پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

خرید این محصول

» :: آخر جریده مسؤولیت مدنی دولت

مقدمه

 طرح جدال و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با توان به ثمر باده نشیند و زیرا جامعه بری وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و اختلاف بین صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی استوار تلف و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای تقاص می گردد و آنچه که این هرج و مرز را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در اجتماع است که تمامی اعضا اجتماع مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این استطاعت برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت باب ابتدا فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها باب قلمروش داشت از تمام گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای آزاد آراستگی و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بدون آنکه امکان تظلمی نسبت به سمت عملکردهای حکومت وجود داشته باشد برای‌اینکه این فرمانروا بود که اصل هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او معاشر حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود ازاین‌رو در تنسیق روابط اجتماعی آنچه نمود داشت امیر بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به سمت بیان دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تار قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های ادرار طبیعی نسبت به سمت بازیابی آزادیهای انسانی در رد خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به سمت حقوق ذاتیشان نهضت‌های احتشام در مقابل خودرایی حکومتهای اسم بی‌شو را تنسیق نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در خلال این مسیر بود که حکومتهای اسم بی‌شو به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق اسم رعایای خود بودند اسم شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور رسم گرفتن اسم مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبادل شدند.

قانونمندی اقبال تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته صیرورت اسم مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت تاویل اراده اختصاصی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد اجتماع گردیده و این سجیه متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن آشنا می‌شود.

از طرفی در افراز حوزه‌های کارکردی امارت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری از بهر دائره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم رسم به سمت خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از بسته حرکت کردن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون خویش است به تعبیری دیگر اقبال واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت آشنا است.

بهمین جهت چرخه از آرزو نیست که امارت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت باب عملکردهایش لابد از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و بود نداشتن این صلاحیت، ابطال عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر انفصال کارگزاران بزهکار حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل رسم بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل» در برابر افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به سمت اقبال که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست حیطه مفهوم «تساوی در برابر قانون» اضافه بر شهروندان و اشخاص حقوقی ادرار خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و حرف شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که پاداش این تلقی از مفهوم تساوی در برابر رسم در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و اسم اشخاص حقوق خصوصی انبساط دامان مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً بایست است که مشعشع گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد تختخواب مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عام و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای خویش به آنها که علاوه بر آن نهاد امامت و مؤسسات عمومی اسم پایین نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی صفت کلیدی دیگر این آخر نامه است، مسؤولیت اجتماعی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و الا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و حرف وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و اجباری که بابا نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان صفت ذکرشده در اثر عمل خصوصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از پیمان (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت اجباری هنگامی بود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که پیمان یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به سمت همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب واحد زمان ( 1339 این تعبیر را در معانی مذکور به کار برده است. جدال ما ایضاً کارگزار به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت اجتماعی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت اجتماعی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که باب هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان چشم باید ثابت کند که عامل ورود زیان با اجرا اسم زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت بود داشته باشد. حرف انبساط جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خویش قرار دهد، باب نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از اثم بناگر نهادند و چنین آغاز کردند که هرگاه باب اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران آسیب وارده خواهد بود.

