پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

خرید این محصول

» :: پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه آرامش پاریدن در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

چکیده

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و شیرینی کشورها، به سمت ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، برای‌اینکه معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به سمت خصوصی را نیز به سمت دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به آوازه کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده باب لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به سمت تصویب ایران رسید)

سوم – کنوانسیون راجع به سمت اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال باب تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

فحوا این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران اضافه حرف تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین پیش از تصویب این کنوانسیون‌ها، بود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

مقدّمه :

آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقة بسیار انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به سمت این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینکه آخرالامر تاخت برادر امریکایی به نام برادران رایت باب اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.

اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در کنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به سمت برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.

هواپیما در درازا جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دهه‌ای که از عمر ساخت هواپیما و برخه برداری از ثانیه می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر رد زیان بار آن حرف افراد و شرکت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر انگیزه شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.

از تمام جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن حرف انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتکاب یابد به سمت تمام حال با هر انگیزه‌ای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به سمت خطر می‌اندازد.

 بنابراین سوالات اصلی عبارتند از :

– قوانین و کنوانسیون‌های حاکم در مورد هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز کدامند؟

– مجازات‌های پیش بینی شده برای جرائم هواپیمایی کدامند؟

– آیا این قوانین و مجازات‌ها تأمین کننده امنیّت هواپیمایی هستند یا خیر؟

– آیا تدابیر امنیّتی پیشگیری کننده، دارای پویایی بایست و مناسب هستند؟

فروضی که در این تحقیق متصوّر است :

• هواپیماربایی ایمنی و امنیّت است.
• مجازات‌های تعیین شده برای هواپیماربایان و مرتکبین جرائم علیه امنیّت هوایی درخور است.
• کنوانسیون‌های متعدّدی که تا کنون وجود داشته‌اند توانایی برقراری و حفظ امنیّت هواپیمایی و آرام بخشیدن به آن را دارند.
• همکاری درخور و قابل توجهی میان کشورها باب مبارزه با این جرایم وجود دارد.

کثرت ارتکاب جرائم هواپیمایی به خصوص حادثه 11 سپتامبر 2001 که رد آن هنوز در عرصة بین المللی ادامه دارد و ضرورت اهمّیّت امنیّت از انگیزه‌های اصلی این تحقیق می‌باشند. این تحقیق شامل سه بخش است؛ که مبحث اوّل از پنج گفتارتشکیل شده، که کلّیّات موضوع باب آن بررسی شده است.

موضوع مبحث دوم، حقوق هوایی کیفری بین الملل که متشکل از پنج بیان است و بخش سوم در ارتباط با ادرار هوایی کیفری داخلی است؛ که از چهار گفتار تشکیل شده است.

دوران اوّل :

کلّیّات و تعاریف

در این فصل ابتدا به سمت بررسی سیر تاریخی جرائم هواپیمایی می‌پردازیم و آن‌گاه تعریفی از جسم هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که جرم هواپیماربایی جرمی است مستمر یا آنی.

 گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

اولین اتفاق هواپیماربایی در جهان در سال 1930 و در آغاز تذکره سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست؛ توسط چند انقلابی پرو. از این تاریخ به سمت بعد حرف 1947 هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد؛ لیک بعد از ثانیه هواپیماربایی افزایش پیدا کرد.

در واحد زمان ( 1947 سه نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه پایین آمدند و باب طّی 3 سال بعد 14 هواپیمایی موفّقیّت آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند رخنه داد.

بین سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپیماربایی به وقوع پیوست، به طور کلّی تعداد هواپیماربایی باب آفاق از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده که 124 مورد آن باب امریکای شمالی، 103 مناسبت در امریکای جنوبی، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسیا و 14 مورد در افریقا اتّفاق افتاده، که بیشترین هواپیماربایی در امریکای شمالی صورت گرفت.

اوّلین حادثه انهدام هواپیما در تاریخ 7 می 1949 صورت گرفت و دومین حادثه اضمحلال در 9 سپتامبر 1949 صورت گرفته است. به سمت طور کلّی از 1949 به تناوب هواپیماهای کشوری مورد اضمحلال واقع شدند و بیشترین تعداد انهدام هواپیما 31 مورد بوده که در سال 1977 ائتلاف افتاده است.

و امّا بزرگترین خبرسازترین هواپیماربایی باب 11 سپتامبر 2001 میلادی (20 شهریور 1380) چهره گرفت؛ در ساعت 8:45 هواپیمای جت به خرج غیرضروری جنوبی، برج‌های دو قلوی مرکز تجارب جهانی باب نیویورک برخورد و دومین هواپیما 9:5 بامداد به برج شمالی برخورد می کند و سومین هواپیما در ساعت 9:45 بامداد به سمت ساختمان پنتاگون تماس نمود و در ساعت 10:15 صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.

