فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان10 داستان اموزشی انگلیسی کوتاه
محققان مطالعات فراوانی برروی آیین های آموزش عمیق زبان انگلیسی به خصوص
لغات ان انجام داده اند و باب اغلب این پژوهشها به این نتیجه رسیده اند که
برای اینکه لغات انگلیسی را بهتر یاد بگیریم، به سمت موقعیت‌هایی احتیاج داریم
که آن لغت‌ها، در قالبی معنی‌دار، رنگارنگ، و جالب‌توجه،
ائتلاف بیفتد که یادآوری آن به‌راحتی انجام شود. به سمت همین دلیل، بنده
یادگیری زبان، با استفاده از داستان های انگلیسی را به‌شدت توصیه می‌کنم.این پکیج شامل 10داستان خلاصه ولی اموزشی و بسیار سودبخش است در انتهای داستان ها معنای کلماتی که پیشبینی می شود خواننده را به چالش بکشاند بطور تام و واضح اورده شده است
پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق
مقدمه
فصل آغاز : کلیات
مبحث اول : تعریف بیزاری
مبحث دوم : بود طلاق
حبل اول : طلاق یکی از اسباب انحلال نکاح است
الف) بیزاری بائن
ب) بیزاری رجعی
بند دوم : بیزاری به نکاح دائم اختصاص دارد
حبل سوم : بیزاری از فسخ متفاوت است
حبل چهارم : بیزاری یک ایقاع تشریفاتی معین است
الف) طلاق یک ضرب است
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است
ج) یک ضرب معین است
بخش سوم : اختیار در بیزاری
بند آغاز : تشریح
بند دوم : اختیار طلاق دراسلام
بند سوم : انگیزه واگذاری اسم به مرد
بند چهارم : طلاق به درخواست زن از چشم‌انداز اسلام
الف) تعریف حق
ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از اسم
ج) جنبه های عملی پایندانی اجرای سوء استفاده ازحق
د) سوء استفاده از اسم باب فقه اسلامی
یک : بد استعمال از حق در فقه امامیه
دو : ملاک های بد استفاده از حق
فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی
مبحث آغاز : قاعده انکار عسر وحرج
بند اول : تشریح
الف) تئوری شیخ الشریعه اصفهانی
ب) تئوری مرحوم نراقی
ج) نظریه اسم ملامحمدکاظم خراسانی
د) نظریه شیخ مرتضی انصاری
دو) تئوری امام خمینی(ره)
بند چهارم : آبراه و ارض قاعده
الف) مجرای آیین
ب) قلمرو قاعده
ج) تعارض روقاعده لاضرر
د) اختلاف قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج
هـ) آیا از بهر رفع ضرر از خود، آسیب به غیرجایز است؟
و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی بازهم باده شود؟
فصل سوم : اقسام و مصداق‌ها طلاق قضایی در حقوق کنونی
مبحث اول : تاریخچه
حبل اول : قانون مدنی واحد زمان ( 1313
بند دوم : قانون حمایت از خانواده واحد زمان ( 1313
بند سوم : رسم پشتیبانی از خانواده سال 1353
حبل چهارم : لایحه قانونی دادسرا مدنی خاص سال 1358
بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
بند ششم : رسم اصلاح آیین‌نامه‌ها مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381
مبحث دوم : انواع و مصادیق بیزاری قضایی در قانون مدنی
بند اول : خودداری و عجز شوهر از ادا نفقه
الف) طرح سوژه
ب) تعریف نفقه بانو
ج) ماهیت حق زن بر نفقه
د) شرایط وجوب نفقه
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف فقهی و حقوقی
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
یک : بنای عقلا
تاخت : قاعده التفات
حبل سوم : تعیین لا در «لا حرج»
حبل چهارم : مجرای قلمرو وقاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
یک : حرج عمومی
تاخت : حرج شخصی
سه : بزه واقعی یا آشکار
چهار: شمول آیین نسبت به امور عام
پنج : اجازت یا عزیمت وجود داشتن مفاد قاعده
بخش دوم : آیین لاضر
حبل آغاز : کلیات
حبل دوم : اسناد و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
بند سوم : مفهوم ضرر و ضرار
بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»
یک : دائمی بودن خرج
تاخت : تمکین زوجه
دو) عایق‌ها وجوب نفقه
یک : زوال سکونت بانو در منزل زوج
دو : سوء آمیزش بانو
سه : زوال معاضدت در تشییرمبانی خانواده
و) حقوق قابل اعمال امراء در صورت ترک نفقه از پهلو مرد
یک : استنکاف شوهر از پرداخت خرج
دو : عجز شوهر ازپرداخت خرج
بند دوم : غایب مفقودالخبر
الف) تعریف
ب) عناصر
یک : دوری
دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی
سه : فقد خبرحیات یا ممات
ج) طلاق بانو غایب باب فقه اسلامی و حقوق
