اعتبار حکم قاضی

خرید این محصول

» :: ارج حکم قاضی
چکیده :
علم به معنای آگاه‌بودن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به اتفاقات و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را باقدرت به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را آشکار می کند، سؤال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟
انتظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخچه اجابت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 قمری (18/8/1290) تاکنون چرخشی برازنده توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت آزاد تحصیل دلیل، مجاز به سمت اجرا هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. باب پرونده های کیفری با تسلط سیستم اقناع وجدانی، بها و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها حرف علم قطعی قاضی است، بنابراین قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت انکشاف حقیقت را دارند بلکه بر این امر مکلفند .
تمام قید اعتبار علم قاضی به آغاز دلیل اثبات دعوی، محل بحث و افتراق فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم حاکم است .
در حقوق کشورهای غربی، قضات از اختیارات پهن جهت انکشاف حقیقت برخوردارند، اما این به آن معنا نیست که قضات از حیث طرح سوژه و اقامه دلیل جانشین اصحاب آشوب گردند بلکه نقش ایشان نقشی تکمیلی است. کلیدواژه:
علم قاضی، حجیت، امور مدنی و کیفری، صدور حکم، حکم حاکم

بیرق به سمت معنای دانستن و آگهی انسان به ماهیت اتفاقات و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و حال آمر بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبت به سمت پدیده های اطراف انگاشته است؛ جهل به معنای عدم آگاهی از ماهیت یک شیء و هم به معنای ضعیف ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به سمت معنای حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوی و احتمال به معنای حدس قویتر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعفهای متفاوت می باشد.
علم از یک جانب دارای موضوعیت است یعنی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و بر حرف برابر ثانیه عمل می شود و از سوی دیگر امری است که می توان بر مبنای ثانیه حقیقت پدیده های مورد نظر را کشف نمود؛ بنابراین گفته می شود که بیرق از حجیت برخوردار است و چنین حجیتی ذاتی بوده، اعتبار ثانیه اسم به تصریح قانونگذار نمی باشد .
مساله قابل ذکر آنکه هر چند بیرق قاضی برای او مکتشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقید نمی کند، بلکه این قانونگذار است که ادله اثبات دعوی را حسب مصالح و اسباب اجتماعی خویش معین می نماید. اسم مسأله این است که باب نظامهای حقوقی وضع به چه منوال است. آیا قاضی می تواند به بیرق خود عمل نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور امر نماید یا آنکه روابط باب دنیای کنونی چنان بغرنج شده که قضات از چنین امکانی برخوردار نمی باشند .
این موضوع را در سه فصل بررسی باده نماییم .
دوران آغاز – اعتبار علم قاضی از تماشا فقهی .
دوران دوم – اعتبار علم حاکم از تماشا قوانین کیفری و حقوقی ایران .
دوران سوم – بررسی مقابله‌ای بیرق قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران. ارج علم قاضی از تماشا فقهی

خرید این محصول