پایان نامه اشتباه و ابطال قراردادها

خرید این محصول

» :: پایان نامه اشتباه و ابطال قراردادها

مقدمه:

برای بحث درباره خبط بهتر است ابتدا جرم 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از اسباب بنیادی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای تشکیل هر عقدی طرفین باید قصد و تراضی یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مناسبت قصد باید دانست که آهنگ یا موجود است و یا معدوم.

    بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، ابتیاع اسم خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال اسم باشد. طبق جرم 199 رسم مدنی، موجبات معلول بودن رضا تاخت امر است: اکراه- اشتباه.

    این جرم فقط اجبار و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته حرف خواندن مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و تغابن نیز باب نفوذ ابتیاع بی‌تأثیر نیست. مختوم تنها به مغبون حق فسخ میدهد. سرپرست جای بحث تنها باب اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم رخنه ابتیاع است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد جدال قرار می‌دهیم.

فصل آغاز

تعریف اشتباه:

واژه خبط باب زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تشریح کرده اند:

«اشتباه اندیشه تباهی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند» [1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

باب کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت آغاز خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نشانه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام خبط را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر باب عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی سبب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ ابتیاع محسوب داشته اند.

طبق تماشا نامگذاری‌شده (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا خبط اسم نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی سبب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

خبط نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول باب ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در انگیزه معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام احداث آهنگ صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه باب نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، خبط تفسیری به‌تعمد است.

در حقوق انگلیسی خبط را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه حلف دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را نیز خبط متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه باب موردی است که دوطرف معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی بند اشتباه می‌کنند. برای مانند مورد معامله اتومبیلی باشد که از آشکار رفته (در آن عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که دوطرف به سمت قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص هزاره پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که سرپرست شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی اما از مدل دیگر می‌باشد. باب چنین صورتی علیرغم بود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه ابتیاع ضرورتاً باید اسم باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این سنخ اشتباه که اشتباه به سمت معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. درمثل هرگاه شخص هزاره توافق به سمت خرید صورتگری بخصوصی از شخص ب بنماید. به اندیشه اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی ثانیه باشد. اگر ب نسبت به سمت تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود سرپرست اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مناسبت این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه ابتیاع فاقد اثر می‌باشد.

اختلاف بین اشتباه متقابل و خبط یک جانبه:

تشخیص بین این دو خبط است. ارچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی ار اشتباه یک جانبه عنوان شود بازبینی جنبه شخصی خواهد داشت. [3]

دوران سوم

آثار خبط و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موردها نیز به مشتبه حق ابطال می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی از بهر جانب ایجاد نمی کند.

در مورد اثر خبط روبرو و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه روبرو در کا خود لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادسرا به این مسئله بازبینی کرده و آهنگ می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی بود ندارد. دادگاه شخص سوم معقولی را باب نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چاه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی افسرده است. قاضی بلاک برن میگوید: ار کسی هر قصدی که داشته باشد طوری اقدام کند که یک شخص ثالث پسندیده چنین پندارد که او حرف شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادسرا با وجود یک اشتباه بااهمیت قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد آگاهی و قرارداد صوری به قوت خویش باقی میماند.

در جهاز انصاف نیز قرارداد تنها باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادسرا درباره صفت تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جانب از رسم پیروی می‌کند.

اشتباه یک جانبه که اغلب به سمت صورت خبط در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی سبب بی اعتباری پیمان است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط باب خبط در شخصیت خواهد آمد.

ار خبط یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

خرید این محصول

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

خرید این محصول

» :: پایان نامه مفهوم و اصول تئوریک آسیب معنوی

بخش آغاز : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف درخور از آسیب معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس اشکال آسیب و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و الگو یک مسئله علمی و عرضه پاسخ مناسب آن بسته به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است . بنابراین مسئله جبران مالی آسیب معنوی امری است که مهمترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است ، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت ، امری ضروری و احتراز ناپذیر است . و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که جا ادیان ایزدی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این بخش تطور قدیمی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود .

1-1-1 معنی لغت‌شناس خسارت

کلمه‌ی خسارت از لغات زبان عربی است که درزبان فارسی ایضاً استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های کلمه جوراجور برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است :

چنانکه کلمه آسیب در « المعجم الوسیط » به سمت معنی « زیان کردن در تجارت » معنی نموده‌اند و مولف المنجد ضرر را به معنای خلاف نفع ،شدت ضیق ، سوء اسم و نقص شیء دانسته است .(معلوف 1973 م . ،ص 447) مولف فرهنگ المحیط و قابوس الوسیط ثانیه را به معنای ضد نفع ، شدت ، سوء حال ، خرابی دراموال و انفس دانسته است .

راغب اصفهانی حرف عنایت به سمت استعمال این لغت در قرآن کریم ، ضُرّ ( وزن فُعْل ) را به سمت معنای بد اسم دانسته و هم او می‌گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد بسان درگذشت علم ،عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل ) دایماً برابر نفع بکار رفته است (راغب الاصفهانی ، 1404، ص 293)

کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (دهخدا، 1337 ، ج 2 ، صص 524- 523 و به سمت معنای 1- ضرر کردن ،زیان بردن 2- زیانکاری ، زیانمندی 3- زیان ، ضرر است ( آشکار 1375 ص 1419) ازاین رو در معنای آسیب گفته شده است آسیب به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی ، خسارت مقابل استفاده و نفع 2- آفت و صدمه 3- نقصان ، زیان بردن و ضرر رسانیدن است ( همان اصل ، ص 1767) در معنای کلمه آسیب لغت شناسان نوشته‌اند ، ضرر عبارتست از 1- آسیب رسیده آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان ، خسارت ،‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب ( همان اصل ص 2186)‌

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب اصطلاح‌شناسی ادرار درباره معنی خسارت آورده است « خسارت مدنی – فقه » دو معنا دارد .

الف ) مالی که باید از طرف کسی که انگیزه اعتراض ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود .

ب) زیان رسیده شده را بازهم خسارت گویند ( لنگرودی ، 1376، ص 260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و مشعشع است ، تأمّل باب آثار لغت شناسان ما را در دریافت موردها استعمال ثانیه رهنمون می شود . حرف امعان در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این لغت در زبان فارسی به سمت معنای مصدر ، اعم از بایست و متعدی ، و اسم مصدر بکار گرفته است .و صفت فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی “Dommaye”,”Prejuduce” است .

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تشریح قانونی ندارد ( لنگرودی ، 1376، ج 4 ، ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی آسیب و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استفاده نموده‌اند ولی باید تدقیق داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به سمت دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به سمت زیان دیده داده باده شود نیز دلالت می‌کند . بعضی از حقوقدانان در تعریف آسیب می‌نویسند :« در هر اطاق که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد الا به سلامت و آبرو و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌گویند آسیب به بار آمده است.» ( سنهوری ، 1954، ج 1،ص 697)

برخی نیز باب بیان ضررنوشته‌اند :« ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین جارو کردن مالی باشد الا به سمت واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». این تعریف به تبعیت از ذیل جرم 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید حرف اعتنا به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم عرضه دهند. چاه ،اتکا به سمت یکی بری دیگری چاه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌دارد ، باید اعتراف کرد که مفهوم آسیب و ضرر از مفاهیم عامه است که اساساً مشعشع و بدیهی است و ورد حقوق‌دانان در تعریف آن ، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است . در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت بی‌تجربه از زوال ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید ، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه آسیب جدال می‌کنند منظورشان تاوان ضررهای وارد شده می‌باشد( مواد 221 ، 227، 229، قانون مدنی ) ( امامی ، 1366، ص 407)

در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون رسم بازپرسی کیفری عناوین « ضرر و زیان » حرف بازهم به کار رفته است. این نوع به سمت کارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در نگارش قانون این ذهنیت را پدید باده آورد که قانون عبور برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های اسم هم‌معنی در رسم واحد ، مغایر با منطق تحریر قانون است . حرف تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی چشم نمی‌شود ، بنابراین ثانیه را باید حرف تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد . بعضی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند :« در عرف قضایی ارض ما اصطلاح « آسیب و آسیب » بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی باب نوشته بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است » ( آخوندی ، 1368 ، ص 272)

قانونگذاردر اساس 171 از رسم اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین جوراجور عادی از بهر ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است .

در آثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی آغاز ضرر در موارد و مصداق‌ها آسیب به کارگرفته شده است . درمتون فقهی متاخرین ایضاً مفهوم خسارت به سمت وسیله‌ی واژه‌ی آسیب بیان شده است .

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌نویسد :« ضرر عبارتست از پف آنچه که انسان ثانیه را داراست ، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض الا مال یا جوارح ، ازاین‌رو چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد الا به عرض او لطمه وارد آید باب این صورت می‌گویند ضرر به او رسیده آمده است ، بلکه حرف عنایت به عرف « عدم بهره » در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به آمار می‌آید» (نجفی خوانساری ، 1418- 1421 ق ج 2 ، ص 198) اسم شیخ محمدحسین حلی باب تعریف ضرر آورده است :« آسیب اصل ( ضر ) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است » (‌حلی ، 1415 ق ، ص 201)

مولف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از ید دادن هر یک از بخشش‌ها و نعمت‌های زندگی اعم از جان ، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خویش از ثانیه بهره‌مند است ، دانسته (‌مکارم شیرازی ، 1411 ، ج 1، ص 49)

پس در احکام ایضاً همانند حقوق ، سلب حیات فرد ، از دست دادن سلامتی جسم ، نقص در اموال، فوت، بهره مسلم ،از بین رفتن آبرو و اعتبار شخص ، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، مربوط به ملت و صفت فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که بابا حائز آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد تداول وجود دارد ، خسارت وضرر به سمت شمار می آید.

در کتاب‌الله بخشنده خود کلمه « خسارت » استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند « خسراً و « الخسران» و « خسروا» استفاده شده است .

در حقوق فرانسه نیز آسیب به مفهوم ضرر وارده با الفاظ

Dommage- interest , prejudice Domage

و جبران آسیب با کلمات indemnisation – Reparation, Compen sation تعبیر و تاویل شده است .

 1-1-3-انواع تقسیمات آسیب و معیار آن

خسارت و آسیب به اعتبارات مختلف تقسیمات متفاوت می‌یابد . خسارت به سمت اعتبار اینکه به سمت یک شخص رسیده می شود ، فردی و از آن جهت که به یک گروه یا جمع وارد شود ، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آنها را متضرر به سمت شمار آورد، عمومی تلقی باده شود ( لوراسا ، 1375، صص 109- 105)‌

برخی از نویسندگان حقوق اسلامی آسیب و خسارت را از ثانیه جهت که به مال تعلق می گردد، ضرر مالی و بدان بلد که به پیکر وارد می شود ، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و آبرو دل‌بستگی می گیرد ، خسارت معنوی دانسته‌اند . این تقسیم‌بندی باب ادرار فرانسه هم وجود دارد .

بسیاری از حقوقدانان ، خسارت را از آن جهت که به سمت دارایی‌ها و حقوق مالی رسیده می شود آسیب مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی باطنی است خسارت معنوی دانسته‌اند . در تکثر از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم آسیب پیروی شده است. (صفایی ، 1355 ، ص 258)

عده‌ای از ادرار دانان تماشا به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد باده شود خسارت را به سه قسم اسم ، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند .(‌لوراسا ، 1375 ، ص 108)

هم چنین آسیب به ارج منشأ پیدایش آن به سه دسته 1- خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر جز قراردادی و 3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم ، انشعاب می شود .

