پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

خرید این محصول

» :: پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه آرامش پاریدن در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

چکیده

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و شیرینی کشورها، به سمت ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، برای‌اینکه معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به سمت خصوصی را نیز به سمت دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به آوازه کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده باب لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به سمت تصویب ایران رسید)

سوم – کنوانسیون راجع به سمت اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال باب تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

فحوا این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران اضافه حرف تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین پیش از تصویب این کنوانسیون‌ها، بود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

مقدّمه :

آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقة بسیار انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به سمت این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینکه آخرالامر تاخت برادر امریکایی به نام برادران رایت باب اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.

اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در کنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به سمت برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.

هواپیما در درازا جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دهه‌ای که از عمر ساخت هواپیما و برخه برداری از ثانیه می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر رد زیان بار آن حرف افراد و شرکت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر انگیزه شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.

از تمام جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن حرف انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتکاب یابد به سمت تمام حال با هر انگیزه‌ای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به سمت خطر می‌اندازد.

 بنابراین سوالات اصلی عبارتند از :

– قوانین و کنوانسیون‌های حاکم در مورد هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز کدامند؟

– مجازات‌های پیش بینی شده برای جرائم هواپیمایی کدامند؟

– آیا این قوانین و مجازات‌ها تأمین کننده امنیّت هواپیمایی هستند یا خیر؟

– آیا تدابیر امنیّتی پیشگیری کننده، دارای پویایی بایست و مناسب هستند؟

فروضی که در این تحقیق متصوّر است :

• هواپیماربایی ایمنی و امنیّت است.
• مجازات‌های تعیین شده برای هواپیماربایان و مرتکبین جرائم علیه امنیّت هوایی درخور است.
• کنوانسیون‌های متعدّدی که تا کنون وجود داشته‌اند توانایی برقراری و حفظ امنیّت هواپیمایی و آرام بخشیدن به آن را دارند.
• همکاری درخور و قابل توجهی میان کشورها باب مبارزه با این جرایم وجود دارد.

کثرت ارتکاب جرائم هواپیمایی به خصوص حادثه 11 سپتامبر 2001 که رد آن هنوز در عرصة بین المللی ادامه دارد و ضرورت اهمّیّت امنیّت از انگیزه‌های اصلی این تحقیق می‌باشند. این تحقیق شامل سه بخش است؛ که مبحث اوّل از پنج گفتارتشکیل شده، که کلّیّات موضوع باب آن بررسی شده است.

موضوع مبحث دوم، حقوق هوایی کیفری بین الملل که متشکل از پنج بیان است و بخش سوم در ارتباط با ادرار هوایی کیفری داخلی است؛ که از چهار گفتار تشکیل شده است.

دوران اوّل :

کلّیّات و تعاریف

در این فصل ابتدا به سمت بررسی سیر تاریخی جرائم هواپیمایی می‌پردازیم و آن‌گاه تعریفی از جسم هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که جرم هواپیماربایی جرمی است مستمر یا آنی.

 گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

اولین اتفاق هواپیماربایی در جهان در سال 1930 و در آغاز تذکره سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست؛ توسط چند انقلابی پرو. از این تاریخ به سمت بعد حرف 1947 هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد؛ لیک بعد از ثانیه هواپیماربایی افزایش پیدا کرد.

در واحد زمان ( 1947 سه نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه پایین آمدند و باب طّی 3 سال بعد 14 هواپیمایی موفّقیّت آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند رخنه داد.

بین سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپیماربایی به وقوع پیوست، به طور کلّی تعداد هواپیماربایی باب آفاق از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده که 124 مورد آن باب امریکای شمالی، 103 مناسبت در امریکای جنوبی، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسیا و 14 مورد در افریقا اتّفاق افتاده، که بیشترین هواپیماربایی در امریکای شمالی صورت گرفت.

اوّلین حادثه انهدام هواپیما در تاریخ 7 می 1949 صورت گرفت و دومین حادثه اضمحلال در 9 سپتامبر 1949 صورت گرفته است. به سمت طور کلّی از 1949 به تناوب هواپیماهای کشوری مورد اضمحلال واقع شدند و بیشترین تعداد انهدام هواپیما 31 مورد بوده که در سال 1977 ائتلاف افتاده است.