در قرن 19 پشت از انتقاد از تئوری مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده تسلط مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش اذهان جدید و بروز حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت باب روابط خصوصی باب اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به سمت اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه افراد اعم از باطنی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از پهلو سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای راست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت آسیب دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اساس احتیاج تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت اجتماعی دولت همان مبنای همگان مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق صفت است؟ و یا آنکه آداب خاص خود را طلب می‌کند؟ باب این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بناگر نهادند و این‌چنین بیان کردند که دولت عزب باب مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام تکلیف و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی اقبال دامنه مسؤولیت اجتماعی خود را بسیار محدود می‌کند و اقبال تنها در قبال خطای اداری کارمند که به کوه طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول آشنا می‌شود و در صورتی که عملکرد اداری در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی اقبال جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مورد بحث می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مناسبت اعمال اقبال نیز نمایان است بر همین اصل گروهی در جانب جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در تاوان خسارت خطای اداری را توسعه دادند و ابراز نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در آن اجرا وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اجرا عمدی باشد یا غیرعمدی و باب مرحله بعد یعنی پس از جبران آسیب زیاندیده میانجیگری دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه اثم اطاعت کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های بالا در حقوق کشورهای جوراجور تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت اقبال به پیشکش آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که سبب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی حرف تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد همگان مسؤولیت اجتماعی استنباط می‌شود. مقایسه اقبال با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مانند یک شرکت بیمه احتشام مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در اسم حاضر در اغلب کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های بالا گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای اقبال مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی باب ادرار خصوصی قائل هستند در حالی که اگر بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی ایمنی قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خویش که در حین انجام وظیفه باعث اعتراض زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیان‌آور غیرعمدی بوده است و الا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص خرابی ابزار و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در برابر دولت به سمت دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی اقبال باب سایر کشورها همچنان از صفت قدیمی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول اقبال حاکم صرف به سمت دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گستره اشخاص و اعمالی که اقبال در قبال انها مسؤول آشنا می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مناسبت آنها ارائه شده است. گروهی قائل به سمت این هستند که دولت تنها باب ازاء اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را انتساب به تمامی مستخدمان عام تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی توانمندی مجریه تسری داده‌اند.

پس از اجابت مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات اسم خود، باید دعوی را در جلو کدام انسیکلوپیدی مطرح کند به سمت عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت میانجیگری دادگاه امین مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن استعاره شده در پایان آنچه که باب خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت بی‌تجربه از مسؤولیت اجتماعی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 هدف تحقیق:

هدف این جزوه آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت باب ایران با توجه به ضرورت ایجاد تختخواب درخور برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

 سؤالهای تحقیق:

حرف توجه به آماج تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

1ـ چه اصول می‌تواند پهنه مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

2ـ جایگاه و سابقه این مبنا باب انتظام حقوقی ایران کجاست؟

3ـ پهنه دولت در مسؤولیت اجتماعی چیست؟

4ـ بر اساس این نظریات اقبال نسبت به کدامیک اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

5ـ انسیکلوپیدی امین جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

7ـ ضمانت اجرای احکام دادسرا صالح صاده در دعاوی مسؤولیت اجتماعی دولت چیست؟

 فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی حرف بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر ثبت‌شده در ماده 11 ق م م مصوب 1339 از بهر جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل برابری در برابر قانون و صیانت حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

1ـ نظریات تضمین اسم و تساوی در برابر اسم هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه حرف نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت اجتماعی اقبال در ایران قلمداد گردد.

2ـ با توجه به استقرار اصل تسلط رسم به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد باب مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای رسمی موجهی جانب توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

3ـ گستره فرضی‌پنداشته دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین اداره رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

4ـ حرف توجه به سمت اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل توان عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جانب منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان انصاف الگو بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای بازبینی حرف صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی بسان تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله پایندانی اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

 روش تحقیق:

روش تحقیقی که در این رساله مناسبت استعمال قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.

 ارائه‌های اجمالی پلان:

این تحقیق باب سه بهر ارائه می‌شود. در بهر اول مفاهیم و تحول اصول مسؤولیت اجتماعی اقبال مورد بررسی قرار گرفته است. در بهر دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت اجتماعی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم رد و مراجع صالح رسیدگی به سمت دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد تدقیق قرار گرفته است.

بخش اول :

تبیین مفاهیم و اصول مسئولیت مدنی اقبال

فصل اول:

مفهوم‌ها

رسم معمول آن است که جدال پیرامون یک سوژه نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفهوم‌ها آن موضوع می‌باشد. تا اسم را آگاهی نسبی حاصل آید و بسیج ورود به جدال اصلی را آشکار نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مناسبت جدال مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به سمت نحوی ساده و مختصر اجرا گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید جدال شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط ابا شود، در تمام مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به سمت کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

 مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های تکلیف

حبل 1 : تشریح مسئولیت

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .باب قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به سمت عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مناسبت گوناگون می‌باشد در ذیل به سمت گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :

مسئولیت تعهد رسمی خصوصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد الا از پرکاری او ایجاد شده باشد. ایضاً مسؤولیت را: فرضی که به سمت موجب ثانیه هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این لغت بسیار همگان می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در حرف می‌گیرد.

