فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانفروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگان
فروش فایل ,دانلود فایل,خرید فایل,دانلود رایگان فایل,دانلود رایگانپایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک
مقدمه
1-تعریف :
مراد از ادرار ثبت اسناد و املاک تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .
گفتار آغاز : ثبت
ثبت به سمت معنای قرار ادا کردن ،برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .
از دید حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن رسم داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا تمام چیز دیگر ( مانندعلامات ) دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، بسان : ثبت املاک و ثبت معامله‌ها غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .
گفتار دوم : اسناد
اسناد به سمت پیروزی همزه ، جمع مکسر سند است . به سمت معنای چیزی که به ثانیه اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که باب پست دعوی یا پدافند قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استعمال باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که استقراض یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .
گفتار سوم :
املاک به سمت فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در مشت و تصرف آدم باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .
در رسم ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف ثبت‌شده در فصل اول ماده‌ها 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف بازگشت غیر منقول است تطبیق داد .
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،خانه‌ها و … می‌گردد .
2- تاریخچه ثبت :
بطوریکه محققین نوشته‌اند ، درج املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به سمت شهر دونگی حقیقت در کشور کلده است . این برگه نقشه شهر دونگی را باب حدود چهار هزارسال قبل از میلاد آرم می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و سه‌گوش تقسیم شده است .
داریوش ملقب به کبیر دستور انصاف تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را حرف قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید حیات پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.
در روم قدیم بازهم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم گرامر داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و تمام چهار سال یک بار در آن دفتر تجدید نظر به سمت عمل آید و تغییراتی که در ثانیه مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .
ژول سزار دستور داد حرف قید کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .
دیوکلیسین گرامر انصاف برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به سمت وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به ادا آید .
در روم و آتن دو نوع درج بود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .
ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک تمام فرد و قیمت آنها معین می‌شد .
ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی سطح تمام ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را حرف پلاکهای مسی حک می‌نمودند و نقشه‌ی املاک را باب تاخت نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می‌فرستادند حرف باب دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و برای‌اینکه مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم اقبال بودند درج رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .
در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری امر انصاف تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .
شارلمانی در ممیزی و درج عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی باب املاک به ادا آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین ذهاب .
در قرون وسطی ، احتیاج به سمت درج املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خویش ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید حاوی حرف اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب حرف اغتشاش فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .
درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی اسم که آرم می دهد در حدود سال 1080 میلادی قید اراضی و املاک کشور به سمت دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .
هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم دریافت مالیات بوده است ولی باب اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .
در مورد ثبت اسناد تا آنجا که اطلاع داریم در مصر قدیم باب زمان حکومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به سمت دستور« نخوت » وزیر معروف او برای درج اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فائقه فرعون و باب ارگ احمر قرار داشت و به سمت وسیله یکی از بزرگان اداره می‌شد . هر کس دیون و تعهدات خویش را انتساب به افراد به آن مرجع اعلام می کرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر درج و خلاصه‌ای از ثانیه به صورت سند به متعهد له تسلیم می‌گردید .
بوخوریس یکی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی که به نام او اسم است تایید را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت که به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه طرف دعوی شخصاً ابراز و اقرار نماید .
باب ایران به دستور انوشیروان درج معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .
غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله‌ها و اسناد حرف تاریخ و نوشته در دفاتر قضاه ثبت شود .
قضاه مذکور طاسی هم به آوازه اسم عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می‌شستند .
در عهد صفویه مرجعی به آوازه صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک آدم قاضی شرع در آنجا به کار معامله‌ها و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .
باب کاروانسراها نیز دفاتری به سمت نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .
در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،دفاتری نزد کارگزاریها بود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن درج می‌کردند .
در دو قرن اخیر بسیاری از مرجع‌ها دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه‌ای معاملاتی را که برابر آنان صورت می‌گرفت باب دفتر مذکور درج می نمودند و عده‌ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی مناطق طرفین ابتیاع هم ذیل درج معامله‌ی خود را امضاء یا مهر می کردند .
