پایان نامه چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات

خرید این محصول

» :: آخر جریده چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

برای آگاهی یافتن از هر خواسته ، آغاز و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای آگاهی اجمالی آن به تعریف و شناسایی ثانیه توضیحاتی ارائه شود لذا در همین ارتباط نخست بایست میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس باب خصوص معانی مرتبط و اصطلاحی ثانیه توضیحاتی را داشته باشم .

نخست کلمه معاهده

معاهده به معنای پیمان و سوگند و پیمان و شرط . حرف یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند اکل . با کسی پیمان کردن اسم نوعی از عقد آرامش بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان اختتام تذکره منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد تقبل ) و در متن بند باید مدت آن آشکار گردد و عقد مذکور آزادی سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه بازهم به سمت کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( باب برابر نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(1) معاهده معادل Traite در لسان فرانسوی و Treaty باب زبان انگلیسی می باشد .

• لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44

تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی

هزاره – در حقوق بین الملل

قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره ادرار معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به سمت آغاز مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( بسان اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 تعداد 491 حرف 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون سابق‌الذکر در جرم 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن آشنا است و ذیلاً به تعریف این تاخت کلمه می پردازیم .

• توافق بین المللی

توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از ادا حقوقی است که از تعراضی دو یا قید جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :

1- هیچگونه شرط صوری ( درمثل کتبی وجود داشتن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.

2- بین تابعان ادرار بین الملل ( و خیر اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .

3- صفت حقوق بین الملل باشد ( و خیر حقوق داخلی یک کشور معین )

4- دو یا چند جانبه باشد و خیر یکجانبه

لازم است یادآوری گردد که برخلاف پیمان ، آشتی بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .

* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای تاریخ‌نگار 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به سمت اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بناگر به سمت درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص71 ) در خصوص ضمنی وجود داشتن آشتی بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent تاخت کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است خبط کرد .

باب بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی ابهام‌آمیز به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.

مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای تاریخ‌نگار ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به سمت منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق ثبت‌شده باب عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، اسم آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .

ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات اختصاصی وزراء در کشورشان نیز برازنده بحث و بررسی است که آیا یک تعهد بایست الاجرا ی حقوقی است یا یک پذیرفتاری اخلاقی gentlemem agreement که اقبال را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟

2- معاهده بین المللی

معاهده بین المللی به سمت معنی عام کلمه ، نوعی آشتی بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و صفت حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 حبل 1 راست الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )

بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:

1 ) آزادی باب نحوه کتبی وجود داشتن معاهده بین المللی 2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد

3) مشمول حقوق بین الملل باشد 4) دو یا قید جانبه باشد و خیر یکجانبه

اول: آزادی باب روال کتبی بودن معاهده .

هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، لیک طبق جرم 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به سمت نظر و آشتی کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر بود ندارد .

در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین گوناگون ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباب تعیین شکل و صورت پیمان ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری باب ارتباط قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری باب فضیه افریقای جنوبی غربی باب رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا پذیرفتاری بین المللی نیست .

معاهده ممکن است در اشکال و بوق رسمی و تشریفاتی و باب مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است باب یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .

خرید این محصول

پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات

خرید این محصول

» :: پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
احتیاج اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه تمام جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و راه تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین اختلاف می‌کند همچنین اسباب و شرایط ارتکاب جسم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم باب حقیقت واقعه‌ای منحصر به تک است بنابراین باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با تدقیق به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» [1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین قضا ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا برازنده بودن کیفر مورد نظر برای جسم ارتکابی باید باب دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به سمت قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. تدقیق داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر باب نوسان گذاشته و گاه نیز بالصراحه در خصوص برخی جرائم بنا به سمت دلایلی تخفیف یا معافیت از تادیب را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده حرف با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به تادیب وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت در مظان‌اتهام انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به سمت جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در رسم اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی احتیاج تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید انگیزه اصلی اجرا کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و صانع از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی حرف کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها اسم پایین آغاز کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد خواندن قرار می‌گیرد.

بعنوان مانند می‌توان جرم 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون پیش از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام بایست جهت رها صیرورت وی به سمت عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از تاخت تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب آشنا شده. قاضی باید در تماس با آنها و به مجرد حصول یقین باب اعمال آنها رفتار کند به سمت عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از تمام می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 رسم تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در چهره وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به سمت عللی انتساب می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به سمت بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات باب کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از دستیابی جرم با توجه به تشخیص خویش از اوضاع و حال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا حرف اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اجرا کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر صفت بزومند خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و تادیب واقع می‌شدند، [2] در مسیر تحول، مسئولیت آگاه بابا بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مناسبت تدقیق واقع گردید و اصل فردی کردن تادیب خطوه به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید حرف تادیب هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای بازده می‌گردد.