حبل سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه
الف) طرح سوژه
ب) حد رفتار زوج در بروز عسروحرج
ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی
د) مصادیق عسروحرج
یک : مصداق‌ها آغاز شده در قانون
- دوری زوج و ایجاد عسروحرج
- خوگیری جفت به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
- محکومیت قطعی زوج
- ابتلاء جفت به سمت بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر
دو : مصداق‌ها برازنده ذکر در قانون نیامده است.
- عقیم بودن اسم و سایر عوارضی که مانع پدیدآوری نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
- انتخاب برابر و یا همسران دیگر توسط مرد
- بی عدالتی در اقدام با همسران
- امتداد شغلی که منافی مصالح اعقاب با حیثیت زن باشد
- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
- ارتکاب اجرا منافی عفت
- اعتراض اتهام های ناروا به زن توسط مرد
- اجبار زن به کارهای اسم شرع الا دون شأن او
- سوء رفتار و آمیزش حرف زوجه
هـ) مصادیق عنوان شده در قانون
یک : مصادیق عنوان شده در قاون
- ضرب و شتم یا هرگونه بد رفتار زوج که عرفاً حرف توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را آشفته کند.
دو : مصادیق برازنده یاد که در قانون نیامده است.
- گرفتاری مرد به سمت امراضی چون موج گرفتگی
- ابتلاء اسم به سمت بیماری ایدز و بیماریهای سلی
- عدم تأمین جانی
مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمی ترین امت اجتماعی است که از ابتدا زندگی بشر وجود داشته است و بری آن زندگی در جامعه متصور نیست. انجمن خانواده مرکز صیانت سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت اعقاب بهره‌مند نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی رسم می گیرند. لیک گاهی اوقات، اعقاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم پایین می پاشد.
درباب بیزاری عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. تعداد ایا آن را زیان آور و خطرناک به‌تعمد و به طور بسیار آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.
به سمت هرحال نمی استطاعت طلاق را از نظر مدنی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و زوج ابداً گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر باب آزار و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. حتماً شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما باب برخ ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در احکام و حقوق جامعه ما به طور باب و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع اقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازت می دهد که زوجه از آمر درخواست طلاق کند. باب این شرایط دخالت حاکم محکمه پرتره مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به سمت انتخاب راه اسم های مناسبی در جهت اصلاح دوطرف دعوی و آشتی جامعه راهنمایی نماید.
به هر اسم بحث باب این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه باب حقوق کنونی اهتمام شده افزون‌تر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟
ایضاً کلیه جوامع در اسم استحاله و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق امراء برای طلاق در مورد دچار تحول باده شود. اسم سؤالی که مورد بحث می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق استحاله کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟
در این پژوهش ابتدا باب فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت ثانیه به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار باب قضا طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.
در دوران دوم به سمت بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.
و در دوران سوم اقسام طلاق و مصداق‌ها امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که حاوی سه آغاز : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.
در اینجا بر خود بایست می دانم از ارشاد های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش تاویل و حجت الاسلام فرجی تشکر و تشکر بنمایم. آرزو است که این پژوهش مورد استعمال علاقمندان قرار گیرد.
پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق
مقدمه
فصل آغاز : کلیات
مبحث اول : تعریف بیزاری
مبحث دوم : بود طلاق
حبل اول : طلاق یکی از اسباب انحلال نکاح است
الف) بیزاری بائن
ب) بیزاری رجعی
بند دوم : بیزاری به نکاح دائم اختصاص دارد
حبل سوم : بیزاری از فسخ متفاوت است
حبل چهارم : بیزاری یک ایقاع تشریفاتی معین است
الف) طلاق یک ضرب است
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است
ج) یک ضرب معین است
بخش سوم : اختیار در بیزاری
بند آغاز : تشریح
بند دوم : اختیار طلاق دراسلام
بند سوم : انگیزه واگذاری اسم به مرد
بند چهارم : طلاق به درخواست زن از چشم‌انداز اسلام
الف) تعریف حق
ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از اسم
ج) جنبه های عملی پایندانی اجرای سوء استفاده ازحق
د) سوء استفاده از اسم باب فقه اسلامی
یک : بد استعمال از حق در فقه امامیه
دو : ملاک های بد استفاده از حق
فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی
مبحث آغاز : قاعده انکار عسر وحرج
بند اول : تشریح
الف) تئوری شیخ الشریعه اصفهانی
ب) تئوری مرحوم نراقی
ج) نظریه اسم ملامحمدکاظم خراسانی
د) نظریه شیخ مرتضی انصاری
دو) تئوری امام خمینی(ره)
بند چهارم : آبراه و ارض قاعده
الف) مجرای آیین
ب) قلمرو قاعده
ج) تعارض روقاعده لاضرر
د) اختلاف قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج
هـ) آیا از بهر رفع ضرر از خود، آسیب به غیرجایز است؟
و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی بازهم باده شود؟
فصل سوم : اقسام و مصداق‌ها طلاق قضایی در حقوق کنونی
مبحث اول : تاریخچه
حبل اول : قانون مدنی واحد زمان ( 1313
بند دوم : قانون حمایت از خانواده واحد زمان ( 1313
بند سوم : رسم پشتیبانی از خانواده سال 1353
حبل چهارم : لایحه قانونی دادسرا مدنی خاص سال 1358
بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
بند ششم : رسم اصلاح آیین‌نامه‌ها مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381
مبحث دوم : انواع و مصادیق بیزاری قضایی در قانون مدنی
بند اول : خودداری و عجز شوهر از ادا نفقه
الف) طرح سوژه
ب) تعریف نفقه بانو
ج) ماهیت حق زن بر نفقه
د) شرایط وجوب نفقه
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف فقهی و حقوقی
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
یک : بنای عقلا
تاخت : قاعده التفات
حبل سوم : تعیین لا در «لا حرج»
حبل چهارم : مجرای قلمرو وقاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
یک : حرج عمومی
تاخت : حرج شخصی
سه : بزه واقعی یا آشکار
چهار: شمول آیین نسبت به امور عام
پنج : اجازت یا عزیمت وجود داشتن مفاد قاعده
بخش دوم : آیین لاضر
حبل آغاز : کلیات
حبل دوم : اسناد و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
بند سوم : مفهوم ضرر و ضرار
بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»
یک : دائمی بودن خرج
تاخت : تمکین زوجه
دو) عایق‌ها وجوب نفقه
یک : زوال سکونت بانو در منزل زوج
دو : سوء آمیزش بانو
سه : زوال معاضدت در تشییرمبانی خانواده
و) حقوق قابل اعمال امراء در صورت ترک نفقه از پهلو مرد
یک : استنکاف شوهر از پرداخت خرج
دو : عجز شوهر ازپرداخت خرج
بند دوم : غایب مفقودالخبر
الف) تعریف
ب) عناصر
یک : دوری
دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی
سه : فقد خبرحیات یا ممات
ج) طلاق بانو غایب باب فقه اسلامی و حقوق
حبل سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه
الف) طرح سوژه
ب) حد رفتار زوج در بروز عسروحرج
ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی
د) مصادیق عسروحرج
یک : مصداق‌ها آغاز شده در قانون
- دوری زوج و ایجاد عسروحرج
- خوگیری جفت به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
- محکومیت قطعی زوج
- ابتلاء جفت به سمت بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر
دو : مصداق‌ها برازنده ذکر در قانون نیامده است.