3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
نخستین پاس در دوران ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که ادره‌ی تحت ریاست میرزا حسین خانه سپهسالار تشکیل شود که انسیکلوپیدی ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر خورده ودردفاتر مخصوص ثبت و تصرف گردد .
درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می‌زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد ولی چون این کار اجباری نبود به سمت کمی به آن اقدام می‌شد . این روش حرف برقراری نظام حکومتی مبتنی‌برقانون اساسی و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .
پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه باب تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری برحسب 21 ثور(اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی رسم تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این رسم معلوم میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل درحوزه‌های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :
اول- ثبت اسنادی که برابر آنها می آورند .
دوم – دادن صورت از درج دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.
سوم – دادن تصدیقاتی از قبیل برابری رونوشت یا اصل ، تصدیق آزادگی امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ،تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.
چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می‌گذارند.
دراین قانون به موضوع بااهمیت ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و درج اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمی‌باشد . تنها اعتباری که برای سند ثبت شده غرض گردیده است رسمیت و اعتبار ثانیه بین طرفین ومصوب ماندن آن ازتغییر و تبدیل و انکار و تردید است. ( مواد 82و 83)
عدم تدقیق به سمت ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن درج اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد درج شده در حقیقت موجب زوال پذیرایی از ثبت اسناد و نتیجه‌ی حاصل نشدن منظور گردید به طوری که در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون دیگری به سمت نام قانون درج اسناد و املاک در 126 ماده باب تاریخ 21 حمل ( فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصوب رسانید و به سمت موجب جرم واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود . باب این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود اول درج املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای ارج شود . دائره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده رییس کل ثانیه به پیشنهاد وزیر عدلیه و امر شاه تعیین می‌شده است .
از ویژگیهای قانون مذکور آن است که اولاً درج املاک اختیاری است مگر در مورد شیرینی و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا شیرینی و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا پیروان ایران و برون‌مرز واقع می‌شود . (ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده ( ماده 58) ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود :
- استجاره یا امتیازاتی که از طرف اقبال داده می شود .
- نقل و انتقالات راجع به عین یا فواید املاک یا حقوقی که قبلاً باب دفتر املاک ثبت شده است .
- شیرینی و انتقالات راجع به عین دارایی غیر منقول و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها .
- قرارداد‌هایی که یکطرف آن دولت یا ایالت و یا بلوک یا بلدیه است .
- وقفنامه راجع به املاک ثبت شده .
- استجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد ( جرم 67)
ثالثاً – برای تشویق مالکین به سمت ثبت املاک خود مقرر داشته است که مامورین ثبت حق ندارند اسناد مرتبط به شیرینی و انتقال عین یا منافع املاک را ثابت نمایند مگر اینکه املاک سابق‌الذکر پیش‌ازاین در دفتر املاک ثبت شده باشد .
پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران
آغاز :
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران بود دارد باده تواند از جمله موانع انجام تکلیف ها به سمت نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این بغرنج مواجه هستند و گریزی از آن نیست. لیک با توجه به این مسأله و ابهت جز قابل ابا آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی اسم و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، بود یکی تاخت مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف آشکار دستگاههای دولتی ( که حرف توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عام نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جانب اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی آزاد برای قید این‌سان اقامه کننده ادعا است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به آمار نمی آیند) نیز ناشی از احتیاج اضطراری باده باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن تدقیق ارج به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بری اینکه توجهی به اسم مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول اهل قبله حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که تمام این موارد بایسته بود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود اسباب مطروجه ، و اهمیت آن ضمیر اول شخص جمع را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل افتراق بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که حتماً سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن افزون‌تر بیان صلاحیت ها و روال حل و دوران اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان عرضه جاده حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.
