فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانمقررات ملّی ساختمان ایران مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان های فولادی 1388 دفتر امور
---پیامدهای اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد بانکها
---
---طرح تحقیق: "رابطه اجرای مرحله¬اول قانون هدفمند¬کردن یارانه¬ها با مصرف ویژه انرژی¬الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد"
الگو تحقیق:
"رابطه
اجرای مرحلهاول قانون هدفمندکردن یارانهها با مصرف ویژه
انرژیالکتریکی صنایع بزرگ
فولاد استان یزد"
پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت اسم جستجو کرد که قطره ای از آن را باب وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف آدم شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و حرف خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش آدم دانست . و انسان، با قید اوصافش و با اصل الهی اشموضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق رسم گرفت. چرا که او پول اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ جامعه کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی آشنا گشتند و از جاده حق و انصاف منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ارغنون پیدایش علم ادرار شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این بیرق است در جوامع اولیه جهت مدوّن نداشته است به سمت طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته ثانیه نیست.
بنابراین تاریخچه تکثر از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به رسوب قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی حرف این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز میشود که به آن تدقیق اختصاصی و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری باب نیز جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که ار طرف برابر قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و الش شود. پشت او اگرمی دانست باب مقابل کالایی که اسم می کند هرگز به سمت عوضی دست نمی‌یابد.
با اتکا بر عقل سلیم خود هرگز اسم به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق ثانیه که تنها محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این صفت باستانی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف آدم است.
تعالیم هوایی حرف این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر حرف اجرای پذیرفتاری نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.
باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و بسیاری مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن رسمی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص آشنا را پیدا کرد که تاریخ حقیقی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین اوقات دانست.
حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن اوقات طلایی نبوّت وامامت به سمت وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم الحال نیز به سمت عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.
بسیاری از فقها باذکاوت اختصاصی بحث «تعذّر» را به سمت تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و باب عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط خریدوفروش و عین مستأجره امکان‌پذیر التسلیم وجود داشتن آنرا تشریح کرده اند.
بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به سمت اقتفا ازکتب فقهی سابق حرف پایبندی به سنتّهای تدوین پیش ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به آداب عام اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را تاویل کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق باده تواند راه اسم بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک انتظام مدرن امروز ایضاً در جامعه علمی معاصر می درخشد.
پیشین شرط قدرت حرف اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.
با بود آنکه شرط قدرت وعلم به سمت قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد رسم نگرفت ولی تالیف قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی رسم دادهاست. هرچند تمام این آداب بطور تام تجمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست تکثر از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان رسم مدنی نیز با همین تماشا سنتی، شرط سابق‌الذکر را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع به‌ازا دادند و «قدرت بر تسلیم چشم مستاجره» رانیز شرط بهبود عقد اجاره بیان داشتند. و در مبحث موقوفه وشروط ضمن عقد، و عقد ابتیاع موادی دیگر به آن خاص دادند.
و از طرفی برای‌اینکه نویسندگان رسم مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً رسم اجتماعی فرانسه بودند و در آن قانون نیز ماده خاصی بشرط قدرت و علم به سمت قدرت بر اجرای تعهد خاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استعمال کردند.
خلاصه کلام آنکه قدرت حرف اجرای تعهد و علم به آن به سمت عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد اجابت انتظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد رسمی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و استجاره و وقف و شروط ضمن عقد برازنده استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اختصار تصویب شده است و در دهه های آخری بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین صفت پی برده اند و مواد خاصی را به آن خاص داده اند.
بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ سوژه تعهد این قاعده رارعایت باده کنند که هیچکس به نا ممکن صفت نیست و یا پذیرفتاری به نا ممکن باطل است.
بعضی فقها نیز شرط بالا را در شکل قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.
ضرورت بحث:
بستگی آشکار علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.
علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف باب تلاش است حرف تنظیم روابط افراد و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم آشکار سازد.
دراین بین حقوق مدنی و آخرالامر تعهدات نقش ویژه ای دارد.
تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و باستان ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چاه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.
قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری آفاق را به خویش اختصاص داده است و هر نهار تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم حرف آنها ضروری‌تر به نظر می جوخه که ازجمله این قواعد، تبیین اسباب اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار انصاف است و مقدوریت اجرای پذیرفتاری برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را باب تقنین این قواعد کلی آشکار کند.
در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به سمت چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را از بهر طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. سرپرست به سمت طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای پذیرفتاری یا «امکان تعهد» بعنوان شرط بهبود آمده است.