- عقیم بودن اسم و سایر عوارضی که مانع پدیدآوری نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
- انتخاب برابر و یا همسران دیگر توسط مرد
- بی عدالتی در اقدام با همسران
- امتداد شغلی که منافی مصالح اعقاب با حیثیت زن باشد
- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
- ارتکاب اجرا منافی عفت
- اعتراض اتهام های ناروا به زن توسط مرد
- اجبار زن به کارهای اسم شرع الا دون شأن او
- سوء رفتار و آمیزش حرف زوجه
هـ) مصادیق عنوان شده در قانون
یک : مصادیق عنوان شده در قاون
- ضرب و شتم یا هرگونه بد رفتار زوج که عرفاً حرف توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را آشفته کند.
دو : مصادیق برازنده یاد که در قانون نیامده است.
- گرفتاری مرد به سمت امراضی چون موج گرفتگی
- ابتلاء اسم به سمت بیماری ایدز و بیماریهای سلی
- عدم تأمین جانی
مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمی ترین امت اجتماعی است که از ابتدا زندگی بشر وجود داشته است و بری آن زندگی در جامعه متصور نیست. انجمن خانواده مرکز صیانت سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت اعقاب بهره‌مند نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی رسم می گیرند. لیک گاهی اوقات، اعقاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم پایین می پاشد.
درباب بیزاری عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. تعداد ایا آن را زیان آور و خطرناک به‌تعمد و به طور بسیار آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.
به سمت هرحال نمی استطاعت طلاق را از نظر مدنی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و زوج ابداً گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر باب آزار و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. حتماً شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما باب برخ ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در احکام و حقوق جامعه ما به طور باب و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع اقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازت می دهد که زوجه از آمر درخواست طلاق کند. باب این شرایط دخالت حاکم محکمه پرتره مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به سمت انتخاب راه اسم های مناسبی در جهت اصلاح دوطرف دعوی و آشتی جامعه راهنمایی نماید.
به هر اسم بحث باب این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه باب حقوق کنونی اهتمام شده افزون‌تر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟
ایضاً کلیه جوامع در اسم استحاله و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق امراء برای طلاق در مورد دچار تحول باده شود. اسم سؤالی که مورد بحث می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق استحاله کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟
در این پژوهش ابتدا باب فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت ثانیه به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار باب قضا طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.
در دوران دوم به سمت بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.
و در دوران سوم اقسام طلاق و مصداق‌ها امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که حاوی سه آغاز : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.
در اینجا بر خود بایست می دانم از ارشاد های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش تاویل و حجت الاسلام فرجی تشکر و تشکر بنمایم. آرزو است که این پژوهش مورد استعمال علاقمندان قرار گیرد.
پایان نامه تعریف سند و انواع آن
مقدمه
مدلول قلوه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا خیس اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم انصاف فصل لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی عهده‌دار هستند که در مو اقعی که از جانب ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، باب اجرا ء مفا د ورقه اجراییه رفتار کنند مگر در مورد اسم چشم منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
برگه ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی باده توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به
صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به سمت توانمندی اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از دوطرف ( متعهد له ) و بر تقبل طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند تاک ا جه با عدم اجرای پذیرفتاری از سوی متعهد سند شود . باب این صورت ، متعهد له می تواند در خو است اصدار اجراییه نماید تا به اسم خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام اسیر است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری معلوم شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد الا ضرب یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی بسان چک را در حکم اسناد بین زم الا جرا به‌تعمد است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در امر اسناد بایست الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بهر تنظیم گردید ه است . بهر او ل تحت عنو ا ن تعریف برگه و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط برگه رسمی می با شد .
بخش تاخت م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت ادا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی باب باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به اسم مستثنیا ت دین می باشد .
بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
- تشریح سند
مطابق جرم 1284قانون آلامد نی : “سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .” حرف برداشت ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی وجود داشتن آ ن است ، پس مدارک غیر خط سند تلقی نمی شود.