اوّلین هواپیماربایی از ایران در تاریخ 31/3/49 به سمت وقوع پیوست که سه آدم ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را حرف تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. و دومین آنها در شهریور ماه 1349 و سومین هواپیماربایی در دی ماه 1349 صورت گرفت.

پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در سال 58، 62، 63، 64، 65، 68 تکرار شد و آخرین هواپیماربایی باب واحد زمان ( 1374 اتفاق افتاد که مسیر تهران – کیش را طّی می‌کرد که توسط یکی از خدمه‌های هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست.

خرید این محصول

پایان نامه درباره گمرک در ایران

خرید این محصول

» :: آخر جریده درباره گمرک در ایران

مقدمه

• تشکیلات گمرکی باب ایران سابقه باستان دارد. در زمان اشکانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب ثانیه باب مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌کردند. باب این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏
• در دوران ساسانیان (‌سده چهارم حرف ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است. ‏
•    حرف ورود اسلام به ایران این رویه در سایر مملکت‌ها اسلامی رایج گردید. در دوران صفویه جزیه گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از واحد زمان ( 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرک به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این انتظام بیش از دو قرن ادامه داشته است. ‏
• در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت آراسته و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از حکومت صرفه‌جویی مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای خویش به وزارت امور صرفه‌جویی و دارایی است. ‏

 تاریخچه گمرک باب ایران

 گمرک سابقه‌ای به پیشینگی تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است خیر از باب مباهات ، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد تکثر از سازمانهای دولتی بسان ارتش و نیروهای دفاعی الا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این خواسته را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن تهی‌دست بوده است ، ایجاد گردیده است و به سمت تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده اداره یا سازمانهای جدیدتر در روی ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز مثال ثانیه هستیم ، به وجود آمده است .

گمرک با ایجاد آغازین نیروی دفاعی باب کوچکترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومتها ،‌ بسان یک آل ، بوجود آمد . اما اینکه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشکیلات اداری آن چگونه بوده، به سمت کوه طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی شواهد آرم می‌دهد هرکجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته است .

حرف توجه به سمت شواهد و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران ثانیه اوقات دارد ، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به سمت شکلی درزمان مادها بود داشته است . همین طور در دوران سلسله هخامنشی ، در سرزمین پهن ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نشانه در مصر آن دوران ، و در شمال و قبله نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی ایضاً دایر بوده است .

در زمان اشکانیان گمرک به سمت چهره اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره درج می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که ادرار و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که اقبال در صیانت و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مناسبت وجود گمرک و حقوق و جزیه گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان شبر آورد ، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که باب آن دوران امور گمرکی وجود نداشته است ، زیرا بود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در آل اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان اسم شد که این منبع دخل را نادیده گرفته‌اند . مساله دیگر در مناسبت بود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و تبادل دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق داده‌ها دقیقی که دردست است، اقبال روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خویش حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است .

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک باب دوران ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینکه دردوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمرکی بدست‌آوردن می‌کرده‌اند و از خرد سلیم به دور می‌باشد که ارض ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است ، مبالغی را از دخول اروس به کشور دریافت نمی‌کرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نکته مشعشع می‌شود که گمرک باید به صورتهایی تقریبا کاملتر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر تردد کنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید که نظام ساسانیان درهم شکسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت درگذشت اطلاعات کافی درباب حقوق گمرکی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمرکی برگزیدند .

در مورد قوانین و آیین‌نامه‌ها گمرکی بازهم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد سرپرست تاریخچه اشاره‌ای به وضع قوانین گمرکی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌کند .

ادرار گمرکی که عمر وضع کرد به سه سنخ قابل تقسیم می‌باشد :

1 – ادرار گمرکی که باید از یهودیها و نصاریها بدست‌آوردن گردد ، معادل یک درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش کالا) .

2 – حقوق گمرکی که از خویش مسلمانان باید بدست‌آوردن می‌شد از هر 40 درهم یک درهم بود (5/2%ارزش کالا) .

3 – دریافت حقوق گمرکی از اعرابی که زیرنظر حکومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یک درهم (10% ارزش کالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از تماشا داخلی از ادرار گمرکی معاف بوده است . بعد از ثانیه امارت خلفا به پایان رسد حکومت بنی‌امیه یکسری قوانین مربوط به گمرک را پیاده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده یک مال التجاره کشتی‌ها را به سمت صورت عینی الا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش بازرگانی میزان این سنخ حقوق گمرکی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری که کالاهای مورد ابتیاع در داخل ارض هم شامل حقوق گمرکی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی کشور و آشوب و اختلاف و روی کار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این چگونگی حال اسفناک‌تری به خود می‌گیرد، به طوریکه در زمان سلجوقیان بعضی از احکام باب چهار سوقها و بازارها نیزاز اقمشه و کالاها وجوهی را بدست‌آوردن می‌کرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد که راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر تارک راهها نهد و رسم بر آن شد که از امتعه تاجرین مقداری که لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز اضافه قدرت حکومت چنگیز و به سمت دست گیری کشورهای دیگرسان به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد که مأمور حصول ادرار و عوارض گمرکی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره بازرگانان در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به سمت درجات اثر زیان آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتفاولها دریافت می‌کردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر جزیه گمرکی در نظر گرفت.

