پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

خرید این محصول

» :: پایان جریده بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در ادرار بین الملل خصوصی

صفت آراستگی عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چاه از طرف حقوقدانان و چاه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای بذل‌شده گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خویش مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این اساس بحث باتفصیل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه اثنا آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این صفت همراه با اذهان حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و جز اروپائی رسیده شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و سخن به سمت میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی مملکت‌ها مختلف راجع به سمت این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً داره ارض بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره افتراق نظرهای بارزی به سمت هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، صفت آراستگی عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح آراستگی عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن باب ادرار انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده ایضاً به سمت همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی ائتلاف نظر ندارند و نوعاً آن را تشریح نشدنی می‌دانند. [1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها پیش و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از شقه دوم سده نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای ادرار بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد خواندن و بحث و انتقاد حقیقت گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل آماده و به روی‌گردان شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به سمت اجابت مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی پیوسته به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه ژرف دانشمندان و مرجع‌ها بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عام آرائی صادر نموده و مجمع عام سازمان ملل متحد در واحد زمان ( 1945 استخلاص و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است. [2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که صفت نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه عالمگیر داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. تمام قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و تا داره ارض در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه تنها در محاکم بلکه باب تألیفات حقوقدانان بازهم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای بس شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم برونی جالب تدقیق است. تمام قید می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی اسم تازگی مفهوم مزبور باب حقوق ایران است. لیک به سمت نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث تمدن و مولود بود اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از برون مانند کالاهای تجارتی وارد ادرار کشوری می‌شود خویش به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله سزا اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ بسنده قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. حرف آنکه تدریجاً‌در افکار جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی احتمالا به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان آریایی را به سمت خود مورد نظر سازد.

راجع به تعریف نظم عام و وظیفه‌ای که باب حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به سمت وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند باب ارعاب قلمرو و رخنه آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای بسط حدود ثانیه تعصب بیشتری به خرج داده‌اند. [3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر تارک این مطلب در منازعه‌اند که صفت نظم عمومی به کدام رشته از ادرار اندرونی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدامیک یک اسم می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل صفت دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق اندرونی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منبع‌ها و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی ایضاً به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین ثانیه مملکت‌ها موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در ادرار فرانسه مصداق نظم عام به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به تماشا می‌رسد. درمثل بسیاری زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق باب ایران حرف شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور خیر فقط در حقوق اندرونی بلکه در حقوق بین‌الملل صفت هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی باب خارج از مرزهای قلمرو آشنا و سایش بین قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه باب اندرون کشورها مطرح است به وجود آورده است. آموزشگاه ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و آموزشگاه پیله و طرفداران او اساس سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین رسم داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین سابق فرضهائی در آگاهی این مفهومم به تعاریفی که از نظم عام باب فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 بخش اول: آراستگی عام در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است خواندن نظم عمومی در کلیت علم ادرار است. برای آگاهی مفهوم آراستگی عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان همگان نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این صفت اختصاصی از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت دوران ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از صفت مناسبت نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی آراستگی عام و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون ثانیه بود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنجا منبع‌ها نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً ابهت منابع در آگاهی قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عام و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام ارتباط میان اخلاق حسنه و آراستگی عمومی تاخت اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف اسم می‌گردد مورد بررسی رسم خواهند گرفت.

خرید این محصول

مشخصات فنی، عمومی و اجرایی کابل در پست‌های فشارقوی

خرید این محصول

» :: ویژگیها فنی، عمومی و اجرایی کابل باب پست‌های فشارقوی
مشخصات فنی و عمومی و اجرایی سیم باب پست های فشار قوی در دو فایل ورد و در  دو جلد گرد اوری شده است .
مخصوص دانشجویان الکتروتکنیک و صفت کاران صنعتی و نیروگاهی.
اهداف، کلیات و تعاریف+طراحی و انتخاب+ویژگیها فنی کابل+ برپایی و نگهداری کابل+و ده ها موضوع دیگر و کامل............

