پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

خرید این محصول

» :: پایان جریده موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری باب حقوق ایران

جوهره :

در این پژوهش موردها صدور قرار موقوفی تعقیب باب حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار افسرده به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده حرف در بخش اول به اصول راجع به آن اداشده تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی پی‌گیری نشویم باب بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که حرف برابر جرم 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

• فوت در مظان‌اتهام در مناسبت مجازات های شخصی
• گذشت شاکی یا اسم خصوصی باب جرایم قابل گذشت
• عفو
• ارج امر به‌پایان‌رسیده
• نسخ تادیب های بازدارنده
• تکرار زمان در مجازات های باز دارنده
• دیوانگی طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در بازبینی به جرائم دو آشوب در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عام : به دعوایی که دادگاه یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند. [1]

دعوای صفت : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، باب مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند. [2]

مستنبط از جرم 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر تنها بود خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد باب حقیقت ارتکاب جسم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک صفت هستند با توجه به سمت این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و ار جرمی فاقد جهت عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از جور تلافی و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی باده باشد . ایضاح این که برخلاف جهت عمومی که همه جرایم حائز آن می باشد تمام جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی باب راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که پی‌گیری را متوقف باده سازد به بند دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه زودگذر هستند که پشت از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی عایق‌ها دیگر دایمی هستند که اداره تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع حلف نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از عایق‌ها قسم دوم موارد سقوط دعوای عام یاد باده شود. این عایق‌ها عمومی باب حقیقت همان موارد صدور رسم موقوفی تعقیب کیفری هستند که از امر واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که بعضی از موارد صدور تعقیب کیفری انگیزه سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و بسان حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عام ، دعوی صفت به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس سوژه غیر از مقدمه دارای تاخت فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک ثانیه اداشده و در فصل دوم به بررسی موارد اصدار موقوفی تعقیب کیفری که حرف برابر ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود به‌جز باب موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا صفت علیه باب مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل اغماض

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ ارج قضا مختومه

ششم ؛ مرور دوران باب مجازات های بازدارنده

حرف باده شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها بسان احکام ، رای شمرده شده است از بهر این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید مراد و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چاه نوع عمل قضایی باده باشد.

از زمان تعقیب متهم به جسم تا دوران اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم باب امور کیفری معمولاً تصمیمات بدون شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه باب اصطلاح به تصمیمی گفته باده شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری عرضه انصاف که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند از بهر پاک رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را باب قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز امر از رسم کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( قید چه اندیشه دادگاه راجع به ماهیت دعوا و برا آن به طور جزیی الا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور امر دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت آشوب باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار باب حقیقت حرف توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته باده شود که رای شمرده شود و عزب راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین حرف توجه به مطالب فوق چون آهنگ موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به بود آشوب نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب بجز کدام سنخ از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به سمت قراری فرموده می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادسرا جهت بازبینی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به رسم هایی گفته باده شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات تلف به سمت اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خویش را حاکی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با رسم بازداشت تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که رسم های آخرین الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مناسبت همان ابتدا تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به سمت اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع چهره پذیرد و حال آن که مناسبت قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، حرف این همه و به رغم این اختلاف ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازجو یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه افراز قرارهای اعدادی از نهایی برداشت کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای آخرین برداشت کنیم. با بود این تفاوت در معیار رسم های تفکیک قرار های آخرین از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود باده توان گفت در جهاز قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود. [4]

از طرف دیگر پیمان موقوفی تعقیب یک قرار شکلی الا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق بازآیی کنید به سمت محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

خرید این محصول