برچسب مدنی - فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

» :: آخر جریده مسؤولیت مدنی دولت

مقدمه

طرح جدال و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با توان به ثمر باده نشیند و زیرا جامعه بری وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و اختلاف بین صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی استوار تلف و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای تقاص می گردد و آنچه که این هرج و مرز را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در اجتماع است که تمامی اعضا اجتماع مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این استطاعت برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت باب ابتدا فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها باب قلمروش داشت از تمام گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای آزاد آراستگی و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بدون آنکه امکان تظلمی نسبت به سمت عملکردهای حکومت وجود داشته باشد برای‌اینکه این فرمانروا بود که اصل هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او معاشر حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود ازاین‌رو در تنسیق روابط اجتماعی آنچه نمود داشت امیر بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به سمت بیان دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تار قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های ادرار طبیعی نسبت به سمت بازیابی آزادیهای انسانی در رد خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به سمت حقوق ذاتیشان نهضت‌های احتشام در مقابل خودرایی حکومتهای اسم بی‌شو را تنسیق نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در خلال این مسیر بود که حکومتهای اسم بی‌شو به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق اسم رعایای خود بودند اسم شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور رسم گرفتن اسم مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبادل شدند.

قانونمندی اقبال تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته صیرورت اسم مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت تاویل اراده اختصاصی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد اجتماع گردیده و این سجیه متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن آشنا می‌شود.

از طرفی در افراز حوزه‌های کارکردی امارت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری از بهر دائره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم رسم به سمت خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از بسته حرکت کردن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون خویش است به تعبیری دیگر اقبال واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت آشنا است.

بهمین جهت چرخه از آرزو نیست که امارت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت باب عملکردهایش لابد از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و بود نداشتن این صلاحیت، ابطال عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر انفصال کارگزاران بزهکار حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل رسم بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل» در برابر افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به سمت اقبال که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست حیطه مفهوم «تساوی در برابر قانون» اضافه بر شهروندان و اشخاص حقوقی ادرار خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و حرف شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که پاداش این تلقی از مفهوم تساوی در برابر رسم در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و اسم اشخاص حقوق خصوصی انبساط دامان مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً بایست است که مشعشع گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد تختخواب مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عام و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای خویش به آنها که علاوه بر آن نهاد امامت و مؤسسات عمومی اسم پایین نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی صفت کلیدی دیگر این آخر نامه است، مسؤولیت اجتماعی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و الا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و حرف وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و اجباری که بابا نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان صفت ذکرشده در اثر عمل خصوصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از پیمان (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت اجباری هنگامی بود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که پیمان یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به سمت همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب واحد زمان ( 1339 این تعبیر را در معانی مذکور به کار برده است. جدال ما ایضاً کارگزار به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت اجتماعی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت اجتماعی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که باب هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان چشم باید ثابت کند که عامل ورود زیان با اجرا اسم زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت بود داشته باشد. حرف انبساط جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خویش قرار دهد، باب نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از اثم بناگر نهادند و چنین آغاز کردند که هرگاه باب اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران آسیب وارده خواهد بود.

