فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار


» :: هدف محاسبه‌گری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

مقاله با عنوان هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به سمت بازار در فرمت ورد و حاوی ترجمه متن زیر باده باشد:

The objective of accounting and the meaning of mark-to-market valuation
Now, let us consider about relationship between the concept of realized income and valuation gains or losses on financial assets. Before going on to the discussion of this issue, it would be helpful to compare the realized income and economic income and reconfirm the relationship between them. As already discussed in detail, with regard to financial assets in the proper sense of the word, the results of investments would be measured at the same amount under both of the two income concepts. In cases of financial assets that are mere investments of surplus money and can always be freely sold by the piece, their values are equal to the market prices no matter who holds them and a change in their market prices is in substance same as realization of cash flow. On the contrary, in cases of physical assets used in business, whereas changes in the market value and the value of goodwill affect the economic income, they will not affect the realized income until they are realized as cash flows. In this process, goodwill is generated as an expectation of future results of business investments and while it disappears as time passes all or part of it is transformed into the value of tangible assets. This process is irrelevant to realized income, although important to the economic income. Result of investment is realized when it has been released from the business risk, and measurement of realized income does not recognize all value changes of assets, but recognizes a portion that is realized as value of financial assets. Of course, when summing up the entire period of a real investment, there would be no difference between the economic income and the realized income. Unless we regard the goodwill generated by an investment as an element of the capital to be maintained, the amount of income is anyway determined ultimately by the total cash flows of the investment and its results. Therefore, the difference between these two concepts is no more than difference in the period to which income is attributed. Both concepts result in inter-period allocation of net cash flows 7). Then, which will better serve the objectives of accounting information, the allocation of cash flows based on the concept of economic income, or the allocation of cash flows in a systematic manner (independent of the changes in the value of assets) based on the concept of realization? It is a traditional view that financial statements should provide information that is useful for investors to assess the corporate value through their own forecasts of future results 8). When considered based on such usefulness to investors’ expectation formation process, the major issue is the meaning each of income information has. Let us first consider about the result of a business investment. As mentioned many times, this forecast varies with the enterprise that makes the investment. Investors by themselves forecast the result and thereby assess the value of assets invested in the business. The value of physical assets, which determines the economic income, is a result of such assessment by the investors and it is not an ex ante information useful to investors’ assessment. Although income measured only by changes in market price ignoring the value of goodwill is also a kind of economic income, such information is not useful for investors in forecasts of future cash flows or assessment of the goodwill inherent in the enterprise. As long as cash flows generated from business investments depend on intangible management resources inherent in each enterprise, to be useful to forecast future results, income information should capture the actual cash flow realized by the enterprise, after all. By comparing the result with the ex ante expectation, investors can revise their expectation and assessment of the value of the investment. Such a meaning, known as feedback value 9), has been attached to the realized income.On the other hand, in cases of financial assets, at least for those which can be sold freely by the pieces, there will be no difference in the valuation of assets, whichever concept of income is applied.Since there is no goodwill value in financial assets, their valuation is completed by identification of their market prices. For such assets, current market value would be the most useful information.However, it is not clear to what extent the income measured on the basis of the changes in market prices is useful to forecasts. The fact that financial assets have no goodwill value is rather consistent with the view that the future results of investments in such assets will have nothing to do with the past results and such income information is not useful to the formation of expectations 10). Considering in this way, whichever the income concept is chosen, information of income from financial investments might not have any more meaning to investors’ expectation formation than the market value information of stock variables 11). However, at least, it would be information that is compatible with the forecasts of future cash flows, in that cash flows arising in the period are compared with the expectation at the beginning of the period. Except for the special case where changes in market prices do not mean the realization of cash flows, valuation gains or losses on financial assets may not be irrelevant information to the assessment of corporate value based on the forecasts of future results. In this respect, there is a basic difference from the cases of physical assets.


پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی


» :: پایان نامه مفهوم و اصول تئوریک آسیب معنوی

بخش آغاز : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف درخور از آسیب معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس اشکال آسیب و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و الگو یک مسئله علمی و عرضه پاسخ مناسب آن بسته به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . بنابراین مسئله جبران مالی آسیب معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و احتراز ناپذیر است . و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که جا ادیان ایزدی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این بخش تطور قدیمی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغت‌شناس خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی ایضاً استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های کلمه جوراجور برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه آسیب در « المعجم الوسیط » به سمت معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای خلاف نفع ،شدت ضیق ، سوء اسم و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف فرهنگ المحیط و قابوس الوسیط ثانیه را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، خرابی دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی حرف عنایت به سمت استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به سمت معنای بد اسم دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد بسان درگذشت علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) دایماً برابر نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به سمت معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( آشکار 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای آسیب گفته شده است آسیب به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل استفاده و نفع 2- آفت و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان اصل ، ص 1767) در معنای کلمه آسیب لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- آسیب رسیده آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان اصل ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب اصطلاح‌شناسی ادرار درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که انگیزه اعتراض ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان رسیده شده را بازهم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و مشعشع است ، تأمّل باب آثار لغت شناسان ما را در دریافت موردها استعمال ثانیه رهنمون می شود . حرف امعان در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این لغت در زبان فارسی به سمت معنای مصدر ، اعم از بایست و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و صفت فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

 


1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تشریح قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی آسیب و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استفاده نموده‌اند ولی باید تدقیق داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به سمت دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به سمت زیان دیده داده باده شود نیز دلالت می‌کند . بعضی از حقوقدانان در تعریف آسیب می‌نویسند :« در هر اطاق که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد الا به سلامت و آبرو و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند آسیب به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز باب بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین جارو کردن مالی باشد الا به سمت واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل جرم 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید حرف اعتنا به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم عرضه دهند. چاه ،اتکا به سمت یکی بری دیگری چاه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اعتراف کرد که مفهوم آسیب و ضرر از مفاهیم عامه است که اساساً مشعشع و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت بی‌تجربه از زوال ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه آسیب جدال می‌کنند منظورشان تاوان ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون رسم بازپرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » حرف بازهم به کار رفته است. این نوع به سمت کارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در نگارش قانون این ذهنیت را پدید باده آورد که قانون عبور برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در رسم واحد ، مغایر با منطق تحریر قانون است . حرف تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی چشم نمی‌شود ، بنابراین ثانیه را باید حرف تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . بعضی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی ارض ما اصطلاح « آسیب و آسیب » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی باب نوشته بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اساس 171 از رسم اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین جوراجور عادی از بهر ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی آغاز ضرر در موارد و مصداق‌ها آسیب به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین ایضاً مفهوم خسارت به سمت وسیله‌ی واژه‌ی آسیب بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از پف آنچه که انسان ثانیه را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض الا مال یا جوارح ، ازاین‌رو چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد الا به عرض او لطمه وارد آید باب این صورت می‌گویند ضرر به او رسیده آمده است ، بلکه حرف عنایت به عرف « عدم بهره » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به آمار می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) اسم شیخ محمدحسین حلی باب تعریف ضرر آورده است :« آسیب اصل ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از ید دادن هر یک از بخشش‌ها و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خویش از ثانیه بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در احکام ایضاً همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، بهره مسلم ،از بین رفتن آبرو و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، مربوط به ملت و صفت فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که بابا حائز آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد تداول وجود دارد ، خسارت وضرر به سمت شمار می آید.

در کتاب‌الله بخشنده خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز آسیب به مفهوم ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران آسیب با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و تاویل شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات آسیب و معیار آن

خسارت و آسیب به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به سمت اعتبار اینکه به سمت یک شخص رسیده می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به سمت شمار آورد، عمومی تلقی باده شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی آسیب و خسارت را از ثانیه جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان بلد که به پیکر وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و آبرو دل‌بستگی می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی باب ادرار فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به سمت دارایی‌ها و حقوق مالی رسیده می شود آسیب مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی باطنی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در تکثر از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم آسیب پیروی شده است. (صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از ادرار دانان تماشا به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد باده شود خسارت را به سه قسم اسم ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین آسیب به ارج منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر جز قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، انشعاب می شود .

