پایان نامه حق و حقوق زن -نکاح – طلاق

خرید این محصول

» :: پایان جریده اسم و حقوق زن -نکاح – طلاق

اجمال

بی‌شک یافته‌های علمی اندیشه فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با اتساع نیازهایشان به سمت منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی ابتدایی را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان حرف دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان دگرگون ردیده و سبب شده که انسان باب فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به سمت درخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. نوع‌به‌نوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که انگیزه ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو بعضی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف حرف شئون اخلاقی و انگیزه عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خویش می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های انتساب درهر جامعه به رقم می‌رود. باب اسلام پیمان ازدواج و تشکیل خانواده دارای ابهت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این قضا تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بهر جامعه یعنی اعقاب است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را باب بدهی اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام از بهر ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از تمام اسباب پیوند و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از اسباب وجود آهنگ است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث باده شود که عقد به کوه طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی از بهر نکاح است و رسیدن به پرده بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از اسباب ازدواج این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی ازدواج سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که ابله می‌تواند بری اجازه‌ی سرپرست یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح باب ارتباط با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- بستگی که پیوند با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- امراء فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری باب قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش تلف و ازدواج با زن شوهردار ممنوع است و انگیزه حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که تعداد اشکال مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدامیک مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 نهار و عده‌ی درگذشت 4 اسم و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع ازدواج است.

5- طلاق پاس سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم از بهر ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید حرف مرد دیگری پیوند کند بعد طلاق بگیرد و بعد از زمان عده می‌تواند با او پیوند کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و تا حرف وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

باب بهر سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش باب ارتباط با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق باب لغت به سمت معنای آزاد شدن از عقد ازدواج و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به امراء و مرد امکان می‌دهد حرف تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر سوا شوند و طلاق بر ازهم‌پاشیدگی یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا ازنو ازدواج کنند ارشاد دارد.

ایضاً باب رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و باب ارتباط با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: باب قانون ایران اسم طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه تمام کدام شرایط خاصی دارند که طلاق بی‌خرد باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد لیک سفیه نیازی به اجازه‌ی سرپرست یا قیم خود ندارد.

3- شرایط بایست باب زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

که شامل:

1- گواهی عدم توانایی سازش: که این استشهاد را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.

2- صلاحیت دادسرا است که دادگاه عمومی امین است و دادگاه محل اقامت خوانده.

3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که بیزاری باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در ظهور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.

4- درج طلاق: پشت از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.

در دوران دیگری از این بخش باب رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.

طلاق رجعی طلاقی است که مرد پشت از طلاق باب مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد اسم رجوع ندارد. و طلاق خلع هم بازهم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به زوج از او سوا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم اسم از یکدیگر کراهت دارند تارک آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند افزون‌تر از صداق باشد.

و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.

که عسر و حرج تشریح شده که عسر و حرج به معنای آزار و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه ابدیت زندگی برای زوجه موجب مشقت و آزردگی شدید و غیرقابل اسم باشد می‌تواند به دادگاه احاله و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و بحث با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً بیزاری می‌دهد.

و حکم این جرم مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که اصیل حقیقی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی آیین برای فردی ابداع مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن ایضاً امر اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد سرپرست باب هر مورد که چنین اختیاری سبب بزه بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.

در آخر خاطرنشان می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد ارجمند و خواننده‌ی ارجمند را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به جایگاه زمانی و مکانی ایضاً متفاوت بوده و دسترسی به سمت همه‌ی آن‌ها به غرض جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به سمت همین بلد از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.

آغاز

طلاق یکی از گفتگوها مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را ایجاد می‌دهد. تمام قید حق طلاق با مرد است اما علماء بدهی و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در تماشا گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی تعیش بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه آزادی دهد. این مضر و مستمسک چیزی تلف بجز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم اسم خارج از تاب را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به احتیاج وجودی طلاق سبب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که برپایه تفاهم و عشق نبوده سد جاده هدف نهایی آفرینش می‌باشد. تعیش زناشویی حرف خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی اسم از بین برود هیچ رسمی نمی‌تواند زن را به سمت شوهر و یا زوج را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج باب اجتماع‌ها بود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]

نداشتن درآمد مالی و عدم پشتیبانی مالی و باطنی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر افزون‌تر و نداشتن مأمن و پناهگاه انگیزه شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار زدن خوردن روزمره‌ی زنان میانجیگری مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و پشیزی تفکر، کاری از دست ضمیر اول شخص جمع برنیاید. با این حال مقتضیات ذکر شده و سایر جهاد موجود سبب گردید که آوازه تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» رسم دهم.

مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحانی ناشی از یک تعیش فلاکت‌آمیز است و آن بار از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را پنهان بگیرد و اسیر باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آن‌ها به اقربای خویشاوندی و دوستان خویش امان ببرد و یا این‌که به دادگاه مراجعه نموده ضمن اهدا دادنامه طلاق ادعای عسر و حرج نماید. باب این صورت بار اثبات آن حرف دوش خودش خواهد حیات و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اضطرار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار امکان‌پذیر نشد زوجه به اجازه حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که حرف تحلیل درست حالات و اسباب مختلفی که موجبات ابراز تضییق و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر فصلی از قاعده به دست می‌دهد.

و ایضاً باب این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده. [2]

2. بخش اول: کلیات

الف) دوران اول: حقوق امراء

در اسلام کلیه‌ی حقوقی که بی‌تجربه از جنبه‌ی انسانیت آدم می‌باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است اما با توجه به سمت ویژگی‌ها و ماهیت خلقی زن باید حقوق ویژه‌ای برای آنان قائل شد. نادیده گرفتن اختلاف‌های حقیقی آشکار امراء و مرد و عدم توجه به استعدادها و توانایی‌های خاص هر کدام انگیزه شده است که در انتظام حقوق و وظایف ثانیه تاخت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای دنیای معاصر به بار آورد. خصوصاً آفاق غرب به سمت جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق این دو قشر تدقیق نموده.

خرید این محصول

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

خرید این محصول

» :: پایان جریده موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری باب حقوق ایران

جوهره :

در این پژوهش موردها صدور قرار موقوفی تعقیب باب حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار افسرده به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده حرف در بخش اول به اصول راجع به آن اداشده تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی پی‌گیری نشویم باب بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که حرف برابر جرم 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

• فوت در مظان‌اتهام در مناسبت مجازات های شخصی
• گذشت شاکی یا اسم خصوصی باب جرایم قابل گذشت
• عفو
• ارج امر به‌پایان‌رسیده
• نسخ تادیب های بازدارنده
• تکرار زمان در مجازات های باز دارنده
• دیوانگی طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در بازبینی به جرائم دو آشوب در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عام : به دعوایی که دادگاه یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند. [1]

دعوای صفت : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، باب مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند. [2]

مستنبط از جرم 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر تنها بود خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد باب حقیقت ارتکاب جسم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک صفت هستند با توجه به سمت این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و ار جرمی فاقد جهت عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از جور تلافی و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی باده باشد . ایضاح این که برخلاف جهت عمومی که همه جرایم حائز آن می باشد تمام جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی باب راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که پی‌گیری را متوقف باده سازد به بند دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه زودگذر هستند که پشت از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی عایق‌ها دیگر دایمی هستند که اداره تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع حلف نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از عایق‌ها قسم دوم موارد سقوط دعوای عام یاد باده شود. این عایق‌ها عمومی باب حقیقت همان موارد صدور رسم موقوفی تعقیب کیفری هستند که از امر واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که بعضی از موارد صدور تعقیب کیفری انگیزه سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و بسان حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عام ، دعوی صفت به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس سوژه غیر از مقدمه دارای تاخت فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک ثانیه اداشده و در فصل دوم به بررسی موارد اصدار موقوفی تعقیب کیفری که حرف برابر ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود به‌جز باب موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا صفت علیه باب مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل اغماض

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ ارج قضا مختومه

ششم ؛ مرور دوران باب مجازات های بازدارنده

حرف باده شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها بسان احکام ، رای شمرده شده است از بهر این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید مراد و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چاه نوع عمل قضایی باده باشد.

از زمان تعقیب متهم به جسم تا دوران اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم باب امور کیفری معمولاً تصمیمات بدون شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه باب اصطلاح به تصمیمی گفته باده شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری عرضه انصاف که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند از بهر پاک رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را باب قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز امر از رسم کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( قید چه اندیشه دادگاه راجع به ماهیت دعوا و برا آن به طور جزیی الا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور امر دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت آشوب باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار باب حقیقت حرف توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته باده شود که رای شمرده شود و عزب راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین حرف توجه به مطالب فوق چون آهنگ موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به بود آشوب نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب بجز کدام سنخ از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به سمت قراری فرموده می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادسرا جهت بازبینی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به رسم هایی گفته باده شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات تلف به سمت اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خویش را حاکی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با رسم بازداشت تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که رسم های آخرین الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مناسبت همان ابتدا تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به سمت اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع چهره پذیرد و حال آن که مناسبت قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، حرف این همه و به رغم این اختلاف ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازجو یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه افراز قرارهای اعدادی از نهایی برداشت کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای آخرین برداشت کنیم. با بود این تفاوت در معیار رسم های تفکیک قرار های آخرین از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود باده توان گفت در جهاز قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود. [4]