بند 2 : اقسام مسئولیت

تکلیف را از زوایای مختلفی می‌توان انشعاب بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض ثانیه نشده باشد همانند تکلیف آدم نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها اثر درون و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از تماشا اخلاقی شخص را اسم قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است.

ب) مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی آن است که در رسم سابق بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا رسمی عبارتند از : مسئولیت مدنی، تکلیف کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی با هم اختلاف دارند ولی اندازه مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرار انصاف الا قانون قرار داده است.

خرید این محصول

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

خرید این محصول

» :: پایان جریده موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری باب حقوق ایران

جوهره :

در این پژوهش موردها صدور قرار موقوفی تعقیب باب حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار افسرده به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده حرف در بخش اول به اصول راجع به آن اداشده تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی پی‌گیری نشویم باب بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که حرف برابر جرم 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

• فوت در مظان‌اتهام در مناسبت مجازات های شخصی
• گذشت شاکی یا اسم خصوصی باب جرایم قابل گذشت
• عفو
• ارج امر به‌پایان‌رسیده
• نسخ تادیب های بازدارنده
• تکرار زمان در مجازات های باز دارنده
• دیوانگی طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در بازبینی به جرائم دو آشوب در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عام : به دعوایی که دادگاه یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند. [1]

دعوای صفت : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، باب مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند. [2]

مستنبط از جرم 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر تنها بود خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد باب حقیقت ارتکاب جسم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک صفت هستند با توجه به سمت این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و ار جرمی فاقد جهت عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از جور تلافی و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی باده باشد . ایضاح این که برخلاف جهت عمومی که همه جرایم حائز آن می باشد تمام جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی باب راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که پی‌گیری را متوقف باده سازد به بند دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه زودگذر هستند که پشت از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی عایق‌ها دیگر دایمی هستند که اداره تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع حلف نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از عایق‌ها قسم دوم موارد سقوط دعوای عام یاد باده شود. این عایق‌ها عمومی باب حقیقت همان موارد صدور رسم موقوفی تعقیب کیفری هستند که از امر واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که بعضی از موارد صدور تعقیب کیفری انگیزه سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و بسان حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عام ، دعوی صفت به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس سوژه غیر از مقدمه دارای تاخت فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک ثانیه اداشده و در فصل دوم به بررسی موارد اصدار موقوفی تعقیب کیفری که حرف برابر ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود به‌جز باب موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا صفت علیه باب مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل اغماض

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ ارج قضا مختومه

ششم ؛ مرور دوران باب مجازات های بازدارنده

حرف باده شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها بسان احکام ، رای شمرده شده است از بهر این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید مراد و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چاه نوع عمل قضایی باده باشد.

از زمان تعقیب متهم به جسم تا دوران اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم باب امور کیفری معمولاً تصمیمات بدون شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه باب اصطلاح به تصمیمی گفته باده شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری عرضه انصاف که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند از بهر پاک رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را باب قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز امر از رسم کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( قید چه اندیشه دادگاه راجع به ماهیت دعوا و برا آن به طور جزیی الا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور امر دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت آشوب باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار باب حقیقت حرف توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته باده شود که رای شمرده شود و عزب راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین حرف توجه به مطالب فوق چون آهنگ موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به بود آشوب نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب بجز کدام سنخ از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به سمت قراری فرموده می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادسرا جهت بازبینی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به رسم هایی گفته باده شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات تلف به سمت اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خویش را حاکی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با رسم بازداشت تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که رسم های آخرین الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مناسبت همان ابتدا تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به سمت اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع چهره پذیرد و حال آن که مناسبت قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، حرف این همه و به رغم این اختلاف ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازجو یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه افراز قرارهای اعدادی از نهایی برداشت کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای آخرین برداشت کنیم. با بود این تفاوت در معیار رسم های تفکیک قرار های آخرین از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود باده توان گفت در جهاز قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود. [4]

از طرف دیگر پیمان موقوفی تعقیب یک قرار شکلی الا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق بازآیی کنید به سمت محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

خرید این محصول

پایان نامه ضرر و فعل زیانبار رشته حقوق

خرید این محصول

» :: پایان نامه ضرر و فعل زیان‌آور رشته ادرار

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………..