وبه استناد ماده 1258قانون آلامد نی ومواد 206و229قانون رسم دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .
2-انواع سند
به سبب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم باده شود :
- سند عرفی
- سند عادی ( غیر رسمی )
سند رسمی ، عبارت است از سندی است که باب دائره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین عرفی درحدود صلا حیت آنها بر طبق آیین‌نامه‌ها قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور اسم اسناد عادی است .
با تدقیق به تشریح سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد عرفی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدامیک این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق آیین‌نامه‌ها قانونی رفتار نماید ، والا ارزشمند نخواهد حیات . ازاین‌رو اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی اسم میشوند و این مفهوم از ماده 1289 رسم مدنی استنباط می گردد .
تفاوت سند رسمی حرف برگه عادی
از حیث شکل
سند عرفی ، برگه شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین عرفی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و باب فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن صفحه‌برگه فاقد ارج اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد رایج تابع تشریفات خاصی نیست، مگر باب مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت جریده خویش نوشت.
تشریفات پیش بینی شده برای انتظام اسناد عرفی به سه دسته تقسیم می شود:
- اسم که عدم رعایت آنها برگه را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
- تشریفاتی که سند رااز رسمیت باده اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به سمت دستور قانون تهیه شده باب تنظیم سند لازم بداند، احترام شود، سند عرفی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین ار سندی توسط جز مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات معلوم قانونی بسان حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این برگه عرفی نخواهد بود. ماده 1293 قانون اجتماعی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین عرفی تنظیم اسناد تهیه شده، اما تایید صلاحیت تنظیم آن برگه را نداشته و یا احترام ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد برگه مزبور باب صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
- تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را باده گیرد. مانند زوال الصاق تمبر، چنانکه جرم 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به سمت حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
- ازحیث قوه اجرایی
بموجب ماده 92 رسم درج “مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون حاجت حکمی از محاکم دادگاه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص سوم صفت و مدعی مالکیت آ ن باشد.”
وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : “کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است .”
بنابراین با تدقیق به فحوا مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی دادرسی یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع باده توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ضمیر اول شخص جمع لکیت نباشد . اسم آنکه ، درخصوص اسناد رایج قید این‌سان وصفی وجود ندارد ، جز باب مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .
3-شرایط سند رسمی
الف- اسباب ماهوی
ب- بدی ایط شکلی
الف – شرایط ماهوی
درقانون اطراف شرایط ماهوی انتظام سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه انتظام سند ایضاً یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به سمت منزله درگذشت تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی بهبود موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، برابری ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا ایضاً نسبت به طرفین یک سند بین زم وضروری است .
ب – اسباب شکلی
اما در رابطه با اسباب شکلی به ا ستنا د جرم 1287ق . م باده استطاعت سه شرط را یافت :
- انتظام سند به سمت وسیله مامورین رسمی :
مامور عرفی کسی است که پرستش رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر ادرار حقوق‌بگیر ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و الا سازمانهای دولتی که باده تواند به سمت صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ….. بوده باشد ، اما منظور ماده 1287 ق . م از اسم رسمی ، اعم از هر یک از اشکال سابق‌الذکر است و تا ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت بسان سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین عرفی به سمت مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .
- صلا حیت اسم باب تنظیم سند
صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک اسم عرفی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و توان و توانایی قانونی برای انجام امور آشکار قانونی است.
مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری الا مراجع غیر عدالت در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا اهلیت نمایندگان انجمن شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و اجابت قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین باب محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو اهلیت را رسم معین می کند و باید آن را در حد و قدرمتیقن رسم معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل زوال روان میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]
- رعایت مقررات در تنظیم سند:
علاوه حرف دو شرط پیشین، رعایت آیین‌نامه‌ها و تشریفات قانونی درتنظیم سند الزامی است.اصلی این مقررات مربوط به سمت شرایط شکلی در تنظیم است. عدم رعایت بعضی از مقررات و تشریفات شکلی سند را از ارزش و نیز بعضی از اسناد را از رسمیت و قوه اجرائی می اندازد.
