پایان نامه درباره گمرک در ایران

خرید این محصول

» :: آخر جریده درباره گمرک در ایران

مقدمه

• تشکیلات گمرکی باب ایران سابقه باستان دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب ثانیه باب مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. باب این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏
• در دوران ساسانیان (‌سده چهارم حرف ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است. ‏
•    حرف ورود اسلام به ایران این رویه در سایر مملکت‌ها اسلامی رایج گردید. در دوران صفویه جزیه گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از واحد زمان ( 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این انتظام بیش از دو قرن ادامه داشته است. ‏
• در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت آراسته و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از حکومت صرفه‌جویی مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای خویش به وزارت امور صرفه‌جویی و دارایی است. ‏

 تاریخچه گمرک باب ایران

 گمرک سابقه‌ای به پیشینگی تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است خیر از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد تکثر از سازمانهای دولتی بسان ارتش و نیروهای دفاعی الا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این خواسته را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن تهی‌دست بوده است ، ایجاد گردیده است و به سمت تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده اداره یا سازمانهای جدیدتر در روی ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز مثال ثانیه هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد آغازین نیروی دفاعی باب کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ بسان یک آل ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به سمت کوه طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی شواهد آرم می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

حرف توجه به سمت شواهد و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران ثانیه اوقات دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به سمت شکلی درزمان مادها بود داشته است . همین طور در دوران سلسله هخامنشی ، در سرزمین پهن ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نشانه در مصر آن دوران ، و در شمال و قبله نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی ایضاً دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به سمت چهره اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره درج می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که ادرار و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که اقبال در صیانت و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مناسبت وجود گمرک و حقوق و جزیه گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان شبر آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که باب آن دوران امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا بود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در آل اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان اسم شد که این منبع دخل را نادیده گرفته‌اند . مساله دیگر در مناسبت بود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و تبادل دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق داده‌ها دقیقی که دردست است، اقبال روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خویش حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک باب دوران ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمرکی بدست‌آوردن می‌کرده‌اند و از خرد سلیم به دور می‌باشد که ارض ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از دخول اروس به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته مشعشع می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر تردد کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت درگذشت اطلاعات کافی درباب حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و آیین‌نامه‌ها گمرکی بازهم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد سرپرست تاریخچه اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

ادرار گمرکی که عمر وضع کرد به سه سنخ قابل تقسیم می‌باشد :

1 – ادرار گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها بدست‌آوردن گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خویش مسلمانان باید بدست‌آوردن می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – دریافت حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از تماشا داخلی از ادرار گمرکی معاف بوده است . بعد از ثانیه امارت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به سمت صورت عینی الا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش بازرگانی میزان این سنخ حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد ابتیاع در داخل ارض هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و آشوب و اختلاف و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این چگونگی حال اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام باب چهار سوقها و بازارها نیزاز اقمشه و کالاها وجوهی را بدست‌آوردن می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر تارک راهها نهد و رسم بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز اضافه قدرت حکومت چنگیز و به سمت دست گیری کشورهای دیگرسان به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور حصول ادرار و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره بازرگانان در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به سمت درجات اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر جزیه گمرکی در نظر گرفت.