الف) خسارات بی‌تجربه از نقض قرارداد:

هرگاه آشکار دو جانب ، قراردادی بمنظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان حزم شده ثانیه را به مرحله اجرا در نیاورد ، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد ‌له شود .دراین چهره منشأ خسارت ابطال متعهد قراردادی بوده ؛ و تکلیف متعهد قراردادی است .

البته نقض قرارداد در بیشترموارد آسیب مالی به سمت همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود به طورمثال ار درنمونه‌های زیر ارتباط طرفین را بر مبنای قرارداد تحلیل کنیم، بابرکت باطنی ناشی از تخلف از قرارداد است . صدمه‌های جسمی که سرنشین وسیله نقلیه در اثر اتفاق و بروز جرح می‌بیند ، زیان ناشی از تداوی یا درمان ناپسند پزشک یاکوتاهی او در انجام اقدامات لازم ، افشاء اسرار محرمانه بیمار بوسیله پزشک و یا اسرار موکل بوسیله وکیل ، منتشر یک اثر تألیفی بصورت اشتباه و تبدیل شده یا نامطلوب توسط ناشر ، تأخیر بالن یا راسته و در نتیجه نرسیدن مسافر در یک مجلس ضروری یا مراسم تشییع جسد خویشاوند نزدیک ازجمله خسارتهای معنوی هستند که در نتیجه عهد شکنی و تخلف از قرارداد طرفین بوجود آمده است ( السنهوری ،]بی تا[ ج 1، ص 681 )

بنابراین تخلف از قرارداد ، باب بسیاری موارد سبب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق آداب بسیار حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان دیده مسئول جبران این خسارات است و این تکلیف قراردادی نامیده باده شود .

 ب- آسیب ناشی از تقصیر جز قراردادی یا عمل نامشروع

در بسیاری موارد ، خطای خصوصی موجب بروز خسارت مالی الا معنوی می‌گردد به بیان دیگر هرگاه بین تاخت جانب رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد ، ار فعل یا آذری فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به سمت او خویش نمود ،‌منشأ خسارت ، ‌خطای شخص عامل است .

خطا در صفت گسترده ‌ی آن شامل ارتکاب عملکرد از روی سوء نیت و عمد و نیز بی‌مبالاتی غفلت و الا حتی خطای بی‌آمیغ می‌گردد در تمام این موارد ،رابطه‌‌ی علیت آشکار « عملکرد عامل » و « وقوع خسارت » باید وجود داشته باشد و او باید به امر قانون و به کوه طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده را بر دوش کشد .

این نوع مسئولیت که به آغاز پیمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی ارزانی است مثال ، اتلاف مال جز بدون مجوز قانونی یا تصرف آن ،توقیف و اسم بابا ، توهین و اقتراء ، ضرب و جرح و تهدید ،هتک حریم منزل ،سوء استفاده از آوازه تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی الا ادبی و بسان آن ، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که امکان‌پذیر است تا بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل ، بروز نمایند . در هرحال ، دراین جور موارد تقاضای جبران آسیب مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه آسیب با فعل مرتکب دستیابی شود او در برابر آسیب چشم با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می شود .

 ج- آسیب ناشی از ارتکاب جرم

در موارد بسیاری ، منشأ ابراز خسارت مالی یا معنوی ، اجرا جرم است . یعنی مجرم برخلاف رسم و نظم عمومی جامعه به سمت اعمالی دست می‌زند که ممنوع است و از تماشا قانونی ارتکاب این قبیل اعمال ، مجازات مرتکب را باب پی دارد . به آغاز مانند هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی ، مالی بطور کلی یا جزئی آسیب ببیند ،یا باب ایز توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا آبرو و آبروی او خدشه‌دار شود ، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه ، خصوصی ارج اجتماعی خود را از دست دهد . یا باب ایز پاشیدن ، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد ، خسارت مالی یا معنوی وارد بر آسیب دیده بی‌تجربه از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آئین بازپرسی کیفری ایران ، بر اصل مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت الا هر دو را بنماید .