فصل اول – آثارحقوقی ثبت ا بلندی د
- ارج سند رسمی
ا لف – جرم 70 ق . ث مقرر میدارد :”سندی که برحسب قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام مضامین وامضاهای مندرج باب آ ن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آ ن برگه ثابت شود ….”
ویژگی بااهمیت برگه رسمی این است که قابلیت انکار وتردید ندارد و تنها می توان نسبت به قید این‌سان اسنادی ادعای جعل بروز . اسنادی که تمامی اسباب یک سند عرفی رادارند دارای ارج کامل هستند ، به‌جز اینکه جعلی بودن سند نزد محاکم قضایی دستیابی شود. ازاین‌رو ، کسانی که به سمت موجب سند رسمی متعهد می شوند که وجهی را تادیه یا مالی را تسلیم نمایند یا عملی را به انجام رسانند، ابا مندرجات سند رسمی مذکور از جانب آنها مسموع نخواهد بود.قانونگذار به منظور ارج بخشیدن به مندرجات سند رسمی ، ماموران قضایی واداری را حتی از رسیدگی به سمت انکار سند رسمی بازداشت نموده است ، که البته در تبصره ذیل ما ده 70 باب موردها خاصی رسیدگی به این نوع اسناد رسمی در محاکم قضایی مجاز شمرده شده است .
پایان نامه تعریف سند و انواع آن
مقدمه
مدلول قلوه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا خیس اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم انصاف فصل لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی عهده‌دار هستند که در مو اقعی که از جانب ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، باب اجرا ء مفا د ورقه اجراییه رفتار کنند مگر در مورد اسم چشم منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
برگه ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی باده توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به
صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به سمت توانمندی اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از دوطرف ( متعهد له ) و بر تقبل طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند تاک ا جه با عدم اجرای پذیرفتاری از سوی متعهد سند شود . باب این صورت ، متعهد له می تواند در خو است اصدار اجراییه نماید تا به اسم خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام اسیر است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری معلوم شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد الا ضرب یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی بسان چک را در حکم اسناد بین زم الا جرا به‌تعمد است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در امر اسناد بایست الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بهر تنظیم گردید ه است . بهر او ل تحت عنو ا ن تعریف برگه و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط برگه رسمی می با شد .
بخش تاخت م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت ادا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی باب باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به اسم مستثنیا ت دین می باشد .
بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
- تشریح سند
مطابق جرم 1284قانون آلامد نی : “سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .” حرف برداشت ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی وجود داشتن آ ن است ، پس مدارک غیر خط سند تلقی نمی شود.
وبه استناد ماده 1258قانون آلامد نی ومواد 206و229قانون رسم دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .
2-انواع سند
به سبب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم باده شود :
- سند عرفی
- سند عادی ( غیر رسمی )
سند رسمی ، عبارت است از سندی است که باب دائره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین عرفی درحدود صلا حیت آنها بر طبق آیین‌نامه‌ها قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور اسم اسناد عادی است .
با تدقیق به تشریح سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد عرفی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدامیک این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق آیین‌نامه‌ها قانونی رفتار نماید ، والا ارزشمند نخواهد حیات . ازاین‌رو اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی اسم میشوند و این مفهوم از ماده 1289 رسم مدنی استنباط می گردد .
تفاوت سند رسمی حرف برگه عادی
از حیث شکل
سند عرفی ، برگه شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین عرفی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و باب فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن صفحه‌برگه فاقد ارج اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد رایج تابع تشریفات خاصی نیست، مگر باب مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت جریده خویش نوشت.