و امّا بزرگترین خبرسازترین هواپیماربایی باب 11 سپتامبر 2001 میلادی (20 شهریور 1380) چهره گرفت؛ در ساعت 8:45 هواپیمای جت به خرج غیرضروری جنوبی، برج‌های دو قلوی مرکز تجارب جهانی باب نیویورک برخورد و دومین هواپیما 9:5 بامداد به برج شمالی برخورد می کند و سومین هواپیما در ساعت 9:45 بامداد به سمت ساختمان پنتاگون تماس نمود و در ساعت 10:15 صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.

اوّلین هواپیماربایی از ایران در تاریخ 31/3/49 به سمت وقوع پیوست که سه آدم ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را حرف تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. و دومین آنها در شهریور ماه 1349 و سومین هواپیماربایی در دی ماه 1349 صورت گرفت.

پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در سال 58، 62، 63، 64، 65، 68 تکرار شد و آخرین هواپیماربایی باب واحد زمان ( 1374 اتفاق افتاد که مسیر تهران – کیش را طّی می‌کرد که توسط یکی از خدمه‌های هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست.

خرید این محصول

پایان نامه درباره گمرک در ایران

خرید این محصول

» :: آخر جریده درباره گمرک در ایران

مقدمه

• تشکیلات گمرکی باب ایران سابقه باستان دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب ثانیه باب مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. باب این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏
• در دوران ساسانیان (‌سده چهارم حرف ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است. ‏
•    حرف ورود اسلام به ایران این رویه در سایر مملکت‌ها اسلامی رایج گردید. در دوران صفویه جزیه گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از واحد زمان ( 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این انتظام بیش از دو قرن ادامه داشته است. ‏
• در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت آراسته و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از حکومت صرفه‌جویی مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای خویش به وزارت امور صرفه‌جویی و دارایی است. ‏

 تاریخچه گمرک باب ایران

 گمرک سابقه‌ای به پیشینگی تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است خیر از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد تکثر از سازمانهای دولتی بسان ارتش و نیروهای دفاعی الا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این خواسته را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن تهی‌دست بوده است ، ایجاد گردیده است و به سمت تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده اداره یا سازمانهای جدیدتر در روی ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز مثال ثانیه هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد آغازین نیروی دفاعی باب کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ بسان یک آل ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به سمت کوه طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی شواهد آرم می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

حرف توجه به سمت شواهد و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران ثانیه اوقات دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به سمت شکلی درزمان مادها بود داشته است . همین طور در دوران سلسله هخامنشی ، در سرزمین پهن ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نشانه در مصر آن دوران ، و در شمال و قبله نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی ایضاً دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به سمت چهره اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره درج می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که ادرار و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که اقبال در صیانت و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مناسبت وجود گمرک و حقوق و جزیه گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان شبر آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که باب آن دوران امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا بود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در آل اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان اسم شد که این منبع دخل را نادیده گرفته‌اند . مساله دیگر در مناسبت بود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و تبادل دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق داده‌ها دقیقی که دردست است، اقبال روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خویش حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک باب دوران ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمرکی بدست‌آوردن می‌کرده‌اند و از خرد سلیم به دور می‌باشد که ارض ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از دخول اروس به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته مشعشع می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر تردد کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت درگذشت اطلاعات کافی درباب حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و آیین‌نامه‌ها گمرکی بازهم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد سرپرست تاریخچه اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

ادرار گمرکی که عمر وضع کرد به سه سنخ قابل تقسیم می‌باشد :

1 – ادرار گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها بدست‌آوردن گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خویش مسلمانان باید بدست‌آوردن می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – دریافت حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از تماشا داخلی از ادرار گمرکی معاف بوده است . بعد از ثانیه امارت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به سمت صورت عینی الا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش بازرگانی میزان این سنخ حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد ابتیاع در داخل ارض هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و آشوب و اختلاف و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این چگونگی حال اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام باب چهار سوقها و بازارها نیزاز اقمشه و کالاها وجوهی را بدست‌آوردن می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر تارک راهها نهد و رسم بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز اضافه قدرت حکومت چنگیز و به سمت دست گیری کشورهای دیگرسان به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور حصول ادرار و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره بازرگانان در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به سمت درجات اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر جزیه گمرکی در نظر گرفت.

