فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانپیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص.do
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص.doدیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
محصول فوق دارای 42 ص باده باشد کارتحقیقی1: جرایم مربوط به محیط زیست
کارتحقیقی1: جرایم مربوط به محیط زیست
پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
جوهره
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی انتساب به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات حرف خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و باب این راستا معمولاً با استعمال از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی تمام از برخی از سیاستهای هیات حاکم در آرام اجتماعی، سیاسی و امنیتی اجتماع استحاله ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات از بهر جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم حرف باده خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص جراید اداشده است.
در اینجاست که این پرسش مطرح باده شود که جسم مطبوعاتی چیست؟ آیا ازاصل امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از جاده مطبوعات وجود دارد الا خیر؟ در صورت امکان اجرا ماهیت این جرایم، سنخ رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان حقیقی مطبوعات چسان است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از تاویل امکان ارتکاب و بود ارتکابی این سنخ جرایم و دادگاه صالح، ارجمند است که تاریخ تحولات قانونگذاری باب زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از جور جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی امعان و بیان می شود.
از این رو باب دوران اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، پذیرفتنی می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه بخش مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به امعان ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به بازبینی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان توانایی ارتکاب جرایم امنیتی از طریق جراید و حدود تکلیف صاحب امتیاز، اسم مسئول و نویسنده پرداخته شده است. برازنده یاد است که در ضمن امعان هر کدام از جرایم، نمونه‌های شدنی نیز بیان گردیده است. در پایان در اقبال نتیجه‌گیری، ضمن تاویل مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به تماشا در تالیف قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مورد بحث شده است.
مقدمه
چند دهه ایا است که جدال رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، حقایق ارتباطات، ادرار و…. ازدیاد داده است و تاثیر باحشمت و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به سمت یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبادل شده است، به سمت گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری بهره‌مند باشند، از نشانه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که بعضی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که باقدرت است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به سمت دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط عمومی جدید و قمر ها، مطبوعات هنوز جا و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن باب جامعه کم نشده است.
با توجه به سمت این نقش تأثیرگذار جراید در اجتماع و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی از بهر مسئولین فراهم شده است.
تضعیف امنیت جامعه و تشدید عاطفه آشوب از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش آیین بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در پهلو این مهم، بحث استخلاص بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و شرعیات قانون اساسی به سمت چشم می‌خورد، که ضامن ثانیه بود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان ایمنی خاصی را به این اساس می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی مدنی و آرامش و نظم عمومی، محتاج ابداع محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد حرف جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.
ضرورت تحقیق:
تحولات سالهای اخیر در جهت انبساط آزادی مطبوعات در سطح ملی و آشکار المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و آیین‌نامه‌ها حاکم را می طلبد، به سمت خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان حرف تصویب شش رسم مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، بدبختانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با اثر منفی جراید در عین پاسداری از اصل آزادی بیان جراید ندارد. بنابراین حرف توجه به مراتب بالا ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.
از تمام ضرورت های دیگر، رد جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به آغاز مجرای شکل دهی به اذهان عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم باب استطاعت و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف آرامش ارض از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به دوست خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان تعیش اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.
همچنین عدم وجود تعریف آشکار و ظریف از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تشریح درخور از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و… به گونه ایا که در عمل و ادا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استفاده واژه های مبهم و جز حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در رسم مجازات اسلامی)، وجود تردید باب ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از جاده مطبوعات که در پی آن آئین بازپرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در قالب قوانین آمر بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از تمام ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با تدقیق به مراتب فوق، به نوعی قید بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.
سوالات حقیقی تحقیق:
- آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از جاده مطبوعات امکان اتفاق خارجی دارد؟
- ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و الا مطبوعاتی؟
فرضیه های تحقیق:
- از میان جرایم علیه امنیت داخلی و برونی تنها پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات برازنده ارتکاب باده باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.
- چنین جرایمی دارای بود اسم بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.
اهداف تحقیق:
- بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق جراید ارتکاب می یابد.
- تاویل ابهام ها و ایرادهای موجود باب مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.
- مقایسه مواد مرتبط به جرایم علیه امنیت در قانون جراید با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
- بررسی شرایط و اولیا اجرا هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.
پیشین تحقیق:
با توجه به سمت تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می استطاعت گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به بجز چند پایان نامه انگشت رقم تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از تمام پایان نامه های تدوین شده می استطاعت به موارد ذیل اشاره نمود:
- جرایم مطبوعاتی باب ادرار ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379
- جرایم مطبوعاتی- بزرگوار لایق میرحسینی- به ارشاد ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.
- اختلاف های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.
- نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی – دانشگاه امام صادق(ع).
آیین تحقیق:
در تالیف این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استعمال از ابزار کتابها، پایان جریده ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.