صفت آراستگی عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیشبینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چاه از طرف حقوقدانان و چاه از طرف دادگاهها توجه فوقالعادهای بذلشده گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خویش مبتکر اصطلاح مذکور بودهاند در این اساس بحث باتفصیل به عمل آوردهاند و محاکم فرانسه اثنا آراء عدیده از آن استعانت جستهاند. این صفت همراه با اذهان حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و جز اروپائی رسیده شد وخواهناخواه دامنه مباحثه و سخن به سمت میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی مملکتها مختلف راجع به سمت این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفتهاند.
مثلاً داره ارض بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراینباره افتراق نظرهای بارزی به سمت هم رساندهاند با عدهای علیرغم دسته دیگر، صفت آراستگی عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانستهاند. نه تنها اصطلاح آراستگی عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن باب ادرار انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده ایضاً به سمت همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی ائتلاف نظر ندارند و نوعاً آن را تشریح نشدنی میدانند. [1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها پیش و در محافل بینالمللی مباحث عمدهای را بوجود آورده است. از شقه دوم سده نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیتهها و مجامع و کنفرانسهای ادرار بینالملل خصوصی دقیقاً مورد خواندن و بحث و انتقاد حقیقت گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بینالملل آماده و به رویگردان شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به سمت اجابت مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بینالمللی پیوسته به مفهوم نظم عمومی اشاره نمودهاند. توجه ژرف دانشمندان و مرجعها بینالملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عام آرائی صادر نموده و مجمع عام سازمان ملل متحد در واحد زمان ( 1945 استخلاص و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است. [2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمیتوان داشت که صفت نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه عالمگیر داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار میآید. تمام قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیقتر شدهاند در ایران توجهی بدان نکردهاند و به حکایت مجموعههای رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و تا داره ارض در هیچ قضییهای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه تنها در محاکم بلکه باب تألیفات حقوقدانان بازهم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره سادهای بس شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوقالعاده حقوقدانان و محاکم برونی جالب تدقیق است. تمام قید میتوان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی اسم تازگی مفهوم مزبور باب حقوق ایران است. لیک به سمت نظر میرسد این بیاعتنائی علت اصطلاحشناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث تمدن و مولود بود اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از برون مانند کالاهای تجارتی وارد ادرار کشوری میشود خویش به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله سزا اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد بسنده قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. حرف آنکه تدریجاًدر افکار جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی احتمالا به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان آریایی را به سمت خود مورد نظر سازد.
راجع به تعریف نظم عام و وظیفهای که باب حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به سمت وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقهمندند باب ارعاب قلمرو و رخنه آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایلترند برای بسط حدود ثانیه تعصب بیشتری به خرج دادهاند. [3]
حقوقدانان داخلی و بینالمللی بر تارک این مطلب در منازعهاند که صفت نظم عمومی به کدام رشته از ادرار اندرونی و بینالملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدامیک یک اسم میگردد. [4]
برخی از متخصصین حقوق بینالملل آن را متعلق به حقوق بینالملل صفت دانستهاند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق اندرونی محسوبش داشتهاند.
اختلاف منبعها و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی ایضاً به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین ثانیه مملکتها موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در ادرار فرانسه مصداق نظم عام به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوستر به تماشا میرسد. درمثل بسیاری زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق باب ایران حرف شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور خیر فقط در حقوق اندرونی بلکه در حقوق بینالملل صفت هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی باب خارج از مرزهای قلمرو آشنا و سایش بین قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه باب اندرون کشورها مطرح است به وجود آورده است. آموزشگاه ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و آموزشگاه پیله و طرفداران او اساس سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین رسم دادهاند [5]. با توجه به وجود چنین سابق فرضهائی در آگاهی این مفهومم به تعاریفی که از نظم عام باب فرهنگهای حقوقی و دانشنامههای حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.
بخش اول: آراستگی عام در حقوق
در این بخش آنچه مورد توجه است خواندن نظم عمومی در کلیت علم ادرار است. برای آگاهی مفهوم آراستگی عمومی در حقوق بینالملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان همگان نظم عمومی در حقوق است. بلاشک باید ابتدائاً به مفهوم کلی وعام که این صفت اختصاصی از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.
این بخش در هفت دوران ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچهای از صفت مناسبت نظر ارائه میگردد. آنگاه مبانی آراستگی عام و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون ثانیه بود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است میپردازیم و آنجا منبعها نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً ابهت منابع در آگاهی قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عام و تقسیمبندی از مفهوم مذکور از جنبههای مختلف و سرانجام ارتباط میان اخلاق حسنه و آراستگی عمومی تاخت اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف اسم میگردد مورد بررسی رسم خواهند گرفت.