بخش نخست: صفت ضرر و اقسام ثانیه ………………………………………………

1-1- مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….

1-2- ضرر قابل تاوان و شرایط آن ………………………………………………..

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی ………………………………………………..

1-4- محروم ماندن از کار ………………………………………………………………

1-5- ضرر معنوی ………………………………………………………………………….

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار ………………………………………………..

بهر سوم: بیان انموذج رابطه سببیت ………………………………………………

فصل دوم: دوران آسیب بار ………………………………………………………………..

بهر نخست: عنصر ماده فعل آسیب بار ……………………………………………..

1-1- اثم با فعل صفت …………………………………………………………………

1-1-1- آیین ………………………………………………………………………………..

1-1-2- شرایط فعل صفت زیان بار و زیانها ………………………………………

1-2- تقصیر از نوع فعل منفی الا ترک فعل …………………………………………

1-2-1- انواع آذری فعل ………………………………………………………………….

1-2-2- مبانی تئوری مسئولیت ناشی از خودداری ……………………………..

1-2-3- نتایج عنصر مادی ………………………………………………………………

بخش دوم: عنصر باطنی فعل زیانبار ………………………………………………..

2-1- نقش اراده و تمیز باب تشخیص انواع اثم ………………………………

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون …………………………………..

2-2-1- نظریه‌های حقوقی ……………………………………………………………….

2-2-2- ادرار موضوعه ایران …………………………………………………………

2-3- آزادی اراده …………………………………………………………………………..

2-3-1- تئوری سنتی و نوعی تقصیر …………………………………………………

2-3-2- پرتره اراده آزاد ………………………………………………………………….

بخش سوم: آخشیج رسمی فصل زیانبار ……………………………………………..

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن ……………………………………………………………

3-1-1- معنا و چهره‌های الوان تجاوز …………………………………………

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز ………………………………………………………..

3-2- افعال مشروع …………………………………………………………………………

3-2-1- دفاع حلال ………………………………………………………………………

3-2-2- امر امرکننده قانونی …………………………………………………………………..

3-2-3- اجبار یا اجبار …………………………………………………………………….

3-2-4- غرور ………………………………………………………………………………..

3-2-5- اضطرار …………………………………………………………………………….

3-2-6- اعمال حق ………………………………………………………………………….

3-2-7- مصلحت عام …………………………………………………………………

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل …………………………………………………..

فصل سوم: رابطه سببیت ………………………………………………………………….

بخش نخست: چگونگی رابطه سببیت ………………………………………………….

1-1- لزوم ارتباط سببیت ………………………………………………………………….

1-2- اجتماع آلات …………………………………………………………………………

بخش دوم: آلات برون و اثر آن در مسئولیت ……………………………………

2-1- اتفاق اتفاقات پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره ……………………………….

2-2- عملکرد بابا ثالث …………………………………………………………………….

2-3- اثم زیاندیده ………………………………………………………………………

«مقدمه»

یکی از مسائل مهمی که در زمینه حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد دستیابی رابطه سببیت بین ضرر و عملکرد زیانباراست و ما باب این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به تاویل و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به سمت ارتباط سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه دوران بررسی می‌نمائیم باب فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله تاویل کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل عملکرد زیان‌آور و رابطه سببیت باب فصول بعدی به روشن کردن رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌آور پرداخته‌ایم.

در تحریر این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطلب‌ها در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطلب‌ها سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطلب‌ها ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی اهتمام شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

فصل اول

کلیات

شکی نیست که تحقق تکلیف مدنی و ابداع الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با انجمن کردن این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ابداع می‌شود و فقدان تمام یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت آشنا نشود و از تکلیف معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی عبارتند از:

1ـ احتیاج بروز خسارت یا ضرر

2ـ ارتکاب عملکرد زیانبار یا ترک فعل زیانبار

3ـ احراز ارتباط سببیت آشکار فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده

بخش نخست

صفت ضرر و اقسام ثانیه

1-1- مفهوم ضرر

مفهوم ضرر الا خسارت را هر اختصاصی می‌داند. در هرجا که نقص در دارایی ایجاد شود یا منفعت مسلمی از ید داده شود یا به سمت سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است.