به آرزو روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام بایست را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به سمت یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، تاخت بهر و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر حقیقی از شرایط و اوضاع و احوال آمر بر روند چونی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در اساس چگونگی حل و فصل اختلافات به‌دست‌آمده بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این بخش تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با تدقیق به وسع علمی اینجانب راهنمای اقل و کاستی ها و خطاهای آن را به سمت دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و ارجمند خیس در این زمینه برای اندیشه پژوهان آتی باشد.
سازماندهی تحقیق :
بخش آغاز این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفهوم‌ها مربوط به چگونگی حل اختلافات آشکار دستگاههای دولتی ایران اداشده تا راهنمایی باشد که خوانند را به سمت بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفهوم‌ها به کار گرفته شده باب این تحقیق را رفع نمایند. بهر اول حاوی 2 فصل است و هر فصل شامل 3 بخش . دوران اول : که در زمینه سجیه حقوقی و بررسی جایگاه اقبال باب اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از خواندن شخصیت حقوقی بتواند جا دولت را در اقسام آن آشنایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که باب این فصل 3 مبحث مورد امعان قرار گرفته.
دوران دوم : در این فصل پس از شناسایی سجیه حقوقی به طور کلی ، به سمت بررسی شخصیت حقوقی دولت به آغاز بزرگترین سجیه حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 بخش مورد بررسی رسم گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب حرف شخصیت حقوقی اقبال مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جانب توان تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و اداره ها را مورد امعان قرار داده ایم .
بخش دوم : این بخش حاوی 3 فصل است و تمام فصل شامل 3 مبحث
که در ثانیه به راهکارهای قانونی و شدنی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که دوران اول به مسأله چگونگی حدوث افتراق بین دستگاههای دولتی پرداخته و دوران دوم ثانیه شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و دوران اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و باب بخش سوم به متون اجابت نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و انگیزه ابطال و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی باب حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.
و فصل سوم که به امعان قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات برپایه تصویب نامه های هیأت وزیران و آخری راهکارهای اجرایی حل اختلافات باب سال 87 و اسم مراجع حل و دوران اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چونی حل اختلاف و داروی باب قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است اداشده شده و در پایان پاداش و فهرست منبع‌ها آورده شده است.
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : شناخت سجیه حقوقی و بررسی جا دولت در اقسام آن
قبل از امعان شخصیت حقوقی دولت ، بایست است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت آگاهی شخصیت حقوقی اقبال و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام سجیه حقوقی خواهیم پرداخت.
بخش اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
واژه شخصیت در کلمه به معناها زیر آمده است :
1- سجیة خاص هر بابا
2- خاصة هر فرد
3- آلبوم عوامل باطنی یک بابا
4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].
مفهوم شخص حقوقی :
واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای ” ایفای پرتره ” است [2]. این معنی نیز
با توجه به سمت اینکه تمام شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی
دارد به خواسته هایش جامه ادا بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و سجیه
درخور و به جا می باشد.
« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن ادرار و تکالیف است، از تماشا علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و استحقاق ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، باب این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به سمت سجیه به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» حرف که عزب مصداق منحصر بدان انسان زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند باده باشد. شخصیت و اهلیتی که آدم از ثانیه برخوردار است، از جانب خداوند به اعتبار طبیعت انسانی باب او به ودیعه گذاشته شده است [4] . آن چنان همراه و وابسته به سمت شخص آدمی است که هیچ کس ، خیر خود او ، نه دیگران و خیر مقامات عام نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].
که باب ایران نیز سجیه حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است [6].
در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی بابا نباشد ، حرف قانونگذار و یا خردمندان یک اجتماع آن را برای پول اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت برگیری و انفصال از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة ثانیه را « بابا حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، حاوی هر موضوعی غیر از آدم زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن ادرار و تکالیف را داشته باشد، ازاین‌رو شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم ادرار دارای اهلیت شناخته شده و لذا به عنوان « بابا حقوقی» قلمداد شده اند [7].
