پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

خرید این محصول

» :: پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

آغاز :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران بود دارد باده تواند از جمله موانع انجام تکلیف ها به سمت نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این بغرنج مواجه هستند و گریزی از آن نیست. لیک با توجه به این مسأله و ابهت جز قابل ابا آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی اسم و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، بود یکی تاخت مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف آشکار دستگاههای دولتی ( که حرف توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عام نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جانب اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی آزاد برای قید این‌سان اقامه کننده ادعا است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به آمار نمی آیند) نیز ناشی از احتیاج اضطراری باده باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن تدقیق ارج به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بری اینکه توجهی به اسم مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول اهل قبله حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که تمام این موارد بایسته بود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود اسباب مطروجه ، و اهمیت آن ضمیر اول شخص جمع را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل افتراق بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که حتماً سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن افزون‌تر بیان صلاحیت ها و روال حل و دوران اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان عرضه جاده حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به آرزو روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام بایست را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به سمت یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، تاخت بهر و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر حقیقی از شرایط و اوضاع و احوال آمر بر روند چونی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در اساس چگونگی حل و فصل اختلافات به‌دست‌آمده بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این بخش تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با تدقیق به وسع علمی اینجانب راهنمای اقل و کاستی ها و خطاهای آن را به سمت دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و ارجمند خیس در این زمینه برای اندیشه پژوهان آتی باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش آغاز این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفهوم‌ها مربوط به چگونگی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی ایران اداشده تا راهنمایی باشد که خوانند را به سمت بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفهوم‌ها به کار گرفته شده باب این تحقیق را رفع نمایند. بهر اول حاوی 2 فصل است و هر فصل شامل 3 بخش . دوران اول : که در زمینه سجیه حقوقی و بررسی جایگاه اقبال باب اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از خواندن شخصیت حقوقی بتواند جا دولت را در اقسام آن آشنایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که باب این فصل 3 مبحث مورد امعان قرار گرفته.

دوران دوم : در این فصل پس از شناسایی سجیه حقوقی به طور کلی ، به سمت بررسی شخصیت حقوقی دولت به آغاز بزرگترین سجیه حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 بخش مورد بررسی رسم گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب حرف شخصیت حقوقی اقبال مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جانب توان تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و اداره ها را مورد امعان قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش حاوی 3 فصل است و تمام فصل شامل 3 مبحث

که در ثانیه به راهکارهای قانونی و شدنی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که دوران اول به مسأله چگونگی حدوث افتراق بین دستگاههای دولتی پرداخته و دوران دوم ثانیه شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و باب بخش سوم به متون اجابت نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و انگیزه ابطال و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی باب حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به امعان قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات برپایه تصویب نامه های هیأت وزیران و آخری راهکارهای اجرایی حل اختلافات باب سال 87 و اسم مراجع حل و دوران اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چونی حل اختلاف و داروی باب قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است اداشده شده و در پایان پاداش و فهرست منبع‌ها آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت سجیه حقوقی و بررسی جا دولت در اقسام آن

قبل از امعان شخصیت حقوقی دولت ، بایست است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت آگاهی شخصیت حقوقی اقبال و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام سجیه حقوقی خواهیم پرداخت.

بخش اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در کلمه به معناها زیر آمده است :

1- سجیة خاص هر بابا

2- خاصة هر فرد

3- آلبوم عوامل باطنی یک بابا

4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].

مفهوم شخص حقوقی :

واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای ” ایفای پرتره ” است [2]. این معنی نیز
با توجه به سمت اینکه تمام شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه ادا بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و سجیه درخور و به جا می باشد.

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن ادرار و تکالیف است، از تماشا علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و استحقاق ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، باب این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به سمت سجیه به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» حرف که عزب مصداق منحصر بدان انسان زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند باده باشد. شخصیت و اهلیتی که آدم از ثانیه برخوردار است، از جانب خداوند به اعتبار طبیعت انسانی باب او به ودیعه گذاشته شده است [4] . آن چنان همراه و وابسته به سمت شخص آدمی است که هیچ کس ، خیر خود او ، نه دیگران و خیر مقامات عام نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].

