فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانمکانیزم ایجاد حرکت در محیط assemblyنرم افزار سالید ورکز
در این فایل تاخت عدد ویدئو آموزشی از سری ویدئو های آموزشی رقیق افزار سالید ورکز قرار داده شده که در این ویدئو ها نحوه ترسیم یک چرخ دنده و بعد از نحوه ساخت یک انیمیشن از حرکت این چرخ دنده به همراه یک بازو به نمایش گذاشته شده است. عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و نا سالم میان دختر و پسر
---پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین بازپرسی دشمن حلف خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی اثبات کننده و گاهی بازشناخت کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین عامل این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به سمت کشوری غریب گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های اختصاصی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به رسم آئین دادرسی کیفری آن ارض مراجعه کنید. [1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از پیش تار و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا اسم دادگستری خصوصی و ارتحال دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و مظهر مجرمانه و مجرم و تکلیف وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین استفهام ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت تحقق‌پذیر گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چاه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا تادیب حرف اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چسان التیام الم یابند؟ چگونه از جامعه آزار چشم درمان درد گردد؟ چقدر جامعه در تحقق اثم تقصیر دارد؟ سنخ ای ایضاً از نیز ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به سمت اینکه امر دادرسی و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و استادی آسه‌ای است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان ادا کردن واکنشی پهلو به عدالت جزای ادا صفت بزومند را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه بازپرسی اتهامی و آمیخته و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور پیکر منصفه حداقل در محکمه‌ها جنایی و غالبا در محکمه‌ها مطبوعاتی و سیاسی در تدبیر و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در آگاهانیدن بیگناهی یا گناهکاری در مظان‌اتهام سهیم می شوند.
در ادرار کیفری اسلام ایضاً ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خدا رحمان رسولش را که صاحب خلق بزرگ و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع پیش و امروز و آتی است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که اداره دادرسی و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن انصاف است بی احتیاج ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا حرف واسطه حرف زمان حلول فاجعه غیبت کبری معصوم عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با سرنگونی خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و اختناق زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا اتفاق بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بدون شمار حکام وقت، و ابهت و منزلت حکم و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در احکام گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم دادسرا به مشاورت طلبی از ارباب تکنیک ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در تماشا داشتند جایگاه عمیق اصل زوال و اصل بیگناهی و اساس علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و اضطراب ذهنی و روحی قضات در دوران غیبت و توسعه بیش از پیش حقایق انسانی و ارتقا آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود اثر پای صاحبنظرانی که با پیکر منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
حتماً تنوع عقیده و اتفاق جرایم نوین و پادزهر نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به حاکم آیین اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات درخور برای صفت بزومند در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده رسم دادن تعزیر به صلاحدید حاکم آیین است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار سقوط و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. بنابراین باید در زمان دوری این آیین با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اساس رسمی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض بود و امارت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی آیین هیات منصفه را که جملگی نمایندگان باخرد و هزم اندیش اجتماع اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه باب محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از انتظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه اختصاصی روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد اضافی انقطاع کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حایز آداب خاص رسیدگی و دلایل ویژه جانب تایید حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه باده کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی قضا و حتی الامکان باب اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت تایید بدون هیچ کم و کاهش قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ چهره اسم نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر قید اسم زنند طبیعتا در شکل بازبینی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش تماشا مخالفان اجرا در زمان دوری امام و پذیرش قانون تادیب عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به سمت طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به سمت خلاف جنحه و جنایت، ظهور هیات منصفه را سهل‌تر باده نماید.
