پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

خرید این محصول

» :: آخر جریده مسؤولیت مدنی دولت

مقدمه

 طرح جدال و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با توان به ثمر باده نشیند و زیرا جامعه بری وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و اختلاف بین صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی استوار تلف و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای تقاص می گردد و آنچه که این هرج و مرز را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در اجتماع است که تمامی اعضا اجتماع مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این استطاعت برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت باب ابتدا فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها باب قلمروش داشت از تمام گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای آزاد آراستگی و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بدون آنکه امکان تظلمی نسبت به سمت عملکردهای حکومت وجود داشته باشد برای‌اینکه این فرمانروا بود که اصل هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او معاشر حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود ازاین‌رو در تنسیق روابط اجتماعی آنچه نمود داشت امیر بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به سمت بیان دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تار قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های ادرار طبیعی نسبت به سمت بازیابی آزادیهای انسانی در رد خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به سمت حقوق ذاتیشان نهضت‌های احتشام در مقابل خودرایی حکومتهای اسم بی‌شو را تنسیق نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در خلال این مسیر بود که حکومتهای اسم بی‌شو به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق اسم رعایای خود بودند اسم شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور رسم گرفتن اسم مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبادل شدند.

قانونمندی اقبال تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته صیرورت اسم مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت تاویل اراده اختصاصی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد اجتماع گردیده و این سجیه متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن آشنا می‌شود.

از طرفی در افراز حوزه‌های کارکردی امارت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری از بهر دائره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم رسم به سمت خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از بسته حرکت کردن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون خویش است به تعبیری دیگر اقبال واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت آشنا است.

بهمین جهت چرخه از آرزو نیست که امارت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت باب عملکردهایش لابد از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و بود نداشتن این صلاحیت، ابطال عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر انفصال کارگزاران بزهکار حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل رسم بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل» در برابر افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به سمت اقبال که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست حیطه مفهوم «تساوی در برابر قانون» اضافه بر شهروندان و اشخاص حقوقی ادرار خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و حرف شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که پاداش این تلقی از مفهوم تساوی در برابر رسم در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و اسم اشخاص حقوق خصوصی انبساط دامان مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً بایست است که مشعشع گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد تختخواب مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عام و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای خویش به آنها که علاوه بر آن نهاد امامت و مؤسسات عمومی اسم پایین نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی صفت کلیدی دیگر این آخر نامه است، مسؤولیت اجتماعی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و الا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و حرف وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و اجباری که بابا نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان صفت ذکرشده در اثر عمل خصوصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از پیمان (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت اجباری هنگامی بود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که پیمان یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به سمت همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب واحد زمان ( 1339 این تعبیر را در معانی مذکور به کار برده است. جدال ما ایضاً کارگزار به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت اجتماعی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت اجتماعی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که باب هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان چشم باید ثابت کند که عامل ورود زیان با اجرا اسم زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت بود داشته باشد. حرف انبساط جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خویش قرار دهد، باب نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از اثم بناگر نهادند و چنین آغاز کردند که هرگاه باب اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران آسیب وارده خواهد بود.

در قرن 19 پشت از انتقاد از تئوری مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده تسلط مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش اذهان جدید و بروز حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت باب روابط خصوصی باب اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به سمت اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه افراد اعم از باطنی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از پهلو سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای راست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت آسیب دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اساس احتیاج تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت اجتماعی دولت همان مبنای همگان مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق صفت است؟ و یا آنکه آداب خاص خود را طلب می‌کند؟ باب این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بناگر نهادند و این‌چنین بیان کردند که دولت عزب باب مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام تکلیف و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی اقبال دامنه مسؤولیت اجتماعی خود را بسیار محدود می‌کند و اقبال تنها در قبال خطای اداری کارمند که به کوه طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول آشنا می‌شود و در صورتی که عملکرد اداری در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی اقبال جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مورد بحث می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مناسبت اعمال اقبال نیز نمایان است بر همین اصل گروهی در جانب جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در تاوان خسارت خطای اداری را توسعه دادند و ابراز نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در آن اجرا وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اجرا عمدی باشد یا غیرعمدی و باب مرحله بعد یعنی پس از جبران آسیب زیاندیده میانجیگری دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه اثم اطاعت کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های بالا در حقوق کشورهای جوراجور تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت اقبال به پیشکش آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که سبب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی حرف تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد همگان مسؤولیت اجتماعی استنباط می‌شود. مقایسه اقبال با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مانند یک شرکت بیمه احتشام مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در اسم حاضر در اغلب کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های بالا گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای اقبال مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی باب ادرار خصوصی قائل هستند در حالی که اگر بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی ایمنی قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خویش که در حین انجام وظیفه باعث اعتراض زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیان‌آور غیرعمدی بوده است و الا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص خرابی ابزار و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در برابر دولت به سمت دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی اقبال باب سایر کشورها همچنان از صفت قدیمی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول اقبال حاکم صرف به سمت دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گستره اشخاص و اعمالی که اقبال در قبال انها مسؤول آشنا می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مناسبت آنها ارائه شده است. گروهی قائل به سمت این هستند که دولت تنها باب ازاء اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را انتساب به تمامی مستخدمان عام تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی توانمندی مجریه تسری داده‌اند.