در قرن 19 پشت از انتقاد از تئوری مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده تسلط مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش اذهان جدید و بروز حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت باب روابط خصوصی باب اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به سمت اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه افراد اعم از باطنی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از پهلو سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای راست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت آسیب دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اساس احتیاج تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت اجتماعی دولت همان مبنای همگان مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق صفت است؟ و یا آنکه آداب خاص خود را طلب می‌کند؟ باب این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بناگر نهادند و این‌چنین بیان کردند که دولت عزب باب مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام تکلیف و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی اقبال دامنه مسؤولیت اجتماعی خود را بسیار محدود می‌کند و اقبال تنها در قبال خطای اداری کارمند که به کوه طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول آشنا می‌شود و در صورتی که عملکرد اداری در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی اقبال جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مورد بحث می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مناسبت اعمال اقبال نیز نمایان است بر همین اصل گروهی در جانب جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در تاوان خسارت خطای اداری را توسعه دادند و ابراز نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در آن اجرا وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اجرا عمدی باشد یا غیرعمدی و باب مرحله بعد یعنی پس از جبران آسیب زیاندیده میانجیگری دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه اثم اطاعت کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های بالا در حقوق کشورهای جوراجور تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت اقبال به پیشکش آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که سبب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی حرف تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد همگان مسؤولیت اجتماعی استنباط می‌شود. مقایسه اقبال با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مانند یک شرکت بیمه احتشام مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در اسم حاضر در اغلب کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های بالا گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای اقبال مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی باب ادرار خصوصی قائل هستند در حالی که اگر بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی ایمنی قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خویش که در حین انجام وظیفه باعث اعتراض زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیان‌آور غیرعمدی بوده است و الا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص خرابی ابزار و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در برابر دولت به سمت دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی اقبال باب سایر کشورها همچنان از صفت قدیمی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول اقبال حاکم صرف به سمت دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گستره اشخاص و اعمالی که اقبال در قبال انها مسؤول آشنا می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مناسبت آنها ارائه شده است. گروهی قائل به سمت این هستند که دولت تنها باب ازاء اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را انتساب به تمامی مستخدمان عام تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی توانمندی مجریه تسری داده‌اند.

پس از اجابت مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات اسم خود، باید دعوی را در جلو کدام انسیکلوپیدی مطرح کند به سمت عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت میانجیگری دادگاه امین مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن استعاره شده در پایان آنچه که باب خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت بی‌تجربه از مسؤولیت اجتماعی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

هدف تحقیق:

هدف این جزوه آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت باب ایران با توجه به ضرورت ایجاد تختخواب درخور برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

سؤالهای تحقیق:

حرف توجه به آماج تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

1ـ چه اصول می‌تواند پهنه مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

2ـ جایگاه و سابقه این مبنا باب انتظام حقوقی ایران کجاست؟

3ـ پهنه دولت در مسؤولیت اجتماعی چیست؟

4ـ بر اساس این نظریات اقبال نسبت به کدامیک اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

5ـ انسیکلوپیدی امین جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

7ـ ضمانت اجرای احکام دادسرا صالح صاده در دعاوی مسؤولیت اجتماعی دولت چیست؟

فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی حرف بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر ثبت‌شده در ماده 11 ق م م مصوب 1339 از بهر جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل برابری در برابر قانون و صیانت حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

1ـ نظریات تضمین اسم و تساوی در برابر اسم هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه حرف نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت اجتماعی اقبال در ایران قلمداد گردد.

2ـ با توجه به استقرار اصل تسلط رسم به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد باب مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای رسمی موجهی جانب توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

3ـ گستره فرضی‌پنداشته دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین اداره رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

4ـ حرف توجه به سمت اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل توان عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جانب منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان انصاف الگو بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای بازبینی حرف صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی بسان تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله پایندانی اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

روش تحقیق:

روش تحقیقی که در این رساله مناسبت استعمال قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.

ارائه‌های اجمالی پلان:

این تحقیق باب سه بهر ارائه می‌شود. در بهر اول مفاهیم و تحول اصول مسؤولیت اجتماعی اقبال مورد بررسی قرار گرفته است. در بهر دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت اجتماعی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم رد و مراجع صالح رسیدگی به سمت دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد تدقیق قرار گرفته است.

بخش اول :

تبیین مفاهیم و اصول مسئولیت مدنی اقبال

فصل اول:

مفهوم‌ها

رسم معمول آن است که جدال پیرامون یک سوژه نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفهوم‌ها آن موضوع می‌باشد. تا اسم را آگاهی نسبی حاصل آید و بسیج ورود به جدال اصلی را آشکار نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مناسبت جدال مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به سمت نحوی ساده و مختصر اجرا گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید جدال شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط ابا شود، در تمام مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به سمت کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های تکلیف

حبل 1 : تشریح مسئولیت

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .باب قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به سمت عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مناسبت گوناگون می‌باشد در ذیل به سمت گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :

مسئولیت تعهد رسمی خصوصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد الا از پرکاری او ایجاد شده باشد. ایضاً مسؤولیت را: فرضی که به سمت موجب ثانیه هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این لغت بسیار همگان می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در حرف می‌گیرد.