پس حرف تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و ابهت تعهدات و شرایط صحت ثانیه درنظام های معاصر احتیاج بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که آداب عام بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به سمت «عقودمعین» نباشد.
ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت حرف اجرای تعهد باب حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.
درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار مفلس و بیگانه است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون اجتماعی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت تاویل نشده است حجم اضافی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان احداث پذیرفتاری قابل بررسی است) کمتر مورد تدقیق قرار افسرده است.
هنوز سوژه واقعی این شرط به افضل دانستن بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی آشکار اساتید دراین مناسبت به چشم می خورد.
نویسندگان زیادی اثر زوال توان اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست خورده اند. و امت زیادی قائل به تفکیک و انشعاب هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست. نویسندگان و فقهاء زیادی به آزادی و استطاعت و جایگاه حقیقی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.
گروهی از بهر تحقق شرط قدرت حرف اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.
حتماً کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط بالا چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.
گروهی حرف توسل به سمت معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.
اساتید زیادی در صفت عدم توان نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت توان و علم به توان بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات اضافی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با بیرق و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موردها بالا و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.
در این تحقیق ما در تلاشیم که شرط توان و علم به سمت قدرت بر اجرای تعهد را به عنوان شرطی مستقل و عام به سمت آغاز یکی از شرایط صحت مطلق معاملات در ادبیات حقوقی کشورمان معرفی کنیم که ارتباط به وضعیت و حالت مورد پذیرفتاری دارد نه توانایی متعهد و تعبیر«امکان اجرای تعهد» یا «قابلیت اجرای تعهد» میشود وهمچنین بر آنیم شرط علم به سمت توان بر اجرای تعهد را بررسی کنیم. سوژه واقعی آن «قدرت مرکب»است که ترکیبی ازقدرت حقیقی یا عملی واحتمال متداول معقول است. اسم است فقدان قدرت بر اجرای تعهد به مفهوم محال بودن تعهد یاغیر برازنده اجرا بودن آن عامل ابطال است نه غیر ممکن شدن اجرای تعهد یا غیرقابل ادا شدن و هرگز پیدایش قدرت نمی تواند ابطال را تبدیل به صحت کند و عدم قدرت بر اجرای تعهد هنگامی انگیزه بطلان عقد میشود که هیچکس باقدرت بر اجرای تعهد نباشد واین همان تعذّری است که ما تعذّر آزاد و موسّع نامیده ایم که جهت نوعی واصلی و ابتدایی دارد نه خصوصی و عارضی و طاری.
طرح و تقسیم مطالب
موضوع اصلی تحقیق و چهارچوب آن اجمالاً به بسط ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوع پژوهشی مداقّه و امعان نظر دقیق در یکی از شرایط بهبود عقداست. نظر به جایگاه خاص عقود و تعهدات در حقوق مدنی تعیین شرایط صحت معامله‌ها امری مهم و ضروری است.
اصول وقواعد بسیار حقوقی و روح قوانین اقتضاء آن را دارد که قدرت بر اجرای تعهد از بهر صحت مطلق معاملات لازم باشد.
ما «قدرت و علم به سمت قدرت بر اجرای تعهد را» که «امکان اجرای تعهد» ایضاً می گویند حرف اعتقاد به آزادی و عمومیت شرط مذکور آنرا برای کلیه اعمال حقوقی لازم میدانیم و از تغلیب تنها به عنوان شرط بهبود «عقد» به مورد بررسی قرار داده ایم و باب واقع این شرط برای صحت قلوه اعمال حقوقی ضروری است و ایقاع رانیز شامل می شود.
آنچه در طرح مطلب ضروری به نظر باده رسد آن است که از نظر ضمیر اول شخص جمع در قبول شرط قدرت بر اجرای پذیرفتاری با برداشت درست از موضوع واقعی پیمان هیچ فرقی درنوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) و نوع عقد تملیکی, عهدی، رضائی یاعینی و…) و سنخ مورد پذیرفتاری (انتقال مال، اجرا عمل) وجود ندارد.
قبل از پرداختن به موضوع بسیار و بود «قدرت بر اجرای تعهد و به علم به آن به عنوان شرط صحت بررسی مفاهیم اصلی ثانیه پوچ از لطف نسبت، در حقیقت این نوشتار یکی از اسباب بهبود عقد را بررسی میکند. پس عقد یک واژه کلیدی و بنیادی دراین پژوهش خواهد بود و قید مباحث به نحوی با بند و قرارداد پیوند می خورد.
دراین تحقیق تا حد ممکن اجزاء حقیقی پیکره شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به دنبال تشریح جداگانه تمام مفهوم آنها را باب یک مجموعه قرار داده تا جهت آشنا کردن موضوع و ماهیت شرط قدرت بر اجرای پذیرفتاری استفاده کنیم.