و ضرر را به طریق دیگر ایضاً می‌توان تاویل کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن ثانیه وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای تردید و تردید تلف که در این تعریف (کاهش یا از ید دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، اثبات و مطلوبیت) به ؟؟؟ کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد لذا ممکن است حرف نظریه ماهیت آسیب که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم اندیشه شود. درمثل انواع ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به برازنده اسم و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ضمیر اول شخص جمع در ایجاد و قسم کلی ضرر یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی را مختصراً بیان می‌نمائیم. درآغاز ضرر مادی. آسیب مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان دارایی (مانند سوختن خانه و قتل حیوان) یا کاهش بها اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث افت بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و آیت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و اسم شروع افراد برای آنان ایجاد می‌شود.

صدمه‌هایی که به سمت سلامت و حیات شخص رسیده می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: بسان هزینه درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور انموذج اینطور می‌توان گفت که کاستن از توانگری شخص و جلوگیری از افزایش آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از ایز از بین رفتن مالی باشد یا باب پاداش از دست دادن منفعتی و اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان باطنی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به فواید عاطفی و غیرعاطفی است بسان احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن احترام و آبرو و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع امکان‌پذیر نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را ایضاً به دو گروه تقسیم کرد:

الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آنچه در زبان تداول پول یا دارایی معنوی شخص است.

ب: آسیب به سمت عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.

1-2- آسیب برازنده جبران

در زندگی اجتماعی سود و زیان بهم آمیخته است. هرکس نفعی می‌برد به گونه‌ای باعث ضرر دیگران می‌شود. ولی تمام این ضررها مسئولیت بوجود نمی‌آورد. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف مظهر بخشایش به آن نگاه می‌کند. درمثل وقتی باب حراجی شما کالا را زودتر می‌خرید به دیگری ضرر می‌رسد ولی عرف آن را ضرر محسوب نمی‌کند ادرار ضررهای نامتعارف و حرام را باعث تکلیف می‌داند بهمین خاطر باب ابتدای م اق‌م‌م آمده که «هر کس بدون مجوز رسمی موجب آسیب مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ناشی از خسارات خود باشد.

خرید این محصول

پایان نامه شرکت ماژین صنعت

خرید این محصول

» :: پایان نامه شرکت ماژین صنعت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: دعا قابل ویرایش

تعداد صفحات: 136

حجم فایل:78 کیلوبایت

این آخر نامه در مناسبت شرکت ماژین صنعت است. در ادامه، پیشگفتار، محتویات، مقدمه پایان نامه و معرفی کارخانه را مشاهده می کنید.

توجه کنید این آخر نامه جانب استفاده از محتوای آن آماده شده است، بنابراین صفحه عنوان و فهرست آن حذف شده است.  

پیشگفتار

مدیریت اداره عمومی و خصوصی درچند دهه پیش دگرگونیهای ژرفی را تجربه نموده است ضروریست مدیران به دقت با آنها روبرو شوند تا دریابند که پوشیده موفقیت کشورهای صنعتی به امور بسط و اقتصاد و بتوانند حرف آگاهی به ذوق واستعداد خویش این یافته ها را حرف نیازهای سازمان های خود و فرهنگ بومی ایران اسلامی بسنجد و راههای نوینی را برای بهتر دائره کردن سازمانهای کشورمان تعیین وتجربه نمایند.

اداره بهتر سازمانها ونقش ثانیه در توسعه اقتصادی وفرهنگی ودست یابی به هدفهای والا اهمیت روز اضافه یافته وبه صورت راهی گریز ناپذیر در آمده است.

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خویش به احتیاج برنامه ریزی در زندگی خویش پی برودت ثانیه را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت ورهبری مورد توجه پیمان امروز می بینیم که قالب وجودی سازمانها آن چنان پیچیده است که بری برنامه ریزیهای دقیق نمی توانند به حیات خود استمرار بخشند. اصل برنامه ریزی برآگاهی از فرصتها آتی وچگونگی استفاده از فرصتها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد.