مطابق همین اساس کیفیات مخففه نیز جهت فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جسم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مناسبت یکی از متهمین، باید تنها تادیب همان متهم را تخفیف دهد، تمام چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به کوه طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک دوسیه درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 رسم مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به سمت کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به سمت جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و تادیب نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری باب حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر تادیب مباشر جرم، به سمت جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از عامل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و آرمش شریکی باب حصول جرم ضعیف باشد دادسرا مجازات او را به سمت تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و پیشکار نیاز به استناد به سمت کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و صفت بزومند اصلی دیگرسان است زیرا پیشکار جرم «با تدقیق به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و پایه‌ها تعزیر، تعریز می‌شود» [3] نتیجتاًَ موقعیت عامل جسم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مناسبت فاعل احراز نماید ولیکن در مناسبت شریک جسم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی تمام یک از مجرمین صورت گیرد.

خرید این محصول

پایان نامه جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

خرید این محصول

» :: پایان جریده جرم عقیم و جرم غیرممکن (جرم ناقص)

آغاز

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم باب زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جسم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که بازهم برای‌اینکه حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به سمت جرم، جسم محال و…

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم خویشاوندی تادیب مدنظر رسم گرفته است حرف آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو باب این رابطه به سمت تکاپو بیفتد.

تعریف جرم:

باب اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون را جسم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.

جسم مطلق:

بعضی از جرایم قطع تماشا از نتیجه‌ی زیان پاس احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های ذهب یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.

جرم مقید:

در برابر جرم مطلق جرم مقید رسم افسرده است.

مراحل پیدایش جرم:

در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام اسیر اند:

از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر تارک می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. صفت بزومند چهار مرحله را پس سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از:

• بار ی نیت و قصد ارتکاب جرم یا تصمیم گیری
• مرحله ی آماده کردن ابزار و وسایل برای ارتکاب جسم
• مرحله ی آغاز کردن وشروع به جرم
• مرحله ی اجرای کامل جرم و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا کرده است.

در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی بود ندارد زیرا این باب این مرحله وقوع جرم آشکار صد در صد است و صفت بزومند مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.

در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که باب بار تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم اجرا نیافته است این مطالب در تمام ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این باب صورتی است که باب جوامع بشری تا این اواخر به این آیین پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید. کسی برای دیگری نقل می کند که در اسم دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به سمت جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که ار نهار چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به سمت ارتحال کردند.

باب مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی آلت و اجرا مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خویش فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی سود قابل مجازات نخواهد بود.

بار ی سوم شروع به جسم است که بعلت عوامل خارجی به سمت انجام نمی‌رسد. آغاز جرم برازنده با جرمی که آهنگ انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.

برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه پیمان باید وجود داشته باشد:

1)‌مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز حرف اساس جسم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت. درمثل : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به سمت هیچ یک شروع به سمت جرم فرموده نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از تاخت حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جسم اتفاق پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس)

2) تحقق نیافتن خود جسم بدلیل عوامل خارجی باشد. مثلاً : پلیس سربر تارک و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه معاشر سرا بیدار شده و سارق را از جا به جا کردن دارایی مسروقه جلوگیری کند.

3) تحقق نیافتن جسم معلول منصرف صیرورت خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.

اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم غیرممکن – جرم عقیم)

اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد آغاز به سمت جرم که در نیمه‌ی جاده متوقف می‌شود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.

به بند دیگر بزهکار علیرغم پایان کلیه عملیات به موفقیت نهایی نمی‌رسد.

نتیجه ی این قضا وقوع جرایم عقیم و محال است که تمام یک به بررسی کافی نیازمند است.

جرم محال

برای اولین پاس میانجیگری فوئر باخ حقوقدان و فیلسوف آلمانی در سال 1807 میلادی مطرح و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.

جرم غیرممکن هنگامس است که عامل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جسم را حرف آخر پیموده ولی از مساعی خویش نتیجه ای بدست نیاورده است.

عدم تامین نتیجه باب‌طبع برای مجرم در جرم عقیم دلایل مختلفی دارد که اصلی ‌ترین این دلایل عبارت اند از:

• عدم امکان موضوع: مانند سارقی که ید در جیب تهی دیگری می‌کند یا شخصی که به سمت آهنگ کشتن فردی اختصاصی به سوی او تیراندازی می کند ولی غافل از اینکه فرد مذکور پیش‌ازاین بر اثر سکته صفت است.
• به انگیزه عدم تکاپوی وسیله‌ی مورد نظر: بسان تجویز دارویی که به هیچ وجه اسقاط کننده ی جنین نمی باشد یا استفاده از اسلحه ای که فکر میکرده پر است باب حالیکه تجهیزات خالی و باب آن تیری وجود نداشته است.