الف) خسارات بی‌تجربه از نقض قرارداد:

هرگاه آشکار دو جانب ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان حزم شده ثانیه را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین چهره منشأ خسارت ابطال متعهد قراردادی بوده ؛ و تکلیف متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد آسیب مالی به سمت همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال ار درنمونه‌های زیر ارتباط طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، بابرکت باطنی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر اتفاق و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از تداوی یا درمان ناپسند پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، منتشر یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تبدیل شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر بالن یا راسته و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جسد خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، باب بسیاری موارد سبب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق آداب بسیار حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این تکلیف قراردادی نامیده باده شود .

 ب- آسیب ناشی از تقصیر جز قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای خصوصی موجب بروز خسارت مالی الا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین تاخت جانب رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، ار فعل یا آذری فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به سمت او خویش نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در صفت گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب عملکرد از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و الا حتی خطای بی‌آمیغ می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت آشکار « عملکرد عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به امر قانون و به کوه طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به آغاز پیمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی ارزانی است مثال ، اتلاف مال جز بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و اسم بابا ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از آوازه تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی الا ادبی و بسان آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که امکان‌پذیر است تا بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین جور موارد تقاضای جبران آسیب مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه آسیب با فعل مرتکب دستیابی شود او در برابر آسیب چشم با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- آسیب ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ ابراز خسارت مالی یا معنوی ، اجرا جرم است . یعنی مجرم برخلاف رسم و نظم عمومی جامعه به سمت اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از تماشا قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را باب پی دارد . به آغاز مانند هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا باب ایز توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا آبرو و آبروی او خدشه‌دار شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، خصوصی ارج اجتماعی خود را از دست دهد . یا باب ایز پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر آسیب دیده بی‌تجربه از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین بازپرسی کیفری ایران ، بر اصل مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت الا هر دو را بنماید .


پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی


» :: پایان جریده بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در ادرار بین الملل خصوصی

صفت آراستگی عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چاه از طرف حقوقدانان و چاه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای بذل‌شده گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خویش مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این اساس بحث باتفصیل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه اثنا آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این صفت همراه با اذهان حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و جز اروپائی رسیده شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و سخن به سمت میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی مملکت‌ها مختلف راجع به سمت این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً داره ارض بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره افتراق نظرهای بارزی به سمت هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، صفت آراستگی عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح آراستگی عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن باب ادرار انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده ایضاً به سمت همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی ائتلاف نظر ندارند و نوعاً آن را تشریح نشدنی می‌دانند. [1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها پیش و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از شقه دوم سده نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای ادرار بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد خواندن و بحث و انتقاد حقیقت گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل آماده و به روی‌گردان شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به سمت اجابت مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی پیوسته به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه ژرف دانشمندان و مرجع‌ها بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عام آرائی صادر نموده و مجمع عام سازمان ملل متحد در واحد زمان ( 1945 استخلاص و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است. [2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که صفت نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه عالمگیر داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. تمام قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و تا داره ارض در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه تنها در محاکم بلکه باب تألیفات حقوقدانان بازهم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای بس شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم برونی جالب تدقیق است. تمام قید می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی اسم تازگی مفهوم مزبور باب حقوق ایران است. لیک به سمت نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث تمدن و مولود بود اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از برون مانند کالاهای تجارتی وارد ادرار کشوری می‌شود خویش به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله سزا اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ بسنده قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. حرف آنکه تدریجاً‌در افکار جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی احتمالا به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان آریایی را به سمت خود مورد نظر سازد.

