پایان نامه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

خرید این محصول

» :: پایان نامه بررسی احکام سقط جنین یا سقط آبستنی

بررسی احکام سقط جنین یا صفت حمل

مقدمه صفت جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با ثانیه درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با ثانیه از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز آیین‌نامه‌ها خاصی برای جلوگیری از اتفاق این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان ثانیه تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین باب کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به سمت مفهوم و معنی این جسم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود . منشا افتراق نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در اسلوب ثانیه دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل اوقات عادی حاملگی ام تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت انبساط دهمنه این افتراق می باشد . باب حقوق ایران تدوین کنندگان رسم تادیب عمومی سابق در بحث مربوط به سمت ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در ماده‌ها 180 حرف 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی ثانیه آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به سمت تعریف این پدیده ، از استعمال صفت ( جنین ) خودداری کرده و در تمام اطاق اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و برپایه موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، حرف صفت جنین آبستنی ، برپایه موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید . تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به سمت پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خویش احکام مربوط به سمت این مسئله را در مبحث ” دیات ” مورد جدال قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز باب مواد 90 و 91 رسم تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته صفت جنین را از همان مراحل اولیه استقرار اسپرم برازنده مجازات دانسته اند . نهایت آنکه باب هر یک از مرحله‌ها دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول جان باب جنین ، میزان دیه را بطور دیگرسان بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و دوران حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است باب مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه اسم تا جگرسفید ماه را پیش بینی کرده اند و ار مرتکب جسم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه امراء حامل را به سمت وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد تادیب قصاص یا بازداشتگاه از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، نوشته اسم بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه فتوت قرار می دهد . مبحث اول تعریف سقط جنین یا سقط حمل و دستور تشخیص ثانیه 1 تعریف سقط جنین یا سقط حمل گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند ” گارو ” سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از مهلت حمل می دانند و بر عکس ” گارسون ” یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، صفت جنین را به جدا ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به سمت ماده‌ها قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و باب تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل پیش از موعد طبیعی زایمان به سمت نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد . 3 بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده آماج و تعریف مناسبت نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در تمام مورد عزب به ذکر موضوع و تادیب ثانیه اکتفا نموده است . در موادی از رسم دیات و نیز ماده 91 رسم تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون عبور قرار گرفته و در نتیجه سقط ثانیه اعم از عمدی یا غیر عمدی برازنده مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری ام مورد نظر واقع شده و لفظ ” سقط آبستنی ” به کار رفته است . از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت آغاز ” دیه آبستنی ” و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان ” دیه جنین ” و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات اسم پایین آغاز لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند . بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مناسبت نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با تدقیق به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و آبستنی ، به سمت نتیجه رسید . جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و باب تعبیر فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( ” جن فی الرحم ” : اسپرم در زهدان ام پوشیده است ) باب اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج پیش از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد. باب اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به سمت کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار اسپرم و آبستنی مادر و نهایت ثانیه لحظه ماقبل تولد طفل تلقی میشود. حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به سمت همین معنی به کار میرود و به اسم ای فرموده میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از تماشا پزشکی نیز اصطلاح ترحم به سمت دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود . بنابراین اگر در این بار از اوقات تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که باب رحم بود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و آبستنی و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، صفت جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی حرف روی زن صفت ، مقید بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که برازنده زیستن است منجر گردد . بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را اسم پایین تاخت عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم . 2 ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن هزاره – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون عبور رسم گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 حرف 15 سوره مومنین ” و لقد خلقنا الانسان من سلاله خود طین ثم جعلنا اسپرم فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ” و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و باب ماده 194 قانون دیات برای متوقف اسم تمام یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است : – دیه ازکارافتاده نطفه ای که در ترحم مستقر شده و به مدت 40 روز زرنگ نشو و نما می شود : 20 دینار است – دیه اسقاط جنین در بار مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است – دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به چهره دم بسته درآمده است : 40 دینار است – دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به سمت چهره استخوان در آمده است : 80 دینار است – دیه اسقاط جنینی که لحم استخوان بندی او را بالا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است 4 با اینکه قانون گذار در تدوین ماده‌ها مربوط آشکارا مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند آشکار نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ تشکیل نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید . همچنین حرف استفاده از ماده‌ها 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد اسپرم قرار داده است، آشکار میشود که دوران حیات جنینی که ازکارافتاده ثانیه مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم آغاز شده و حرف زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در ثانیه به پایان میرسد . ب – اوقات حیات برازنده زیستن مورد حمایت قانون گذار با توجه به سمت حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد : صفت جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : ” ار زن آبستن برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب بازهم عالما و عامدا آرمش به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید ” قصاص ” شود …” میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از تتمیم دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح باب جنینی تا دوران زا طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید . مبحث دوم اقسام سقط جنین و عناصر ثانیه با توجه به سمت احکام قانونی مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات و ماده‌ها 90 و 91 و 151 قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه کلی تشخیص جرائم عمد ، شبه عمد و خطای بی‌آمیغ مندرج باب ماده 2 قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده 8 همین قانون میتوان اقسام صفت جنین را شامل سقط جنین عمدی ، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و صفت جنین ناشی از خطای محض دانست . در این مبحث به کوه طور اختصار عناصر تشکیل دهنده هریک از آنها را مناسبت بحث قرار می دهیم . 1 عناصر سقط جنین عمدی عناصر تشکیل دهنده صفت جنین عمدی عبارتند از : الف – عنصر مادی بایسته اجرا عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینکه مرتکب زن صفت را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و پاسار به سمت شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را الزام یا دلالت بر صفت جنین نماید و یا اینکه با انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این آرزو نائل آید . با تدقیق به حکم جرم 90 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : ” هر کس زن آبستن را دلالت به استفاده ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط میگردد بنماید به سمت 3 الی 6 اسم حبس محکوم خواهد شد . ” و همچنین اقبال اخیر جرم 91 نیز که معلوم میدارد : … و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به سمت 6 ماه تا 3 واحد زمان ( حبس محکوم میشود ” ، بررسی میشود که قانونگذار اسلامی در اجرا آخشیج مادی جرم سقط جنین ، نوعی معاونت را – که بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استعمال از وسائل به منظور سقط جنین انجام مییابد کافی دانسته است . باب نتیجه قانونگذار در ماده‌ها 90 و 91 قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم اجرا تمام نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت ، پیش بینی کرده است ، بدون اینکه برای زن صفت ، که ممکن است باب انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد . یادآوری این نکته بجاست که در قانون تادیب عمومی سابق برای امراء حاملی که عالما و عامدا راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور میشد یا باب استعمال آنها تمکین مینمود ، تادیب یک تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود ، امراء از تادیب و شوهر به مجازات مذکور محکوم میشد.