که باب ایران نیز سجیه حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است [6].

در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی بابا نباشد ، حرف قانونگذار و یا خردمندان یک اجتماع آن را برای پول اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت برگیری و انفصال از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة ثانیه را « بابا حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، حاوی هر موضوعی غیر از آدم زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن ادرار و تکالیف را داشته باشد، ازاین‌رو شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم ادرار دارای اهلیت شناخته شده و لذا به عنوان « بابا حقوقی» قلمداد شده اند [7].

خرید این محصول

پایان نامه حقوق بین الملل

خرید این محصول

» :: پایان نامه ادرار بین الملل

فصل آغاز

آداب حقوق آشکار الملل اسلامی

مبنای آداب این بند از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص دربردارنده احکم در خصوص ادرار بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان ایلچی اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و آداب نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع پرتره الحاقیه و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و آمدوشد با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب آشکار المللی را گذراند که باب خلال آن دوران احکام ایزدی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را باب قبال موقعیت های متعدد و متغییر بازشناخت کرد . قواعدی که خداوند متعال باب قرآن بخشنده جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و صفت بازشناخت فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و آداب وی (ص) اضافه حرف تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های جوراجور را روشن ساختن .

ضمیر اول شخص جمع در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد ادرار بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – مدنی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. قید آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و امعان باب پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) حرف رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای جار ، تحلیل اسباب و عوامل موجبه آنها ، ایضاً تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی باب مراحل بعدی تاریخ اسم اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این تلف که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول اهل قبله اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط حرف خطوط درشت قرآن بزرگوار و سنت نبوی (ص) که دربردارنده شرعیات تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات باب خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش تشریفات جنگ و آرامش است

دانشمندانی که برروابط ملل فتوت گماشته اند دو موضوع جنگ و آرامش را اساسی ترین مباحث رشته آشکار المللی حقوق دانسته اند . چشم می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به سمت پدر حقوق بین الملل مقلب باده باشد کتابی است موسوم به سمت « تذکره و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می انگاشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حال جنگ ، و حالت آرامش ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از روابط ملل د راین تاخت حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و آداب و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها باب این دو حال ضد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید آگاهی اقبال ها در دوهر صلح چگونه باید اقدام کنند ؟ الا کدام جنگ روا و کدامیک نارواست ؟

بحث جنگ حلال و جنگ نا مشروع و اجحاف کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق آشکار الملل کسی را که در آثارش از جنگهای حلال و نامشروع سخن نگفته الا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل آکنده است از مباحثی که بر تارک مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – اشکال جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده باده وشد و حلال و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . غزا اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : تذکره 'o‌f‌m‌d‌a‌t[صفت دفاعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز خورده باشد و جنگ آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و استحکام اغتشاش آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان اجرا می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ 'o‌f‌m‌d‌a‌t[صفت دفاعی موظفند و انجامش وظیفه ایا است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی حلال دانسته و بعضی از آنها آدم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر آموزشگاه و مرام را در چونی انجام این تکلیف ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و آیین را باب باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام باب این اسب آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و تنها ایشان ثانیه را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه آرزم اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان حضور ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بهر ، مبارزه ایی است باب جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق حرف توده ها استیلا و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به سمت آهنگ رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف اجتماع اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت باده گذراند .

چون غزا استخلاص بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به سمت عقیده شیعه غزا آزادی بهر در صورتی میسر باده باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم امارت یک مسلمان پاکدامن نداسته سرپرست غزا نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به سمت اسلام» و جهاد آزادی بخش کارگر است که باید تعداد معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا تمام که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد باده تواند بدان مبادرت ورزد ؟ باده فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی بازهم دارند ، شرایطی که اصحاب امین پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که باده توان به این‌چنین جهاد اقدام کرد .