خرید این محصول

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم

خرید این محصول

» :: پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره باب دوسیه کلاسه 487 شعبه نوزدهم

چکیده

خلع دست به سمت معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف خصمانه یعنی ازبین‌بردن سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع دست تایید مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف خصمانه سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی وجود داشتن تصرفات می باشد، بنابراین این دو ادعا کاملاً متفاوت بوده و باب یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این تاخت را طرح کرد بنابراین به نظر راقم تغییر آغاز صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای اخراج دست به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که استملاک در قسمت مشاعی نبوده است و باب قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی تماشا خویش را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به سمت قرارهای کارشناسی و معاینه جایگاه صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و تا ابراز صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به سمت مشاعی بودن اقبال های مورد تصرف دارند لذا رای باب این قسمت به حرام نقض شده است. باب امعان و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده باب آخر به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای ازسرگیری نظر به سمت ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به سمت عنوان درس برنامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است آماج حقیقی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک تنها خانه می باشد، در این پرونده یک رای بدوی بود دارد که مورد ازسرگیری نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی حقیقت شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای آماج فوق اهتمام شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در چشم اسم این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی بیراهه‌رو نشده و سر رشته بیان از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این اسم اهل قبله است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ضمیر اول شخص جمع در کارهای بعدی باشد.

در اقبال و بهر اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و اخراج دست در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تجزیه آراء است بیان خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بهر دوم نیز باب فصول مختلف به مناطق قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم بیان دادسرا تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است باب آخر بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از آستان آقای دکتر آقا مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به سمت جا بیاورم که به عنوان استاد امام در طول انجام کار تحقیق بازهم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان برخه فراوان بردم.

خرید این محصول

پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

خرید این محصول

» :: پایان جریده تشریح و ماهیت طلاق

مقدمه

فصل آغاز : کلیات

مبحث اول : تعریف بیزاری

مبحث دوم : بود طلاق

حبل اول : طلاق یکی از اسباب انحلال نکاح است

الف) بیزاری بائن

ب) بیزاری رجعی

بند دوم : بیزاری به نکاح دائم اختصاص دارد

حبل سوم : بیزاری از فسخ متفاوت است

حبل چهارم : بیزاری یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ضرب است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ضرب معین است

بخش سوم : اختیار در بیزاری

بند آغاز : تشریح

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : انگیزه واگذاری اسم به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از چشم‌انداز اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از اسم

ج) جنبه های عملی پایندانی اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از اسم باب فقه اسلامی

یک : بد استعمال از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های بد استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث آغاز : قاعده انکار عسر وحرج

بند اول : تشریح

الف) تئوری شیخ الشریعه اصفهانی

ب) تئوری مرحوم نراقی

ج) نظریه اسم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) تئوری امام خمینی(ره)

بند چهارم : آبراه و ارض قاعده

الف) مجرای آیین

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) اختلاف قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا از بهر رفع ضرر از خود، آسیب به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی بازهم باده شود؟

فصل سوم : اقسام و مصداق‌ها طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

حبل اول : قانون مدنی واحد زمان ( 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده واحد زمان ( 1313

بند سوم : رسم پشتیبانی از خانواده سال 1353

حبل چهارم : لایحه قانونی دادسرا مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : رسم اصلاح آیین‌نامه‌ها مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : انواع و مصادیق بیزاری قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از ادا نفقه

الف) طرح سوژه

ب) تعریف نفقه بانو

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

تاخت : قاعده التفات

حبل سوم : تعیین لا در «لا حرج»

حبل چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

تاخت : حرج شخصی

سه : بزه واقعی یا آشکار

چهار: شمول آیین نسبت به امور عام

پنج : اجازت یا عزیمت وجود داشتن مفاد قاعده

بخش دوم : آیین لاضر

حبل آغاز : کلیات

حبل دوم : اسناد و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : مفهوم ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن خرج

تاخت : تمکین زوجه

دو) عایق‌ها وجوب نفقه

یک : زوال سکونت بانو در منزل زوج

دو : سوء آمیزش بانو

سه : زوال معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال امراء در صورت ترک نفقه از پهلو مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت خرج