بند 2 : اقسام مسئولیت

تکلیف را از زوایای مختلفی می‌توان انشعاب بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض ثانیه نشده باشد همانند تکلیف آدم نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها اثر درون و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از تماشا اخلاقی شخص را اسم قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است.

ب) مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی آن است که در رسم سابق بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا رسمی عبارتند از : مسئولیت مدنی، تکلیف کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی با هم اختلاف دارند ولی اندازه مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرار انصاف الا قانون قرار داده است.

خرید این محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی مسؤولیت مدنی

amir سه‌شنبه 13 تیر 1396 ساعت 10:24

0 نظر

پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

خرید این محصول

» :: آخر نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

چکیده

امروزه افراد ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و اجتماعی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به سمت انعقاد بند مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل برابر می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف ادعا قرار دهند یا مدیران را دستخوش سردرگمی هستند. حال باب این صورت وقتی مدیران باب مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را احترام کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص سوم علیه شرکت طرح ادعا خواهد کرد در جز این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به سمت شرکت نیست. البته همیشه اینگونه تلف یعنی بعضاً رسم برای حمایت حقوق اشخاص ثالث رفتار می کند و تا در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به کارتل احاله نماید. به تمام ترتیب حرف بررسی ماهیت عقود برپا شده از سوی مدیران حرف اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث آشکار خواهد شد تا به چه شخص الا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در چهره فضولی وجود داشتن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و ایضاً شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به امعان ماده 118 لایحه اصلاحی قانون بازرگانی و مواد دیگر قانون تجارت باب خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در اجرا معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به سمت این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری باب معاملاتی که از سوی کارتل انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود اجحاف کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان تکلیف آنها و مقایسه ثانیه با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از اجرا این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند حرف امعان بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به سمت امعان آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خویش تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص سوم باب بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
به نظر باده جوخه در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خویش اجحاف کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها جز نافذ است.
به تماشا می رسد محدود کردن اختیارات مدیران باب بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
به سمت تماشا می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
به سمت تماشا می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به اصول اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که باب این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بهر دوم مسئولیت مدیران باب قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بهر سوم از تکلیف مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بهر چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال اجرا معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در ازاء انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی حرف تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در اجرا معاملات در صورت جمع بودن اسباب ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

در دوران اول به سمت بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را امعان نماییم.

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری حقیقت باده گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ابداع مسئولیت می نماید برای‌چه که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خویش دارند و خود دارای شخصیت حقوقی آزاد هستند.

از سوی دیگر می دانیم که باب کلیه شرکتهای تجاری ارتباط مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. بنابراین قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات رسم مدنی قلوه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و عامل خودش مسئولیتی باب قبال این نوع قراردادها ندارد، از این چهره طرف قرارداد نمی تواند از بهر اجرای قرارداد به نماینده مراجعه آهسته و مدیر یا مدیران را طرف ادعا قرار دهد.

اما تحقق این قضا یعنی تامین معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری باب انجام معاملات بسته به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر باب صورتی که اسباب ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری باب مقابل افراد ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مورد بحث می باشد که باب ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد سجیه حقوقی است.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. جرم 583 ق.ت. معلوم باده دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

دارا وجود داشتن سجیه حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و ایضاً اهلیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز تاویل باده دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که رسم برای افراد قائل است …

لیک شخصیت حقوقی ویژگی مشترک قلوه شرکتهای تجاری است و بنابراین از نظر قانون شخصی است کاملاً برجسته و مستقل از اعضای ایجاد دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای ادرار و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح رسمی بپردازند.

بنابراین بلد این که در معاملاتی که از بهر شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد بود همین سجیه حقوقی است. اغلب قوانین دنیا از بهر شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از سجیه شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای ثانیه پیش ببنی نموده اند که بر اصل آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای پول بیشتر واضح و برملا است و در شرکتهای افراد کمتر ولی به هر حال مجزای از سجیه شرکاست.