احمد اصل حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه آلوده‌دامن ، مجبورند پایین پرچمش به جهاد آزادی بخش جریان . برداشت او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و فرموده است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

جنگ با آئین حاکمه خیر تحمیل عقیده

موحدین تکلیف دار آنن که انصاف اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر تساوی و انصاف را باب سایر کشورها برقرار سازند . استوار کردن قید این‌سان رژیم را نیز به زور و بری خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است انبوه ها را از آرایش اباطیل پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه چهره می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چاه بیشتر توده مردم به اسلام است خیر تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

خرید این محصول

پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

خرید این محصول

» :: پایان جریده بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در ادرار بین الملل خصوصی

صفت آراستگی عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چاه از طرف حقوقدانان و چاه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای بذل‌شده گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خویش مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این اساس بحث باتفصیل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه اثنا آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این صفت همراه با اذهان حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و جز اروپائی رسیده شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و سخن به سمت میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی مملکت‌ها مختلف راجع به سمت این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً داره ارض بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره افتراق نظرهای بارزی به سمت هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، صفت آراستگی عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح آراستگی عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن باب ادرار انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده ایضاً به سمت همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی ائتلاف نظر ندارند و نوعاً آن را تشریح نشدنی می‌دانند. [1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها پیش و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از شقه دوم سده نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای ادرار بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد خواندن و بحث و انتقاد حقیقت گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل آماده و به روی‌گردان شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به سمت اجابت مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی پیوسته به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه ژرف دانشمندان و مرجع‌ها بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عام آرائی صادر نموده و مجمع عام سازمان ملل متحد در واحد زمان ( 1945 استخلاص و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است. [2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که صفت نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه عالمگیر داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. تمام قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و تا داره ارض در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه تنها در محاکم بلکه باب تألیفات حقوقدانان بازهم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای بس شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم برونی جالب تدقیق است. تمام قید می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی اسم تازگی مفهوم مزبور باب حقوق ایران است. لیک به سمت نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث تمدن و مولود بود اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از برون مانند کالاهای تجارتی وارد ادرار کشوری می‌شود خویش به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله سزا اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ بسنده قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. حرف آنکه تدریجاً‌در افکار جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی احتمالا به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان آریایی را به سمت خود مورد نظر سازد.

راجع به تعریف نظم عام و وظیفه‌ای که باب حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به سمت وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند باب ارعاب قلمرو و رخنه آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای بسط حدود ثانیه تعصب بیشتری به خرج داده‌اند. [3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر تارک این مطلب در منازعه‌اند که صفت نظم عمومی به کدام رشته از ادرار اندرونی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدامیک یک اسم می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل صفت دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق اندرونی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منبع‌ها و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی ایضاً به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین ثانیه مملکت‌ها موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در ادرار فرانسه مصداق نظم عام به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به تماشا می‌رسد. درمثل بسیاری زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق باب ایران حرف شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور خیر فقط در حقوق اندرونی بلکه در حقوق بین‌الملل صفت هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی باب خارج از مرزهای قلمرو آشنا و سایش بین قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه باب اندرون کشورها مطرح است به وجود آورده است. آموزشگاه ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و آموزشگاه پیله و طرفداران او اساس سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین رسم داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین سابق فرضهائی در آگاهی این مفهومم به تعاریفی که از نظم عام باب فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 بخش اول: آراستگی عام در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است خواندن نظم عمومی در کلیت علم ادرار است. برای آگاهی مفهوم آراستگی عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان همگان نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این صفت اختصاصی از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت دوران ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از صفت مناسبت نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی آراستگی عام و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون ثانیه بود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنجا منبع‌ها نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً ابهت منابع در آگاهی قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عام و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام ارتباط میان اخلاق حسنه و آراستگی عمومی تاخت اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف اسم می‌گردد مورد بررسی رسم خواهند گرفت.

