برچسب در - فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

شاید بعضی اوقات حرف خودتان بگویید که ماندن در سرا وکسب در آمد غیر ممکنه اما ما به شما تضمین می دهیم که کار هایی وجود دارد که بدون نیاز به هیچ سرمایه می توانید فقط با استفاده از اینترنت کسب کنید تمام این روش ها با توضیحات کامل و زبان ساده بیان شده است. باب امد ماهیانه بیش از 10 میلیون تومان! قیمت این برنامه در سایت های دیگر 6 هزار تومن و الا حتی 18 هزار تومان اما ما به دلیل جلب رضایت شما ورقابت با دیگر سایت ها با قیمت بسیار ارزان قرار دادیم پس معطل نکنید وهمین حالا پرداخت کنید تا لینک دانلود محصول نمایش وبه حساب شما ارسال شود. باب چهره بروزهر سنخ مشکل در اقبال نظرات ارسال کنید حرف در اسرع وقت به ان پتواز داده شود.
Image result for ‫ثروت‬‎

خرید این محصول

برنامه اموزش کسب در آمد بسیار از

amir سه‌شنبه 13 تیر 1396 ساعت 10:29

0 نظر

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

خرید این محصول

» :: پایان نامه مصادیق فعالیتهای نماینده در عرضه ارجح ترین روش حل مصالحه

آغاز

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به حکم که مجریان عدالتند کمک باده کند ، تا به سمت اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث باده شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خویش ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی بازنده نباشند و بتوانند به سمت کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله حرف ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .

آنچه ما را در این مقال حرف این داشته که خامه را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم جدال از فعالیتهای صاحب شغل صفت ذکرشده یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از آخری نیکو باب یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی که منجر به توفیق یکی و شکست دیگری نیست پایانی که در ثانیه هریک از طرفین مقداری از حق خویش را نادیده باده گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای نماینده بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل انگیزه آن است . از اینرو با استمداد از اثر ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این پیشه به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما پرتره وکیل در آشتی و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از آخر تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش نماینده و سپس مصادیق فعالیتهایی که نماینده در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد باده پردازیم .

باب انتها آرزو است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند تراضی اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا راقم امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خویش توانایی بیشتری آرم داده ونیزدر دامه مسیرشغل صفت ذکرشده با ارشاد استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .

گفتار اول : مفاهیم و اصول

در روند یک خاک آوری و تحقیق پیش از تمام چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان ادا تا حرف روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم باب موضوعی که به ثانیه پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی سابق از آنکه صفت آن برای ما بدرستی تعریف شود کارگر اشتباه و موجب صرف وقت بدون پاداش دلخواه بوده و گاهی ایضاً به بیهودگی کار می انجامد .

از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق باده پردازیم تا نه عزب از بیهودگی کار جلوگیری کنیم بلکه از میراثی [1] که پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ضمیر اول شخص جمع نهاده به سمت کمال مطلوب استفاده کرده باشیم . بنابراین به سمت تعریف از وکالت باب دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم

مبحث اول : مفهوم وکالت

به سبب ماده 656 رسم مدنی « وکالت عقدی است که موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » از این تعریف نتایجی بدست می آید

که باب آگاهی ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت اختصاصی ای دارد . اولا ً ایز عقد جانشینی اعطای نیابت است : بدین معنی موکل رفتار وکیل را باب مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و اختیار می دهد که به نام و حساب کفیل تصرفاتی اجرا دهد . برخ ای از مولفان اصل وکالت را باب اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت واذن در استملاک ، و از این تحلیل نتیجه افسرده اند که وکالت در شمار عقود است ، برای‌اینکه هیچکس را نمی استطاعت بطور قهری مسلط بر امری ساخت . باب حالی که ایز وکالت تنها ادا کردن اذن و اباحه باب تصرف بود بایستی در شمار ایقاعات در آید ولی اکثریت قاطع نویسندگان ، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت الا آژانس شمرده اند

ثانیا ً از آشکار ماده 656 برمی آید که سوژه وکالت امکان‌پذیر است هم انجام دادن عمل حقوقی می باشد ( طلاق ) بازهم انجام ادا کردن عمل مادی برای موکل ( کشیدن نقاشی ) ، ولی باید دانست که بیشتر نویسندگان مفهوم آژانس را به انجام ادا حقوقی برای موکل اختصاص داده اند.

خرید این محصول

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل

amir سه‌شنبه 13 تیر 1396 ساعت 10:26

0 نظر

مشخصات فنی، عمومی و اجرایی کابل در پست‌های فشارقوی

خرید این محصول

» :: ویژگیها فنی، عمومی و اجرایی کابل باب پست‌های فشارقوی

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی سیم باب پست های فشار قوی در دو فایل ورد و در دو جلد گرد اوری شده است .
مخصوص دانشجویان الکتروتکنیک و صفت کاران صنعتی و نیروگاهی.
اهداف، کلیات و تعاریف+طراحی و انتخاب+ویژگیها فنی کابل+ برپایی و نگهداری کابل+و ده ها موضوع دیگر و کامل............