تشریفات پیش بینی شده برای انتظام اسناد عرفی به سه دسته تقسیم می شود:
- اسم که عدم رعایت آنها برگه را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
- تشریفاتی که سند رااز رسمیت باده اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به سمت دستور قانون تهیه شده باب تنظیم سند لازم بداند، احترام شود، سند عرفی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین ار سندی توسط جز مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات معلوم قانونی بسان حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این برگه عرفی نخواهد بود. ماده 1293 قانون اجتماعی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین عرفی تنظیم اسناد تهیه شده، اما تایید صلاحیت تنظیم آن برگه را نداشته و یا احترام ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد برگه مزبور باب صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
- تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را باده گیرد. مانند زوال الصاق تمبر، چنانکه جرم 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به سمت حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
- ازحیث قوه اجرایی
بموجب ماده 92 رسم درج “مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون حاجت حکمی از محاکم دادگاه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص سوم صفت و مدعی مالکیت آ ن باشد.”
وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : “کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است .”
بنابراین با تدقیق به فحوا مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی دادرسی یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع باده توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ضمیر اول شخص جمع لکیت نباشد . اسم آنکه ، درخصوص اسناد رایج قید این‌سان وصفی وجود ندارد ، جز باب مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .
3-شرایط سند رسمی
الف- اسباب ماهوی
ب- بدی ایط شکلی
الف – شرایط ماهوی
درقانون اطراف شرایط ماهوی انتظام سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه انتظام سند ایضاً یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به سمت منزله درگذشت تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی بهبود موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، برابری ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا ایضاً نسبت به طرفین یک سند بین زم وضروری است .
ب – اسباب شکلی
اما در رابطه با اسباب شکلی به ا ستنا د جرم 1287ق . م باده استطاعت سه شرط را یافت :
- انتظام سند به سمت وسیله مامورین رسمی :
مامور عرفی کسی است که پرستش رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر ادرار حقوق‌بگیر ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و الا سازمانهای دولتی که باده تواند به سمت صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ….. بوده باشد ، اما منظور ماده 1287 ق . م از اسم رسمی ، اعم از هر یک از اشکال سابق‌الذکر است و تا ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت بسان سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین عرفی به سمت مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .
- صلا حیت اسم باب تنظیم سند
صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک اسم عرفی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و توان و توانایی قانونی برای انجام امور آشکار قانونی است.
مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری الا مراجع غیر عدالت در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا اهلیت نمایندگان انجمن شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و اجابت قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین باب محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو اهلیت را رسم معین می کند و باید آن را در حد و قدرمتیقن رسم معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل زوال روان میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]
- رعایت مقررات در تنظیم سند:
علاوه حرف دو شرط پیشین، رعایت آیین‌نامه‌ها و تشریفات قانونی درتنظیم سند الزامی است.اصلی این مقررات مربوط به سمت شرایط شکلی در تنظیم است. عدم رعایت بعضی از مقررات و تشریفات شکلی سند را از ارزش و نیز بعضی از اسناد را از رسمیت و قوه اجرائی می اندازد.
فصل اول – آثارحقوقی ثبت ا بلندی د
- ارج سند رسمی
ا لف – جرم 70 ق . ث مقرر میدارد :”سندی که برحسب قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام مضامین وامضاهای مندرج باب آ ن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آ ن برگه ثابت شود ….”
ویژگی بااهمیت برگه رسمی این است که قابلیت انکار وتردید ندارد و تنها می توان نسبت به قید این‌سان اسنادی ادعای جعل بروز . اسنادی که تمامی اسباب یک سند عرفی رادارند دارای ارج کامل هستند ، به‌جز اینکه جعلی بودن سند نزد محاکم قضایی دستیابی شود. ازاین‌رو ، کسانی که به سمت موجب سند رسمی متعهد می شوند که وجهی را تادیه یا مالی را تسلیم نمایند یا عملی را به انجام رسانند، ابا مندرجات سند رسمی مذکور از جانب آنها مسموع نخواهد بود.قانونگذار به منظور ارج بخشیدن به مندرجات سند رسمی ، ماموران قضایی واداری را حتی از رسیدگی به سمت انکار سند رسمی بازداشت نموده است ، که البته در تبصره ذیل ما ده 70 باب موردها خاصی رسیدگی به این نوع اسناد رسمی در محاکم قضایی مجاز شمرده شده است .