فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگاندانلود کتاب 5 اشتباه مرگبار در انتخاب تصاویر وب سایت
پایان نامه اشتباه و ابطال قراردادها
مقدمه:
برای بحث درباره خبط بهتر است ابتدا جرم 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از اسباب بنیادی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای تشکیل هر عقدی طرفین باید قصد و تراضی یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مناسبت قصد باید دانست که آهنگ یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، ابتیاع اسم خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال اسم باشد. طبق جرم 199 رسم مدنی، موجبات معلول بودن رضا تاخت امر است: اکراه- اشتباه.
این جرم فقط اجبار و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته حرف خواندن مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و تغابن نیز باب نفوذ ابتیاع بی‌تأثیر نیست. مختوم تنها به مغبون حق فسخ میدهد. سرپرست جای بحث تنها باب اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم رخنه ابتیاع است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد جدال قرار می‌دهیم.
فصل آغاز
تعریف اشتباه:
واژه خبط باب زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تشریح کرده اند:
«اشتباه اندیشه تباهی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند» [1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]
باب کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت آغاز خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نشانه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام خبط را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر باب عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی سبب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ ابتیاع محسوب داشته اند.
طبق تماشا نامگذاری‌شده (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا خبط اسم نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی سبب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
خبط نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول باب ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در انگیزه معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام احداث آهنگ صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه باب نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، خبط تفسیری به‌تعمد است.
در حقوق انگلیسی خبط را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه حلف دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را نیز خبط متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه باب موردی است که دوطرف معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی بند اشتباه می‌کنند. برای مانند مورد معامله اتومبیلی باشد که از آشکار رفته (در آن عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که دوطرف به سمت قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص هزاره پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که سرپرست شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی اما از مدل دیگر میباشد. باب چنین صورتی علیرغم بود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه ابتیاع ضرورتاً باید اسم باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این سنخ اشتباه که اشتباه به سمت معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. درمثل هرگاه شخص هزاره توافق به سمت خرید صورتگری بخصوصی از شخص ب بنماید. به اندیشه اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی ثانیه باشد. اگر ب نسبت به سمت تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود سرپرست اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مناسبت این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه ابتیاع فاقد اثر میباشد.
اختلاف بین اشتباه متقابل و خبط یک جانبه:
تشخیص بین این دو خبط است. ارچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی ار اشتباه یک جانبه عنوان شود بازبینی جنبه شخصی خواهد داشت. [3]
دوران سوم
آثار خبط و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موردها نیز به مشتبه حق ابطال میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی از بهر جانب ایجاد نمی کند.
در مورد اثر خبط روبرو و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه روبرو در کا خود لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادسرا به این مسئله بازبینی کرده و آهنگ میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی بود ندارد. دادگاه شخص سوم معقولی را باب نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چاه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی افسرده است. قاضی بلاک برن میگوید: ار کسی هر قصدی که داشته باشد طوری اقدام کند که یک شخص ثالث پسندیده چنین پندارد که او حرف شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادسرا با وجود یک اشتباه بااهمیت قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد آگاهی و قرارداد صوری به قوت خویش باقی میماند.
در جهاز انصاف نیز قرارداد تنها باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادسرا درباره صفت تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جانب از رسم پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به سمت صورت خبط در شخصیت میباشد در کامن لو در صورتی سبب بی اعتباری پیمان است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط باب خبط در شخصیت خواهد آمد.
ار خبط یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
پایان نامه اشتباه و ابطال قراردادها
مقدمه:
برای بحث درباره خبط بهتر است ابتدا جرم 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از اسباب بنیادی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای تشکیل هر عقدی طرفین باید قصد و تراضی یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مناسبت قصد باید دانست که آهنگ یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، ابتیاع اسم خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال اسم باشد. طبق جرم 199 رسم مدنی، موجبات معلول بودن رضا تاخت امر است: اکراه- اشتباه.
این جرم فقط اجبار و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته حرف خواندن مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و تغابن نیز باب نفوذ ابتیاع بی‌تأثیر نیست. مختوم تنها به مغبون حق فسخ میدهد. سرپرست جای بحث تنها باب اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم رخنه ابتیاع است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد جدال قرار می‌دهیم.
فصل آغاز
تعریف اشتباه:
واژه خبط باب زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تشریح کرده اند:
«اشتباه اندیشه تباهی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند» [1] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]
باب کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت آغاز خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم
اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نشانه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام خبط را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر باب عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی سبب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ ابتیاع محسوب داشته اند.
طبق تماشا نامگذاری‌شده (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا خبط اسم نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی سبب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
خبط نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول باب ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در انگیزه معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام احداث آهنگ صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه باب نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، خبط تفسیری به‌تعمد است.
در حقوق انگلیسی خبط را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه حلف دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را نیز خبط متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه باب موردی است که دوطرف معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی بند اشتباه می‌کنند. برای مانند مورد معامله اتومبیلی باشد که از آشکار رفته (در آن عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که دوطرف به سمت قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص هزاره پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که سرپرست شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی اما از مدل دیگر میباشد. باب چنین صورتی علیرغم بود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه ابتیاع ضرورتاً باید اسم باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این سنخ اشتباه که اشتباه به سمت معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. درمثل هرگاه شخص هزاره توافق به سمت خرید صورتگری بخصوصی از شخص ب بنماید. به اندیشه اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی ثانیه باشد. اگر ب نسبت به سمت تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود سرپرست اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مناسبت این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه ابتیاع فاقد اثر میباشد.
اختلاف بین اشتباه متقابل و خبط یک جانبه:
تشخیص بین این دو خبط است. ارچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی ار اشتباه یک جانبه عنوان شود بازبینی جنبه شخصی خواهد داشت. [3]
دوران سوم
آثار خبط و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موردها نیز به مشتبه حق ابطال میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی از بهر جانب ایجاد نمی کند.
در مورد اثر خبط روبرو و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه روبرو در کا خود لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادسرا به این مسئله بازبینی کرده و آهنگ میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی بود ندارد. دادگاه شخص سوم معقولی را باب نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چاه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی افسرده است. قاضی بلاک برن میگوید: ار کسی هر قصدی که داشته باشد طوری اقدام کند که یک شخص ثالث پسندیده چنین پندارد که او حرف شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادسرا با وجود یک اشتباه بااهمیت قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد آگاهی و قرارداد صوری به قوت خویش باقی میماند.
در جهاز انصاف نیز قرارداد تنها باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادسرا درباره صفت تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جانب از رسم پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به سمت صورت خبط در شخصیت میباشد در کامن لو در صورتی سبب بی اعتباری پیمان است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط باب خبط در شخصیت خواهد آمد.
ار خبط یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.