مقدمـه

حمد و ثنا خدا علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و تحیت بر پیامبر صفت صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت آدمیت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم باب تعیش حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و اختصاصی ای را به خود خاص داده اند. بگونه ایا که افراد برای نیل به سمت اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به فراز کردن قرا دادها و توافقهای گوناگون اسم پایین عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما باب قالب ماده 10 قانون مدنی آشکار شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی انتساب به کسانی که آن را برپا نموده اند در صورتی که خلاف آشکار قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است به‌جز در مواردی که رسم در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این جرم قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است برای‌چه که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث پیمان با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث رسم داده اند.

به هر اسم پذیرفتن آزادی قراردادی جاده عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی از بهر آبادانی اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع آداب و ضوابط از بهر تمامی روابط اجتماعی که بعضا توانایی پذیر ایضاً نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف رسم و نظم عمومی است محترم باده شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را بسته سازد. آنچنان که در جرم 10 رسم مدنی نفوذقراردادهای خصوصی بسته به سمت عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای صفت که خلاف خصلت حسنه و نظم عمومی باده باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن بند آرزو دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن آشتی نمایند و یا اموری اضافه بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق رسم دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین پیمان در ضمن معامله بر تحدید دامان رد عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای بار آژانس و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد حقیقی می آید پیمان ضمن عقد نامیده می‎شود. پیمان پاره ای از بند و تابعی از ثانیه است بنابراین اساس صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی حاوی آن ایضاً می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به احتساب شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که اجرا قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع خصوصی رو به افزایش است آگهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد پیمان و اینکه چاه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و اثر شروط اسم بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و فصل موجب از بین جارو کردن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را قید بی‌اثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اصل این وجیزه که در کرانه توان و بضاعت مزجاه نگاهی به حبل 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و پاداش مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط حرام درقراردادها مورد تحقیق و بررسی رسم گرفته است و بخش دوم به آثار پیمان نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه اجابت افتد و چه در نظر آید

مقتدی نجفی

بخش اول

مفهوم و مصادیق پیمان حرام

عهد و تعهد از ازلی الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این آداب دیرین، پابرجاست. پیمان اثنا عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به سمت رد و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد ابرام شرع و قوانین عرفی بوده است لیک این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ ثغر و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات بدرام تمام نشدنی و سیری ناپذیر با آلت قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد پیمان احتیاج همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. باب این بهر طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و کرانه تذکره الله عزوجل» [1]

عبداله بن سنان از امام صادق شیرینی نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مناسبت اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که قید این‌سان شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به سمت شروط مورد توافق خود در آنچه که قید کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین اصل سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما راستگو علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به سمت شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط پادزهر تذکره و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی تذکره الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه» [3]

امام راستگو ازنبی مکرم اسلام شیرینی فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خدا بلند شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من پیمان لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است اما لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن ثانیه دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی ثبت شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل احتیاج پایبندی به عهود اگر وفاء به پیمان بایسته انجام فعلی باشد. اجرا آن واجب و اگر براساس بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط حرف مقید علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد پیمان انجام فعل نامشروعی باشد بسان شرب باده و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به خواهشگر اختلاف با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع پیمان از اموری باشد که شارع ثانیه را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط ثانیه اعم از اینکه عملکرد باشد و یا ترک فعل جائز است برای‌اینکه چنین شرطی مخالف تذکره و سنت نیست. به عبارت دیگر تمام شرطی که دلیلی از سوی خیابان حرف وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی احتیاج عدم مخالفت ثانیه با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین تحیت آفریدگار علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده خود اصحابنا سله بن بابرکت و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها باب ضمن گفتگوها مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط حرام است شرط حرام از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که حرف خلاف تذکره و سنت باشد. باب این دوران برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث آغاز شرط حرام از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به سمت تفضیل به بحث خواهیم نشست.

خرید این محصول

پایان نامه حقوق شروط نامشروع در

amir سه‌شنبه 13 تیر 1396 ساعت 10:23

0 نظر

فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی اول دبیرستان

نمونه سوالات امتحان درس زبان انگلیسی سال / دوره اول دبیرستان پاس امتحانات خرداد اسم با جواب

برنامه اموزش کسب در آمد بسیار از طریق اینترنت

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

مشخصات فنی، عمومی و اجرایی کابل در پست‌های فشارقوی