فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
---پایان نامه اشتباهات ثبتی
فصل اول: هیأت نظارت
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : از بهر رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مرتبط به سمت امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت اسم از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به سمت انتخاب دستور دادگستری تشکل می شود. هیأت سابق‌الذکر به سمت کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در صفت قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک آلت علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر عدالت تعیین خواهد شد. [1]
در این جرم به طور اختصار وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت بازرسی به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این افتراق افراد و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات امکان‌پذیر است حرف سر قبول تقاضای درج الا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش پوز کرده است و در مناسبت اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات ابتدایی یا باب ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک باغ رخ داده باشد باب مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است پیچیدگی قبل از انتظام سند یا بعد از آن باشد.
درادامه آغاز به سمت اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: قالب هیأت نظارت:
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت ایجاد می گردد جرم 6 اصلاحی سال 1351 قانون درج تاویل می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور درج اسناد و املاک در جا هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از امیر ثبت استان یا قائم پست او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب دستور دادگستری ایجاد می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مرتبط به سمت امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان درج مرکز استان از جانب دستور دادگستری تعیین خواهد شد.
هیأت نظارت تشکیل باده شود و از دوقاضی به سمت علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات جاری ثبت، مدیر کل درج منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو آدم حاکم که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید تماشا استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در انتظام فعلی دادسرا استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل باده شده لذا قائم پست دادسرا استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادسرا اسم نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جهت ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت امکان‌پذیر است از بین کارمندان دائره درج مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین آلت علی البدل می تواند بابا غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادسرا اسم نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. اسم باید پرسید باب استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت باب هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است برای‌چه که سابق حرف این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن غرض نظرش دیوانعالی ارض بود از کلمه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در دوم بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه انتساب نمی گردد ومنظور از دادسرا استان همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.
همانگونه که در ماده 6 رسم ثبت آمده است هیأت نظارت جا دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان جا دادگاه استان یا همانگونه که تاویل گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها باب این جرم مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه حرف برابر جرم 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی تصویب‌شده 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در دائره ثبت ثانیه استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در دائره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات ثانیه حداقل تاخت جلسه در هفته می باشد .
درماده 6 رسم ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر عدالت دانسته است ولی باتوجه به رسم بنیادی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای پاسبان باب تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل ثانیه در صلاحیت و حرف عهده ی شورایعالی قضایی است.
1- نوشته تئوری شورای نگهبان.
وظیفه ی وزیر عدالت برقراری ارتباط بین قوه ی قضاییه با قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و تقبل صلابه مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی عدالت مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی تکلیف و مسئولیتی ندارد و این امر به سمت عهده ی شورایعالی قضایی است.
حال باید دید که حدود صلاحیت بومی هیأت نظارت کجاست؟ حرف برابر ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت تمام استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به سمت حوزه ی قضایی آن استان بازبینی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.
بخش دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:
باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به سمت اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف افراد اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر دائره ی درج می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به سمت صورت اعتراض بر نظریه ی امیر ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی اجابت تقاضای درج یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند تملک الا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به انتظام سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند حرف بعد از آن باشد.
باب 9 هیأت بازرسی مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .
1- مواردی که در تبصره ی الحاقی جرم 20 قانون درج مصوب 20/2/1356 ذکر گردیده است.
ماده 20 رسم ثبت تاویل می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی از بهر خویش قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیلة دائره ی ثبت به سمت مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای انتقاد که سی روز است) در این مورد نیز احترام خواهد شد. تقاضا عامل ثبتی که خود الا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از جانب مجاورین مطابق ماده 15 اسم شده باده تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.
تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود پری موردتقاضای درج واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از جانب غیر مجاور به عمل آراسته باشد و همچنین در چهره استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از جانب صفت اعتراض‌کننده با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه حقوق‌بگیر بالا العاده ی رسیدگی حسب مورد قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این رسم فقط قابل بازبینی پژوهشی است.