خرید این محصول

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

خرید این محصول

» :: پایان نامه مفهوم و اصول تئوریک آسیب معنوی

بخش آغاز : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف درخور از آسیب معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس اشکال آسیب و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و الگو یک مسئله علمی و عرضه پاسخ مناسب آن بسته به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . بنابراین مسئله جبران مالی آسیب معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و احتراز ناپذیر است . و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که جا ادیان ایزدی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این بخش تطور قدیمی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغت‌شناس خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی ایضاً استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های کلمه جوراجور برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه آسیب در « المعجم الوسیط » به سمت معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای خلاف نفع ،شدت ضیق ، سوء اسم و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف فرهنگ المحیط و قابوس الوسیط ثانیه را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، خرابی دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی حرف عنایت به سمت استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به سمت معنای بد اسم دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد بسان درگذشت علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) دایماً برابر نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به سمت معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( آشکار 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای آسیب گفته شده است آسیب به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل استفاده و نفع 2- آفت و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان اصل ، ص 1767) در معنای کلمه آسیب لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- آسیب رسیده آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان اصل ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب اصطلاح‌شناسی ادرار درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که انگیزه اعتراض ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان رسیده شده را بازهم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و مشعشع است ، تأمّل باب آثار لغت شناسان ما را در دریافت موردها استعمال ثانیه رهنمون می شود . حرف امعان در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این لغت در زبان فارسی به سمت معنای مصدر ، اعم از بایست و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و صفت فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تشریح قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی آسیب و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استفاده نموده‌اند ولی باید تدقیق داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به سمت دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به سمت زیان دیده داده باده شود نیز دلالت می‌کند . بعضی از حقوقدانان در تعریف آسیب می‌نویسند :« در هر اطاق که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد الا به سلامت و آبرو و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند آسیب به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز باب بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین جارو کردن مالی باشد الا به سمت واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل جرم 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید حرف اعتنا به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم عرضه دهند. چاه ،اتکا به سمت یکی بری دیگری چاه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اعتراف کرد که مفهوم آسیب و ضرر از مفاهیم عامه است که اساساً مشعشع و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت بی‌تجربه از زوال ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه آسیب جدال می‌کنند منظورشان تاوان ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون رسم بازپرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » حرف بازهم به کار رفته است. این نوع به سمت کارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در نگارش قانون این ذهنیت را پدید باده آورد که قانون عبور برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در رسم واحد ، مغایر با منطق تحریر قانون است . حرف تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی چشم نمی‌شود ، بنابراین ثانیه را باید حرف تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . بعضی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی ارض ما اصطلاح « آسیب و آسیب » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی باب نوشته بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اساس 171 از رسم اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین جوراجور عادی از بهر ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی آغاز ضرر در موارد و مصداق‌ها آسیب به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین ایضاً مفهوم خسارت به سمت وسیله‌ی واژه‌ی آسیب بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از پف آنچه که انسان ثانیه را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض الا مال یا جوارح ، ازاین‌رو چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد الا به عرض او لطمه وارد آید باب این صورت می‌گویند ضرر به او رسیده آمده است ، بلکه حرف عنایت به عرف « عدم بهره » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به آمار می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) اسم شیخ محمدحسین حلی باب تعریف ضرر آورده است :« آسیب اصل ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از ید دادن هر یک از بخشش‌ها و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خویش از ثانیه بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در احکام ایضاً همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، بهره مسلم ،از بین رفتن آبرو و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، مربوط به ملت و صفت فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که بابا حائز آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد تداول وجود دارد ، خسارت وضرر به سمت شمار می آید.

در کتاب‌الله بخشنده خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز آسیب به مفهوم ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران آسیب با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و تاویل شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات آسیب و معیار آن

خسارت و آسیب به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به سمت اعتبار اینکه به سمت یک شخص رسیده می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به سمت شمار آورد، عمومی تلقی باده شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی آسیب و خسارت را از ثانیه جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان بلد که به پیکر وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و آبرو دل‌بستگی می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی باب ادرار فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به سمت دارایی‌ها و حقوق مالی رسیده می شود آسیب مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی باطنی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در تکثر از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم آسیب پیروی شده است. (صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از ادرار دانان تماشا به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد باده شود خسارت را به سه قسم اسم ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین آسیب به ارج منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر جز قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، انشعاب می شود .

الف) خسارات بی‌تجربه از نقض قرارداد:

هرگاه آشکار دو جانب ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان حزم شده ثانیه را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین چهره منشأ خسارت ابطال متعهد قراردادی بوده ؛ و تکلیف متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد آسیب مالی به سمت همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال ار درنمونه‌های زیر ارتباط طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، بابرکت باطنی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر اتفاق و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از تداوی یا درمان ناپسند پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، منتشر یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تبدیل شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر بالن یا راسته و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جسد خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، باب بسیاری موارد سبب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق آداب بسیار حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این تکلیف قراردادی نامیده باده شود .