از طرف دیگر پیمان موقوفی تعقیب یک قرار شکلی الا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق بازآیی کنید به سمت محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

خرید این محصول

پایان نامه بررسی حقوق شهروندی

خرید این محصول

» :: آخر جریده بررسی حقوق شهروندی
چکیده

یکی از عوامل بسط ادرار کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که باب اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به سمت ویژه بر قوانین و آیین‌نامه‌ها ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جهت چنین تاثیری حقوق در مظان‌اتهام در برابر دادگاه است. هرچند رعایت ادرار زیان‌دیده و دریافت طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، باب این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی حرف بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که باب برابر آلت قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مناسبت خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اختصار به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش ضروری برائت، تفهیم فوری و تفصیلی سنخ و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، ظهور در دادگاه و پدافند شخصی یا میانجیگری وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اضطرار به سمت اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های رسیده حرف محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به ادرار آدم آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه

بررسی تاریخی، اجتماع شناسی و دینی آرم می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. باب اسلام و مسیحیت اعتقاد به این ادرار که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در دور انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و اهالی 1789 منعکس گردید. این اعلامیه بسان انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی حیات که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و تک را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در درازا قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به آوازه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به سمت افراد باب برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق آدم در سده بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و آخرالامر به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق آدم در سال 1948 به وسیله مجع عمومی اداره ملت‌ها متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق آدم گفته اند، به سمت علت اعمال وحشیانه برخ ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند درون بشریت بیدار شده با صدای دراز تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین باب دوران های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق آیین‌نامه‌ها یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی ادرار بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه پیش و وعده تضمین حقوق مزبور در جلو تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی ادرار بشر مبتکر ادرار بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های ادرار آدم را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و آیین‌نامه‌ها داخلی کشورها مورد بحث شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملت‌ها متحد رسیده قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن آدم شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین باب اعتلای شأن و کرامت آدم و پدافند از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از سده هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی باب قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.   

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به سمت کرامت انسانی اشارت رفته است، پندار نمی رود در هیچ دین و مکتبی به پیمانه اسلام حرف کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای پست و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و سپهر را برای او فراهم ساخته است. روح خدا باب آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای پست خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات انبوه است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را حرف وضوح هر چاه تمامتر اعلام می‌دارد:

«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا بازهم فی البرو البحر ورزقناهم خود الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از تماشا اسلام، همانطور که از برخ ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، حرف می‌آید همه انسانها اغماض از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و اقدام آنها دارای کرامت هستند، هر چند که آدم با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به سمت دیگر سخن، تمام انسان دارای کرامت ذاتی است. لیک گروهی از انسانها علاوه حرف کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که باب اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به سمت این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب رسم چاه بسا مبتنی حرف ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد[1].

باید دانست سوژه ادرار بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی آدم را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به سمت آن نیست. در این راستی سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به سمت آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

کلیات

الف) تعریف

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به سمت انگلیسی Human Rights و به سمت عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت آدم است، حقوقی که پیش از پیدایی اقبال وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا ارجمند بشمارند.

به تعبیر روشن تر، در مکاتب ایده گرا نظر بر این است که برخ ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خویش را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند برون از حوزه استطاعت قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی حقیقت شده است. مکتب مادیت تاریخی حرف ثانیه است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه برازنده تعریف نیست.

 ب) طرح بحث

پس از تصویب اسم ملل موتلف در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی باب زمینه بزرگداشت بشر و اتساع حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از ثانیه تاریخ تا به سمت امروز انبوهی از اسناد بین المللی و بخش ای پیرامون مفاهیم و معیارهای ادرار بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های درآغاز بیشتر به دنبال ید یابی به سمت یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم باب قالب پاره ای مفاهیم حقوقی صفت به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود لیک بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منبع‌ها الزام آور صورت افسرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به سمت تصویب انجمن عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع بخش ای هر معاهده ای که به سمت حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق آدم مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از شرعیات آن ارتباط پیدا کرده است»[2].