آغاز :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران بود دارد باده تواند از جمله موانع انجام تکلیف ها به سمت نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این بغرنج مواجه هستند و گریزی از آن نیست. لیک با توجه به این مسأله و ابهت جز قابل ابا آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی اسم و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، بود یکی تاخت مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف آشکار دستگاههای دولتی ( که حرف توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عام نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جانب اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی آزاد برای قید این‌سان اقامه کننده ادعا است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به آمار نمی آیند) نیز ناشی از احتیاج اضطراری باده باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن تدقیق ارج به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بری اینکه توجهی به اسم مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول اهل قبله حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که تمام این موارد بایسته بود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود اسباب مطروجه ، و اهمیت آن ضمیر اول شخص جمع را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل افتراق بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که حتماً سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن افزون‌تر بیان صلاحیت ها و روال حل و دوران اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان عرضه جاده حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به آرزو روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام بایست را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به سمت یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، تاخت بهر و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر حقیقی از شرایط و اوضاع و احوال آمر بر روند چونی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در اساس چگونگی حل و فصل اختلافات به‌دست‌آمده بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این بخش تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با تدقیق به وسع علمی اینجانب راهنمای اقل و کاستی ها و خطاهای آن را به سمت دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و ارجمند خیس در این زمینه برای اندیشه پژوهان آتی باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش آغاز این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفهوم‌ها مربوط به چگونگی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی ایران اداشده تا راهنمایی باشد که خوانند را به سمت بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفهوم‌ها به کار گرفته شده باب این تحقیق را رفع نمایند. بهر اول حاوی 2 فصل است و هر فصل شامل 3 بخش . دوران اول : که در زمینه سجیه حقوقی و بررسی جایگاه اقبال باب اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از خواندن شخصیت حقوقی بتواند جا دولت را در اقسام آن آشنایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که باب این فصل 3 مبحث مورد امعان قرار گرفته.

دوران دوم : در این فصل پس از شناسایی سجیه حقوقی به طور کلی ، به سمت بررسی شخصیت حقوقی دولت به آغاز بزرگترین سجیه حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 بخش مورد بررسی رسم گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب حرف شخصیت حقوقی اقبال مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جانب توان تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و اداره ها را مورد امعان قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش حاوی 3 فصل است و تمام فصل شامل 3 مبحث

که در ثانیه به راهکارهای قانونی و شدنی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که دوران اول به مسأله چگونگی حدوث افتراق بین دستگاههای دولتی پرداخته و دوران دوم ثانیه شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و باب بخش سوم به متون اجابت نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و انگیزه ابطال و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی باب حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به امعان قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات برپایه تصویب نامه های هیأت وزیران و آخری راهکارهای اجرایی حل اختلافات باب سال 87 و اسم مراجع حل و دوران اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چونی حل اختلاف و داروی باب قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است اداشده شده و در پایان پاداش و فهرست منبع‌ها آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت سجیه حقوقی و بررسی جا دولت در اقسام آن

قبل از امعان شخصیت حقوقی دولت ، بایست است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت آگاهی شخصیت حقوقی اقبال و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام سجیه حقوقی خواهیم پرداخت.

بخش اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در کلمه به معناها زیر آمده است :

1- سجیة خاص هر بابا

2- خاصة هر فرد

3- آلبوم عوامل باطنی یک بابا

4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].

مفهوم شخص حقوقی :

واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای ” ایفای پرتره ” است [2]. این معنی نیز
با توجه به سمت اینکه تمام شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه ادا بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و سجیه درخور و به جا می باشد.

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن ادرار و تکالیف است، از تماشا علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و استحقاق ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، باب این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به سمت سجیه به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» حرف که عزب مصداق منحصر بدان انسان زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند باده باشد. شخصیت و اهلیتی که آدم از ثانیه برخوردار است، از جانب خداوند به اعتبار طبیعت انسانی باب او به ودیعه گذاشته شده است [4] . آن چنان همراه و وابسته به سمت شخص آدمی است که هیچ کس ، خیر خود او ، نه دیگران و خیر مقامات عام نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].

که باب ایران نیز سجیه حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است [6].

در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی بابا نباشد ، حرف قانونگذار و یا خردمندان یک اجتماع آن را برای پول اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت برگیری و انفصال از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة ثانیه را « بابا حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، حاوی هر موضوعی غیر از آدم زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن ادرار و تکالیف را داشته باشد، ازاین‌رو شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم ادرار دارای اهلیت شناخته شده و لذا به عنوان « بابا حقوقی» قلمداد شده اند [7].

خرید این محصول

پایان نامه آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

خرید این محصول

» :: پایان نامه آئین دادرسی مدنی باب آئینه جدول
آغاز :

نظام هستی و آفرینش حرف پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اصل دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و اتساع و گسترش انصاف و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به سمت منظور برقراری حاکمیت انصاف و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از بود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس اقدام حاکمان و اعمال اجبار و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که پیوسته در درازا اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق بامبول ای بوده که مناسبت ظلم و تعدّی حکومتها قرار می افسرده است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های انصاف و انصاف را به سمت منظور دادخواهی کردن و پدافند از ادرار اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به آغاز ریش سفید و داور ، جهت حل افتراق و فصل جدال در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی امپراطور ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها جدیدی باب عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به اسلوب قوانین مدون در تمامی پهنه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به سمت منظور سازماندهی روابط بین دولت – آیین و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع ید زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و داد و ایجاد آلت های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا حرف اقبال مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت ثانیه ارتباط خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که آگاهی حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به ثانیه شاخه و بند را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به سمت اختلافات و ترافعات ناشی از ارتباط دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به سمت امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی باب ایران بیش از یکصد سال  می گذرد که باب طول این زمان و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی اسیر تغییر و تحول قرار گرفته و ارتفاع و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . آخر با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و اغتشاش در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی باب زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی باب احیاء دادسرا اعقاب و سرانجام احیاء ازنو دادسراها شکل یافت .