 ب- آسیب ناشی از تقصیر جز قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای خصوصی موجب بروز خسارت مالی الا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین تاخت جانب رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، ار فعل یا آذری فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به سمت او خویش نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در صفت گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب عملکرد از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و الا حتی خطای بی‌آمیغ می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت آشکار « عملکرد عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به امر قانون و به کوه طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به آغاز پیمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی ارزانی است مثال ، اتلاف مال جز بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و اسم بابا ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از آوازه تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی الا ادبی و بسان آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که امکان‌پذیر است تا بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین جور موارد تقاضای جبران آسیب مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه آسیب با فعل مرتکب دستیابی شود او در برابر آسیب چشم با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- آسیب ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ ابراز خسارت مالی یا معنوی ، اجرا جرم است . یعنی مجرم برخلاف رسم و نظم عمومی جامعه به سمت اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از تماشا قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را باب پی دارد . به آغاز مانند هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا باب ایز توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا آبرو و آبروی او خدشه‌دار شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، خصوصی ارج اجتماعی خود را از دست دهد . یا باب ایز پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر آسیب دیده بی‌تجربه از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین بازپرسی کیفری ایران ، بر اصل مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت الا هر دو را بنماید .

خرید این محصول

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم

خرید این محصول

» :: پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره باب دوسیه کلاسه 487 شعبه نوزدهم

چکیده

خلع دست به سمت معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف خصمانه یعنی ازبین‌بردن سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع دست تایید مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف خصمانه سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی وجود داشتن تصرفات می باشد، بنابراین این دو ادعا کاملاً متفاوت بوده و باب یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این تاخت را طرح کرد بنابراین به نظر راقم تغییر آغاز صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای اخراج دست به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که استملاک در قسمت مشاعی نبوده است و باب قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی تماشا خویش را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به سمت قرارهای کارشناسی و معاینه جایگاه صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و تا ابراز صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به سمت مشاعی بودن اقبال های مورد تصرف دارند لذا رای باب این قسمت به حرام نقض شده است. باب امعان و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده باب آخر به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای ازسرگیری نظر به سمت ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به سمت عنوان درس برنامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است آماج حقیقی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک تنها خانه می باشد، در این پرونده یک رای بدوی بود دارد که مورد ازسرگیری نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی حقیقت شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای آماج فوق اهتمام شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در چشم اسم این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی بیراهه‌رو نشده و سر رشته بیان از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این اسم اهل قبله است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ضمیر اول شخص جمع در کارهای بعدی باشد.

در اقبال و بهر اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و اخراج دست در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تجزیه آراء است بیان خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بهر دوم نیز باب فصول مختلف به مناطق قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم بیان دادسرا تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است باب آخر بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از آستان آقای دکتر آقا مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به سمت جا بیاورم که به عنوان استاد امام در طول انجام کار تحقیق بازهم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان برخه فراوان بردم.

خرید این محصول

پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

خرید این محصول

» :: پایان جریده تشریح و ماهیت طلاق

مقدمه

فصل آغاز : کلیات

مبحث اول : تعریف بیزاری

مبحث دوم : بود طلاق

حبل اول : طلاق یکی از اسباب انحلال نکاح است

الف) بیزاری بائن

ب) بیزاری رجعی

بند دوم : بیزاری به نکاح دائم اختصاص دارد

حبل سوم : بیزاری از فسخ متفاوت است

حبل چهارم : بیزاری یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ضرب است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ضرب معین است

بخش سوم : اختیار در بیزاری

بند آغاز : تشریح

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : انگیزه واگذاری اسم به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از چشم‌انداز اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از اسم

ج) جنبه های عملی پایندانی اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از اسم باب فقه اسلامی

یک : بد استعمال از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های بد استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث آغاز : قاعده انکار عسر وحرج

بند اول : تشریح

الف) تئوری شیخ الشریعه اصفهانی

ب) تئوری مرحوم نراقی

ج) نظریه اسم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) تئوری امام خمینی(ره)

بند چهارم : آبراه و ارض قاعده

الف) مجرای آیین

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) اختلاف قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا از بهر رفع ضرر از خود، آسیب به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی بازهم باده شود؟

فصل سوم : اقسام و مصداق‌ها طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

حبل اول : قانون مدنی واحد زمان ( 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده واحد زمان ( 1313