خرید این محصول

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم

خرید این محصول

» :: پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره باب دوسیه کلاسه 487 شعبه نوزدهم

چکیده

خلع دست به سمت معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف خصمانه یعنی ازبین‌بردن سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع دست تایید مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف خصمانه سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی وجود داشتن تصرفات می باشد، بنابراین این دو ادعا کاملاً متفاوت بوده و باب یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این تاخت را طرح کرد بنابراین به نظر راقم تغییر آغاز صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای اخراج دست به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که استملاک در قسمت مشاعی نبوده است و باب قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی تماشا خویش را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به سمت قرارهای کارشناسی و معاینه جایگاه صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و تا ابراز صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به سمت مشاعی بودن اقبال های مورد تصرف دارند لذا رای باب این قسمت به حرام نقض شده است. باب امعان و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده باب آخر به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای ازسرگیری نظر به سمت ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به سمت عنوان درس برنامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است آماج حقیقی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک تنها خانه می باشد، در این پرونده یک رای بدوی بود دارد که مورد ازسرگیری نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی حقیقت شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای آماج فوق اهتمام شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در چشم اسم این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی بیراهه‌رو نشده و سر رشته بیان از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این اسم اهل قبله است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ضمیر اول شخص جمع در کارهای بعدی باشد.

در اقبال و بهر اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و اخراج دست در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تجزیه آراء است بیان خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بهر دوم نیز باب فصول مختلف به مناطق قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم بیان دادسرا تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است باب آخر بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از آستان آقای دکتر آقا مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به سمت جا بیاورم که به عنوان استاد امام در طول انجام کار تحقیق بازهم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان برخه فراوان بردم.