خرید این محصول

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

خرید این محصول

» :: پایان نامه مفهوم و اصول تئوریک آسیب معنوی

بخش آغاز : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف درخور از آسیب معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس اشکال آسیب و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و الگو یک مسئله علمی و عرضه پاسخ مناسب آن بسته به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . بنابراین مسئله جبران مالی آسیب معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و احتراز ناپذیر است . و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که جا ادیان ایزدی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این بخش تطور قدیمی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغت‌شناس خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی ایضاً استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های کلمه جوراجور برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه آسیب در « المعجم الوسیط » به سمت معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای خلاف نفع ،شدت ضیق ، سوء اسم و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف فرهنگ المحیط و قابوس الوسیط ثانیه را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، خرابی دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی حرف عنایت به سمت استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به سمت معنای بد اسم دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد بسان درگذشت علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) دایماً برابر نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به سمت معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( آشکار 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای آسیب گفته شده است آسیب به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل استفاده و نفع 2- آفت و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان اصل ، ص 1767) در معنای کلمه آسیب لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- آسیب رسیده آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان اصل ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب اصطلاح‌شناسی ادرار درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که انگیزه اعتراض ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان رسیده شده را بازهم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و مشعشع است ، تأمّل باب آثار لغت شناسان ما را در دریافت موردها استعمال ثانیه رهنمون می شود . حرف امعان در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این لغت در زبان فارسی به سمت معنای مصدر ، اعم از بایست و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و صفت فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تشریح قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی آسیب و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استفاده نموده‌اند ولی باید تدقیق داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به سمت دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به سمت زیان دیده داده باده شود نیز دلالت می‌کند . بعضی از حقوقدانان در تعریف آسیب می‌نویسند :« در هر اطاق که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد الا به سلامت و آبرو و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند آسیب به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز باب بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین جارو کردن مالی باشد الا به سمت واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل جرم 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید حرف اعتنا به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم عرضه دهند. چاه ،اتکا به سمت یکی بری دیگری چاه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اعتراف کرد که مفهوم آسیب و ضرر از مفاهیم عامه است که اساساً مشعشع و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت بی‌تجربه از زوال ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه آسیب جدال می‌کنند منظورشان تاوان ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون رسم بازپرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » حرف بازهم به کار رفته است. این نوع به سمت کارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در نگارش قانون این ذهنیت را پدید باده آورد که قانون عبور برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در رسم واحد ، مغایر با منطق تحریر قانون است . حرف تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی چشم نمی‌شود ، بنابراین ثانیه را باید حرف تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . بعضی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی ارض ما اصطلاح « آسیب و آسیب » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی باب نوشته بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اساس 171 از رسم اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین جوراجور عادی از بهر ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی آغاز ضرر در موارد و مصداق‌ها آسیب به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین ایضاً مفهوم خسارت به سمت وسیله‌ی واژه‌ی آسیب بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از پف آنچه که انسان ثانیه را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض الا مال یا جوارح ، ازاین‌رو چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد الا به عرض او لطمه وارد آید باب این صورت می‌گویند ضرر به او رسیده آمده است ، بلکه حرف عنایت به عرف « عدم بهره » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به آمار می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) اسم شیخ محمدحسین حلی باب تعریف ضرر آورده است :« آسیب اصل ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از ید دادن هر یک از بخشش‌ها و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خویش از ثانیه بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در احکام ایضاً همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، بهره مسلم ،از بین رفتن آبرو و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، مربوط به ملت و صفت فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که بابا حائز آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد تداول وجود دارد ، خسارت وضرر به سمت شمار می آید.

در کتاب‌الله بخشنده خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز آسیب به مفهوم ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران آسیب با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و تاویل شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات آسیب و معیار آن

خسارت و آسیب به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به سمت اعتبار اینکه به سمت یک شخص رسیده می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به سمت شمار آورد، عمومی تلقی باده شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی آسیب و خسارت را از ثانیه جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان بلد که به پیکر وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و آبرو دل‌بستگی می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی باب ادرار فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به سمت دارایی‌ها و حقوق مالی رسیده می شود آسیب مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی باطنی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در تکثر از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم آسیب پیروی شده است. (صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از ادرار دانان تماشا به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد باده شود خسارت را به سه قسم اسم ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین آسیب به ارج منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر جز قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، انشعاب می شود .