خرید این محصول

پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

خرید این محصول

» :: پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

آغاز :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران بود دارد باده تواند از جمله موانع انجام تکلیف ها به سمت نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این بغرنج مواجه هستند و گریزی از آن نیست. لیک با توجه به این مسأله و ابهت جز قابل ابا آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی اسم و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، بود یکی تاخت مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف آشکار دستگاههای دولتی ( که حرف توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عام نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جانب اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی آزاد برای قید این‌سان اقامه کننده ادعا است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به آمار نمی آیند) نیز ناشی از احتیاج اضطراری باده باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن تدقیق ارج به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بری اینکه توجهی به اسم مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول اهل قبله حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که تمام این موارد بایسته بود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود اسباب مطروجه ، و اهمیت آن ضمیر اول شخص جمع را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل افتراق بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که حتماً سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن افزون‌تر بیان صلاحیت ها و روال حل و دوران اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان عرضه جاده حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به آرزو روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام بایست را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به سمت یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، تاخت بهر و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر حقیقی از شرایط و اوضاع و احوال آمر بر روند چونی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در اساس چگونگی حل و فصل اختلافات به‌دست‌آمده بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این بخش تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با تدقیق به وسع علمی اینجانب راهنمای اقل و کاستی ها و خطاهای آن را به سمت دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و ارجمند خیس در این زمینه برای اندیشه پژوهان آتی باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش آغاز این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفهوم‌ها مربوط به چگونگی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی ایران اداشده تا راهنمایی باشد که خوانند را به سمت بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفهوم‌ها به کار گرفته شده باب این تحقیق را رفع نمایند. بهر اول حاوی 2 فصل است و هر فصل شامل 3 بخش . دوران اول : که در زمینه سجیه حقوقی و بررسی جایگاه اقبال باب اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از خواندن شخصیت حقوقی بتواند جا دولت را در اقسام آن آشنایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که باب این فصل 3 مبحث مورد امعان قرار گرفته.

دوران دوم : در این فصل پس از شناسایی سجیه حقوقی به طور کلی ، به سمت بررسی شخصیت حقوقی دولت به آغاز بزرگترین سجیه حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 بخش مورد بررسی رسم گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب حرف شخصیت حقوقی اقبال مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جانب توان تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و اداره ها را مورد امعان قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش حاوی 3 فصل است و تمام فصل شامل 3 مبحث

که در ثانیه به راهکارهای قانونی و شدنی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که دوران اول به مسأله چگونگی حدوث افتراق بین دستگاههای دولتی پرداخته و دوران دوم ثانیه شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و باب بخش سوم به متون اجابت نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و انگیزه ابطال و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی باب حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به امعان قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات برپایه تصویب نامه های هیأت وزیران و آخری راهکارهای اجرایی حل اختلافات باب سال 87 و اسم مراجع حل و دوران اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چونی حل اختلاف و داروی باب قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است اداشده شده و در پایان پاداش و فهرست منبع‌ها آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت سجیه حقوقی و بررسی جا دولت در اقسام آن

قبل از امعان شخصیت حقوقی دولت ، بایست است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت آگاهی شخصیت حقوقی اقبال و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام سجیه حقوقی خواهیم پرداخت.

بخش اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در کلمه به معناها زیر آمده است :

1- سجیة خاص هر بابا

2- خاصة هر فرد

3- آلبوم عوامل باطنی یک بابا

4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].

مفهوم شخص حقوقی :

واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای ” ایفای پرتره ” است [2]. این معنی نیز
با توجه به سمت اینکه تمام شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه ادا بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و سجیه درخور و به جا می باشد.

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن ادرار و تکالیف است، از تماشا علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و استحقاق ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، باب این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به سمت سجیه به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» حرف که عزب مصداق منحصر بدان انسان زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند باده باشد. شخصیت و اهلیتی که آدم از ثانیه برخوردار است، از جانب خداوند به اعتبار طبیعت انسانی باب او به ودیعه گذاشته شده است [4] . آن چنان همراه و وابسته به سمت شخص آدمی است که هیچ کس ، خیر خود او ، نه دیگران و خیر مقامات عام نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].

که باب ایران نیز سجیه حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است [6].

در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی بابا نباشد ، حرف قانونگذار و یا خردمندان یک اجتماع آن را برای پول اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت برگیری و انفصال از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة ثانیه را « بابا حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، حاوی هر موضوعی غیر از آدم زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن ادرار و تکالیف را داشته باشد، ازاین‌رو شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم ادرار دارای اهلیت شناخته شده و لذا به عنوان « بابا حقوقی» قلمداد شده اند [7].

