فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانتحقیق قتل عمد
» :: تحقیق قتل عمد
تحقیق ترور خواسته
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمد، قصاص، دیه، قانون مجازات اسلامی.
دسته‌بندی جنایات در فقه اسلامی
جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا بسان بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:
جنایات عمدی(1
2)جنایات شبیه به سمت عمد
3)جنایات خطئی‌محض
حتماً فقهای اهل‌سنت جنایات را به سمت دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم کرانه وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به سمت خواسته (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل باب عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل باب خطئی‌محض می‌دانند (بسان تلف بیمار میانجیگری پزشک). در میان فقهای امامیه، تنها شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ایفاد (مرسل بودن روایتش) راویان آنها یاد نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سمت سه دسته تقسیم‌شده می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در جرم 204 چنین معلوم می‌دارد:
«قتل خود بر سه سنخ است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در جرم 270 همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علی‌ای‌حال، موضوع جدال ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب حرف آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهم‌ترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به سمت بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و باب شرکت و تسبیب باب قتل عمد خواهیم پرداخت .
مجازات مقرر بر جنایات عمدی و عدوانی، تلافی است. قصاص، عنوان است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، پشت کسی جارو کردن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه خود بوده است، ولیِ مقتول از همین ایز پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و ار جنایت جانی علیه آلت بوده است،مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای آبونه است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله بایست نیست که مبدأ عملکرد باب آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب بازهم باب جواب به الف نامه می‌نویسد .
خواسته دیگر آنکه چون قصاص پیروی از ایز است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تعزیر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای تلافی به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب خیابان است .
لذا حکمت اینکه باب هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به سمت دیه. به سمت آغاز مثال، در ماده277ق. م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی امکان‌پذیر نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که تلافی موجب تلف جانی یا زیاده از پیمانه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چاه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم ادا . (موردها پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق. م.ا.)
قصد، عمد، آهنگ و نیت از تماشا مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها دیگرسان است. قصد و عمد در مسایل کیفری، آهنگ باب مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود .
از عمد به سمت «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. خواسته به‌معنای بناء حرف انجام فعل خاصی است که بر پنج امر پیش از) استوار است: خود
1)تصور
2)تصدیق فایده
3)شوق
4)عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)
5)بنای بر انجام فعل
لذا بود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در عملکرد صادره از یک شخص، لازم است .
و باب مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا خواسته در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت اجرا پذیرد که این خود جهت حصول خواسته کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت تدقیق نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که بابا قصد آهسته و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود .
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به امر عرف و عادت، کشیده به‌وقوع جنایت گردد
تحقیق ترور خواسته 55ص
غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل
عمد در فقه اسلامی، تلافی است، اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق
اسلامی، حرف کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه آدم را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض
تقسیم می‌نمایند. از طرفی ماده‌ها 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل
نفس و انقطاع آلت یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته
است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با سخن مشهور فقهای امامیه است که این
نوشته قصد دارد به طور خاص، سوژه قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های
اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در ترور عمد را از دیدگاه فقهی مناسبت تدقیق
علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، باب تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی،
روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان صفت و دانشگاه و آراء
محاکم قضایی برخه اسیر است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی
در‌خصوص تعدد آلات و همچنین این مساله که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه
دلیل می‌خواهد، به دستور مقتضی تبیین می‌شود.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمد، قصاص، دیه، قانون مجازات اسلامی.
دسته‌بندی جنایات در فقه اسلامی
جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا بسان بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:
جنایات عمدی(1
2)جنایات شبیه به سمت عمد
3)جنایات خطئی‌محض
حتماً فقهای اهل‌سنت جنایات را به سمت دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم کرانه وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به سمت خواسته (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل باب عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل باب خطئی‌محض می‌دانند (بسان تلف بیمار میانجیگری پزشک). در میان فقهای امامیه، تنها شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ایفاد (مرسل بودن روایتش) راویان آنها یاد نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سمت سه دسته تقسیم‌شده می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در جرم 204 چنین معلوم می‌دارد:
«قتل خود بر سه سنخ است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در جرم 270 همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علی‌ای‌حال، موضوع جدال ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب حرف آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهم‌ترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به سمت بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و باب شرکت و تسبیب باب قتل عمد خواهیم پرداخت .
مجازات مقرر بر جنایات عمدی و عدوانی، تلافی است. قصاص، عنوان است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، پشت کسی جارو کردن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه خود بوده است، ولیِ مقتول از همین ایز پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و ار جنایت جانی علیه آلت بوده است،مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای آبونه است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله بایست نیست که مبدأ عملکرد باب آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب بازهم باب جواب به الف نامه می‌نویسد .
خواسته دیگر آنکه چون قصاص پیروی از ایز است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تعزیر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای تلافی به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب خیابان است .
لذا حکمت اینکه باب هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به سمت دیه. به سمت آغاز مثال، در ماده277ق. م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی امکان‌پذیر نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که تلافی موجب تلف جانی یا زیاده از پیمانه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چاه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم ادا . (موردها پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق. م.ا.)
قصد، عمد، آهنگ و نیت از تماشا مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها دیگرسان است. قصد و عمد در مسایل کیفری، آهنگ باب مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود .
از عمد به سمت «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. خواسته به‌معنای بناء حرف انجام فعل خاصی است که بر پنج امر پیش از) استوار است: خود
1)تصور
2)تصدیق فایده
3)شوق
4)عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)
5)بنای بر انجام فعل
لذا بود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در عملکرد صادره از یک شخص، لازم است .
و باب مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا خواسته در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت اجرا پذیرد که این خود جهت حصول خواسته کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت تدقیق نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که بابا قصد آهسته و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود .
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به امر عرف و عادت، کشیده به‌وقوع جنایت گردد
تحقیق قتل عمد
» :: تحقیق قتل عمد
تحقیق ترور خواسته
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمد، قصاص، دیه، قانون مجازات اسلامی.
دسته‌بندی جنایات در فقه اسلامی
جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا بسان بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:
جنایات عمدی(1
2)جنایات شبیه به سمت عمد
3)جنایات خطئی‌محض
حتماً فقهای اهل‌سنت جنایات را به سمت دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم کرانه وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به سمت خواسته (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل باب عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل باب خطئی‌محض می‌دانند (بسان تلف بیمار میانجیگری پزشک). در میان فقهای امامیه، تنها شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ایفاد (مرسل بودن روایتش) راویان آنها یاد نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سمت سه دسته تقسیم‌شده می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در جرم 204 چنین معلوم می‌دارد:
«قتل خود بر سه سنخ است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در جرم 270 همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علی‌ای‌حال، موضوع جدال ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب حرف آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهم‌ترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به سمت بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و باب شرکت و تسبیب باب قتل عمد خواهیم پرداخت .
مجازات مقرر بر جنایات عمدی و عدوانی، تلافی است. قصاص، عنوان است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، پشت کسی جارو کردن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه خود بوده است، ولیِ مقتول از همین ایز پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و ار جنایت جانی علیه آلت بوده است،مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای آبونه است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله بایست نیست که مبدأ عملکرد باب آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب بازهم باب جواب به الف نامه می‌نویسد .
خواسته دیگر آنکه چون قصاص پیروی از ایز است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تعزیر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای تلافی به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب خیابان است .
لذا حکمت اینکه باب هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به سمت دیه. به سمت آغاز مثال، در ماده277ق. م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی امکان‌پذیر نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که تلافی موجب تلف جانی یا زیاده از پیمانه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چاه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم ادا . (موردها پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق. م.ا.)
قصد، عمد، آهنگ و نیت از تماشا مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها دیگرسان است. قصد و عمد در مسایل کیفری، آهنگ باب مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود .
از عمد به سمت «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. خواسته به‌معنای بناء حرف انجام فعل خاصی است که بر پنج امر پیش از) استوار است: خود
1)تصور
2)تصدیق فایده
3)شوق
4)عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)
5)بنای بر انجام فعل
لذا بود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در عملکرد صادره از یک شخص، لازم است .
و باب مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا خواسته در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت اجرا پذیرد که این خود جهت حصول خواسته کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت تدقیق نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که بابا قصد آهسته و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود .
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به امر عرف و عادت، کشیده به‌وقوع جنایت گردد
تحقیق ترور خواسته 55ص
غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل
عمد در فقه اسلامی، تلافی است، اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق
اسلامی، حرف کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه آدم را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض
تقسیم می‌نمایند. از طرفی ماده‌ها 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل
نفس و انقطاع آلت یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته
است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با سخن مشهور فقهای امامیه است که این
نوشته قصد دارد به طور خاص، سوژه قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های
اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در ترور عمد را از دیدگاه فقهی مناسبت تدقیق
علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، باب تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی،
روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان صفت و دانشگاه و آراء
محاکم قضایی برخه اسیر است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی
در‌خصوص تعدد آلات و همچنین این مساله که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه
دلیل می‌خواهد، به دستور مقتضی تبیین می‌شود.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمد، قصاص، دیه، قانون مجازات اسلامی.
دسته‌بندی جنایات در فقه اسلامی
جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا بسان بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:
جنایات عمدی(1
2)جنایات شبیه به سمت عمد
3)جنایات خطئی‌محض
حتماً فقهای اهل‌سنت جنایات را به سمت دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم کرانه وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به سمت خواسته (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل باب عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل باب خطئی‌محض می‌دانند (بسان تلف بیمار میانجیگری پزشک). در میان فقهای امامیه، تنها شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ایفاد (مرسل بودن روایتش) راویان آنها یاد نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سمت سه دسته تقسیم‌شده می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در جرم 204 چنین معلوم می‌دارد:
«قتل خود بر سه سنخ است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در جرم 270 همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علی‌ای‌حال، موضوع جدال ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب حرف آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهم‌ترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به سمت بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و باب شرکت و تسبیب باب قتل عمد خواهیم پرداخت .
مجازات مقرر بر جنایات عمدی و عدوانی، تلافی است. قصاص، عنوان است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، پشت کسی جارو کردن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه خود بوده است، ولیِ مقتول از همین ایز پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و ار جنایت جانی علیه آلت بوده است،مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای آبونه است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله بایست نیست که مبدأ عملکرد باب آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب بازهم باب جواب به الف نامه می‌نویسد .
خواسته دیگر آنکه چون قصاص پیروی از ایز است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تعزیر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای تلافی به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب خیابان است .
لذا حکمت اینکه باب هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به سمت دیه. به سمت آغاز مثال، در ماده277ق. م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی امکان‌پذیر نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که تلافی موجب تلف جانی یا زیاده از پیمانه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چاه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم ادا . (موردها پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق. م.ا.)
قصد، عمد، آهنگ و نیت از تماشا مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها دیگرسان است. قصد و عمد در مسایل کیفری، آهنگ باب مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود .
از عمد به سمت «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. خواسته به‌معنای بناء حرف انجام فعل خاصی است که بر پنج امر پیش از) استوار است: خود
1)تصور
2)تصدیق فایده
3)شوق
4)عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)
5)بنای بر انجام فعل
لذا بود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در عملکرد صادره از یک شخص، لازم است .
و باب مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا خواسته در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت اجرا پذیرد که این خود جهت حصول خواسته کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت تدقیق نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که بابا قصد آهسته و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود .
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به امر عرف و عادت، کشیده به‌وقوع جنایت گردد