پایان نامه آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار
آغاز : نظام هستی و آفرینش حرف پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اصل دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و اتساع و گسترش انصاف و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به سمت منظور برقراری حاکمیت انصاف و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].
تاریخ زندگانی بشریت حاکی از بود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس اقدام حاکمان و اعمال اجبار و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که پیوسته در درازا اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق بامبول ای بوده که مناسبت ظلم و تعدّی حکومتها قرار می افسرده است .
پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های انصاف و انصاف را به سمت منظور دادخواهی کردن و پدافند از ادرار اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به آغاز ریش سفید و داور ، جهت حل افتراق و فصل جدال در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی امپراطور ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .
گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها جدیدی باب عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به اسلوب قوانین مدون در تمامی پهنه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به سمت منظور سازماندهی روابط بین دولت – آیین و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع ید زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و داد و ایجاد آلت های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا حرف اقبال مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت ثانیه ارتباط خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که آگاهی حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به ثانیه شاخه و بند را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به سمت اختلافات و ترافعات ناشی از ارتباط دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به سمت امور حسبی نیز منظور نظر است .
اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی باب ایران بیش از یکصد سال می گذرد که باب طول این زمان و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی اسیر تغییر و تحول قرار گرفته و ارتفاع و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . آخر با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و اغتشاش در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی باب زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی باب احیاء دادسرا اعقاب و سرانجام احیاء ازنو دادسراها شکل یافت .
گستردگی منبع‌ها و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و زوال منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و روال به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان ادرار بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی استوار اقدام به جمع آوری و تدوین اثری آکنده محتوا ، کم حجم و در عین اسم برخوردار از بهر اعظم مطلب‌ها آئین دادرسی مدنی نمائیم .
هدف از تنظیم این ایز ارائه چرخه نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق ادرار از دست رفته افراد در دادگاه ها بوده است .
در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی الگو دعوا اداشده و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به سمت دعوا را مورد بررسی قرار داده و روال اصدار آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را آغاز نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط ثانیه ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و روال تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها استعاره شده است .
اثر حقوقی اسم که حرف الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار ادرار و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادسرا های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به سمت عنوان نخستین ایز مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و تمام صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خویش بی‌بهره نفرمائید .
پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک
مقدمه
1-تعریف :
مراد از ادرار ثبت اسناد و املاک تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .
گفتار آغاز : ثبت
ثبت به سمت معنای قرار ادا کردن ،برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .
از دید حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن رسم داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا تمام چیز دیگر ( مانندعلامات ) دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، بسان : ثبت املاک و ثبت معامله‌ها غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .
گفتار دوم : اسناد
اسناد به سمت پیروزی همزه ، جمع مکسر سند است . به سمت معنای چیزی که به ثانیه اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که باب پست دعوی یا پدافند قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استعمال باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که استقراض یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .
گفتار سوم :
املاک به سمت فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در مشت و تصرف آدم باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .
در رسم ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف ثبت‌شده در فصل اول ماده‌ها 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف بازگشت غیر منقول است تطبیق داد .
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،خانه‌ها و … می‌گردد .
2- تاریخچه ثبت :
بطوریکه محققین نوشته‌اند ، درج املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به سمت شهر دونگی حقیقت در کشور کلده است . این برگه نقشه شهر دونگی را باب حدود چهار هزارسال قبل از میلاد آرم می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و سه‌گوش تقسیم شده است .
داریوش ملقب به کبیر دستور انصاف تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را حرف قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید حیات پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.
در روم قدیم بازهم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم گرامر داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و تمام چهار سال یک بار در آن دفتر تجدید نظر به سمت عمل آید و تغییراتی که در ثانیه مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .
ژول سزار دستور داد حرف قید کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .
دیوکلیسین گرامر انصاف برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به سمت وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به ادا آید .