صفت آراستگی عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیشبینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چاه از طرف حقوقدانان و چاه از طرف دادگاهها توجه فوقالعادهای بذلشده گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خویش مبتکر اصطلاح مذکور بودهاند در این اساس بحث باتفصیل به عمل آوردهاند و محاکم فرانسه اثنا آراء عدیده از آن استعانت جستهاند. این صفت همراه با اذهان حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و جز اروپائی رسیده شد وخواهناخواه دامنه مباحثه و سخن به سمت میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی مملکتها مختلف راجع به سمت این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفتهاند.
مثلاً داره ارض بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراینباره افتراق نظرهای بارزی به سمت هم رساندهاند با عدهای علیرغم دسته دیگر، صفت آراستگی عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانستهاند. نه تنها اصطلاح آراستگی عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن باب ادرار انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده ایضاً به سمت همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی ائتلاف نظر ندارند و نوعاً آن را تشریح نشدنی میدانند. [1]
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها پیش و در محافل بینالمللی مباحث عمدهای را بوجود آورده است. از شقه دوم سده نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیتهها و مجامع و کنفرانسهای ادرار بینالملل خصوصی دقیقاً مورد خواندن و بحث و انتقاد حقیقت گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بینالملل آماده و به رویگردان شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به سمت اجابت مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بینالمللی پیوسته به مفهوم نظم عمومی اشاره نمودهاند. توجه ژرف دانشمندان و مرجعها بینالملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عام آرائی صادر نموده و مجمع عام سازمان ملل متحد در واحد زمان ( 1945 استخلاص و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است. [2]
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمیتوان داشت که صفت نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه عالمگیر داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار میآید. تمام قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیقتر شدهاند در ایران توجهی بدان نکردهاند و به حکایت مجموعههای رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و تا داره ارض در هیچ قضییهای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه تنها در محاکم بلکه باب تألیفات حقوقدانان بازهم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره سادهای بس شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوقالعاده حقوقدانان و محاکم برونی جالب تدقیق است. تمام قید میتوان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی اسم تازگی مفهوم مزبور باب حقوق ایران است. لیک به سمت نظر میرسد این بیاعتنائی علت اصطلاحشناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث تمدن و مولود بود اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از برون مانند کالاهای تجارتی وارد ادرار کشوری میشود خویش به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله سزا اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد بسنده قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. حرف آنکه تدریجاًدر افکار جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی احتمالا به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان آریایی را به سمت خود مورد نظر سازد.
راجع به تعریف نظم عام و وظیفهای که باب حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به سمت وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقهمندند باب ارعاب قلمرو و رخنه آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایلترند برای بسط حدود ثانیه تعصب بیشتری به خرج دادهاند. [3]
حقوقدانان داخلی و بینالمللی بر تارک این مطلب در منازعهاند که صفت نظم عمومی به کدام رشته از ادرار اندرونی و بینالملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدامیک یک اسم میگردد. [4]
برخی از متخصصین حقوق بینالملل آن را متعلق به حقوق بینالملل صفت دانستهاند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق اندرونی محسوبش داشتهاند.
اختلاف منبعها و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی ایضاً به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین ثانیه مملکتها موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در ادرار فرانسه مصداق نظم عام به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوستر به تماشا میرسد. درمثل بسیاری زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق باب ایران حرف شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور خیر فقط در حقوق اندرونی بلکه در حقوق بینالملل صفت هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی باب خارج از مرزهای قلمرو آشنا و سایش بین قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه باب اندرون کشورها مطرح است به وجود آورده است. آموزشگاه ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و آموزشگاه پیله و طرفداران او اساس سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین رسم دادهاند [5]. با توجه به وجود چنین سابق فرضهائی در آگاهی این مفهومم به تعاریفی که از نظم عام باب فرهنگهای حقوقی و دانشنامههای حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.
بخش اول: آراستگی عام در حقوق
در این بخش آنچه مورد توجه است خواندن نظم عمومی در کلیت علم ادرار است. برای آگاهی مفهوم آراستگی عمومی در حقوق بینالملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان همگان نظم عمومی در حقوق است. بلاشک باید ابتدائاً به مفهوم کلی وعام که این صفت اختصاصی از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.
این بخش در هفت دوران ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچهای از صفت مناسبت نظر ارائه میگردد. آنگاه مبانی آراستگی عام و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون ثانیه بود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است میپردازیم و آنجا منبعها نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً ابهت منابع در آگاهی قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عام و تقسیمبندی از مفهوم مذکور از جنبههای مختلف و سرانجام ارتباط میان اخلاق حسنه و آراستگی عمومی تاخت اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف اسم میگردد مورد بررسی رسم خواهند گرفت.