قرارداد شرکت الا به عبارت دیگر جمع شدن قید نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء توانگر خواهد شد و این قضا انگیزه می شود شرکت رأساً دارای ادرار کامل شود. که این امر خود بر روابط ثانیه با شرکاء و یا افراد ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.

بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می آهسته مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت احاله نماید و آنها را ملزم به اجرا تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را باب برابر عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک کارتل تجاری را بازهم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و باب واقع شخصیت حقوقی آزاد شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.

اما اجرا ابتیاع از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری باده شود که شرکت واجد سجیه حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز سجیه حقوقی از این تماشا واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در حقیقت حرف قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی استطاعت تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده کارتل گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود لذا لازم است باب این قسمت بصورت مختصر نقطه ابتدا سجیه حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد پذیرفتاری از بهر شرکت را بررسی نماییم.

شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی باده شوند و از بهر تشخص به شخصیت حقوقی لازم تلف در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو تماشا مورد بحث است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی باده گردد.

کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به سمت محض ایجاد واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان باده دارند که: ماده 583 ق.ت. که معلوم می کند: حرف شرکتهای تجاری مذکور باب این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد باده شود و هیچ استعاره ای به ثبت شرکت‌ها نمی کند. در صورتیکه باب ماده بعد (ماده 584) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به سمت تاریخ ثبت می‌کند. پس بطور اهل قبله شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. حرف ثبت کارتل تأیید وجود کارتل است که قبل از درج تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.

اما گروه دیگر که معتقدند کارتل پس از ثبت حائز شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به سبب مواد 583 و 584 شرکتهای تجارتی و موسسه و موسساتی که برای مقصدها غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخچه ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند. در حالی که در جرم 583 که مرتبط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ایا به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با ابداً دلیل قانونی منطبق نیست.

بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان تماشا امت اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند برای‌چه که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به سمت درج است هیچ مبنای رسمی ندارد اما زمان ایجاد انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم پول غیر نقدی ایجاد باده شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه تیرها کارتل و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب آغازین مدیران و بازرسان و اجابت سمت از جانب آنان تشکیل می شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شرکت سهامی اختصاصی ، پشت از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان ایجاد می شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شرکت آمیخته سهامی ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتی ایجاد می شود که اولاً قید سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل آن را ادا کرده باشند ثانیاً بهر الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.

قانونگذار زمان ایجاد شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ارباب شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و باده استطاعت استفاده کرد و باورمند بود که شرکت آمیخته غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با تکلیف بسته است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده 19 رسم شرکتهای تعاونی به آهنگ مجمع عمومی بانی و پس از تعیین اولین هیأت مدیره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشکیل باده شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به سمت سبب ماده 69 این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با احترام ثانیه قانون تشکیل شود. به موجب ماده 2 قانون بالا الذکر برای اینکه کارتل های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید حرف رعایت مقررات رسم تشکیل و به ثبت برسند. و حرف توجه به ماده 21 ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی درج و ایجاد می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.

این امعان خلاصه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نشانه آغازین تعهداتی که از بهر شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.

ازاین‌رو اگر اجرا معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشد و ابتیاع برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.

اما رسم تجارت ایران، نشانه پایانی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را معین نکرده است. از بعضی از مواد این قانون باده توان بود شخصیت حقوقی شرکت را بعد از ازهم‌پاشیدگی و تا دوران خاتمه تصفیه امور شرکت، استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 ق.ت. معلوم می‌کند: اگر برای اجرای تعهدات کارتل معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه اجرا خواهند داد. تأکید قانونگذار حرف اجرای تعهدات شرکت اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و باده استطاعت آن را متعهد کرد. ماده 209 ق.ت نیز مقرر کرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به سمت میانجیگری وکیل از جانب شرکت محاکمه کنند.

مفاد این ماده از ماده پیش روشنتر است و نشان می دهد که کارتل در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص سوم اقامه ادعا کنند. [6] بنابراین با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال کارتل در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز به‌تعمد و به این انتظام شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.[7]

ازاین‌رو تا آخر قضا تزکیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از آشکار می رود و بعد از آن نمی توان کارتل را اسم دانست.

خرید این محصول

پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای

amir سه‌شنبه 13 تیر 1396 ساعت 10:20