پس از اجابت مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات اسم خود، باید دعوی را در جلو کدام انسیکلوپیدی مطرح کند به سمت عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت میانجیگری دادگاه امین مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن استعاره شده در پایان آنچه که باب خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت بی‌تجربه از مسؤولیت اجتماعی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 هدف تحقیق:

هدف این جزوه آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت باب ایران با توجه به ضرورت ایجاد تختخواب درخور برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

 سؤالهای تحقیق:

حرف توجه به آماج تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

1ـ چه اصول می‌تواند پهنه مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

2ـ جایگاه و سابقه این مبنا باب انتظام حقوقی ایران کجاست؟

3ـ پهنه دولت در مسؤولیت اجتماعی چیست؟

4ـ بر اساس این نظریات اقبال نسبت به کدامیک اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

5ـ انسیکلوپیدی امین جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

7ـ ضمانت اجرای احکام دادسرا صالح صاده در دعاوی مسؤولیت اجتماعی دولت چیست؟

 فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی حرف بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر ثبت‌شده در ماده 11 ق م م مصوب 1339 از بهر جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل برابری در برابر قانون و صیانت حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

1ـ نظریات تضمین اسم و تساوی در برابر اسم هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه حرف نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت اجتماعی اقبال در ایران قلمداد گردد.

2ـ با توجه به استقرار اصل تسلط رسم به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد باب مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای رسمی موجهی جانب توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

3ـ گستره فرضی‌پنداشته دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین اداره رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

4ـ حرف توجه به سمت اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل توان عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جانب منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان انصاف الگو بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای بازبینی حرف صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی بسان تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله پایندانی اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

 روش تحقیق:

روش تحقیقی که در این رساله مناسبت استعمال قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.

 ارائه‌های اجمالی پلان:

این تحقیق باب سه بهر ارائه می‌شود. در بهر اول مفاهیم و تحول اصول مسؤولیت اجتماعی اقبال مورد بررسی قرار گرفته است. در بهر دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت اجتماعی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم رد و مراجع صالح رسیدگی به سمت دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد تدقیق قرار گرفته است.

بخش اول :

تبیین مفاهیم و اصول مسئولیت مدنی اقبال

فصل اول:

مفهوم‌ها

رسم معمول آن است که جدال پیرامون یک سوژه نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفهوم‌ها آن موضوع می‌باشد. تا اسم را آگاهی نسبی حاصل آید و بسیج ورود به جدال اصلی را آشکار نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مناسبت جدال مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به سمت نحوی ساده و مختصر اجرا گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید جدال شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط ابا شود، در تمام مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به سمت کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

 مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های تکلیف

حبل 1 : تشریح مسئولیت

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .باب قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به سمت عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مناسبت گوناگون می‌باشد در ذیل به سمت گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :

مسئولیت تعهد رسمی خصوصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد الا از پرکاری او ایجاد شده باشد. ایضاً مسؤولیت را: فرضی که به سمت موجب ثانیه هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این لغت بسیار همگان می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در حرف می‌گیرد.

بند 2 : اقسام مسئولیت

تکلیف را از زوایای مختلفی می‌توان انشعاب بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض ثانیه نشده باشد همانند تکلیف آدم نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها اثر درون و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از تماشا اخلاقی شخص را اسم قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است.

ب) مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی آن است که در رسم سابق بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا رسمی عبارتند از : مسئولیت مدنی، تکلیف کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی با هم اختلاف دارند ولی اندازه مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرار انصاف الا قانون قرار داده است.

خرید این محصول