پایان نامه اشتباهات ثبتی
فصل اول: هیأت نظارت
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : از بهر رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مرتبط به سمت امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت اسم از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به سمت انتخاب دستور دادگستری تشکل می شود. هیأت سابق‌الذکر به سمت کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در صفت قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک آلت علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر عدالت تعیین خواهد شد. [1]
در این جرم به طور اختصار وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت بازرسی به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این افتراق افراد و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات امکان‌پذیر است حرف سر قبول تقاضای درج الا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش پوز کرده است و در مناسبت اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات ابتدایی یا باب ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک باغ رخ داده باشد باب مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است پیچیدگی قبل از انتظام سند یا بعد از آن باشد.
درادامه آغاز به سمت اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: قالب هیأت نظارت:
هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت ایجاد می گردد جرم 6 اصلاحی سال 1351 قانون درج تاویل می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور درج اسناد و املاک در جا هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از امیر ثبت استان یا قائم پست او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب دستور دادگستری ایجاد می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مرتبط به سمت امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان درج مرکز استان از جانب دستور دادگستری تعیین خواهد شد.
هیأت نظارت تشکیل باده شود و از دوقاضی به سمت علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات جاری ثبت، مدیر کل درج منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو آدم حاکم که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید تماشا استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در انتظام فعلی دادسرا استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل باده شده لذا قائم پست دادسرا استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادسرا اسم نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که کار هیأت نظارت جهت ی جزایی ندارد و کلاً حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت امکان‌پذیر است از بین کارمندان دائره درج مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین آلت علی البدل می تواند بابا غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادسرا اسم نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. اسم باید پرسید باب استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت باب هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است برای‌چه که سابق حرف این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن غرض نظرش دیوانعالی ارض بود از کلمه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در دوم بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه انتساب نمی گردد ومنظور از دادسرا استان همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.
همانگونه که در ماده 6 رسم ثبت آمده است هیأت نظارت جا دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان جا دادگاه استان یا همانگونه که تاویل گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها باب این جرم مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه حرف برابر جرم 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی تصویب‌شده 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در دائره ثبت ثانیه استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در دائره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات ثانیه حداقل تاخت جلسه در هفته می باشد .
درماده 6 رسم ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر عدالت دانسته است ولی باتوجه به رسم بنیادی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای پاسبان باب تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل ثانیه در صلاحیت و حرف عهده ی شورایعالی قضایی است.
1- نوشته تئوری شورای نگهبان.
وظیفه ی وزیر عدالت برقراری ارتباط بین قوه ی قضاییه با قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و تقبل صلابه مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی عدالت مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی تکلیف و مسئولیتی ندارد و این امر به سمت عهده ی شورایعالی قضایی است.
حال باید دید که حدود صلاحیت بومی هیأت نظارت کجاست؟ حرف برابر ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت تمام استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به سمت حوزه ی قضایی آن استان بازبینی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.
بخش دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:
باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به سمت اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف افراد اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر دائره ی درج می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به سمت صورت اعتراض بر نظریه ی امیر ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی اجابت تقاضای درج یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند تملک الا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به انتظام سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند حرف بعد از آن باشد.
باب 9 هیأت بازرسی مبادرت به رسیدگی و اصرار رأی می نماید که ذیلاً به آن می پردازیم .
1- مواردی که در تبصره ی الحاقی جرم 20 قانون درج مصوب 20/2/1356 ذکر گردیده است.
ماده 20 رسم ثبت تاویل می دارد : «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی از بهر خویش قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیلة دائره ی ثبت به سمت مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای انتقاد که سی روز است) در این مورد نیز احترام خواهد شد. تقاضا عامل ثبتی که خود الا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از جانب مجاورین مطابق ماده 15 اسم شده باده تواند مطابق مقررات این ماده عرض حال اعتراض دهد.
تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود پری موردتقاضای درج واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از جانب غیر مجاور به عمل آراسته باشد و همچنین در چهره استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از جانب صفت اعتراض‌کننده با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعین شده است دادگاه در جلسه حقوق‌بگیر بالا العاده ی رسیدگی حسب مورد قرار داد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این رسم فقط قابل بازبینی پژوهشی است.