در روم و آتن دو نوع درج بود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .
ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک تمام فرد و قیمت آنها معین می‌شد .
ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی سطح تمام ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را حرف پلاکهای مسی حک می‌نمودند و نقشه‌ی املاک را باب تاخت نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می‌فرستادند حرف باب دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و برای‌اینکه مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم اقبال بودند درج رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .
در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری امر انصاف تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .
شارلمانی در ممیزی و درج عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی باب املاک به ادا آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین ذهاب .
در قرون وسطی ، احتیاج به سمت درج املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خویش ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید حاوی حرف اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب حرف اغتشاش فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .
درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی اسم که آرم می دهد در حدود سال 1080 میلادی قید اراضی و املاک کشور به سمت دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .
هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم دریافت مالیات بوده است ولی باب اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .
در مورد ثبت اسناد تا آنجا که اطلاع داریم در مصر قدیم باب زمان حکومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به سمت دستور« نخوت » وزیر معروف او برای درج اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فائقه فرعون و باب ارگ احمر قرار داشت و به سمت وسیله یکی از بزرگان اداره می‌شد . هر کس دیون و تعهدات خویش را انتساب به افراد به آن مرجع اعلام می کرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر درج و خلاصه‌ای از ثانیه به صورت سند به متعهد له تسلیم می‌گردید .
بوخوریس یکی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی که به نام او اسم است تایید را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت که به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه طرف دعوی شخصاً ابراز و اقرار نماید .
باب ایران به دستور انوشیروان درج معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .
غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله‌ها و اسناد حرف تاریخ و نوشته در دفاتر قضاه ثبت شود .
قضاه مذکور طاسی هم به آوازه اسم عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می‌شستند .
در عهد صفویه مرجعی به آوازه صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک آدم قاضی شرع در آنجا به کار معامله‌ها و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .
باب کاروانسراها نیز دفاتری به سمت نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .
در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،دفاتری نزد کارگزاریها بود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن درج می‌کردند .
در دو قرن اخیر بسیاری از مرجع‌ها دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه‌ای معاملاتی را که برابر آنان صورت می‌گرفت باب دفتر مذکور درج می نمودند و عده‌ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی مناطق طرفین ابتیاع هم ذیل درج معامله‌ی خود را امضاء یا مهر می کردند .
3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
نخستین پاس در دوران ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که ادره‌ی تحت ریاست میرزا حسین خانه سپهسالار تشکیل شود که انسیکلوپیدی ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر خورده ودردفاتر مخصوص ثبت و تصرف گردد .
درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می‌زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد ولی چون این کار اجباری نبود به سمت کمی به آن اقدام می‌شد . این روش حرف برقراری نظام حکومتی مبتنی‌برقانون اساسی و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .
پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه باب تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری برحسب 21 ثور(اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی رسم تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این رسم معلوم میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل درحوزه‌های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :
اول- ثبت اسنادی که برابر آنها می آورند .
دوم – دادن صورت از درج دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.
سوم – دادن تصدیقاتی از قبیل برابری رونوشت یا اصل ، تصدیق آزادگی امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ،تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.
چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می‌گذارند.
دراین قانون به موضوع بااهمیت ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و درج اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمی‌باشد . تنها اعتباری که برای سند ثبت شده غرض گردیده است رسمیت و اعتبار ثانیه بین طرفین ومصوب ماندن آن ازتغییر و تبدیل و انکار و تردید است. ( مواد 82و 83)
عدم تدقیق به سمت ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن درج اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد درج شده در حقیقت موجب زوال پذیرایی از ثبت اسناد و نتیجه‌ی حاصل نشدن منظور گردید به طوری که در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون دیگری به سمت نام قانون درج اسناد و املاک در 126 ماده باب تاریخ 21 حمل ( فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصوب رسانید و به سمت موجب جرم واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود . باب این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود اول درج املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای ارج شود . دائره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده رییس کل ثانیه به پیشنهاد وزیر عدلیه و امر شاه تعیین می‌شده است .