الف) خسارات بی‌تجربه از نقض قرارداد:

هرگاه آشکار دو جانب ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان حزم شده ثانیه را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین چهره منشأ خسارت ابطال متعهد قراردادی بوده ؛ و تکلیف متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد آسیب مالی به سمت همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال ار درنمونه‌های زیر ارتباط طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، بابرکت باطنی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر اتفاق و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از تداوی یا درمان ناپسند پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، منتشر یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تبدیل شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر بالن یا راسته و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جسد خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، باب بسیاری موارد سبب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق آداب بسیار حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این تکلیف قراردادی نامیده باده شود .

 ب- آسیب ناشی از تقصیر جز قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای خصوصی موجب بروز خسارت مالی الا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین تاخت جانب رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، ار فعل یا آذری فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به سمت او خویش نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در صفت گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب عملکرد از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و الا حتی خطای بی‌آمیغ می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت آشکار « عملکرد عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به امر قانون و به کوه طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به آغاز پیمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی ارزانی است مثال ، اتلاف مال جز بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و اسم بابا ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از آوازه تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی الا ادبی و بسان آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که امکان‌پذیر است تا بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین جور موارد تقاضای جبران آسیب مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه آسیب با فعل مرتکب دستیابی شود او در برابر آسیب چشم با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- آسیب ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ ابراز خسارت مالی یا معنوی ، اجرا جرم است . یعنی مجرم برخلاف رسم و نظم عمومی جامعه به سمت اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از تماشا قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را باب پی دارد . به آغاز مانند هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا باب ایز توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا آبرو و آبروی او خدشه‌دار شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، خصوصی ارج اجتماعی خود را از دست دهد . یا باب ایز پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر آسیب دیده بی‌تجربه از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین بازپرسی کیفری ایران ، بر اصل مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت الا هر دو را بنماید .

خرید این محصول

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم

خرید این محصول

» :: پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره باب دوسیه کلاسه 487 شعبه نوزدهم

چکیده

خلع دست به سمت معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف خصمانه یعنی ازبین‌بردن سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع دست تایید مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف خصمانه سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی وجود داشتن تصرفات می باشد، بنابراین این دو ادعا کاملاً متفاوت بوده و باب یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این تاخت را طرح کرد بنابراین به نظر راقم تغییر آغاز صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای اخراج دست به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که استملاک در قسمت مشاعی نبوده است و باب قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی تماشا خویش را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به سمت قرارهای کارشناسی و معاینه جایگاه صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و تا ابراز صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به سمت مشاعی بودن اقبال های مورد تصرف دارند لذا رای باب این قسمت به حرام نقض شده است. باب امعان و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده باب آخر به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای ازسرگیری نظر به سمت ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به سمت عنوان درس برنامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است آماج حقیقی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک تنها خانه می باشد، در این پرونده یک رای بدوی بود دارد که مورد ازسرگیری نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی حقیقت شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای آماج فوق اهتمام شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در چشم اسم این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی بیراهه‌رو نشده و سر رشته بیان از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این اسم اهل قبله است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ضمیر اول شخص جمع در کارهای بعدی باشد.

در اقبال و بهر اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و اخراج دست در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تجزیه آراء است بیان خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بهر دوم نیز باب فصول مختلف به مناطق قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم بیان دادسرا تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است باب آخر بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از آستان آقای دکتر آقا مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به سمت جا بیاورم که به عنوان استاد امام در طول انجام کار تحقیق بازهم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان برخه فراوان بردم.

خرید این محصول

پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

خرید این محصول

» :: پایان جریده تشریح و ماهیت طلاق

مقدمه

فصل آغاز : کلیات

مبحث اول : تعریف بیزاری

مبحث دوم : بود طلاق

حبل اول : طلاق یکی از اسباب انحلال نکاح است

الف) بیزاری بائن

ب) بیزاری رجعی

بند دوم : بیزاری به نکاح دائم اختصاص دارد

حبل سوم : بیزاری از فسخ متفاوت است

حبل چهارم : بیزاری یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ضرب است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ضرب معین است

بخش سوم : اختیار در بیزاری

بند آغاز : تشریح

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : انگیزه واگذاری اسم به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از چشم‌انداز اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از اسم