خرید این محصول

پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

خرید این محصول

» :: پایان جریده بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در ادرار بین الملل خصوصی

صفت آراستگی عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چاه از طرف حقوقدانان و چاه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای بذل‌شده گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خویش مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این اساس بحث باتفصیل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه اثنا آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این صفت همراه با اذهان حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و جز اروپائی رسیده شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و سخن به سمت میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی مملکت‌ها مختلف راجع به سمت این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً داره ارض بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره افتراق نظرهای بارزی به سمت هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، صفت آراستگی عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح آراستگی عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن باب ادرار انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده ایضاً به سمت همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی ائتلاف نظر ندارند و نوعاً آن را تشریح نشدنی می‌دانند. [1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها پیش و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از شقه دوم سده نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای ادرار بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد خواندن و بحث و انتقاد حقیقت گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل آماده و به روی‌گردان شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به سمت اجابت مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی پیوسته به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه ژرف دانشمندان و مرجع‌ها بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عام آرائی صادر نموده و مجمع عام سازمان ملل متحد در واحد زمان ( 1945 استخلاص و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است. [2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که صفت نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه عالمگیر داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. تمام قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و تا داره ارض در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه تنها در محاکم بلکه باب تألیفات حقوقدانان بازهم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای بس شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم برونی جالب تدقیق است. تمام قید می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی اسم تازگی مفهوم مزبور باب حقوق ایران است. لیک به سمت نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث تمدن و مولود بود اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از برون مانند کالاهای تجارتی وارد ادرار کشوری می‌شود خویش به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله سزا اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ بسنده قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. حرف آنکه تدریجاً‌در افکار جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی احتمالا به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان آریایی را به سمت خود مورد نظر سازد.

راجع به تعریف نظم عام و وظیفه‌ای که باب حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به سمت وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند باب ارعاب قلمرو و رخنه آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای بسط حدود ثانیه تعصب بیشتری به خرج داده‌اند. [3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر تارک این مطلب در منازعه‌اند که صفت نظم عمومی به کدام رشته از ادرار اندرونی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدامیک یک اسم می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل صفت دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق اندرونی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منبع‌ها و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی ایضاً به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین ثانیه مملکت‌ها موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در ادرار فرانسه مصداق نظم عام به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به تماشا می‌رسد. درمثل بسیاری زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق باب ایران حرف شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور خیر فقط در حقوق اندرونی بلکه در حقوق بین‌الملل صفت هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی باب خارج از مرزهای قلمرو آشنا و سایش بین قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه باب اندرون کشورها مطرح است به وجود آورده است. آموزشگاه ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و آموزشگاه پیله و طرفداران او اساس سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین رسم داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین سابق فرضهائی در آگاهی این مفهومم به تعاریفی که از نظم عام باب فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 بخش اول: آراستگی عام در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است خواندن نظم عمومی در کلیت علم ادرار است. برای آگاهی مفهوم آراستگی عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان همگان نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این صفت اختصاصی از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت دوران ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از صفت مناسبت نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی آراستگی عام و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون ثانیه بود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنجا منبع‌ها نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً ابهت منابع در آگاهی قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عام و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام ارتباط میان اخلاق حسنه و آراستگی عمومی تاخت اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف اسم می‌گردد مورد بررسی رسم خواهند گرفت.