این تحقیق که «ضرورت ابداع پیکر منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده قید کم رنگ بداند؟
- چرا باید حرف این عقیده حیات که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به سمت معنای اختلاف آن رویه ها و هیات منصفه با آیین انور است؟
- برای‌چه این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه اقل شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
- چرا نباید بر این عقیده باشیم ار قرار است حاکمیت پذیرش و جمهوریت یابد و مردم اسم باشد دستگاه قضایی آن به جاده اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محکمه‌ها کیفری بااهمیت با منصفین جامعه مشورت نکند؟
پیش از این که شروع به تالیف و نوشتن این تحقیق نمایم حرف این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه باب محکمه‌ها کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال انگاشته بود صفت قید در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق اقل جرم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در زمان گردآوری به سمت این واقعیت ها رسیدم:
- از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید باب محاکم علنی و طبق عمدمات رسم آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند حرف می طلبد در فضایی جز علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین بازبینی خاص حرف تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جا اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران با با وعظ و تنبیه در جا مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه پژوهشگر گردد. لذا محاکمه ایشان برابر اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احیانا حجل شدن الا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین بازپرسی دشمن حلف خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی اثبات کننده و گاهی بازشناخت کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین عامل این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به سمت کشوری غریب گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های اختصاصی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به رسم آئین دادرسی کیفری آن ارض مراجعه کنید. [1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از پیش تار و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا اسم دادگستری خصوصی و ارتحال دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و مظهر مجرمانه و مجرم و تکلیف وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین استفهام ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت تحقق‌پذیر گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چاه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا تادیب حرف اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چسان التیام الم یابند؟ چگونه از جامعه آزار چشم درمان درد گردد؟ چقدر جامعه در تحقق اثم تقصیر دارد؟ سنخ ای ایضاً از نیز ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به سمت اینکه امر دادرسی و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و استادی آسه‌ای است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان ادا کردن واکنشی پهلو به عدالت جزای ادا صفت بزومند را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه بازپرسی اتهامی و آمیخته و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور پیکر منصفه حداقل در محکمه‌ها جنایی و غالبا در محکمه‌ها مطبوعاتی و سیاسی در تدبیر و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در آگاهانیدن بیگناهی یا گناهکاری در مظان‌اتهام سهیم می شوند.
در ادرار کیفری اسلام ایضاً ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خدا رحمان رسولش را که صاحب خلق بزرگ و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع پیش و امروز و آتی است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که اداره دادرسی و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن انصاف است بی احتیاج ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا حرف واسطه حرف زمان حلول فاجعه غیبت کبری معصوم عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با سرنگونی خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و اختناق زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا اتفاق بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بدون شمار حکام وقت، و ابهت و منزلت حکم و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در احکام گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم دادسرا به مشاورت طلبی از ارباب تکنیک ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در تماشا داشتند جایگاه عمیق اصل زوال و اصل بیگناهی و اساس علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و اضطراب ذهنی و روحی قضات در دوران غیبت و توسعه بیش از پیش حقایق انسانی و ارتقا آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود اثر پای صاحبنظرانی که با پیکر منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
حتماً تنوع عقیده و اتفاق جرایم نوین و پادزهر نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به حاکم آیین اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات درخور برای صفت بزومند در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده رسم دادن تعزیر به صلاحدید حاکم آیین است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار سقوط و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. بنابراین باید در زمان دوری این آیین با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اساس رسمی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض بود و امارت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی آیین هیات منصفه را که جملگی نمایندگان باخرد و هزم اندیش اجتماع اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه باب محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از انتظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه اختصاصی روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد اضافی انقطاع کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حایز آداب خاص رسیدگی و دلایل ویژه جانب تایید حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه باده کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی قضا و حتی الامکان باب اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت تایید بدون هیچ کم و کاهش قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ چهره اسم نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر قید اسم زنند طبیعتا در شکل بازبینی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش تماشا مخالفان اجرا در زمان دوری امام و پذیرش قانون تادیب عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به سمت طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به سمت خلاف جنحه و جنایت، ظهور هیات منصفه را سهل‌تر باده نماید.
این تحقیق که «ضرورت ابداع پیکر منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده قید کم رنگ بداند؟
- چرا باید حرف این عقیده حیات که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به سمت معنای اختلاف آن رویه ها و هیات منصفه با آیین انور است؟
- برای‌چه این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه اقل شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
- چرا نباید بر این عقیده باشیم ار قرار است حاکمیت پذیرش و جمهوریت یابد و مردم اسم باشد دستگاه قضایی آن به جاده اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محکمه‌ها کیفری بااهمیت با منصفین جامعه مشورت نکند؟
پیش از این که شروع به تالیف و نوشتن این تحقیق نمایم حرف این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه باب محکمه‌ها کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال انگاشته بود صفت قید در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق اقل جرم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در زمان گردآوری به سمت این واقعیت ها رسیدم:
- از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید باب محاکم علنی و طبق عمدمات رسم آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند حرف می طلبد در فضایی جز علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین بازبینی خاص حرف تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جا اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران با با وعظ و تنبیه در جا مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه پژوهشگر گردد. لذا محاکمه ایشان برابر اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احیانا حجل شدن الا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.