پاورپوینت انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعی

خرید این محصول

» :: پاورپوینت انواع آیین های شیرین سازی دندان طبیعی

عنوان مقاله: پاورپوینت انواع روش های شکرین سازی گاز طبیعی

تعدادصفحات:50

قالب:  پاورپوینت

قیمت:6000

شرح مختصر:

1. شکرین سازی در بستر جامد
جداسازی گازهای اسیدی باب بستر جامد از طریق واکنش شیمیایی یا ایجاد پیوند یونی چهره می گیرد.

ویزگی فرآیندها:
درعمل نسبت به سمت فرآیندهای حلال مایع، مقبولیت کمتری دارند.
به سمت کوه طور معمول دارای سلکتیویته بالایی در جذب H₂S   نسبت به CO₂   هستند.
بیشتر در مواردی که میزان H₂S  یا مرکاپتان ها در جریان گاز دارای تراکم اقل تا متوسط باشند، مورد استفاده قرار می گیرند.

فرآیندهای شیرین سازی در بستر جماد حاوی موارد زیر می باشند:
1. فرآیند آهن اسفنجی
2. فرآیند آردبیز مولکولی
3. فرآیند اکسید روی
4. فرآیندهای دیگر

فهرست :

شیرین سازی در تختخواب جماد

ویزگی فرآیندها

1 فرآیند آهن ابر ی Sponge Iron 

شرایط واکنش

احیاء بستر

مشکلات عملیاتی فرآیند

فرآیند غربال های مولکولی     Molecular Sieves

اساس فرآیند

احیاء بستر

نکات فرآیند
کاربرد آردبیز های مولکولی
معایب غربال های مولکولی

فرآیند اکسید روی

نکات فرآیند

فرآیندهای دیگر

شیرین سازی توسط اسم های شیمیایی

 فرآیندهای آمینی  Amine Process

ویژگی کلی آمین ها

بررسی انواع فرآیندهای آمینی

فرآیند MEA

ویژگی فرآیندی:

فرآیند DEA

مزایای DEA نسبت به سمت MEA

از مشخصات مهم حلال :DGA

فرآیند  DIPA

ویژگی های فرآیند

فرآیند MDEA

تصفیه گاز سوخت

علت پایین وجود داشتن هزینه های عملیاتی MDEA

فرآیند آمین های مخلوط

موارد کاربرد آمین های آمیخته

فرآیند کربنات پتاسیم داغ

نکات برازنده توجه

فرآیندهای کربناتی انحصاری

حلال های شیمیایی ویژه

شرح کلی فرآیندها

مشکلات عملیاتی

ویژگی فرآیندها

شرایط استعمال از حلال های فیزیکی

فرآیند فلور Flour

    فرآیند سولفینول  Sulfinol

فرآیند سلکسول  Selexol

شرایط عملیاتی مناسب

معایب فرآیند

شرایط عملیاتی

موارد استعمال

فرآیند Stretford

بسط فرآیند

شرح فرآیند

انتخاب سنخ فرآیند شیرین سازی

منبع‌ها

عنوان مقاله: پاورپوینت انواع روش های شکرین سازی گاز طبیعی

تعدادصفحات:50

قالب:  پاورپوینت

قیمت:6000

شرح مختصر:

1. شکرین سازی در بستر جامد
جداسازی گازهای اسیدی باب بستر جامد از طریق واکنش شیمیایی یا ایجاد پیوند یونی چهره می گیرد.

ویزگی فرآیندها:
درعمل نسبت به سمت فرآیندهای حلال مایع، مقبولیت کمتری دارند.
به سمت کوه طور معمول دارای سلکتیویته بالایی در جذب H₂S   نسبت به CO₂   هستند.
بیشتر در مواردی که میزان H₂S  یا مرکاپتان ها در جریان گاز دارای تراکم اقل تا متوسط باشند، مورد استفاده قرار می گیرند.

فرآیندهای شیرین سازی در بستر جماد حاوی موارد زیر می باشند:
1. فرآیند آهن اسفنجی
2. فرآیند آردبیز مولکولی
3. فرآیند اکسید روی
4. فرآیندهای دیگر

فهرست :

شیرین سازی در تختخواب جماد

ویزگی فرآیندها

1 فرآیند آهن ابر ی Sponge Iron 

شرایط واکنش

احیاء بستر

مشکلات عملیاتی فرآیند

فرآیند غربال های مولکولی     Molecular Sieves

اساس فرآیند

احیاء بستر

نکات فرآیند
کاربرد آردبیز های مولکولی
معایب غربال های مولکولی

فرآیند اکسید روی

نکات فرآیند

فرآیندهای دیگر

شیرین سازی توسط اسم های شیمیایی

 فرآیندهای آمینی  Amine Process

ویژگی کلی آمین ها

بررسی انواع فرآیندهای آمینی

فرآیند MEA

ویژگی فرآیندی:

فرآیند DEA

مزایای DEA نسبت به سمت MEA

از مشخصات مهم حلال :DGA

فرآیند  DIPA

ویژگی های فرآیند

فرآیند MDEA

تصفیه گاز سوخت

علت پایین وجود داشتن هزینه های عملیاتی MDEA

فرآیند آمین های مخلوط

موارد کاربرد آمین های آمیخته

فرآیند کربنات پتاسیم داغ

نکات برازنده توجه

فرآیندهای کربناتی انحصاری

حلال های شیمیایی ویژه

شرح کلی فرآیندها

مشکلات عملیاتی

ویژگی فرآیندها

شرایط استعمال از حلال های فیزیکی

فرآیند فلور Flour

    فرآیند سولفینول  Sulfinol

فرآیند سلکسول  Selexol

شرایط عملیاتی مناسب

معایب فرآیند

شرایط عملیاتی

موارد استعمال

فرآیند Stretford

بسط فرآیند

شرح فرآیند

انتخاب سنخ فرآیند شیرین سازی

منبع‌ها

مقدمه :

همان سنخ که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر حرف می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن اشکال مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از بررسی نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و رسم دفاتر اسناد رسمی و رسم مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می استطاعت باب مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به رسم زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به سمت تناسب تخلف یا جسم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً تمام سه آغاز مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به بسط مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تجاوز مذکور در دادگاه و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به سمت مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 رسم ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بناگر به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم غایط باب اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به سمت موجب مادة 533 رسم مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی اسم می شوند ، جبران آسیب وارده و حبس از جگرسفید ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و انسیکلوپیدی رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادسرا کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز جرم 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت اسم بیاض از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خویش مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و افراد ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادسرا صلاحیت‌دار حقوقی و وفق آیین‌نامه‌ها قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مرتبط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 رسم ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

– مادة 68 از «مسئول دفتر» نام اسیر اسم آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

– باب مادة 68 اشاره به سمت تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه باب مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در چهره تخلف در برابر متعاملین و افراد ذینفع مسئول خواهند بود و آن‌گاه در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تجاوز آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز به‌تعمد است . ضمن اینکه به دخول ضرر به ثانیه اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل به‌تعمد است .

از لحاظ بحث نظری تمام چند نظریه‌های تقصیر و اهمال که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه بیم ، تقصیری که کشیده به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در ایز ارتکاب اجرا خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از افتراق منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه رسم دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار باب احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال باب نظارت ، قصور باب تبدیل قبوض سپرده و اهمال یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در رقم تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم باب پست دفع تنازع تاخت ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می جوخه که مادة 29 آئین جریده از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تجاوز موضوع مادة 22 را باب خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان تجمع حکم تاخت ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به سمت آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد حیات .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است حرف حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مناسبت رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی چهر نگردد اما باید گفت که بجز تصریح رسم ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در برخ ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود آغاز جزوه ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان الگو در مادة 643 رسم مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً امراء شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی بند نماید به حبس از جگرسفید ماه حرف سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و حرف (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر غیرمجاز خواهد گردید». با توجه به روشنی قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چاه کرانه امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه حرف تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ باب اینجا قانونگذار علاوه حرف وضع تادیب گوناگون کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه ثانیه در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در رسم مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در ماده‌ها مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین جزوه ای اشکوبه بندی نمود ؟ باب پتواز باید گفت که به سمت ارج وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

باب مورد مسئولیتهای مدنی بازهم به سمت جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی بود دارد که جدال در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این انموذج خارج است .

[1]– مادة 1 : هر کس بری اجازه قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب رسم برای افراد ایجاد گردیده آسیب ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول تاوان خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

خرید این محصول

پایان نامه تعریف سند و انواع آن

خرید این محصول

» :: پایان نامه تعریف برگه و انواع آن

مقدمه

 مدلول قلوه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا خیس اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم انصاف فصل لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی عهده‌دار هستند که در مو اقعی که از جانب ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، باب اجرا ء مفا د ورقه اجراییه رفتار کنند مگر در مورد اسم چشم منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

برگه ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی باده توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

 صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

 توسل به سمت توانمندی اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

 یکی از دوطرف ( متعهد له ) و بر تقبل طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند تاک ا جه با عدم اجرای پذیرفتاری از سوی متعهد سند شود . باب این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است اصدار اجراییه نماید تا به اسم خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام اسیر است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری معلوم شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد الا ضرب یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی بسان چک را در حکم اسناد بین زم الا جرا به‌تعمد است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در امر اسناد بایست الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بهر تنظیم گردید ه است . بهر او ل تحت عنو ا ن تعریف برگه و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط برگه رسمی می با شد .