فلسفه برنامه ریزی به عنوان یک نگرش و یک جاده زندگی که دربردارنده تعهد به عمل بر مبنای اندیشه،تفکر،آینده نگر وعزم استوار به سمت برنامه ریزی منظم ومداوم می باشد بخش انفکاک ناپذیر مدیریت است.

ضرورت برنامه ریزی فرد و اداره برای رسیدن باهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارد بنابراین ضرورت برنامه ریزی برای رسیدن به بجز بیشترین اهداف یک واقعیت انکارناپذیر است وهم نهادها درمحیطی دگرگون فعالیت می کنند.

عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی پروگرام ریزی را به سمت صورت یک ضرورت انکارناپذیر در تمام نهادها دراورده است پیتر دراکر معتقد است که میان موثربودن اجرا کارهای راست و کارایی درست انجام دادن کارها تفاوت است واین تاخت در مراحل تعیین هدفها وآنگاه درچگونگی کسب آنها توام می باشد.

در تعریف اساس پروگرام ریزی باید عنوان کرد که:

برای دست یابی به هدف مورد نظر باید پیش از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد.

محتویات:

این پایان نامه در حال اسم در جگرسفید فصل تنظیم گردیده است که در فصل اول خلاصه ای از وضعیت شرکت ماژین صنعت و در فصل دوم تئوریها ونظریه های پروگرام ریزی احتیاجات مواد mRp آورده شده است.

در دوران سوم این پایان نامه سعی کرده ام یک سری تئوریهای با توجه به فرآیند تولید به اقبال فعالیت شخص جای دهم بیشتر مطالب این فصل حرف استفاده از بررسی‌ها فعالیت هایی باب این زمینه گردآوری شده است فصل چهارم اشاره به وضعیت کارخانه در مورد سوژه بحث برنامه ریزی احتیاجات دارد. فصل پنجم به سمت مقایسه تئوریهای با عملکرد کارخانه اشاره می کند و درفصل آخر به بیان پیشنهادات ومشکلات پرداخته ام.

مقدمه:

موجودی هر واحد صنعتی اقبال مهمی از دارایی های ان واحد تشکیل می دهد که به صورت مواد اولیه قطعات نیمه ساخته وساخته شده یافت می شود. سطح موجودی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد باب شرایط عادی هرقدر موجودی کمتر باشد بهتر است زیرا از سرمایه میتوان به طریق دیگری استفاده نمود باب شرایط ویژه کشور کم کردن موجودی در جهت استفاده از سرمایه پسندیده نبوده بلکه بهتر است که از اقلام مقدار بیشتر در انبارها ذخیره گردد تا درموقع بحرانی از آنها استفاده شود از طرفی نیز با توجه به محدودیت ارزی نمی توان به سمت میزان بسیار از کالا ها خریداری و همچنین لازم است کالاهای را که را زودتر به فروش رسانده و از بودجه آنها استعمال کرد. لذا باید سیاست مشخصی جهت برنامه ریزی مواد تعیین وآنها را اجرا کرد. به کوه طور مثال از هر خامه دسته القام لازم است تا تعدادی را به عنوان موجودی اطمینان تعیین نموده وسپس حرف رعایت این میزان حداقل جهت خرید مواد برنامه ریزی نمود.

با توجه به اینکه اندازه اقلام زیاد است ممکن است برخی اقلام کمبود داشته و برخی نیز زیادتر از میزان بایست انبار شوند و یا ممکن ا ست بر اثر تعدد سفارشات نتوان آن ها را دسته بندی نمود و از تخفیف استفاده کرد. کمبودو یا افزون داشتن ماده‌ها اولیه باعث بروزهزینه هایی می شود که به آنها اشاره می نماییم.

هزینه های ناشی از کمبودکالا:

1)توقف خط تولید

2) خرید اضطراری

3) افنا فرصت مسئولین

هزینه های ناشی از موجودی اضافی

1)راکد ماندن سرمایه

2) هزینه نگهداری زیادتر

3) تسخیر جا

4)فاسد شدن کالا ویا نسخ شدن آن

5)هزینه پرسنل جهت کنترل ماده‌ها اضافی

عمده ترین دلایلی که باعث می شود با کمبود موجودی و یا افزون داشتن ماده‌ها مواجه شویم به شرح زیر است.