حقوق بشر که مذهب جدید آدم هم خوانده می‌شود؛ حاوی بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه باب طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به سمت اصطلاح رسم قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این چهره باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و حال خاص جوامع معین را در آنها غیرمجاز شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی باب اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری بازهم نمی توان آنها را محدود یا آونگ نمود. ضوابط حقوق آدم قید بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با ثانیه درآید چرا که آنچه انتظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و ایده هایی است که ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندکی تأمل و اهمال به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به ادرار بشر و آزادی‌های اساسی را با آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت.

هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، داد و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق آدم نسبت یا سنخیتی دارد. حق است که در آفاق عمل بجز شماری اندک از دولت‌های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت ادرار بشر و آبرو به آزادی‌های اساسی افراد استوار اسم اند، سایر دولت‌ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و ابطال مکرر مقررات مربوط به آنها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ لیک باید بر این باور حیات که واقعیت‌های اسف انگیز عینی خیر چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی باب زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می‌کند و نه حس نومیدی قید از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می‌انگیزد. رد مثبت کوشش‌های سازمان ملل موتلف و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به سمت اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به سمت ابطال اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی‌های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به سمت پیمانه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست. دولت‌ها خود نیز ید کم به انگیزه کسب حیثیت و ارج بین المللی فصل ناگزیر از پاس چنین حقوق و آزادی‌هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به سمت قدرت و سیاست یا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت ادرار و آزادی‌های مورد بحث تمایلی تمام از خود آرم می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه‌های مدنیت خویش هم می‌شمارند.

خرید این محصول

پایان نامه حقوق بین الملل

خرید این محصول

» :: پایان نامه ادرار بین الملل

فصل آغاز

آداب حقوق آشکار الملل اسلامی

مبنای آداب این بند از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص دربردارنده احکم در خصوص ادرار بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان ایلچی اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و آداب نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع پرتره الحاقیه و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و آمدوشد با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب آشکار المللی را گذراند که باب خلال آن دوران احکام ایزدی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را باب قبال موقعیت های متعدد و متغییر بازشناخت کرد . قواعدی که خداوند متعال باب قرآن بخشنده جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و صفت بازشناخت فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و آداب وی (ص) اضافه حرف تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های جوراجور را روشن ساختن .

ضمیر اول شخص جمع در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد ادرار بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – مدنی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. قید آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و امعان باب پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) حرف رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای جار ، تحلیل اسباب و عوامل موجبه آنها ، ایضاً تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی باب مراحل بعدی تاریخ اسم اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این تلف که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول اهل قبله اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط حرف خطوط درشت قرآن بزرگوار و سنت نبوی (ص) که دربردارنده شرعیات تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات باب خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش تشریفات جنگ و آرامش است

دانشمندانی که برروابط ملل فتوت گماشته اند دو موضوع جنگ و آرامش را اساسی ترین مباحث رشته آشکار المللی حقوق دانسته اند . چشم می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به سمت پدر حقوق بین الملل مقلب باده باشد کتابی است موسوم به سمت « تذکره و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می انگاشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حال جنگ ، و حالت آرامش ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از روابط ملل د راین تاخت حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و آداب و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها باب این دو حال ضد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید آگاهی اقبال ها در دوهر صلح چگونه باید اقدام کنند ؟ الا کدام جنگ روا و کدامیک نارواست ؟

بحث جنگ حلال و جنگ نا مشروع و اجحاف کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق آشکار الملل کسی را که در آثارش از جنگهای حلال و نامشروع سخن نگفته الا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل آکنده است از مباحثی که بر تارک مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – اشکال جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده باده وشد و حلال و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . غزا اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : تذکره 'o‌f‌m‌d‌a‌t[صفت دفاعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز خورده باشد و جنگ آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و استحکام اغتشاش آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان اجرا می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ 'o‌f‌m‌d‌a‌t[صفت دفاعی موظفند و انجامش وظیفه ایا است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی حلال دانسته و بعضی از آنها آدم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر آموزشگاه و مرام را در چونی انجام این تکلیف ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و آیین را باب باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام باب این اسب آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و تنها ایشان ثانیه را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه آرزم اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان حضور ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بهر ، مبارزه ایی است باب جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق حرف توده ها استیلا و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به سمت آهنگ رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف اجتماع اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت باده گذراند .