بخش تاخت م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف   عملیا ت ادا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی باب باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به اسم مستثنیا ت دین می باشد .

بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

• تشریح سند

 مطابق جرم 1284قانون آلامد نی : “سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .” حرف برداشت ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی وجود داشتن آ ن است ، پس مدارک غیر خط سند تلقی نمی شود.

وبه استناد ماده 1258قانون آلامد نی ومواد 206و229قانون رسم دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

 2-انواع سند

 به سبب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم باده شود :

• سند عرفی
• سند عادی ( غیر رسمی )

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که باب دائره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین عرفی درحدود صلا حیت آنها بر طبق آیین‌نامه‌ها قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور اسم اسناد عادی است .

 با تدقیق به تشریح سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد عرفی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدامیک این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق آیین‌نامه‌ها قانونی رفتار نماید ، والا ارزشمند نخواهد حیات . ازاین‌رو اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی اسم میشوند و این مفهوم از ماده 1289 رسم مدنی استنباط می گردد .

 تفاوت سند رسمی حرف برگه عادی

 از حیث شکل

 سند عرفی ، برگه شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین عرفی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و باب فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن صفحه‌برگه فاقد ارج اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد رایج تابع تشریفات خاصی نیست، مگر باب مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت جریده خویش نوشت.

تشریفات پیش بینی شده برای انتظام اسناد عرفی به سه دسته تقسیم می شود:

• اسم که عدم رعایت آنها برگه را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
• تشریفاتی که سند رااز رسمیت باده اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به سمت دستور قانون تهیه شده باب تنظیم سند لازم بداند، احترام شود، سند عرفی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین ار سندی توسط جز مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات معلوم قانونی بسان حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این برگه عرفی نخواهد بود. ماده 1293 قانون اجتماعی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین عرفی تنظیم اسناد تهیه شده، اما تایید صلاحیت تنظیم آن برگه را نداشته و یا احترام ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد برگه مزبور باب صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
• تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را باده گیرد. مانند زوال الصاق تمبر، چنانکه جرم 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به سمت حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
• ازحیث قوه اجرایی

بموجب ماده 92 رسم درج “مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون حاجت حکمی از محاکم دادگاه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص سوم صفت و مدعی مالکیت آ ن باشد.”

وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : “کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت     املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است .”

بنابراین با تدقیق به فحوا مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی دادرسی یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع باده توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ضمیر اول شخص جمع لکیت نباشد . اسم آنکه ، درخصوص اسناد رایج قید این‌سان وصفی وجود ندارد ، جز باب مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .

 3-شرایط سند رسمی

 الف- اسباب ماهوی

ب- بدی ایط شکلی

الف – شرایط ماهوی

درقانون اطراف شرایط ماهوی انتظام سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه انتظام سند ایضاً یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به سمت منزله درگذشت تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی بهبود موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، برابری ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا ایضاً نسبت به طرفین یک سند بین زم وضروری است .

ب – اسباب شکلی

اما در رابطه با اسباب شکلی به ا ستنا د جرم 1287ق . م باده استطاعت سه شرط را یافت :

• انتظام سند به سمت وسیله مامورین رسمی :

مامور عرفی کسی است که پرستش رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر ادرار حقوق‌بگیر ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و الا سازمانهای دولتی که باده تواند به سمت صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ….. بوده باشد ، اما منظور ماده 1287 ق . م از اسم رسمی ، اعم از هر یک از اشکال سابق‌الذکر است و تا ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت بسان سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین عرفی به سمت مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .

• صلا حیت اسم باب تنظیم سند

صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک اسم عرفی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و توان و توانایی قانونی برای انجام امور آشکار قانونی است.

مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری الا مراجع غیر عدالت در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا اهلیت نمایندگان انجمن شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و اجابت قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین باب محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو اهلیت را رسم معین می کند و باید آن را در حد و قدرمتیقن رسم معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل زوال روان میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]

• رعایت مقررات در تنظیم سند:

علاوه حرف دو شرط پیشین، رعایت آیین‌نامه‌ها و تشریفات قانونی درتنظیم سند الزامی است.اصلی این مقررات مربوط به سمت شرایط شکلی در تنظیم است. عدم رعایت بعضی از مقررات و تشریفات شکلی سند را از ارزش و نیز بعضی از اسناد را از رسمیت و قوه اجرائی می اندازد.

فصل اول – آثارحقوقی ثبت ا بلندی د

• ارج سند رسمی

ا لف – جرم 70 ق . ث مقرر میدارد :”سندی که برحسب قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام مضامین وامضاهای مندرج باب آ ن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آ ن برگه ثابت شود ….”

ویژگی بااهمیت برگه رسمی این است که قابلیت انکار وتردید ندارد و تنها می توان نسبت به قید این‌سان اسنادی ادعای جعل بروز . اسنادی که تمامی اسباب یک سند عرفی رادارند دارای ارج کامل هستند ، به‌جز اینکه جعلی بودن سند نزد محاکم قضایی دستیابی شود. ازاین‌رو ، کسانی که به سمت موجب سند رسمی متعهد می شوند که وجهی را تادیه یا مالی را تسلیم نمایند یا عملی را به انجام رسانند، ابا مندرجات سند رسمی مذکور از جانب آنها مسموع نخواهد بود.قانونگذار به منظور ارج بخشیدن به مندرجات سند رسمی ، ماموران قضایی واداری را حتی از رسیدگی به سمت انکار سند رسمی بازداشت نموده است ، که البته در تبصره ذیل ما ده 70 باب موردها خاصی رسیدگی به این نوع اسناد رسمی در محاکم قضایی مجاز شمرده شده است .

خرید این محصول

پایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی

خرید این محصول

» :: پایان نامه اشکال تخلفات و مجازاتهای انتظامی

مقدمه :

همان سنخ که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر حرف می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن اشکال مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از بررسی نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و رسم دفاتر اسناد رسمی و رسم مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می استطاعت باب مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به رسم زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به سمت تناسب تخلف یا جسم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً تمام سه آغاز مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به بسط مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تجاوز مذکور در دادگاه و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به سمت مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 رسم ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بناگر به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم غایط باب اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به سمت موجب مادة 533 رسم مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی اسم می شوند ، جبران آسیب وارده و حبس از جگرسفید ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و انسیکلوپیدی رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادسرا کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز جرم 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت اسم بیاض از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خویش مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و افراد ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادسرا صلاحیت‌دار حقوقی و وفق آیین‌نامه‌ها قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مرتبط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 رسم ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

– مادة 68 از «مسئول دفتر» نام اسیر اسم آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

– باب مادة 68 اشاره به سمت تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه باب مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در چهره تخلف در برابر متعاملین و افراد ذینفع مسئول خواهند بود و آن‌گاه در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تجاوز آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز به‌تعمد است . ضمن اینکه به دخول ضرر به ثانیه اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل به‌تعمد است .

از لحاظ بحث نظری تمام چند نظریه‌های تقصیر و اهمال که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه بیم ، تقصیری که کشیده به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در ایز ارتکاب اجرا خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از افتراق منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه رسم دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار باب احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال باب نظارت ، قصور باب تبدیل قبوض سپرده و اهمال یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در رقم تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم باب پست دفع تنازع تاخت ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می جوخه که مادة 29 آئین جریده از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تجاوز موضوع مادة 22 را باب خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان تجمع حکم تاخت ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به سمت آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد حیات .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است حرف حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مناسبت رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی چهر نگردد اما باید گفت که بجز تصریح رسم ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در برخ ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود آغاز جزوه ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان الگو در مادة 643 رسم مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً امراء شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی بند نماید به حبس از جگرسفید ماه حرف سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و حرف (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر غیرمجاز خواهد گردید». با توجه به روشنی قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چاه کرانه امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه حرف تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ باب اینجا قانونگذار علاوه حرف وضع تادیب گوناگون کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه ثانیه در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در رسم مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در ماده‌ها مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین جزوه ای اشکوبه بندی نمود ؟ باب پتواز باید گفت که به سمت ارج وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

باب مورد مسئولیتهای مدنی بازهم به سمت جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی بود دارد که جدال در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این انموذج خارج است .

[1]– مادة 1 : هر کس بری اجازه قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب رسم برای افراد ایجاد گردیده آسیب ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول تاوان خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

خرید این محصول