بند سوم : رسم پشتیبانی از خانواده سال 1353

حبل چهارم : لایحه قانونی دادسرا مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : رسم اصلاح آیین‌نامه‌ها مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : انواع و مصادیق بیزاری قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از ادا نفقه

الف) طرح سوژه

ب) تعریف نفقه بانو

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

تاخت : قاعده التفات

حبل سوم : تعیین لا در «لا حرج»

حبل چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

تاخت : حرج شخصی

سه : بزه واقعی یا آشکار

چهار: شمول آیین نسبت به امور عام

پنج : اجازت یا عزیمت وجود داشتن مفاد قاعده

بخش دوم : آیین لاضر

حبل آغاز : کلیات

حبل دوم : اسناد و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : مفهوم ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن خرج

تاخت : تمکین زوجه

دو) عایق‌ها وجوب نفقه

یک : زوال سکونت بانو در منزل زوج

دو : سوء آمیزش بانو

سه : زوال معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال امراء در صورت ترک نفقه از پهلو مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت خرج

دو : عجز شوهر ازپرداخت خرج

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : دوری

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق بانو غایب باب فقه اسلامی و حقوق

حبل سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح سوژه

ب) حد رفتار زوج در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصداق‌ها آغاز شده در قانون

• دوری زوج و ایجاد عسروحرج
• خوگیری جفت به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء جفت به سمت بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصداق‌ها برازنده ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن اسم و سایر عوارضی که مانع پدیدآوری نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• انتخاب برابر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در اقدام با همسران
• امتداد شغلی که منافی مصالح اعقاب با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اجرا منافی عفت
• اعتراض اتهام های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای اسم شرع الا دون شأن او
• سوء رفتار و آمیزش حرف زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه بد رفتار زوج که عرفاً حرف توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را آشفته کند.

دو : مصادیق برازنده یاد که در قانون نیامده است.

• گرفتاری مرد به سمت امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء اسم به سمت بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین امت اجتماعی است که از ابتدا زندگی بشر وجود داشته است و بری آن زندگی در جامعه متصور نیست. انجمن خانواده مرکز صیانت سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت اعقاب بهره‌مند نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی رسم می گیرند. لیک گاهی اوقات، اعقاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم پایین می پاشد.

درباب بیزاری عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. تعداد ایا آن را زیان آور و خطرناک به‌تعمد و به طور بسیار آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به سمت هرحال نمی استطاعت طلاق را از نظر مدنی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و زوج ابداً گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر باب آزار و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. حتماً شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما باب برخ ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در احکام و حقوق جامعه ما به طور باب و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع اقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازت می دهد که زوجه از آمر درخواست طلاق کند. باب این شرایط دخالت حاکم محکمه پرتره مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به سمت انتخاب راه اسم های مناسبی در جهت اصلاح دوطرف دعوی و آشتی جامعه راهنمایی نماید.

به هر اسم بحث باب این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه باب حقوق کنونی اهتمام شده افزون‌تر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

ایضاً کلیه جوامع در اسم استحاله و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق امراء برای طلاق در مورد دچار تحول باده شود. اسم سؤالی که مورد بحث می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق استحاله کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا باب فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت ثانیه به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار باب قضا طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در دوران دوم به سمت بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در دوران سوم اقسام طلاق و مصداق‌ها امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که حاوی سه آغاز : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود بایست می دانم از ارشاد های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش تاویل و حجت الاسلام فرجی تشکر و تشکر بنمایم. آرزو است که این پژوهش مورد استعمال علاقمندان قرار گیرد.

خرید این محصول

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

خرید این محصول

» :: پایان نامه چالش های حقوقی بی‌تجربه از تورم قوانین کیفری

فهرست منبع‌ها

مقدمه

بهر اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان بااهمیت و کلیدی

گفتار آغاز : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جسم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغت‌شناس واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و عشوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: آیین آسیب و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان عمومی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و اصول نظری،عنایتی ویژه به سمت سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : آموزشگاه اصالت جامعه

مبحث سوم : امعان تدبیر جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: رفتار انگاری باب اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا حرف عنایت به مقتضیات اجتماعی.

