل تحت عنو ا ن تعریف برگه و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط برگه رسمی می با شد .

بخش تاخت م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف   عملیا ت ادا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی باب باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به اسم مستثنیا ت دین می باشد .

بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

• تشریح سند

 مطابق جرم 1284قانون آلامد نی : “سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .” حرف برداشت ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی وجود داشتن آ ن است ، پس مدارک غیر خط سند تلقی نمی شود.

وبه استناد ماده 1258قانون آلامد نی ومواد 206و229قانون رسم دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

 2-انواع سند

 به سبب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم باده شود :

• سند عرفی
• سند عادی ( غیر رسمی )

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که باب دائره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین عرفی درحدود صلا حیت آنها بر طبق آیین‌نامه‌ها قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور اسم اسناد عادی است .

 با تدقیق به تشریح سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد عرفی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدامیک این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق آیین‌نامه‌ها قانونی رفتار نماید ، والا ارزشمند نخواهد حیات . ازاین‌رو اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی اسم میشوند و این مفهوم از ماده 1289 رسم مدنی استنباط می گردد .

 تفاوت سند رسمی حرف برگه عادی

 از حیث شکل

 سند عرفی ، برگه شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین عرفی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و باب فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن صفحه‌برگه فاقد ارج اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد رایج تابع تشریفات خاصی نیست، مگر باب مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت جریده خویش نوشت.

تشریفات پیش بینی شده برای انتظام اسناد عرفی به سه دسته تقسیم می شود:

• اسم که عدم رعایت آنها برگه را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
• تشریفاتی که سند رااز رسمیت باده اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به سمت دستور قانون تهیه شده باب تنظیم سند لازم بداند، احترام شود، سند عرفی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین ار سندی توسط جز مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات معلوم قانونی بسان حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این برگه عرفی نخواهد بود. ماده 1293 قانون اجتماعی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین عرفی تنظیم اسناد تهیه شده، اما تایید صلاحیت تنظیم آن برگه را نداشته و یا احترام ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد برگه مزبور باب صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
• تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را باده گیرد. مانند زوال الصاق تمبر، چنانکه جرم 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به سمت حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
• ازحیث قوه اجرایی

بموجب ماده 92 رسم درج “مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون حاجت حکمی از محاکم دادگاه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص سوم صفت و مدعی مالکیت آ ن باشد.”

وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : “کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت     املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است .”

بنابراین با تدقیق به فحوا مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی دادرسی یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع باده توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ضمیر اول شخص جمع لکیت نباشد . اسم آنکه ، درخصوص اسناد رایج قید این‌سان وصفی وجود ندارد ، جز باب مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .

 3-شرایط سند رسمی

 الف- اسباب ماهوی

ب- بدی ایط شکلی

الف – شرایط ماهوی

درقانون اطراف شرایط ماهوی انتظام سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه انتظام سند ایضاً یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به سمت منزله درگذشت تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی بهبود موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، برابری ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا ایضاً نسبت به طرفین یک سند بین زم وضروری است .

ب – اسباب شکلی

اما در رابطه با اسباب شکلی به ا ستنا د جرم 1287ق . م باده استطاعت سه شرط را یافت :

• انتظام سند به سمت وسیله مامورین رسمی :

مامور عرفی کسی است که پرستش رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر ادرار حقوق‌بگیر ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و الا سازمانهای دولتی که باده تواند به سمت صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ….. بوده باشد ، اما منظور ماده 1287 ق . م از اسم رسمی ، اعم از هر یک از اشکال سابق‌الذکر است و تا ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت بسان سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین عرفی به سمت مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .

• صلا حیت اسم باب تنظیم سند

صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک اسم عرفی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و توان و توانایی قانونی برای انجام امور آشکار قانونی است.

مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری الا مراجع غیر عدالت در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا اهلیت نمایندگان انجمن شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و اجابت قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین باب محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو اهلیت را رسم معین می کند و باید آن را در حد و قدرمتیقن رسم معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل زوال روان میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]

• رعایت مقررات در تنظیم سند:

علاوه حرف دو شرط پیشین، رعایت آیین‌نامه‌ها و تشریفات قانونی درتنظیم سند الزامی است.اصلی این مقررات مربوط به سمت شرایط شکلی در تنظیم است. عدم رعایت بعضی از مقررات و تشریفات شکلی سند را از ارزش و نیز بعضی از اسناد را از رسمیت و قوه اجرائی می اندازد.