خرید این محصول

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم

خرید این محصول

» :: پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره باب دوسیه کلاسه 487 شعبه نوزدهم

چکیده

خلع دست به سمت معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف خصمانه یعنی ازبین‌بردن سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع دست تایید مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف خصمانه سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی وجود داشتن تصرفات می باشد، بنابراین این دو ادعا کاملاً متفاوت بوده و باب یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این تاخت را طرح کرد بنابراین به نظر راقم تغییر آغاز صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای اخراج دست به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که استملاک در قسمت مشاعی نبوده است و باب قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی تماشا خویش را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به سمت قرارهای کارشناسی و معاینه جایگاه صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و تا ابراز صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به سمت مشاعی بودن اقبال های مورد تصرف دارند لذا رای باب این قسمت به حرام نقض شده است. باب امعان و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده باب آخر به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای ازسرگیری نظر به سمت ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به سمت عنوان درس برنامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است آماج حقیقی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک تنها خانه می باشد، در این پرونده یک رای بدوی بود دارد که مورد ازسرگیری نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی حقیقت شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای آماج فوق اهتمام شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در چشم اسم این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی بیراهه‌رو نشده و سر رشته بیان از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این اسم اهل قبله است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ضمیر اول شخص جمع در کارهای بعدی باشد.

در اقبال و بهر اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و اخراج دست در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تجزیه آراء است بیان خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بهر دوم نیز باب فصول مختلف به مناطق قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم بیان دادسرا تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است باب آخر بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از آستان آقای دکتر آقا مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به سمت جا بیاورم که به عنوان استاد امام در طول انجام کار تحقیق بازهم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان برخه فراوان بردم.

خرید این محصول

پایان نامه مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

خرید این محصول

» :: پایان نامه مصادیق فعالیتهای نماینده در عرضه ارجح ترین روش حل مصالحه

آغاز

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به حکم که مجریان عدالتند کمک باده کند ، تا به سمت اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث باده شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خویش ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی بازنده نباشند و بتوانند به سمت کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله حرف ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .

آنچه ما را در این مقال حرف این داشته که خامه را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم جدال از فعالیتهای صاحب شغل صفت ذکرشده یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از آخری نیکو باب یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی که منجر به توفیق یکی و شکست دیگری نیست پایانی که در ثانیه هریک از طرفین مقداری از حق خویش را نادیده باده گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای نماینده بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل انگیزه آن است . از اینرو با استمداد از اثر ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این پیشه به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما پرتره وکیل در آشتی و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از آخر تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش نماینده و سپس مصادیق فعالیتهایی که نماینده در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد باده پردازیم .

باب انتها آرزو است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند تراضی اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا راقم امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خویش توانایی بیشتری آرم داده ونیزدر دامه مسیرشغل صفت ذکرشده با ارشاد استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .

گفتار اول : مفاهیم و اصول

در روند یک خاک آوری و تحقیق پیش از تمام چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان ادا تا حرف روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم باب موضوعی که به ثانیه پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی سابق از آنکه صفت آن برای ما بدرستی تعریف شود کارگر اشتباه و موجب صرف وقت بدون پاداش دلخواه بوده و گاهی ایضاً به بیهودگی کار می انجامد .

از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق باده پردازیم تا نه عزب از بیهودگی کار جلوگیری کنیم بلکه از میراثی [1] که پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ضمیر اول شخص جمع نهاده به سمت کمال مطلوب استفاده کرده باشیم . بنابراین به سمت تعریف از وکالت باب دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم

  مبحث اول : مفهوم وکالت

به سبب ماده 656 رسم مدنی « وکالت عقدی است که موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید » از این تعریف نتایجی بدست می آید

که باب آگاهی ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت اختصاصی ای دارد . اولا ً ایز عقد جانشینی اعطای نیابت است : بدین معنی موکل رفتار وکیل را باب مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و اختیار می دهد که به نام و حساب کفیل تصرفاتی اجرا دهد . برخ ای از مولفان اصل وکالت را باب اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت واذن در استملاک ، و از این تحلیل نتیجه افسرده اند که وکالت در شمار عقود است ، برای‌اینکه هیچکس را نمی استطاعت بطور قهری مسلط بر امری ساخت . باب حالی که ایز وکالت تنها ادا کردن اذن و اباحه باب تصرف بود بایستی در شمار ایقاعات در آید ولی اکثریت قاطع نویسندگان ، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت الا آژانس شمرده اند

ثانیا ً از آشکار ماده 656 برمی آید که سوژه وکالت امکان‌پذیر است هم انجام دادن عمل حقوقی می باشد ( طلاق ) بازهم انجام ادا کردن عمل مادی برای موکل ( کشیدن نقاشی ) ، ولی باید دانست که بیشتر نویسندگان مفهوم آژانس را به انجام ادا حقوقی برای موکل اختصاص داده اند.