دو : عجز شوهر ازپرداخت خرج

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : دوری

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق بانو غایب باب فقه اسلامی و حقوق

حبل سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح سوژه

ب) حد رفتار زوج در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصداق‌ها آغاز شده در قانون

• دوری زوج و ایجاد عسروحرج
• خوگیری جفت به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء جفت به سمت بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصداق‌ها برازنده ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن اسم و سایر عوارضی که مانع پدیدآوری نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• انتخاب برابر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در اقدام با همسران
• امتداد شغلی که منافی مصالح اعقاب با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اجرا منافی عفت
• اعتراض اتهام های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای اسم شرع الا دون شأن او
• سوء رفتار و آمیزش حرف زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه بد رفتار زوج که عرفاً حرف توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را آشفته کند.

دو : مصادیق برازنده یاد که در قانون نیامده است.

• گرفتاری مرد به سمت امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء اسم به سمت بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین امت اجتماعی است که از ابتدا زندگی بشر وجود داشته است و بری آن زندگی در جامعه متصور نیست. انجمن خانواده مرکز صیانت سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت اعقاب بهره‌مند نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی رسم می گیرند. لیک گاهی اوقات، اعقاب نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم پایین می پاشد.

درباب بیزاری عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. تعداد ایا آن را زیان آور و خطرناک به‌تعمد و به طور بسیار آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به سمت هرحال نمی استطاعت طلاق را از نظر مدنی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و زوج ابداً گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر باب آزار و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. حتماً شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما باب برخ ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در احکام و حقوق جامعه ما به طور باب و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع اقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازت می دهد که زوجه از آمر درخواست طلاق کند. باب این شرایط دخالت حاکم محکمه پرتره مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به سمت انتخاب راه اسم های مناسبی در جهت اصلاح دوطرف دعوی و آشتی جامعه راهنمایی نماید.

به هر اسم بحث باب این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه باب حقوق کنونی اهتمام شده افزون‌تر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

ایضاً کلیه جوامع در اسم استحاله و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق امراء برای طلاق در مورد دچار تحول باده شود. اسم سؤالی که مورد بحث می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق استحاله کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا باب فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت ثانیه به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار باب قضا طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در دوران دوم به سمت بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در دوران سوم اقسام طلاق و مصداق‌ها امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که حاوی سه آغاز : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود بایست می دانم از ارشاد های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش تاویل و حجت الاسلام فرجی تشکر و تشکر بنمایم. آرزو است که این پژوهش مورد استعمال علاقمندان قرار گیرد.

خرید این محصول

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری معنوی (فصل دوم)

خرید این محصول

» :: اصول نظری و پیشینه پژوهش امامت معنوی (فصل دوم)
این فایل حاوی مطالب زیر است:

2-1 رهبری معنوی

2-1-1 تعریف معنویت

2-1-2 معنویت عصر جدید

2-1-4 رهبری معنوی در سازمان های معاصر

2-1-5 دیدگاه مذهبی در مناسبت معنویت

2-1-5-1 دیدگاه هستی گرایان

2-1-6 معنویت در محیط کار

2-1-7 دین(مذهب) و معنویت

2-1-8 جنبه های معنویت 

2-1-9 جنبه های درونی

2-1-9-1 جهت های تلفیقی

2-1-9-2 جنبه های بیرونی

2-1-10 تبدیل محیط پیشه به یک محیط کار معنوی

2-1-11 الگوی علی رهبری معنوی

2-1-12 سروکار معنویت و رهبری

2-1-13 شاخصه های معنویت برای کاربرد در شیوه رهبری

2-1-14 نقش معنویت در موفقیت رهبری

2-3 پیشینه داخلی و برونی

2-3-1 بررسی‌ها انجام گرفته باب زمینه رهبری معنوی

2-4 چارچوب نظری

منابع

خرید این محصول