بیان چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام انصاف کیفری ایران

دوران سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

بخش اول : تورم مراجع کیفری

بیان اول: هیأت عام دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری پاسبان قانون اساسی

بیان سوم: مجمع تشخیص خیر نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش انتقام و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان عزب پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از ید آوردهای دیگر انتظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و پهنه آمر جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و صفت و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و فن‌آوری

مبحث ششم :در هم آلایش بزه و انحراف در جسم انگاری توسط دولت.

بخش هفتم:دگرگونی سریع نظام دیپلماتیک

بخش هشتم :در هم آمیختگی بایکوت و تجریم

بخش نهم : توسع بخشی به فروعات و شرعیات کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : تسلسل تبهکار جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

بخش اول :جرم زایی فی‌نفسه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به سمت آزادیهای اختصاصی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه ایجاد دادسرا و دادگاه انقلاب

بهر دوم : راه های برون ذهاب از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

دوران اول: جسم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع ثانیه

بیان اول: جرم زدایی عملی

حبل آغاز : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : جهاز قانونی وجود داشتن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: انصاف ترمیمی

حبل چهارم: جرایم بیرون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به درون عمومی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: درون جمعی باب چرخه جرم انگاری

بیان اول: امعان مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

بیان دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان عمومی

بیان سوم: توجه به سمت وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، صفت جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : اعتنا به جسم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای آماس زدایی کیفری

مبحث اول: احترام شرعیات قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل رسمی بودن جسم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن دوران ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : امعان آیین دادرسی کیفری انتظام حقوقی ایران با عنایت به

احکام ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران حرف اعتنا به

احکام ایستا و الزامات آشکار المللی

بخش سوم : رعایت اصول رسم نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

ماده‌ها اضافه و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

سیاهه منابع و مآخذ

چکیده :

هر قید وجود قانون کیفری از بهر تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی تبهکار آن ،موجب اسم و اتلاف آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جسم انگاری در ارض ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در تماشا داشت که بحران به معنای ایجاد جای تنگ و گسست و شکاف در یک جهاز است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف الا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام انصاف کیفری را که همان پشتوانه ادرار شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ایا حال قانونگذار ایران ، بری توجه به سمت تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب افزون از 300 قانون کیفری ماهوی انقطاع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تالیف قوانین توسط مراجع غیر امین اعم از دیوان عالی کشور باب مقام توحید باب رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مرجع‌ها به این تورم دامن خورده است . دبیر این سطرها اثنا طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این مظهر و آثار آن و ایضاً به راههای برون رفت از بحران سابق‌الذکر در امان جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و پهنه حاکم جامعه ایران اداشده است.

 فصل اول: اصول

در فصل باب پیش چهره ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جسم انگاری مورد بحث و امعان واقع گردیده است . توجه به سمت آیین ضرر، درون جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت حقیقت شده است . مضافاً به این که حرف امعان فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جسم انگاری حداقلی از جاده حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و امعان در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ اداشده شده است .

 مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی بعضی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث باب سابق رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی تمام چاه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا باب پرتو این اجمال باقدرت به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان عمومی و کیفر زدایی.

 گفتار آغاز : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در جدال های اقتصادی بکار می رود . باب واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به سمت معنای ازدیاد سطح عمومی قیمت هاست باب لغت نامه دهخدا ،تورم به سمت معنای برآماهیدن ،تهییج و باد اجرا کردن ، آماسیدن پوست و پوز پر باد کردن معنا شده است . 1 در حلقه المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « ازدیاد عمومی قیمت هاست» نگارنده با بود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به سمت اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

 معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت آیین‌نامه‌ها کیفری و قطور نمودن بدون رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری اخیر را تورم قوانین کیفری باده گویند . از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری گوناگون قانونگذار است بگونه ای که ازدیاد بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در صرفه‌جویی ازدیاد بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی ارز و در پاداش ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش جز الزامی عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

 گفتار دوم : درون جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان باب لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل صیرورت ، تمام را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .

 معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بهر « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر تاخت واژه گنگ و ابهام‌آمیز هستند و هنگامیکه حرف هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. باب یک تعریف حداقلی باده توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عام است . از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و نوع‌به‌نوع معناها ارائه شده در این خصوص است .

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، درون عمومی را این گونه تعریف می کند : آلبوم اعتقادات و احساسات مشترک باب میانگین افراد یک جامعه واحد که آلت های معینی را تشکیل می دهد و برازنده با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .

 گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست بنیادی باب یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دستخوش تزلزل گردد و از حال عادی خارج شود. نتیجه آن سخط عام از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای حقایق اجتماعی آشفتگی را به سمت انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد الا توسعه جوامع نوخاسته و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که امکان‌پذیر است از نوع غروب یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ارتقا برابر هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه انتظام متمایل باشد وزمانی بحران از سنخ افول است که پدیده انفجار و از هم انفصال نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این آشفتگی ممکن دست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی باده شود که باب انقلاب ها و شورش ها مشهود است . آشفتگی عادی منجر به سمت حرکت باطنی و فروفکنی می گردد که نتیجه ثانیه اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

آشفتگی ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی الا دیرپا باشد . در بحران مقطعی آشفتگی سیستم مقطعی و زودگذر است و باب آشفتگی مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از آشفتگی های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.

 گفتار چهارم : جسم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنجا که مقام تقنینی ، رفتاری را باب جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد تبیین مجرمانه و کیفری آهسته ،جرم انگاری گفته می شود . در زبان فرانسویها از کلمه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استعمال شده است .

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی اجرا کردن یک فعل یا آذری فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به سمت ارض قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه حرف رفتارها ـ را گزینشی توسط اقبال دانست تا برخی وقایع را به سمت قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به سمت معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . تقلا به سمت تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

1. جرم زدایی شدنی .                     2. جسم زدایی عرفی
2. جرم زدایی عملی : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری الا توقف آن ها در مواردیکه نظام انصاف کیفری امین به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جسم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .
3. جسم زدایی رسمی : شکل رسمی و رسمی ستردن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود .

 بیان پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی همان جرم زدایی به دستور ناقص است در حقیقت اصل عنوان مجرمانه در قانون بود دارد ولی حرف تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر تبیین بزه را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر تمام شکل های تقلیل در نظام کیفری است . بکارگیری پایندانی اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، آویختگی مراقبتی و بسان ثانیه را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست .

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری باب ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . حرف پیش از دور قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه بیعه در پناه آموزه های مذهبی باعث انبساط قلمرو حاکمیت و در پاداش تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با بروز قانونی بودن جسم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جسم ومجازات ،آزادی آهنگ ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول ذکر شده ، از حوزه استطاعت کلیسا خارج و به مقام امین تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با بود بزرگواری اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، اسم قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بری احتیاج ، مقررات کیفری و ستبر و بدون حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک اجتماع بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات       نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر ثانیه که قوانین ، انبوه را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا الم بی‌تجربه خود درمان است .»

از اینرو به سمت تماشا می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال 1748 م با انتشار کتاب روح القوانین به آماس کیفری استعاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی آدم انتساب به طبفه حاکم     می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از جانب شهروندان خواهد بود و زوال تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان انگیزه ضمانت اجرای شدید از سوی اشکوبه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای اجتماع در پی نخواهد داشت .

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه پوشش را از بیم جرایم حفظ می کند تصویب بلاوقفه وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست .

روند رو به سمت رشد اسم قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور آنتی تز ثانیه یعنی مکاتب دفاع مدنی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی تاخت سویه سخنگو به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و جز کیفری با اعتنا به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در پاداش تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . بروز مکتب تحققی باعث علمی اجرا کردن حقوق کیفری در پهنه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جانب عقب نشینی حقوق کیفری و اسم آن بود.

از اینرو گام هایی باب جهت انفکاک خصلت از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا ادرار جزا اسم پایین تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، بین ثقل مطالعات خود را باب حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق اثر گذاشت ؛ حرف به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت پیدا کردن علل و عوامل منتهی به سمت اتفاق بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت .

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را باب افت بار انصاف کیفری از جاده جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با تدقیق به اهتمام پست تقنینی به سمت پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در پاداش تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود .

در شرایط و اوقات کنونی ، تردید فزاینده ایا درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که اسباب آنرا نمی استطاعت درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف قدیمی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از جور آسایش ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید باب عملکرد انتظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم مدنی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش انتظام عدالت کیفری را به خرامیدن کشاند و انگیزه ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید حرف آزادیهای فردی و عدم تحدید ثانیه جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن برچسب های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش آفتاب‌گردان کنترلی اقبال بر فضای آزاد رفتاری همراه بود.

