برچسب اجرایی - فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی سیم باب پست های فشار قوی در دو فایل ورد و در دو جلد گرد اوری شده است .
مخصوص دانشجویان الکتروتکنیک و صفت کاران صنعتی و نیروگاهی.
اهداف، کلیات و تعاریف+طراحی و انتخاب+ویژگیها فنی کابل+ برپایی و نگهداری کابل+و ده ها موضوع دیگر و کامل............

آغاز :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران بود دارد باده تواند از جمله موانع انجام تکلیف ها به سمت نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این بغرنج مواجه هستند و گریزی از آن نیست. لیک با توجه به این مسأله و ابهت جز قابل ابا آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی اسم و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، بود یکی تاخت مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف آشکار دستگاههای دولتی ( که حرف توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عام نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جانب اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی آزاد برای قید این‌سان اقامه کننده ادعا است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به آمار نمی آیند) نیز ناشی از احتیاج اضطراری باده باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن تدقیق ارج به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بری اینکه توجهی به اسم مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول اهل قبله حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که تمام این موارد بایسته بود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود اسباب مطروجه ، و اهمیت آن ضمیر اول شخص جمع را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل افتراق بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که حتماً سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن افزون‌تر بیان صلاحیت ها و روال حل و دوران اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان عرضه جاده حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به آرزو روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام بایست را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به سمت یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، تاخت بهر و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر حقیقی از شرایط و اوضاع و احوال آمر بر روند چونی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در اساس چگونگی حل و فصل اختلافات به‌دست‌آمده بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این بخش تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با تدقیق به وسع علمی اینجانب راهنمای اقل و کاستی ها و خطاهای آن را به سمت دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و ارجمند خیس در این زمینه برای اندیشه پژوهان آتی باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش آغاز این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفهوم‌ها مربوط به چگونگی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی ایران اداشده تا راهنمایی باشد که خوانند را به سمت بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفهوم‌ها به کار گرفته شده باب این تحقیق را رفع نمایند. بهر اول حاوی 2 فصل است و هر فصل شامل 3 بخش . دوران اول : که در زمینه سجیه حقوقی و بررسی جایگاه اقبال باب اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از خواندن شخصیت حقوقی بتواند جا دولت را در اقسام آن آشنایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که باب این فصل 3 مبحث مورد امعان قرار گرفته.

دوران دوم : در این فصل پس از شناسایی سجیه حقوقی به طور کلی ، به سمت بررسی شخصیت حقوقی دولت به آغاز بزرگترین سجیه حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 بخش مورد بررسی رسم گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب حرف شخصیت حقوقی اقبال مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جانب توان تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و اداره ها را مورد امعان قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش حاوی 3 فصل است و تمام فصل شامل 3 مبحث

که در ثانیه به راهکارهای قانونی و شدنی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که دوران اول به مسأله چگونگی حدوث افتراق بین دستگاههای دولتی پرداخته و دوران دوم ثانیه شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و باب بخش سوم به متون اجابت نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و انگیزه ابطال و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی باب حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به امعان قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات برپایه تصویب نامه های هیأت وزیران و آخری راهکارهای اجرایی حل اختلافات باب سال 87 و اسم مراجع حل و دوران اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چونی حل اختلاف و داروی باب قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است اداشده شده و در پایان پاداش و فهرست منبع‌ها آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت سجیه حقوقی و بررسی جا دولت در اقسام آن

قبل از امعان شخصیت حقوقی دولت ، بایست است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت آگاهی شخصیت حقوقی اقبال و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام سجیه حقوقی خواهیم پرداخت.

بخش اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در کلمه به معناها زیر آمده است :

1- سجیة خاص هر بابا

2- خاصة هر فرد

3- آلبوم عوامل باطنی یک بابا

4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].

مفهوم شخص حقوقی :

واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای ” ایفای پرتره ” است [2]. این معنی نیز
با توجه به سمت اینکه تمام شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه ادا بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و سجیه درخور و به جا می باشد.

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن ادرار و تکالیف است، از تماشا علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و استحقاق ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، باب این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به سمت سجیه به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» حرف که عزب مصداق منحصر بدان انسان زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند باده باشد. شخصیت و اهلیتی که آدم از ثانیه برخوردار است، از جانب خداوند به اعتبار طبیعت انسانی باب او به ودیعه گذاشته شده است [4] . آن چنان همراه و وابسته به سمت شخص آدمی است که هیچ کس ، خیر خود او ، نه دیگران و خیر مقامات عام نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].

که باب ایران نیز سجیه حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است [6].

در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی بابا نباشد ، حرف قانونگذار و یا خردمندان یک اجتماع آن را برای پول اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت برگیری و انفصال از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة ثانیه را « بابا حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، حاوی هر موضوعی غیر از آدم زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن ادرار و تکالیف را داشته باشد، ازاین‌رو شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم ادرار دارای اهلیت شناخته شده و لذا به عنوان « بابا حقوقی» قلمداد شده اند [7].

خرید این محصول

پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در

amir سه‌شنبه 13 تیر 1396 ساعت 10:18

0 نظر

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

بانکداری خرد (بانکداری فقرا)، راهکار اجرایی آن در بانک ملی ایران

تجربیات معاون اجرایی و تعامل با مدیر و سایر معاونین آموزشگاه

مشخصات فنی، عمومی و اجرایی کابل در پست‌های فشارقوی