خرید این محصول

پایان نامه حقوق بین الملل

خرید این محصول

» :: پایان نامه ادرار بین الملل

فصل آغاز

آداب حقوق آشکار الملل اسلامی

مبنای آداب این بند از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص دربردارنده احکم در خصوص ادرار بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان ایلچی اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و آداب نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع پرتره الحاقیه و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و آمدوشد با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب آشکار المللی را گذراند که باب خلال آن دوران احکام ایزدی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را باب قبال موقعیت های متعدد و متغییر بازشناخت کرد . قواعدی که خداوند متعال باب قرآن بخشنده جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و صفت بازشناخت فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و آداب وی (ص) اضافه حرف تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های جوراجور را روشن ساختن .

ضمیر اول شخص جمع در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد ادرار بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – مدنی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. قید آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و امعان باب پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) حرف رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای جار ، تحلیل اسباب و عوامل موجبه آنها ، ایضاً تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی باب مراحل بعدی تاریخ اسم اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این تلف که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول اهل قبله اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط حرف خطوط درشت قرآن بزرگوار و سنت نبوی (ص) که دربردارنده شرعیات تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات باب خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش تشریفات جنگ و آرامش است

دانشمندانی که برروابط ملل فتوت گماشته اند دو موضوع جنگ و آرامش را اساسی ترین مباحث رشته آشکار المللی حقوق دانسته اند . چشم می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به سمت پدر حقوق بین الملل مقلب باده باشد کتابی است موسوم به سمت « تذکره و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می انگاشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حال جنگ ، و حالت آرامش ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از روابط ملل د راین تاخت حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و آداب و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها باب این دو حال ضد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید آگاهی اقبال ها در دوهر صلح چگونه باید اقدام کنند ؟ الا کدام جنگ روا و کدامیک نارواست ؟

بحث جنگ حلال و جنگ نا مشروع و اجحاف کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق آشکار الملل کسی را که در آثارش از جنگهای حلال و نامشروع سخن نگفته الا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل آکنده است از مباحثی که بر تارک مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – اشکال جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده باده وشد و حلال و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . غزا اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : تذکره 'o‌f‌m‌d‌a‌t[صفت دفاعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز خورده باشد و جنگ آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و استحکام اغتشاش آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان اجرا می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ 'o‌f‌m‌d‌a‌t[صفت دفاعی موظفند و انجامش وظیفه ایا است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی حلال دانسته و بعضی از آنها آدم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر آموزشگاه و مرام را در چونی انجام این تکلیف ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و آیین را باب باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام باب این اسب آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و تنها ایشان ثانیه را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه آرزم اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان حضور ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بهر ، مبارزه ایی است باب جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق حرف توده ها استیلا و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به سمت آهنگ رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف اجتماع اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت باده گذراند .

چون غزا استخلاص بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به سمت عقیده شیعه غزا آزادی بهر در صورتی میسر باده باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم امارت یک مسلمان پاکدامن نداسته سرپرست غزا نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به سمت اسلام» و جهاد آزادی بخش کارگر است که باید تعداد معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا تمام که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد باده تواند بدان مبادرت ورزد ؟ باده فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی بازهم دارند ، شرایطی که اصحاب امین پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که باده توان به این‌چنین جهاد اقدام کرد .

احمد اصل حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه آلوده‌دامن ، مجبورند پایین پرچمش به جهاد آزادی بخش جریان . برداشت او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و فرموده است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

جنگ با آئین حاکمه خیر تحمیل عقیده

موحدین تکلیف دار آنن که انصاف اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر تساوی و انصاف را باب سایر کشورها برقرار سازند . استوار کردن قید این‌سان رژیم را نیز به زور و بری خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است انبوه ها را از آرایش اباطیل پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه چهره می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چاه بیشتر توده مردم به اسلام است خیر تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

خرید این محصول