چون غزا استخلاص بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به سمت عقیده شیعه غزا آزادی بهر در صورتی میسر باده باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم امارت یک مسلمان پاکدامن نداسته سرپرست غزا نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به سمت اسلام» و جهاد آزادی بخش کارگر است که باید تعداد معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا تمام که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد باده تواند بدان مبادرت ورزد ؟ باده فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی بازهم دارند ، شرایطی که اصحاب امین پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که باده توان به این‌چنین جهاد اقدام کرد .

احمد اصل حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه آلوده‌دامن ، مجبورند پایین پرچمش به جهاد آزادی بخش جریان . برداشت او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و فرموده است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

جنگ با آئین حاکمه خیر تحمیل عقیده

موحدین تکلیف دار آنن که انصاف اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر تساوی و انصاف را باب سایر کشورها برقرار سازند . استوار کردن قید این‌سان رژیم را نیز به زور و بری خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است انبوه ها را از آرایش اباطیل پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه چهره می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چاه بیشتر توده مردم به اسلام است خیر تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

خرید این محصول

پایان نامه حقوق کودک

خرید این محصول

» :: آخر جریده حقوق کودک

آغاز

در ترم اختتام دورة کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف حرف نژاد، رنگ، زبان و مذهب‌ها متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را حرف نام حقوق به رسمیت شناخته اند حرف از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به سمت خویش اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بندة خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و باب صورت احتیاج محاکمه.

و یا والدینی که به سمت تمام طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از اسم برخورداری از آموزش و پرورش بی‌بهره است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به سمت قید حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای آلت کنوانسیونهای ادرار کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به سمت چه اندازه به سمت این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بناگر به احتیاج مطالبی در آن گنجانده شده است در دوران آغاز سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجة تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، بستگی مستقیمی به سوژه تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چاه روشی مناسب تر است. و آن‌گاه موانع و مشکلات و محدودیتهای آیین تحقیق بیان شده است.

در دوران دوم، وضعیت ادرار کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، آن‌گاه دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند خواندن شده و در پایان دوران دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی ادرار کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و باب فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و باب فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

سؤال اصلی

1-آیا در کتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات کنوانسیون ادرار کودک استفاده شده است؟

2-در کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می استطاعت پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق کنوانسیون ادرار کودک حرف کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیة فرعی

1-در کتب فارسی کنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در اثنا تحریر کاملاً به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش کتب فارسی کودکان انتساب به حقوق خود داده‌ها کسب می‌کنند.

4-مدرسان کتب فارسی، چاه حد از کنوانسیون ادرار کودک آگاهی دارند.

5-مدرسان کتب فارسی تا چه حد از مندرجات کنوانسیون در کار خویش لحاظ می‌کنند.

از مهمترین اهدافی که در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک و تطابق آن با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است که البته این آماج به پشت خود اهدافی را به همراه داشته است که می توان به سمت این موارد اشاره کرد:

در کتب فارسی، کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در اثنا تحریر تا چه مقدار به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها باب توان و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.

روش تحقیق

پس از انتخاب موضوع و تعیین و مشخص کردن اهدافی که ضمیر اول شخص جمع را در این پروژه همراهی می کردند، در گفتگوئی که اعضای گروه با یکدیگر داشتند به این نتیجه رسیده شد که بنا به سمت سوژه تحقیق و با اشراف به روشهای مختلف تحقیق و با توجه به زمانی که باب اختیار داشتیم. آیین کتابخانه ای، روش مناسبی حیات که می توانست ضمیر اول شخص جمع را در تهیه منبع‌ها مورد نظر یاری نماید. پس از ثانیه شروع به تقسیم بندی و مشخص ارائه کل محتوای تحقیق نمودیم و پس از تقسیم کار و جمع آوری اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبی که باب رابطه حرف وشعیت حقوق کودک در ایران را که بدست آورده بودیم در فصل دوم قرار دادیم و بعد از جدال و گفتگو که بین اعضای گروه به ادا آمد. تصمیم بر ثانیه شد که در دوران سوم کنوانسیون حقوق کودک را رسم دهیم و یکی از مشکلات ما عدم دسترسی به کنوانسیون حقوق کودک بود که پس از مورد بحث نمودن این مسأله با استاد راهنما ایشان همکاریهای فراوانی با ضمیر اول شخص جمع نمودند که به سمت نوبة خویش باید از ایشان تقدیر و تشکر نمود.

بعد از جستجو و جمع آوری مطالبی که باب رابطه با مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک به سمت ادا آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتوای تحقیق را در دوران پنجم رسم دادیم.

خرید این محصول