جرم عقیم

در ارتکاب جرم عقیم بسان جسم محال فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه بکار می‌گیرد لیک بناگر به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده‌ی اوست؛ مثلاً زوال مهارت باب تیراندازی که خارج از اراده‌ی فاعل است نتیجه‌ی مورد تماشا بازده نمی‌شود.

در جرم عقیم عملکرد اجرا یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا آخرین لحظه بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه ی جسم به سمت واسطه ی اوضاع و احوال مستقل از اراده ی عامل بی بازده مانده است.

شباهت و تفاوت های جسم غیرممکن و جرم عقیم با یکدیگر

شباهت بین جسم عقیم و محال در این است که تا آخرین آن انگیزهی مجرمانه وجود دارد و تفاوت آنها باب امکان تحقق نتایج ثانیه دو است در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جسم عقیم همیشه ممکن است امکان اخذ نتیجه در جرم حال هیچ فصل ممکن نیست.

خرید این محصول

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت

خرید این محصول

» :: پایان جریده رشته ادرار با موضوع فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه تجارت

فرآیند اجرا کار

• به دنبال آشتی مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه آشتی قانون تجارت به سمت وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی حکومت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به سمت دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای پشت شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل بازرگانان و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، امت اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• ادرار شرکتها.
• بازسازی ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های سابق‌الذکر از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان باب زمینه رسم تجارت را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی رسم بازرگانی که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       – علاوه بر متخصصان آشنا شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی باب خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان برپایی پیش نویس ماده‌ها در سایت مستقلی

• برای قانون بازرگانی و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

• نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

شورای بازنگری اصول را به سمت عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مناسبت توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها مسئول بودند علاوه بر شیوه‌هایی که برازنده با سوژه طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، اجمال اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .

2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به سمت غرض آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

3- ارزیابی الگو ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به سمت اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

4-  استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استعمال از شیوه قانون نویسی برازنده درک برای تمام حرف هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .

5-  استفاده منطقی از رسم تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با رسم تجارت موجود در حد امکان .

6-  توجه به باورها و عرفهای موجود باب حوزه ادرار تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7-  توجه به سمت بستگی قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و … به نحوی‌که در نقاط تماس و اتصال، هماهنگی و انسجام بایست ایجاد شود.

8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی باب سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام ثانیه لطمه نزند .

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین افسرده از قانون جدید تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون بازرگانی مثل قانون چک، رسم سفته و… .

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور اختصاصی حقوق فرانسه به دلیل بستگی قانون تجارت فعلی حرف ثانیه و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به دید نوآوریهای ثانیه در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).

12- تدقیق به اسناد موجود در ادرار فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از آزمایش‌ها جهانی.

4 ـ طرحهای پژوهشی

4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و …

4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :

 قانون بازرگانی ایران (مصوب 1311) که از رسم تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم اغماض مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و حال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این رسم که باب حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز استطاعت همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از مباحث تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، بازرگانی الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.

خرید این محصول

پایان نامه حق و حقوق زن -نکاح – طلاق

خرید این محصول

» :: پایان جریده اسم و حقوق زن -نکاح – طلاق

اجمال

بی‌شک یافته‌های علمی اندیشه فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با اتساع نیازهایشان به سمت منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی ابتدایی را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان حرف دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان دگرگون ردیده و سبب شده که انسان باب فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به سمت درخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. نوع‌به‌نوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که انگیزه ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو بعضی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف حرف شئون اخلاقی و انگیزه عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خویش می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های انتساب درهر جامعه به رقم می‌رود. باب اسلام پیمان ازدواج و تشکیل خانواده دارای ابهت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این قضا تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بهر جامعه یعنی اعقاب است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را باب بدهی اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام از بهر ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از تمام اسباب پیوند و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از اسباب وجود آهنگ است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث باده شود که عقد به کوه طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی از بهر نکاح است و رسیدن به پرده بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از اسباب ازدواج این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی ازدواج سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که ابله می‌تواند بری اجازه‌ی سرپرست یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح باب ارتباط با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- بستگی که پیوند با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- امراء فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری باب قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش تلف و ازدواج با زن شوهردار ممنوع است و انگیزه حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که تعداد اشکال مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدامیک مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 نهار و عده‌ی درگذشت 4 اسم و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع ازدواج است.