خرید این محصول

پایان نامه بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

خرید این محصول

» :: پایان نامه بررسی احکام سقط جنین یا سقط آبستنی

بررسی احکام سقط جنین یا صفت حمل

مقدمه صفت جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با ثانیه درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با ثانیه از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز آیین‌نامه‌ها خاصی برای جلوگیری از اتفاق این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان ثانیه تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین باب کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به سمت مفهوم و معنی این جسم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود . منشا افتراق نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در اسلوب ثانیه دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل اوقات عادی حاملگی ام تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت انبساط دهمنه این افتراق می باشد . باب حقوق ایران تدوین کنندگان رسم تادیب عمومی سابق در بحث مربوط به سمت ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در ماده‌ها 180 حرف 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی ثانیه آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به سمت تعریف این پدیده ، از استعمال صفت ( جنین ) خودداری کرده و در تمام اطاق اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و برپایه موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، حرف صفت جنین آبستنی ، برپایه موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید . تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به سمت پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خویش احکام مربوط به سمت این مسئله را در مبحث ” دیات ” مورد جدال قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز باب مواد 90 و 91 رسم تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته صفت جنین را از همان مراحل اولیه استقرار اسپرم برازنده مجازات دانسته اند . نهایت آنکه باب هر یک از مرحله‌ها دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول جان باب جنین ، میزان دیه را بطور دیگرسان بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و دوران حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است باب مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه اسم تا جگرسفید ماه را پیش بینی کرده اند و ار مرتکب جسم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه امراء حامل را به سمت وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد تادیب قصاص یا بازداشتگاه از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، نوشته اسم بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه فتوت قرار می دهد . مبحث اول تعریف سقط جنین یا سقط حمل و دستور تشخیص ثانیه 1 تعریف سقط جنین یا سقط حمل گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند ” گارو ” سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از مهلت حمل می دانند و بر عکس ” گارسون ” یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، صفت جنین را به جدا ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به سمت ماده‌ها قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و باب تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل پیش از موعد طبیعی زایمان به سمت نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد . 3 بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده آماج و تعریف مناسبت نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در تمام مورد عزب به ذکر موضوع و تادیب ثانیه اکتفا نموده است . در موادی از رسم دیات و نیز ماده 91 رسم تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون عبور قرار گرفته و در نتیجه سقط ثانیه اعم از عمدی یا غیر عمدی برازنده مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری ام مورد نظر واقع شده و لفظ ” سقط آبستنی ” به کار رفته است . از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت آغاز ” دیه آبستنی ” و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین ( فصل 11 ) تحت عنوان ” دیه جنین ” و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات اسم پایین آغاز لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند . بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مناسبت نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با تدقیق به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و آبستنی ، به سمت نتیجه رسید . جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و باب تعبیر فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( ” جن فی الرحم ” : اسپرم در زهدان ام پوشیده است ) باب اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج پیش از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد. باب اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به سمت کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار اسپرم و آبستنی مادر و نهایت ثانیه لحظه ماقبل تولد طفل تلقی میشود. حمل : از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به سمت همین معنی به کار میرود و به اسم ای فرموده میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از تماشا پزشکی نیز اصطلاح ترحم به سمت دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود . بنابراین اگر در این بار از اوقات تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که باب رحم بود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و آبستنی و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، صفت جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی حرف روی زن صفت ، مقید بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که برازنده زیستن است منجر گردد . بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را اسم پایین تاخت عنوان جداگانه : اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم . 2 ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن هزاره – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون عبور رسم گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 حرف 15 سوره مومنین ” و لقد خلقنا الانسان من سلاله خود طین ثم جعلنا اسپرم فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ” و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و باب ماده 194 قانون دیات برای متوقف اسم تمام یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است : – دیه ازکارافتاده نطفه ای که در ترحم مستقر شده و به مدت 40 روز زرنگ نشو و نما می شود : 20 دینار است – دیه اسقاط جنین در بار مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است – دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به چهره دم بسته درآمده است : 40 دینار است – دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به سمت چهره استخوان در آمده است : 80 دینار است – دیه اسقاط جنینی که لحم استخوان بندی او را بالا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است 4 با اینکه قانون گذار در تدوین ماده‌ها مربوط آشکارا مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند آشکار نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ تشکیل نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید . همچنین حرف استفاده از ماده‌ها 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد اسپرم قرار داده است، آشکار میشود که دوران حیات جنینی که ازکارافتاده ثانیه مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم آغاز شده و حرف زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در ثانیه به پایان میرسد . ب – اوقات حیات برازنده زیستن مورد حمایت قانون گذار با توجه به سمت حکم ماده 200 قانون دیات که مقرر میدارد : صفت جنین قبل از پیدایش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل برای اسقاط جنین بعد از حلول روح و پیدایش حیات خواهد بود ، و همچنین تصریح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : ” ار زن آبستن برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب بازهم عالما و عامدا آرمش به اسقاط جنین بنماید ، دیه جنین به عهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید ” قصاص ” شود …” میتوان نتیجه گرفت که مبدا اسقاط حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار بعد از تتمیم دوران حیات جنینی و از زمان حلول روح باب جنینی تا دوران زا طفل خواهد بود که از نظر عرفی نیز این مرحله در دومین دوره حاملگی یعنی از 7 ماهگی تا روز تولد طفل طول خواهد کشید . مبحث دوم اقسام سقط جنین و عناصر ثانیه با توجه به سمت احکام قانونی مندرج در مواد 194 الی 200 قانون دیات و ماده‌ها 90 و 91 و 151 قانون تعزیرات و عمومیت ضابطه کلی تشخیص جرائم عمد ، شبه عمد و خطای بی‌آمیغ مندرج باب ماده 2 قانون دیات و همچنین تبصره ذیل ماده 8 همین قانون میتوان اقسام صفت جنین را شامل سقط جنین عمدی ، سقط جنین شبه عمد و غیر عمد و صفت جنین ناشی از خطای محض دانست . در این مبحث به کوه طور اختصار عناصر تشکیل دهنده هریک از آنها را مناسبت بحث قرار می دهیم . 1 عناصر سقط جنین عمدی عناصر تشکیل دهنده صفت جنین عمدی عبارتند از : الف – عنصر مادی بایسته اجرا عنصر مادی سقط جنین ، انجام فعل مادی مثبت بر روی زن حامل است ، مانند اینکه مرتکب زن صفت را از جای بلندی پرت کند و یا با مشت و پاسار به سمت شکم زن حامل بزند و یا اینکه با خوراندن ادویه و مشروبات و متکولات و یا وسائل شیمیائی و امثال آن زن حامل را الزام یا دلالت بر صفت جنین نماید و یا اینکه با انجام اعمال پزشکی مانند کورتاژ به این آرزو نائل آید . با تدقیق به حکم جرم 90 قانون تعزیرات مبنی بر اینکه : ” هر کس زن آبستن را دلالت به استفاده ادویه یا وسائل دیگری که موجب سقط میگردد بنماید به سمت 3 الی 6 اسم حبس محکوم خواهد شد . ” و همچنین اقبال اخیر جرم 91 نیز که معلوم میدارد : … و اگر او را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند به سمت 6 ماه تا 3 واحد زمان ( حبس محکوم میشود ” ، بررسی میشود که قانونگذار اسلامی در اجرا آخشیج مادی جرم سقط جنین ، نوعی معاونت را – که بوسیله دادن ادویه و یا راهنمائی برای استعمال از وسائل به منظور سقط جنین انجام مییابد کافی دانسته است . باب نتیجه قانونگذار در ماده‌ها 90 و 91 قانون تعزیرات برای تحقق عنصر مادی جرم اجرا تمام نوع عمل مثبت مادی را بر روی زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طریق راهنمائی و معاونت ، پیش بینی کرده است ، بدون اینکه برای زن صفت ، که ممکن است باب انجام فعل سقط جنین مباشرت و یا معاونت نماید مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته باشد . یادآوری این نکته بجاست که در قانون تادیب عمومی سابق برای امراء حاملی که عالما و عامدا راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور میشد یا باب استعمال آنها تمکین مینمود ، تادیب یک تا سه سال حبس پیش بینی شده بود و اگر اقدام زن در نتیجه امر شوهرش بود ، امراء از تادیب و شوهر به مجازات مذکور محکوم میشد.