گستردگی منبع‌ها و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و زوال منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و روال به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان ادرار بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی استوار اقدام به جمع آوری و تدوین اثری آکنده محتوا ، کم حجم و در عین اسم برخوردار از بهر اعظم مطلب‌ها آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این ایز ارائه چرخه نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق ادرار از دست رفته افراد در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی الگو دعوا اداشده و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به سمت دعوا را مورد بررسی قرار داده و روال اصدار آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را آغاز نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط ثانیه ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و روال تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها استعاره شده است .

اثر حقوقی اسم که حرف الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار ادرار و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادسرا های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به سمت عنوان نخستین ایز مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و تمام صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خویش بی‌بهره نفرمائید .

خرید این محصول

پایان نامه حقوق شروط نامشروع در قراردادها

خرید این محصول

» :: آخر نامه حقوق شروط نامشروع باب قراردادها

مقدمـه

حمد و ثنا خدا علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و تحیت بر پیامبر صفت صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت آدمیت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم باب تعیش حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و اختصاصی ای را به خود خاص داده اند. بگونه ایا که افراد برای نیل به سمت اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به فراز کردن قرا دادها و توافقهای گوناگون اسم پایین عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما باب قالب ماده 10 قانون مدنی آشکار شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی انتساب به کسانی که آن را برپا نموده اند در صورتی که خلاف آشکار قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است به‌جز در مواردی که رسم در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این جرم قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است برای‌چه که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث پیمان با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث رسم داده اند.

به هر اسم پذیرفتن آزادی قراردادی جاده عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی از بهر آبادانی اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع آداب و ضوابط از بهر تمامی روابط اجتماعی که بعضا توانایی پذیر ایضاً نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف رسم و نظم عمومی است محترم باده شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را بسته سازد. آنچنان که در جرم 10 رسم مدنی نفوذقراردادهای خصوصی بسته به سمت عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای صفت که خلاف خصلت حسنه و نظم عمومی باده باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن بند آرزو دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن آشتی نمایند و یا اموری اضافه بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق رسم دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین پیمان در ضمن معامله بر تحدید دامان رد عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای بار آژانس و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد حقیقی می آید پیمان ضمن عقد نامیده می‎شود. پیمان پاره ای از بند و تابعی از ثانیه است بنابراین اساس صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی حاوی آن ایضاً می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به احتساب شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که اجرا قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع خصوصی رو به افزایش است آگهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد پیمان و اینکه چاه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و اثر شروط اسم بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و فصل موجب از بین جارو کردن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را قید بی‌اثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اصل این وجیزه که در کرانه توان و بضاعت مزجاه نگاهی به حبل 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و پاداش مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط حرام درقراردادها مورد تحقیق و بررسی رسم گرفته است و بخش دوم به آثار پیمان نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه اجابت افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق پیمان حرام

عهد و تعهد از ازلی الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این آداب دیرین، پابرجاست. پیمان اثنا عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به سمت رد و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد ابرام شرع و قوانین عرفی بوده است لیک این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ ثغر و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات بدرام تمام نشدنی و سیری ناپذیر با آلت قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد پیمان احتیاج همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. باب این بهر طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و کرانه تذکره الله عزوجل» [1]

عبداله بن سنان از امام صادق شیرینی نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مناسبت اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که قید این‌سان شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به سمت شروط مورد توافق خود در آنچه که قید کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین اصل سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما راستگو علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به سمت شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط پادزهر تذکره و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی تذکره الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه» [3]

امام راستگو ازنبی مکرم اسلام شیرینی فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خدا بلند شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من پیمان لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است اما لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن ثانیه دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی ثبت شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل احتیاج پایبندی به عهود اگر وفاء به پیمان بایسته انجام فعلی باشد. اجرا آن واجب و اگر براساس بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط حرف مقید علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد پیمان انجام فعل نامشروعی باشد بسان شرب باده و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به خواهشگر اختلاف با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع پیمان از اموری باشد که شارع ثانیه را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط ثانیه اعم از اینکه عملکرد باشد و یا ترک فعل جائز است برای‌اینکه چنین شرطی مخالف تذکره و سنت نیست. به عبارت دیگر تمام شرطی که دلیلی از سوی خیابان حرف وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی احتیاج عدم مخالفت ثانیه با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین تحیت آفریدگار علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده خود اصحابنا سله بن بابرکت و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها باب ضمن گفتگوها مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط حرام است شرط حرام از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که حرف خلاف تذکره و سنت باشد. باب این دوران برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث آغاز شرط حرام از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به سمت تفضیل به بحث خواهیم نشست.

خرید این محصول