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

1. الگو دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ایا است که حرف تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . استخلاص یعنی حالت اولیه آدم ، خاستگاه اولیه واصلی که به سمت سبب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه آدم وجود داشتن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تعدی کند. الگو لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه بازدید رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه باب راستای ناپیوستگی فشار هیأت در جامعه به فرد از یک سو و توسعه بخشی به سمت صفت آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر تک تقلا می ورزد.

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق باب اشعه قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی اظهار و تعریف نمی شود ؛ حرف مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و اندازه محدودیت و پایبندی دولت به سمت اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای رسم داد اجتماعی احراز می شود.

در این مدل پتواز به اثم بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاده منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، باب جهت کاستن از بار نظام انصاف کیفری و تلطیف ثانیه هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل ادرار اداری ، انتظامی در جهت پس نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند.

 مدل اقبال اقتدارگرا؛

در انتظام های اصالت اجتماعی ،گاهی سلطه یک بابا یا یک نژاد و گاهی سلطه دین انگیزه تجمع توان می گردد. بانو دلماس ماری سخنگو است در فاشیسم (نژادپرستی) آزادی افراد و اعضاء فدای نوع ایدئولوژی حاکم باده گردد . اصل قانونمندی فرو می ریزد . دولت باید رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تعمیم پذیر را رواج دهد .

پتواز به سمت بزه و انحراف باب ید بلامنازع اقبال است . پشت دولت بر قانون استیلا و برتری دارد . در انتگریسم دینی ، امارت حرف پایه روحانیت است . شاخصه اصلی ثانیه رد دوری دولت و رسم از دین است . دین بعنوان ارزش برتر قلمداد می شود و قدرت در دست امام روحانی است . دین نه فقط ارشد قانون بلکه موجد قانون است .

در تدبیر جنایی دینی اساساً تمایل به تشیید و تقویت کنترل دولت بر پاسخها به پدیده مجرمانه است .

بنابراین در الگو استطاعت گرا، اقتداری بی روح ومبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش         باده دهد . دارا بودن شبکه های بزرگ امنیتی و بسیط انحراف از هنجارها را حرف پاسخ دولتی سازمان باده بخشد و به جرم انگاری متعدد و موسع و توسعه نظام کیفری مبادرت می ورزد.

 گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش

در فرایند جرم انگاری براساس حرف پالایش ، برای جرم تلقی کردن یک رفتار ، نظام تقنینی باید رفتارها را از اصول و فیلترها و صافی های بگذارند حرف آنگاه امین از برای الصاق برچسب مجرمانه بر ثانیه رفتار یا رفتارها باشد . از اینرو دخول یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری ، مستلزم عنایت پست تقنینی به پالایش ،ابتدا ابرام حرف فیلتر اصول است . بدین معنا که باید حرف اساس یکسری شرعیات تئوری استوار شود ، دولت به مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت مجاز است.

فیلتر دوم ؛ صافی کارکردهاست . در این صافی باید روش هایی را که حائز کمترین بیم و مزاحمت از بهر افراد است و کمتر آمرانه است را انتخاب کنند.

فیلتر سوم ؛ فیلتر کارکردهاست. در این پالایش عواقب شدنی جسم انگاری یک رفتار و برایند مضرت‌ها و منافع جسم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار میگیرد .

با بود این فیلترها پرتره نظام عدالت کیفری ، نقشی محدود و استثنایی است . با گذر از این سه فیلتر پاک‌سازی به آغاز یک روند جرم انگاری ، جایگاه حقوق کیفری متقن و موجه خواهد بود. بدین سان امارت آنجا به جرم انگاری یک رفتار اهتمام باده ورزد که بتواند با ادله قطعی و یقینی ثابت کند ، راه حل دیگری برای جلوگیری از آن اقدام وجود نداشته است .

چنین آیین و مؤلفه ای برخاسته از پندار های آزادیخواهی و نهضت و دین پیرایی در جهت بسط بخشی به حوزه آزاده رفتاری شهروندان و تحدید و تضییق حوزه کنترل دولت ، بوده است که آقای جان شنتسک به سمت تفصیل بدان اداشده است .