از ویژگیهای قانون مذکور آن است که اولاً درج املاک اختیاری است مگر در مورد شیرینی و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا شیرینی و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا پیروان ایران و برون‌مرز واقع می‌شود . (ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده ( ماده 58) ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود :
- استجاره یا امتیازاتی که از طرف اقبال داده می شود .
- نقل و انتقالات راجع به عین یا فواید املاک یا حقوقی که قبلاً باب دفتر املاک ثبت شده است .
- شیرینی و انتقالات راجع به عین دارایی غیر منقول و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها .
- قرارداد‌هایی که یکطرف آن دولت یا ایالت و یا بلوک یا بلدیه است .
- وقفنامه راجع به املاک ثبت شده .
- استجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد ( جرم 67)
ثالثاً – برای تشویق مالکین به سمت ثبت املاک خود مقرر داشته است که مامورین ثبت حق ندارند اسناد مرتبط به شیرینی و انتقال عین یا منافع املاک را ثابت نمایند مگر اینکه املاک سابق‌الذکر پیش‌ازاین در دفتر املاک ثبت شده باشد .
عنوان: رابطه زاویه Qوبار اعمالی بر اندام تحتانی در لحظه تماس پاشنه درراه رفتن به جلو وعقب در مردان مبتلا به ارتروز زانو
عنوان:
رابطه کنج Qوبار اعمالی حرف اندام تحتانی در آن تماس
پاشنه درراه رفتن به جلو وعقب باب مردان مبتلا به سمت ارتروز
زانو
سیاهه
فصل اول کلیات تحقیق.........................................................................................................................................................1
1-1. مقدمه..............................................................................................................................................................................2
1-2. تاویل مسئله ...................................................................................................................................... 5
1-3. احتیاج و اهمیت تحقیق................................................................................................................. 8
1-4. اهداف تحقیق..............................................................................................................10
1-4-1- هدف کلی..................................................................................................................................10
1-4-2- اهداف اختصاصی.......................................................................................................................10
1-5- فرضیههای تحقیق..........................................................................................................................11
1-6-2- محدوده تحقیق..........................................................................................................................11
1-7- پیش فرضهای تحقیق...................................................................................................................11
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها...............................................................................................12
دوران دوم ادبیات و پیشین ی تحقیق.................................................................................................... 18
2-1.مقدمه................................................................................................................................................19
2-2. ساختمان تشریحی زانو..................................................................................................................19
2-3. بیومکانیک زانو.............................................................................................................................. 21
2-4. آرام باتفصیل زانو ............................................................................................................................ 26
2-5. کنج Q ..........................................................................................................................................31
2-6. عملکرد بیومکانیکی مفصل زانو....................................................................................................32
2-7.راه رفتن ........................................................................................................................................34
2-7-1. تاریخچه تجزیه و تحلیل نحوه جاده رفتن ...............................................................................35
2-7-2. تاریخچه روش های ارزیابی راه رفتن.....................................................................................36
2-8. روش های جوراجور تجزیه و تحلیل راه جارو کردن ............................................................................. 37
2-9. آماج از تجزیه و تحلیل راه رفتن ...............................................................................................38
2-10. مراحل چرخه راه رفتن................................................................................................................39
2-11. تعریف تقسیمات مرحله استقرار در تناوب جاده رفتن.................................................................41
2-12. نیروها در حین مراحل جاده رفتن ................................................................................................42
2-12-1. راه رفتن به آغاز یک حرکت موزون ..................................................................................43
2-12-2. راه رفتن های ناجور ........................................................................................................... 44
2-12-3 . جاده رفتن باب دوران سالمندی............................................................................................................45
2-12-4. الگوهای غیر معمولی جاده جارو کردن وابسته عنوان رابطه زاویه Qوبار اعمالی بر اندام تحتانی در لحظه