5- طلاق پاس سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم از بهر ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید حرف مرد دیگری پیوند کند بعد طلاق بگیرد و بعد از زمان عده می‌تواند با او پیوند کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و تا حرف وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

باب بهر سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش باب ارتباط با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق باب لغت به سمت معنای آزاد شدن از عقد ازدواج و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به امراء و مرد امکان می‌دهد حرف تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر سوا شوند و طلاق بر ازهم‌پاشیدگی یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا ازنو ازدواج کنند ارشاد دارد.

ایضاً باب رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و باب ارتباط با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: باب قانون ایران اسم طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه تمام کدام شرایط خاصی دارند که طلاق بی‌خرد باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد لیک سفیه نیازی به اجازه‌ی سرپرست یا قیم خود ندارد.

3- شرایط بایست باب زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

که شامل:

1- گواهی عدم توانایی سازش: که این استشهاد را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.

2- صلاحیت دادسرا است که دادگاه عمومی امین است و دادگاه محل اقامت خوانده.

3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که بیزاری باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در ظهور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.

4- درج طلاق: پشت از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.

در دوران دیگری از این بخش باب رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.

طلاق رجعی طلاقی است که مرد پشت از طلاق باب مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد اسم رجوع ندارد. و طلاق خلع هم بازهم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به زوج از او سوا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم اسم از یکدیگر کراهت دارند تارک آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند افزون‌تر از صداق باشد.

و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.

که عسر و حرج تشریح شده که عسر و حرج به معنای آزار و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه ابدیت زندگی برای زوجه موجب مشقت و آزردگی شدید و غیرقابل اسم باشد می‌تواند به دادگاه احاله و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و بحث با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً بیزاری می‌دهد.

و حکم این جرم مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که اصیل حقیقی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی آیین برای فردی ابداع مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن ایضاً امر اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد سرپرست باب هر مورد که چنین اختیاری سبب بزه بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.

در آخر خاطرنشان می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد ارجمند و خواننده‌ی ارجمند را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به جایگاه زمانی و مکانی ایضاً متفاوت بوده و دسترسی به سمت همه‌ی آن‌ها به غرض جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به سمت همین بلد از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.

آغاز

طلاق یکی از گفتگوها مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را ایجاد می‌دهد. تمام قید حق طلاق با مرد است اما علماء بدهی و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در تماشا گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی تعیش بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه آزادی دهد. این مضر و مستمسک چیزی تلف بجز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم اسم خارج از تاب را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به احتیاج وجودی طلاق سبب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که برپایه تفاهم و عشق نبوده سد جاده هدف نهایی آفرینش می‌باشد. تعیش زناشویی حرف خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی اسم از بین برود هیچ رسمی نمی‌تواند زن را به سمت شوهر و یا زوج را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج باب اجتماع‌ها بود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]

نداشتن درآمد مالی و عدم پشتیبانی مالی و باطنی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر افزون‌تر و نداشتن مأمن و پناهگاه انگیزه شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار زدن خوردن روزمره‌ی زنان میانجیگری مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و پشیزی تفکر، کاری از دست ضمیر اول شخص جمع برنیاید. با این حال مقتضیات ذکر شده و سایر جهاد موجود سبب گردید که آوازه تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» رسم دهم.

مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحانی ناشی از یک تعیش فلاکت‌آمیز است و آن بار از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را پنهان بگیرد و اسیر باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آن‌ها به اقربای خویشاوندی و دوستان خویش امان ببرد و یا این‌که به دادگاه مراجعه نموده ضمن اهدا دادنامه طلاق ادعای عسر و حرج نماید. باب این صورت بار اثبات آن حرف دوش خودش خواهد حیات و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اضطرار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار امکان‌پذیر نشد زوجه به اجازه حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که حرف تحلیل درست حالات و اسباب مختلفی که موجبات ابراز تضییق و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر فصلی از قاعده به دست می‌دهد.

و ایضاً باب این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده. [2]

2. بخش اول: کلیات

الف) دوران اول: حقوق امراء

در اسلام کلیه‌ی حقوقی که بی‌تجربه از جنبه‌ی انسانیت آدم می‌باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است اما با توجه به سمت ویژگی‌ها و ماهیت خلقی زن باید حقوق ویژه‌ای برای آنان قائل شد. نادیده گرفتن اختلاف‌های حقیقی آشکار امراء و مرد و عدم توجه به استعدادها و توانایی‌های خاص هر کدام انگیزه شده است که در انتظام حقوق و وظایف ثانیه تاخت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای دنیای معاصر به بار آورد. خصوصاً آفاق غرب به سمت جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق این دو قشر تدقیق نموده.

خرید این محصول