با اعتنا به مباحث پیشگفته ، ناگفته پیداست آنگاه که مبنای ادرار اجتماع است حرف موقعیکه مبنای حقوق ، امارت است نوع و میزان جرم انگاری متفاوت است . گاهی مفسر ، جعبه و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شده اجتماعی است و گاهی ادرار ضامن اسم حکومت و صیانت آن است . تمام کدام از این رویکردها، نتایج متفاوتی باب زمینه جرم انگاری و جرم زدایی دارد.

 بیان دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .

عصر کنونی حرف استحاله مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و حرف فرض وجود آزادی ـ اساس شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را حرف اساس و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز اسم پایین آغاز مفاهیم اخلاقی و دینی و اتقا عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جسم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جسم انگاری در یک جریان رو به رشد ، جرم زدایی باده شود .

مؤید این ادعا جسم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و … از تکثر اعمال ضد اخلاقی و عفت عام است . پشت مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحانی وارده حرف مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . حرف پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای آمر و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی بسیط تر خواهد شد .

 بنابراین رضایت به اعمال منافی اتقا بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم برداشت نمی شود . اضافه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته از بهر جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مرتبط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به سمت جرم انگاری باده شود . بعنوان مانند خوگیری ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه اطمینان در حین رانندگی و …

فی الواقع دولت ها در پست تتمیم و اتمام قاعده ضرر ، مبنای رفاه welfare را از بهر جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات اجتماع بدان وابسته است را ضروری به‌تعمد اند .

از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش از بهر جرم انگاری یک عملکرد یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است .

اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد .

ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان عمومی و انتظارات و عقاید عام شهروندان باشد.

ثالثاَ: ادرار کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی بوده و پاسدار ارزشهای انسانی باشد . از اینرو بایست است که صرف نامطلوبیت یک اقدام ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت اجتماع انسانی در خطر است به جرم انگاری گوناگون و متکثر اهتمام نورزیم ، برای‌چه که یکی از نشانه های ضعف حکومت و عدم مشروعیت نظام خواهد حیات . همچنین الزامی است ادرار کیفری از تعدی وتفریط به حوزه استخلاص فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی پشیمان شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود .

مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص باب رسم پیش بینی کرده است . چنین رویکردی در قانون تادیب ایران انگیزه شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را اسم پایین عنوان انتگریسم الا تام گرایی دینی مطرح کند .

وی سخنگو است که در سیاست دینی علی الاصول آرزو به تشدید قدرت و تقویت کنترل اقبال با پتواز های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم خیر باب جهت تحدید استطاعت دولت حرف در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از جاده همکاری حرف شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می آهسته باده باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم اجتماع فاصله باده گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد پی‌گیری و سرکوب واقع می شوند . زودرنجی موضوعی بحث آنگاه دوبرابر باده شود که موادی همچون ؛ ماده 226و 295ق. م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون بنیادی تمام افراد از هر مذهب و نژاد و … را به نحو به‌اندازه و در پناه رسم مورد حمایت قرار می دهد. عدم تدقیق به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اخذ از قوانین غربی و حرف عنایت به قانون بلژیک و بند پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات انتظام آشکار المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به سمت قانون رافع مسئولیت نمی آهسته به‌جز قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

عدم مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن خورده است حرف جایی که تعداد ای قائلند که اساساً در انتظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، حرف ازاصل یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب تکنیک ادرار رویکردهای مختلفی را در اساس ناهمگونی ادرار ایران اتخاذ کرده اند.

عده ای قایل به سمت حل مسایل حقوقی ایران باب پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی قدیمی می دانند و قائلند که باید آنرا با خاک رویی از زیر گرد و خاک روزها بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و ادرار عرفی است که به جامعه ضمیر اول شخص جمع پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند پیش را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و باب فضای تازه نفس بکشیم.

راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان سخنگو است آداب حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی تمام جامعه ای ادرار خود را می طلبد . از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و پذیرفتنی هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی حقایق جنایی بازهم نمی تواند صفت دگرگونیهای مداوم نباشد»1 نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را بازهم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مناسبت نقد و واکاوی و آسیب شناسی رسم دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک جانب به سمت این کار اهتمام و مبادرت ورزد.

خرید این محصول