ج) جنبه های عملی پایندانی اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از اسم باب فقه اسلامی

یک : بد استعمال از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های بد استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث آغاز : قاعده انکار عسر وحرج

بند اول : تشریح

الف) تئوری شیخ الشریعه اصفهانی

ب) تئوری مرحوم نراقی

ج) نظریه اسم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) تئوری امام خمینی(ره)

بند چهارم : آبراه و ارض قاعده

الف) مجرای آیین

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) اختلاف قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا از بهر رفع ضرر از خود، آسیب به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی بازهم باده شود؟

فصل سوم : اقسام و مصداق‌ها طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

حبل اول : قانون مدنی واحد زمان ( 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده واحد زمان ( 1313

بند سوم : رسم پشتیبانی از خانواده سال 1353

حبل چهارم : لایحه قانونی دادسرا مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : رسم اصلاح آیین‌نامه‌ها مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : انواع و مصادیق بیزاری قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از ادا نفقه

الف) طرح سوژه

ب) تعریف نفقه بانو

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

تاخت : قاعده التفات

حبل سوم : تعیین لا در «لا حرج»

حبل چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

تاخت : حرج شخصی

سه : بزه واقعی یا آشکار

چهار: شمول آیین نسبت به امور عام

پنج : اجازت یا عزیمت وجود داشتن مفاد قاعده

بخش دوم : آیین لاضر

حبل آغاز : کلیات

حبل دوم : اسناد و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : مفهوم ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن خرج

تاخت : تمکین زوجه

دو) عایق‌ها وجوب نفقه

یک : زوال سکونت بانو در منزل زوج

دو : سوء آمیزش بانو

سه : زوال معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال امراء در صورت ترک نفقه از پهلو مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت خرج

دو : عجز شوهر ازپرداخت خرج

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : دوری

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق بانو غایب باب فقه اسلامی و حقوق

حبل سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح سوژه

ب) حد رفتار زوج در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصداق‌ها آغاز شده در قانون

• دوری زوج و ایجاد عسروحرج
• خوگیری جفت به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء جفت به سمت بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصداق‌ها برازنده ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن اسم و سایر عوارضی که مانع پدیدآوری نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• انتخاب برابر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در اقدام با همسران
• امتداد شغلی که منافی مصالح اعقاب با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اجرا منافی عفت
• اعتراض اتهام های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای اسم شرع الا دون شأن او
• سوء رفتار و آمیزش حرف زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه بد رفتار زوج که عرفاً حرف توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را آشفته کند.

دو : مصادیق برازنده یاد که در قانون نیامده است.

• گرفتاری مرد به سمت امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء اسم به سمت بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین امت اجتماعی است که از ابتدا زندگی بشر وجود داشته است و بری آن زندگی در جامعه متصور نیست. انجمن خانواده مرکز صیانت سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت اعقاب بهره‌مند نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی رسم می گیرند. لیک گاهی اوقات، اعقاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم پایین می پاشد.

درباب بیزاری عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. تعداد ایا آن را زیان آور و خطرناک به‌تعمد و به طور بسیار آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به سمت هرحال نمی استطاعت طلاق را از نظر مدنی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و زوج ابداً گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر باب آزار و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. حتماً شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما باب برخ ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در احکام و حقوق جامعه ما به طور باب و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع اقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازت می دهد که زوجه از آمر درخواست طلاق کند. باب این شرایط دخالت حاکم محکمه پرتره مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به سمت انتخاب راه اسم های مناسبی در جهت اصلاح دوطرف دعوی و آشتی جامعه راهنمایی نماید.

به هر اسم بحث باب این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه باب حقوق کنونی اهتمام شده افزون‌تر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

ایضاً کلیه جوامع در اسم استحاله و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق امراء برای طلاق در مورد دچار تحول باده شود. اسم سؤالی که مورد بحث می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق استحاله کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا باب فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت ثانیه به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار باب قضا طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در دوران دوم به سمت بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در دوران سوم اقسام طلاق و مصداق‌ها امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که حاوی سه آغاز : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود بایست می دانم از ارشاد های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش تاویل و حجت الاسلام فرجی تشکر و تشکر بنمایم. آرزو است که این پژوهش مورد استعمال علاقمندان قرار گیرد.

خرید این محصول