نظام هستی و آفرینش حرف پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اصل دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و اتساع و گسترش انصاف و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به سمت منظور برقراری حاکمیت انصاف و قسط بر زندگانی بشر تصریح مینماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].
تاریخ زندگانی بشریت حاکی از بود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس اقدام حاکمان و اعمال اجبار و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که پیوسته در درازا اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق بامبول ای بوده که مناسبت ظلم و تعدّی حکومتها قرار می افسرده است .
پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومتشان ، محکمه های انصاف و انصاف را به سمت منظور دادخواهی کردن و پدافند از ادرار اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به آغاز ریش سفید و داور ، جهت حل افتراق و فصل جدال در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی امپراطور ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .
گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و آییننامهها جدیدی باب عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به اسلوب قوانین مدون در تمامی پهنه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به سمت منظور سازماندهی روابط بین دولت – آیین و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع ید زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و داد و ایجاد آلت های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا حرف اقبال مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت ثانیه ارتباط خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که آگاهی حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به ثانیه شاخه و بند را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به سمت اختلافات و ترافعات ناشی از ارتباط دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به سمت امور حسبی نیز منظور نظر است .
اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی باب ایران بیش از یکصد سال می گذرد که باب طول این زمان و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی اسیر تغییر و تحول قرار گرفته و ارتفاع و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . آخر با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و اغتشاش در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی باب زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی باب احیاء دادسرا اعقاب و سرانجام احیاء ازنو دادسراها شکل یافت .
گستردگی منبعها و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و زوال منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و روال به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان ادرار بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی استوار اقدام به جمع آوری و تدوین اثری آکنده محتوا ، کم حجم و در عین اسم برخوردار از بهر اعظم مطلبها آئین دادرسی مدنی نمائیم .
هدف از تنظیم این ایز ارائه چرخه نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق ادرار از دست رفته افراد در دادگاه ها بوده است .
در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی الگو دعوا اداشده و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به سمت دعوا را مورد بررسی قرار داده و روال اصدار آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را آغاز نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط ثانیه ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و روال تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها استعاره شده است .
اثر حقوقی اسم که حرف الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار ادرار و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادسرا های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به سمت عنوان نخستین ایز مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و تمام صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خویش بیبهره نفرمائید .