خرید این محصول

پایان نامه بررسی حقوق شهروندی

خرید این محصول

» :: آخر جریده بررسی حقوق شهروندی
چکیده

یکی از عوامل بسط ادرار کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که باب اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به سمت ویژه بر قوانین و آیین‌نامه‌ها ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جهت چنین تاثیری حقوق در مظان‌اتهام در برابر دادگاه است. هرچند رعایت ادرار زیان‌دیده و دریافت طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، باب این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی حرف بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که باب برابر آلت قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مناسبت خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اختصار به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش ضروری برائت، تفهیم فوری و تفصیلی سنخ و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، ظهور در دادگاه و پدافند شخصی یا میانجیگری وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اضطرار به سمت اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های رسیده حرف محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به ادرار آدم آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه

بررسی تاریخی، اجتماع شناسی و دینی آرم می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. باب اسلام و مسیحیت اعتقاد به این ادرار که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در دور انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و اهالی 1789 منعکس گردید. این اعلامیه بسان انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی حیات که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و تک را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در درازا قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به آوازه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به سمت افراد باب برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق آدم در سده بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و آخرالامر به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق آدم در سال 1948 به وسیله مجع عمومی اداره ملت‌ها متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق آدم گفته اند، به سمت علت اعمال وحشیانه برخ ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند درون بشریت بیدار شده با صدای دراز تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین باب دوران های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق آیین‌نامه‌ها یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی ادرار بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه پیش و وعده تضمین حقوق مزبور در جلو تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی ادرار بشر مبتکر ادرار بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های ادرار آدم را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و آیین‌نامه‌ها داخلی کشورها مورد بحث شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملت‌ها متحد رسیده قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن آدم شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین باب اعتلای شأن و کرامت آدم و پدافند از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از سده هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی باب قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.   

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به سمت کرامت انسانی اشارت رفته است، پندار نمی رود در هیچ دین و مکتبی به پیمانه اسلام حرف کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای پست و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و سپهر را برای او فراهم ساخته است. روح خدا باب آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای پست خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات انبوه است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را حرف وضوح هر چاه تمامتر اعلام می‌دارد:

«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا بازهم فی البرو البحر ورزقناهم خود الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از تماشا اسلام، همانطور که از برخ ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، حرف می‌آید همه انسانها اغماض از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و اقدام آنها دارای کرامت هستند، هر چند که آدم با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به سمت دیگر سخن، تمام انسان دارای کرامت ذاتی است. لیک گروهی از انسانها علاوه حرف کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که باب اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به سمت این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب رسم چاه بسا مبتنی حرف ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد[1].

باید دانست سوژه ادرار بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی آدم را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به سمت آن نیست. در این راستی سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به سمت آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

کلیات

الف) تعریف

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به سمت انگلیسی Human Rights و به سمت عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت آدم است، حقوقی که پیش از پیدایی اقبال وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا ارجمند بشمارند.

به تعبیر روشن تر، در مکاتب ایده گرا نظر بر این است که برخ ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خویش را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند برون از حوزه استطاعت قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی حقیقت شده است. مکتب مادیت تاریخی حرف ثانیه است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه برازنده تعریف نیست.

 ب) طرح بحث

پس از تصویب اسم ملل موتلف در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی باب زمینه بزرگداشت بشر و اتساع حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از ثانیه تاریخ تا به سمت امروز انبوهی از اسناد بین المللی و بخش ای پیرامون مفاهیم و معیارهای ادرار بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های درآغاز بیشتر به دنبال ید یابی به سمت یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم باب قالب پاره ای مفاهیم حقوقی صفت به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود لیک بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منبع‌ها الزام آور صورت افسرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به سمت تصویب انجمن عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع بخش ای هر معاهده ای که به سمت حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق آدم مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از شرعیات آن ارتباط پیدا کرده است»[2].

حقوق بشر که مذهب جدید آدم هم خوانده می‌شود؛ حاوی بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه باب طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به سمت اصطلاح رسم قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این چهره باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و حال خاص جوامع معین را در آنها غیرمجاز شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی باب اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری بازهم نمی توان آنها را محدود یا آونگ نمود. ضوابط حقوق آدم قید بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با ثانیه درآید چرا که آنچه انتظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و ایده هایی است که ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندکی تأمل و اهمال به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به ادرار بشر و آزادی‌های اساسی را با آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت.

هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، داد و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق آدم نسبت یا سنخیتی دارد. حق است که در آفاق عمل بجز شماری اندک از دولت‌های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت ادرار بشر و آبرو به آزادی‌های اساسی افراد استوار اسم اند، سایر دولت‌ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و ابطال مکرر مقررات مربوط به آنها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ لیک باید بر این باور حیات که واقعیت‌های اسف انگیز عینی خیر چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی باب زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می‌کند و نه حس نومیدی قید از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می‌انگیزد. رد مثبت کوشش‌های سازمان ملل موتلف و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به سمت اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به سمت ابطال اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی‌های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به سمت پیمانه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست. دولت‌ها خود نیز ید کم به انگیزه کسب حیثیت و ارج بین المللی فصل ناگزیر از پاس چنین حقوق و آزادی‌هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به سمت قدرت و سیاست یا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت ادرار و آزادی‌های مورد بحث تمایلی تمام از خود آرم می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه‌های مدنیت خویش هم می‌شمارند.

خرید این محصول