راجع به تعریف نظم عام و وظیفه‌ای که باب حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به سمت وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند باب ارعاب قلمرو و رخنه آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای بسط حدود ثانیه تعصب بیشتری به خرج داده‌اند. [3]

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر تارک این مطلب در منازعه‌اند که صفت نظم عمومی به کدام رشته از ادرار اندرونی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدامیک یک اسم می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل صفت دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق اندرونی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منبع‌ها و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی ایضاً به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین ثانیه مملکت‌ها موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در ادرار فرانسه مصداق نظم عام به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به تماشا می‌رسد. درمثل بسیاری زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق باب ایران حرف شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور خیر فقط در حقوق اندرونی بلکه در حقوق بین‌الملل صفت هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی باب خارج از مرزهای قلمرو آشنا و سایش بین قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه باب اندرون کشورها مطرح است به وجود آورده است. آموزشگاه ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و آموزشگاه پیله و طرفداران او اساس سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین رسم داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین سابق فرضهائی در آگاهی این مفهومم به تعاریفی که از نظم عام باب فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 بخش اول: آراستگی عام در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است خواندن نظم عمومی در کلیت علم ادرار است. برای آگاهی مفهوم آراستگی عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان همگان نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این صفت اختصاصی از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت دوران ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از صفت مناسبت نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی آراستگی عام و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون ثانیه بود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنجا منبع‌ها نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً ابهت منابع در آگاهی قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عام و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام ارتباط میان اخلاق حسنه و آراستگی عمومی تاخت اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف اسم می‌گردد مورد بررسی رسم خواهند گرفت.


پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی


» :: پایان نامه مفهوم و اصول تئوریک آسیب معنوی

بخش آغاز : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف درخور از آسیب معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس اشکال آسیب و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و الگو یک مسئله علمی و عرضه پاسخ مناسب آن بسته به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . بنابراین مسئله جبران مالی آسیب معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و احتراز ناپذیر است . و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که جا ادیان ایزدی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این بخش تطور قدیمی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغت‌شناس خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی ایضاً استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های کلمه جوراجور برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه آسیب در « المعجم الوسیط » به سمت معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای خلاف نفع ،شدت ضیق ، سوء اسم و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف فرهنگ المحیط و قابوس الوسیط ثانیه را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، خرابی دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی حرف عنایت به سمت استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به سمت معنای بد اسم دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد بسان درگذشت علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) دایماً برابر نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به سمت معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( آشکار 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای آسیب گفته شده است آسیب به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل استفاده و نفع 2- آفت و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان اصل ، ص 1767) در معنای کلمه آسیب لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- آسیب رسیده آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان اصل ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب اصطلاح‌شناسی ادرار درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که انگیزه اعتراض ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان رسیده شده را بازهم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و مشعشع است ، تأمّل باب آثار لغت شناسان ما را در دریافت موردها استعمال ثانیه رهنمون می شود . حرف امعان در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این لغت در زبان فارسی به سمت معنای مصدر ، اعم از بایست و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و صفت فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

 