1)اشتباه باب درج درخواست ها

2)اشتباه در پیش بینی استدعا

3)تغییر در میزان استدعا

4)اشتباه در تعیین مقادیر که باید ذخیره شوند

5)خرید مقادیر پیش از حد لزوم

6)عدم اطلاع کافی از هزینه های زیاد نگهداری

7)ضعف در سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد 

فصل اول: معرفی کارخانه

بهر اول: خلاصه ای از وضعیت کارخانه 

تاریخچه

شرکت ماژین صنعت از 29/1/1376 تاسیس و شروع به فعالیت نموده و بعنوان مجری الگو پرس شاپ جدید یکی از شرکتهای تولید کننده قطعات پرس بدنه اتومبیل،پشتیبانی و تامین قطعات بدنه خودروهای تولیدی شرکت ایران اتومبیل را به تقبل دارد.کارخانه ماژین صنعت باب زمینی به سمت مساحت-000/35 متر مربع با فضای سرپوشیده بزرگ‌سال بر 15000 متر مربع احداث گردیده است.

در سال 1378 مدیریت شرکت ایران خودرو با توجه به سمت پتانسیل بالای ماژین صنعت تصمیمی مبنی بر مشارکت ماژین صنعت باب فرآیند تولید خودرو جدید (x7) گرفت وبه این اصل شرکت ماژین تکنیک به عنوان پرس شاپ خاص بخشی از قطعات بدنه (x7)انتخاب وتولید انبوه 69 پانل از قطعات خودرو مذکور به ثانیه اختصاص یافت.

امروزه این شرکت با این سعه فوق دارای 518 آدم پرسنل مهندس، تکنیسین وکارگر ماهر حرف سابقه بالای 20سال از ایران خودرو آزمایش را در این صنعت قدم را فراتر نهاده و با هدف قطع وابستگی به سمت بیگانه و رسیدن به تکنولوژی نوین وارد عرصه شده است.

موقعیت مکانی کارخانه

آدرس کارخانه: کرج- بعد از پلیس جاده کمال برپا –خیابان مرغک جن کارتن سازی پک

آدرس دفتر مرکزی:تهران ،خیابان شریعتی، نرسیده به چهارراه قصر،ساختمان 790 طبقه دوم

خط تولید کارخانه

د رحال حاضر ماشین آلات خطوط تولید شامل 23 دستگاه انواع پرسهای ضربه ای پنوماتیک وهیدرویک حرف قدرتهای 200 الی 800 تن باب پنج خط و در دو سالن مجزا برپایی و جاده اندازی گردیده ودر مراحل نهایی تکمیل کالیبراسیون و صدور گواهینامه های مربوطه براساس استانداردهای بین المللی می باشند.

خرید این محصول

پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

خرید این محصول

» :: پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه آرامش پاریدن در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

چکیده

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و شیرینی کشورها، به سمت ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، برای‌اینکه معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به سمت خصوصی را نیز به سمت دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به آوازه کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده باب لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به سمت تصویب ایران رسید)

سوم – کنوانسیون راجع به سمت اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال باب تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

فحوا این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران اضافه حرف تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین پیش از تصویب این کنوانسیون‌ها، بود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

مقدّمه :

آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقة بسیار انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به سمت این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینکه آخرالامر تاخت برادر امریکایی به نام برادران رایت باب اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.

اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در کنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به سمت برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.

هواپیما در درازا جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دهه‌ای که از عمر ساخت هواپیما و برخه برداری از ثانیه می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر رد زیان بار آن حرف افراد و شرکت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر انگیزه شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.

از تمام جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن حرف انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتکاب یابد به سمت تمام حال با هر انگیزه‌ای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به سمت خطر می‌اندازد.