خرید این محصول

پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

خرید این محصول

» :: پایان جریده ضرورت ابداع هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین بازپرسی دشمن حلف خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی اثبات کننده و گاهی بازشناخت کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین عامل این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به سمت کشوری غریب گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های اختصاصی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به رسم آئین دادرسی کیفری آن ارض مراجعه کنید. [1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از پیش تار و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا اسم دادگستری خصوصی و ارتحال دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و مظهر مجرمانه و مجرم و تکلیف وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین استفهام ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت تحقق‌پذیر گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چاه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا تادیب حرف اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چسان التیام الم یابند؟ چگونه از جامعه آزار چشم درمان درد گردد؟ چقدر جامعه در تحقق اثم تقصیر دارد؟ سنخ ای ایضاً از نیز ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به سمت اینکه امر دادرسی و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و استادی آسه‌ای است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان ادا کردن واکنشی پهلو به عدالت جزای ادا صفت بزومند را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه بازپرسی اتهامی و آمیخته و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور پیکر منصفه حداقل در محکمه‌ها جنایی و غالبا در محکمه‌ها مطبوعاتی و سیاسی در تدبیر و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در آگاهانیدن بی‌گناهی یا گناهکاری در مظان‌اتهام سهیم می شوند.

در ادرار کیفری اسلام ایضاً ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خدا رحمان رسولش را که صاحب خلق بزرگ و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع پیش و امروز و آتی است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که اداره دادرسی و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن انصاف است بی احتیاج ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا حرف واسطه حرف زمان حلول فاجعه غیبت کبری معصوم عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با سرنگونی خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و اختناق زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا اتفاق بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بدون شمار حکام وقت، و ابهت و منزلت حکم و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در احکام گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم دادسرا به مشاورت طلبی از ارباب تکنیک ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در تماشا داشتند جایگاه عمیق اصل زوال و اصل بیگناهی و اساس علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و اضطراب ذهنی و روحی قضات در دوران غیبت و توسعه بیش از پیش حقایق انسانی و ارتقا آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود اثر پای صاحبنظرانی که با پیکر منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

حتماً تنوع عقیده و اتفاق جرایم نوین و پادزهر نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به حاکم آیین اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات درخور برای صفت بزومند در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده رسم دادن تعزیر به صلاحدید حاکم آیین است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار سقوط و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. بنابراین باید در زمان دوری این آیین با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اساس رسمی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض بود و امارت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی آیین هیات منصفه را که جملگی نمایندگان باخرد و هزم اندیش اجتماع اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه باب محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از انتظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه اختصاصی روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد اضافی انقطاع کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حایز آداب خاص رسیدگی و دلایل ویژه جانب تایید حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه باده کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی قضا و حتی الامکان باب اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت تایید بدون هیچ کم و کاهش قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ چهره اسم نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر قید اسم زنند طبیعتا در شکل بازبینی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش تماشا مخالفان اجرا در زمان دوری امام و پذیرش قانون تادیب عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به سمت طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به سمت خلاف جنحه و جنایت، ظهور هیات منصفه را سهل‌تر باده نماید.

این تحقیق که «ضرورت ابداع پیکر منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

• چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده قید کم رنگ بداند؟
• چرا باید حرف این عقیده حیات که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به سمت معنای اختلاف آن رویه ها و هیات منصفه با آیین انور است؟
• برای‌چه این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه اقل شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
• چرا نباید بر این عقیده باشیم ار قرار است حاکمیت پذیرش و جمهوریت یابد و مردم اسم باشد دستگاه قضایی آن به جاده اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محکمه‌ها کیفری بااهمیت با منصفین جامعه مشورت نکند؟

پیش از این که شروع به تالیف و نوشتن این تحقیق نمایم حرف این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه باب محکمه‌ها کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال انگاشته بود صفت قید در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق اقل جرم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در زمان گردآوری به سمت این واقعیت ها رسیدم:

• از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید باب محاکم علنی و طبق عمدمات رسم آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند حرف می طلبد در فضایی جز علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین بازبینی خاص حرف تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جا اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران با با وعظ و تنبیه در جا مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه پژوهشگر گردد. لذا محاکمه ایشان برابر اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احیانا حجل شدن الا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

خرید این محصول