بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

خرید این محصول

» :: بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران
---

خرید این محصول

مسئولیت اجتماعی شرکتها

خرید این محصول

» :: مسئولیت اجتماعی شرکتها
محصول فوق دارای 45 ص باده باشد

خرید این محصول

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

خرید این محصول

» :: مسئولیت کیفری باب قلمرو جرائم مطبوعاتی
محصول بالا دارای 53 ص می باشد

خرید این محصول

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

خرید این محصول

» :: مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی
محصول فوق دارای 51 ص می باشد

خرید این محصول

پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

خرید این محصول

» :: آخر نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

چکیده

امروزه افراد ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و اجتماعی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به سمت انعقاد بند مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل برابر می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف ادعا قرار دهند یا مدیران را دستخوش سردرگمی هستند. حال باب این صورت وقتی مدیران باب مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را احترام کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص سوم علیه شرکت طرح ادعا خواهد کرد در جز این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به سمت شرکت نیست. البته همیشه اینگونه تلف یعنی بعضاً رسم برای حمایت حقوق اشخاص ثالث رفتار می کند و تا در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به کارتل احاله نماید. به تمام ترتیب حرف بررسی ماهیت عقود برپا شده از سوی مدیران حرف اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث آشکار خواهد شد تا به چه شخص الا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در چهره فضولی وجود داشتن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و ایضاً شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به امعان ماده 118 لایحه اصلاحی قانون بازرگانی و مواد دیگر قانون تجارت باب خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در اجرا معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به سمت این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری باب معاملاتی که از سوی کارتل انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود اجحاف کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان تکلیف آنها و مقایسه ثانیه با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از اجرا این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند حرف امعان بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به سمت امعان آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خویش تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص سوم باب بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
2. به نظر باده جوخه در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خویش اجحاف کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها جز نافذ است.
3. به تماشا می رسد محدود کردن اختیارات مدیران باب بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به سمت تماشا می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
5. به سمت تماشا می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به اصول اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که باب این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بهر دوم مسئولیت مدیران باب قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بهر سوم از تکلیف مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بهر چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال اجرا معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در ازاء انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی حرف تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در اجرا معاملات در صورت جمع بودن اسباب ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

در دوران اول به سمت بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را امعان نماییم.

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری حقیقت باده گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ابداع مسئولیت می نماید برای‌چه که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خویش دارند و خود دارای شخصیت حقوقی آزاد هستند.

از سوی دیگر می دانیم که باب کلیه شرکتهای تجاری ارتباط مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. بنابراین قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات رسم مدنی قلوه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و عامل خودش مسئولیتی باب قبال این نوع قراردادها ندارد، از این چهره طرف قرارداد نمی تواند از بهر اجرای قرارداد به نماینده مراجعه آهسته و مدیر یا مدیران را طرف ادعا قرار دهد.

اما تحقق این قضا یعنی تامین معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری باب انجام معاملات بسته به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر باب صورتی که اسباب ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری باب مقابل افراد ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مورد بحث می باشد که باب ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد سجیه حقوقی است.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. جرم 583 ق.ت. معلوم باده دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

دارا وجود داشتن سجیه حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و ایضاً اهلیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز تاویل باده دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که رسم برای افراد قائل است …

لیک شخصیت حقوقی ویژگی مشترک قلوه شرکتهای تجاری است و بنابراین از نظر قانون شخصی است کاملاً برجسته و مستقل از اعضای ایجاد دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای ادرار و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح رسمی بپردازند.

بنابراین بلد این که در معاملاتی که از بهر شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد بود همین سجیه حقوقی است. اغلب قوانین دنیا از بهر شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از سجیه شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای ثانیه پیش ببنی نموده اند که بر اصل آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای پول بیشتر واضح و برملا است و در شرکتهای افراد کمتر ولی به هر حال مجزای از سجیه شرکاست.

قرارداد شرکت الا به عبارت دیگر جمع شدن قید نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء توانگر خواهد شد و این قضا انگیزه می شود شرکت رأساً دارای ادرار کامل شود. که این امر خود بر روابط ثانیه با شرکاء و یا افراد ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.

بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می آهسته مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت احاله نماید و آنها را ملزم به اجرا تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را باب برابر عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک کارتل تجاری را بازهم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و باب واقع شخصیت حقوقی آزاد شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.

اما اجرا ابتیاع از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری باده شود که شرکت واجد سجیه حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز سجیه حقوقی از این تماشا واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در حقیقت حرف قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی استطاعت تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده کارتل گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود لذا لازم است باب این قسمت بصورت مختصر نقطه ابتدا سجیه حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد پذیرفتاری از بهر شرکت را بررسی نماییم.

شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی باده شوند و از بهر تشخص به شخصیت حقوقی لازم تلف در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو تماشا مورد بحث است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی باده گردد.

کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به سمت محض ایجاد واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان باده دارند که: ماده 583 ق.ت. که معلوم می کند: حرف شرکتهای تجاری مذکور باب این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد باده شود و هیچ استعاره ای به ثبت شرکت‌ها نمی کند. در صورتیکه باب ماده بعد (ماده 584) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به سمت تاریخ ثبت می‌کند. پس بطور اهل قبله شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. حرف ثبت کارتل تأیید وجود کارتل است که قبل از درج تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.

اما گروه دیگر که معتقدند کارتل پس از ثبت حائز شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به سبب مواد 583 و 584 شرکتهای تجارتی و موسسه و موسساتی که برای مقصدها غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخچه ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند. در حالی که در جرم 583 که مرتبط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ایا به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با ابداً دلیل قانونی منطبق نیست.

بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان تماشا امت اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند برای‌چه که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به سمت درج است هیچ مبنای رسمی ندارد اما زمان ایجاد انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم پول غیر نقدی ایجاد باده شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه تیرها کارتل و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب آغازین مدیران و بازرسان و اجابت سمت از جانب آنان تشکیل می شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شرکت سهامی اختصاصی ، پشت از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان ایجاد می شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شرکت آمیخته سهامی ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتی ایجاد می شود که اولاً قید سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل آن را ادا کرده باشند ثانیاً بهر الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.

قانونگذار زمان ایجاد شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ارباب شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و باده استطاعت استفاده کرد و باورمند بود که شرکت آمیخته غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با تکلیف بسته است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده 19 رسم شرکتهای تعاونی به آهنگ مجمع عمومی بانی و پس از تعیین اولین هیأت مدیره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشکیل باده شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به سمت سبب ماده 69 این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با احترام ثانیه قانون تشکیل شود. به موجب ماده 2 قانون بالا الذکر برای اینکه کارتل های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید حرف رعایت مقررات رسم تشکیل و به ثبت برسند. و حرف توجه به ماده 21 ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی درج و ایجاد می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.

این امعان خلاصه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نشانه آغازین تعهداتی که از بهر شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.

ازاین‌رو اگر اجرا معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در برابر اشخاص ثالث پاسخگو باشد و ابتیاع برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.

اما رسم تجارت ایران، نشانه پایانی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را معین نکرده است. از بعضی از مواد این قانون باده توان بود شخصیت حقوقی شرکت را بعد از ازهم‌پاشیدگی و تا دوران خاتمه تصفیه امور شرکت، استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 ق.ت. معلوم می‌کند: اگر برای اجرای تعهدات کارتل معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه اجرا خواهند داد. تأکید قانونگذار حرف اجرای تعهدات شرکت اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و باده استطاعت آن را متعهد کرد. ماده 209 ق.ت نیز مقرر کرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به سمت میانجیگری وکیل از جانب شرکت محاکمه کنند.

مفاد این ماده از ماده پیش روشنتر است و نشان می دهد که کارتل در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص سوم اقامه ادعا کنند. [6] بنابراین با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال کارتل در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز به‌تعمد و به این انتظام شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.[7]

ازاین‌رو تا آخر قضا تزکیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از آشکار می رود و بعد از آن نمی توان کارتل را اسم دانست.

خرید این محصول