فصل اول – آثارحقوقی ثبت ا بلندی د

• ارج سند رسمی

ا لف – جرم 70 ق . ث مقرر میدارد :”سندی که برحسب قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام مضامین وامضاهای مندرج باب آ ن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آ ن برگه ثابت شود ….”

ویژگی بااهمیت برگه رسمی این است که قابلیت انکار وتردید ندارد و تنها می توان نسبت به قید این‌سان اسنادی ادعای جعل بروز . اسنادی که تمامی اسباب یک سند عرفی رادارند دارای ارج کامل هستند ، به‌جز اینکه جعلی بودن سند نزد محاکم قضایی دستیابی شود. ازاین‌رو ، کسانی که به سمت موجب سند رسمی متعهد می شوند که وجهی را تادیه یا مالی را تسلیم نمایند یا عملی را به انجام رسانند، ابا مندرجات سند رسمی مذکور از جانب آنها مسموع نخواهد بود.قانونگذار به منظور ارج بخشیدن به مندرجات سند رسمی ، ماموران قضایی واداری را حتی از رسیدگی به سمت انکار سند رسمی بازداشت نموده است ، که البته در تبصره ذیل ما ده 70 باب موردها خاصی رسیدگی به این نوع اسناد رسمی در محاکم قضایی مجاز شمرده شده است .

خرید این محصول

پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی

خرید این محصول

» :: پایان نامه اشکال تخلفات و مجازاتهای انتظامی

مقدمه :

همان سنخ که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر حرف می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن اشکال مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از بررسی نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و رسم دفاتر اسناد رسمی و رسم مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می استطاعت باب مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به رسم زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به سمت تناسب تخلف یا جسم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً تمام سه آغاز مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به بسط مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تجاوز مذکور در دادگاه و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به سمت مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 رسم ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بناگر به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم غایط باب اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به سمت موجب مادة 533 رسم مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی اسم می شوند ، جبران آسیب وارده و حبس از جگرسفید ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و انسیکلوپیدی رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادسرا کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز جرم 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت اسم بیاض از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خویش مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و افراد ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادسرا صلاحیت‌دار حقوقی و وفق آیین‌نامه‌ها قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مرتبط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 رسم ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

– مادة 68 از «مسئول دفتر» نام اسیر اسم آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

– باب مادة 68 اشاره به سمت تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه باب مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در چهره تخلف در برابر متعاملین و افراد ذینفع مسئول خواهند بود و آن‌گاه در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تجاوز آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز به‌تعمد است . ضمن اینکه به دخول ضرر به ثانیه اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل به‌تعمد است .

از لحاظ بحث نظری تمام چند نظریه‌های تقصیر و اهمال که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه بیم ، تقصیری که کشیده به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در ایز ارتکاب اجرا خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از افتراق منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه رسم دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار باب احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال باب نظارت ، قصور باب تبدیل قبوض سپرده و اهمال یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در رقم تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم باب پست دفع تنازع تاخت ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می جوخه که مادة 29 آئین جریده از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تجاوز موضوع مادة 22 را باب خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان تجمع حکم تاخت ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به سمت آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد حیات .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است حرف حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مناسبت رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی چهر نگردد اما باید گفت که بجز تصریح رسم ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در برخ ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود آغاز جزوه ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان الگو در مادة 643 رسم مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً امراء شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی بند نماید به حبس از جگرسفید ماه حرف سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و حرف (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر غیرمجاز خواهد گردید». با توجه به روشنی قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چاه کرانه امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه حرف تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ باب اینجا قانونگذار علاوه حرف وضع تادیب گوناگون کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه ثانیه در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در رسم مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در ماده‌ها مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین جزوه ای اشکوبه بندی نمود ؟ باب پتواز باید گفت که به سمت ارج وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

باب مورد مسئولیتهای مدنی بازهم به سمت جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی بود دارد که جدال در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این انموذج خارج است .

[1]– مادة 1 : هر کس بری اجازه قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب رسم برای افراد ایجاد گردیده آسیب ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول تاوان خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

خرید این محصول