1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تشریح قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی آسیب و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استفاده نموده‌اند ولی باید تدقیق داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به سمت دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به سمت زیان دیده داده باده شود نیز دلالت می‌کند . بعضی از حقوقدانان در تعریف آسیب می‌نویسند :« در هر اطاق که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد الا به سلامت و آبرو و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند آسیب به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز باب بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین جارو کردن مالی باشد الا به سمت واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل جرم 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید حرف اعتنا به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم عرضه دهند. چاه ،اتکا به سمت یکی بری دیگری چاه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اعتراف کرد که مفهوم آسیب و ضرر از مفاهیم عامه است که اساساً مشعشع و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت بی‌تجربه از زوال ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه آسیب جدال می‌کنند منظورشان تاوان ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون رسم بازپرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » حرف بازهم به کار رفته است. این نوع به سمت کارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در نگارش قانون این ذهنیت را پدید باده آورد که قانون عبور برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در رسم واحد ، مغایر با منطق تحریر قانون است . حرف تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی چشم نمی‌شود ، بنابراین ثانیه را باید حرف تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . بعضی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی ارض ما اصطلاح « آسیب و آسیب » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی باب نوشته بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اساس 171 از رسم اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین جوراجور عادی از بهر ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی آغاز ضرر در موارد و مصداق‌ها آسیب به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین ایضاً مفهوم خسارت به سمت وسیله‌ی واژه‌ی آسیب بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از پف آنچه که انسان ثانیه را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض الا مال یا جوارح ، ازاین‌رو چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد الا به عرض او لطمه وارد آید باب این صورت می‌گویند ضرر به او رسیده آمده است ، بلکه حرف عنایت به عرف « عدم بهره » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به آمار می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) اسم شیخ محمدحسین حلی باب تعریف ضرر آورده است :« آسیب اصل ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از ید دادن هر یک از بخشش‌ها و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خویش از ثانیه بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در احکام ایضاً همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، بهره مسلم ،از بین رفتن آبرو و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، مربوط به ملت و صفت فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که بابا حائز آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد تداول وجود دارد ، خسارت وضرر به سمت شمار می آید.

در کتاب‌الله بخشنده خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز آسیب به مفهوم ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران آسیب با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و تاویل شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات آسیب و معیار آن

خسارت و آسیب به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به سمت اعتبار اینکه به سمت یک شخص رسیده می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به سمت شمار آورد، عمومی تلقی باده شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی آسیب و خسارت را از ثانیه جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان بلد که به پیکر وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و آبرو دل‌بستگی می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی باب ادرار فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به سمت دارایی‌ها و حقوق مالی رسیده می شود آسیب مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی باطنی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در تکثر از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم آسیب پیروی شده است. (صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از ادرار دانان تماشا به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد باده شود خسارت را به سه قسم اسم ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین آسیب به ارج منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر جز قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، انشعاب می شود .

الف) خسارات بی‌تجربه از نقض قرارداد:

هرگاه آشکار دو جانب ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان حزم شده ثانیه را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین چهره منشأ خسارت ابطال متعهد قراردادی بوده ؛ و تکلیف متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد آسیب مالی به سمت همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال ار درنمونه‌های زیر ارتباط طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، بابرکت باطنی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر اتفاق و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از تداوی یا درمان ناپسند پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، منتشر یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تبدیل شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر بالن یا راسته و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جسد خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، باب بسیاری موارد سبب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق آداب بسیار حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این تکلیف قراردادی نامیده باده شود .

 ب- آسیب ناشی از تقصیر جز قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای خصوصی موجب بروز خسارت مالی الا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین تاخت جانب رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، ار فعل یا آذری فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به سمت او خویش نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در صفت گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب عملکرد از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و الا حتی خطای بی‌آمیغ می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت آشکار « عملکرد عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به امر قانون و به کوه طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به آغاز پیمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی ارزانی است مثال ، اتلاف مال جز بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و اسم بابا ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از آوازه تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی الا ادبی و بسان آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که امکان‌پذیر است تا بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین جور موارد تقاضای جبران آسیب مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه آسیب با فعل مرتکب دستیابی شود او در برابر آسیب چشم با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- آسیب ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ ابراز خسارت مالی یا معنوی ، اجرا جرم است . یعنی مجرم برخلاف رسم و نظم عمومی جامعه به سمت اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از تماشا قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را باب پی دارد . به آغاز مانند هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا باب ایز توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا آبرو و آبروی او خدشه‌دار شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، خصوصی ارج اجتماعی خود را از دست دهد . یا باب ایز پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر آسیب دیده بی‌تجربه از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین بازپرسی کیفری ایران ، بر اصل مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت الا هر دو را بنماید .