 بنابراین سوالات اصلی عبارتند از :

– قوانین و کنوانسیون‌های حاکم در مورد هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز کدامند؟

– مجازات‌های پیش بینی شده برای جرائم هواپیمایی کدامند؟

– آیا این قوانین و مجازات‌ها تأمین کننده امنیّت هواپیمایی هستند یا خیر؟

– آیا تدابیر امنیّتی پیشگیری کننده، دارای پویایی بایست و مناسب هستند؟

فروضی که در این تحقیق متصوّر است :

• هواپیماربایی ایمنی و امنیّت است.
• مجازات‌های تعیین شده برای هواپیماربایان و مرتکبین جرائم علیه امنیّت هوایی درخور است.
• کنوانسیون‌های متعدّدی که تا کنون وجود داشته‌اند توانایی برقراری و حفظ امنیّت هواپیمایی و آرام بخشیدن به آن را دارند.
• همکاری درخور و قابل توجهی میان کشورها باب مبارزه با این جرایم وجود دارد.

کثرت ارتکاب جرائم هواپیمایی به خصوص حادثه 11 سپتامبر 2001 که رد آن هنوز در عرصة بین المللی ادامه دارد و ضرورت اهمّیّت امنیّت از انگیزه‌های اصلی این تحقیق می‌باشند. این تحقیق شامل سه بخش است؛ که مبحث اوّل از پنج گفتارتشکیل شده، که کلّیّات موضوع باب آن بررسی شده است.

موضوع مبحث دوم، حقوق هوایی کیفری بین الملل که متشکل از پنج بیان است و بخش سوم در ارتباط با ادرار هوایی کیفری داخلی است؛ که از چهار گفتار تشکیل شده است.

دوران اوّل :

کلّیّات و تعاریف

در این فصل ابتدا به سمت بررسی سیر تاریخی جرائم هواپیمایی می‌پردازیم و آن‌گاه تعریفی از جسم هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که جرم هواپیماربایی جرمی است مستمر یا آنی.

 گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

اولین اتفاق هواپیماربایی در جهان در سال 1930 و در آغاز تذکره سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست؛ توسط چند انقلابی پرو. از این تاریخ به سمت بعد حرف 1947 هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد؛ لیک بعد از ثانیه هواپیماربایی افزایش پیدا کرد.

در واحد زمان ( 1947 سه نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه پایین آمدند و باب طّی 3 سال بعد 14 هواپیمایی موفّقیّت آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند رخنه داد.

بین سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپیماربایی به وقوع پیوست، به طور کلّی تعداد هواپیماربایی باب آفاق از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده که 124 مورد آن باب امریکای شمالی، 103 مناسبت در امریکای جنوبی، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسیا و 14 مورد در افریقا اتّفاق افتاده، که بیشترین هواپیماربایی در امریکای شمالی صورت گرفت.

اوّلین حادثه انهدام هواپیما در تاریخ 7 می 1949 صورت گرفت و دومین حادثه اضمحلال در 9 سپتامبر 1949 صورت گرفته است. به سمت طور کلّی از 1949 به تناوب هواپیماهای کشوری مورد اضمحلال واقع شدند و بیشترین تعداد انهدام هواپیما 31 مورد بوده که در سال 1977 ائتلاف افتاده است.

و امّا بزرگترین خبرسازترین هواپیماربایی باب 11 سپتامبر 2001 میلادی (20 شهریور 1380) چهره گرفت؛ در ساعت 8:45 هواپیمای جت به خرج غیرضروری جنوبی، برج‌های دو قلوی مرکز تجارب جهانی باب نیویورک برخورد و دومین هواپیما 9:5 بامداد به برج شمالی برخورد می کند و سومین هواپیما در ساعت 9:45 بامداد به سمت ساختمان پنتاگون تماس نمود و در ساعت 10:15 صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.

اوّلین هواپیماربایی از ایران در تاریخ 31/3/49 به سمت وقوع پیوست که سه آدم ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را حرف تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. و دومین آنها در شهریور ماه 1349 و سومین هواپیماربایی در دی ماه 1349 صورت گرفت.

پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در سال 58، 62، 63، 64، 65، 68 تکرار شد و آخرین هواپیماربایی باب واحد زمان ( 1374 اتفاق افتاد که مسیر تهران – کیش را طّی می‌کرد که توسط یکی از خدمه‌های هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست.

خرید این محصول