بعد از تعریف و شناسایی جداگانه مفاهیم حقیقی تشکیل دهنده شرط، به سمت تعریفی کلی از شرط دست باده یابیم و باب ادامه موضوع وماهیت واقعی شرط که مهمترین بحث این نوشتار است ارائه باده گردد. به دنبال تاویل سوژه و ماهیت واقعی شرط باید محدودۀ و قلمرو آن و مصادیق چهره های مختلف شرط مورد امعان نظر قرار گیرد و آن‌گاه از مجموع مباحث باده توان به بعضی نتایج عملی رسید و به ارائه بعضی راه حلها پرداخت.
فصل اول: تعاریف ، مفهوم‌ها و مشخصات شرط توان و علم به قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد شالودۀ تحقیق را به مبحث فوق اختصاص داده ایم که باب تاخت گفتار ارائه می گردد.
در گفتار نخست به تعریف مفاهیم سازنده شرط قدرت حرف اجرای تعهد ازنظر لغوی واصطلاحی باده پردازیم و در پایان ، تعریف اجمالی و دقیقی از پیمان بالا ارائه می‌دهیم.
درگفتار دوم: به سمت مشخصات پیمان قدرت بر اجرای تعهد اشاره میشود.
فصل اول:
تعاریف و مفهوم‌ها و مشخصات پیمان قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتار اول: تشریح شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازندۀ آن:
ارائه یک تعریف دقیق و منطقی از شرط قدرت و بیرق به توان بر اجرای تعهد منوط به آشنایی مفاهیم سازندۀ آن است. برای‌اینکه آشنایی با تمام جزء ازآن ما را در تفهیم صفت بسیار یاری می کند.
تلاش این مجموعه تجلّی جایگاه واقعی شرط توان حرف اجرای تعهد به عنوان یکی از شرایط صحت عقد است. پس نقش اعمال حقوقی و بالاخص بند آن قید دراین تحقیق مشهود است که تمام مراحل آنرا باده توان حرف «عقد محوری» دنبال کرد و چون تعریف دقیق و صحیح ازعقد و پیمان خواننده را در فهم کلیه مطالب اعانت می کند، درابتدا به سمت تعریف عقد و قرار انصاف و عمل حقوقی می پردازیم و در ادامه به سمت تعریف مفاهیم سازنده و بنیادی شرط مذکور مانند «تعهد» «شرط» «قدرت» اجرای پذیرفتاری بسنده می‌کنیم.
مبحث اول: تعریف بند و پیمان و اعمال حقوقی
حقوق زاییدۀ اجتماع است و بند زاییدۀ ارادۀ دو یاچندشخص از افراد جامعه است پس عقد به سمت عنوان یک نهاد اجتماعی برازنده بررسی است که اعتبار و نفوذ خود را از تداول می گیرد یعنی عقود جهت امضایی داشته و از تأسیسات شارع مقدس نمی باشد.عقد واژه ای عربی است که اهل کلمه به مفهوم «گره زدن ریسمان»،«پیمان»، «نکاح»،«بیع»، «پناه جا به جا کردن به سمت کسی» ، «عهد» ، «عهد مشدد» ، «عهد موکّد» و … به کار اسیر اند.
رسم مدنی ایران در ماده 183 عقد را حرف محتوایی فقهی ولی ظاهری فرنگی تشریح میکند «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند آدم در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد» نویسندگان رسم اجتماعی در تعریف عقد متأثر از ماده 1101 ق.م فرانسه بوده اند. مؤلفان ق.م فرانسه با تکیه بر عقاید پوتیه و دو ما عقد (contrat) رانوع خاصی از آشتی (convention) باده دانستند که ایجاد پذیرفتاری میکند. سرپرست امروزه درهیچ ارتشی محدود کردن عقد به توافق هایی که ایجاد تعهد آهسته درست تلف بلکه هر تراضی یا توافقی که الزام آور شود عقدی مستقل به سمت حساب باده آید.
درنظام ادرار اسلام ابداً اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است بلکه اراده طرفین نمی تواند در قالب عقد به ایجاد اسم عینی وانتقال تصاحب اقدام کند.
عقد در ادرار ما باگستره وسیعتر خودعلاوه بر ابداع تعهد می تواند برای ایجاد و انتقال حق عینی وانتقال و اسقاط پذیرفتاری و ایجاد سجیه حقوقی و اعطای نیابت و اذن درتصرف به سمت کار رود. حتی امروزه در حقوق فرانسه ایضاً معنای کلاسیک و فنی عقد محدود به ابداع تعهد است و نویسندگان معاصر حقوقی آشکار عقد و تراضی الزام آور فرقی نمی گذارند.