پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

خرید این محصول

» :: پایان نامه چالش های حقوقی بی‌تجربه از تورم قوانین کیفری

فهرست منبع‌ها

مقدمه

بهر اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان بااهمیت و کلیدی

گفتار آغاز : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جسم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغت‌شناس واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و عشوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: آیین آسیب و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان عمومی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و اصول نظری،عنایتی ویژه به سمت سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : آموزشگاه اصالت جامعه

مبحث سوم : امعان تدبیر جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: رفتار انگاری باب اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا حرف عنایت به مقتضیات اجتماعی.

بیان چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام انصاف کیفری ایران

دوران سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

بخش اول : تورم مراجع کیفری

بیان اول: هیأت عام دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری پاسبان قانون اساسی

بیان سوم: مجمع تشخیص خیر نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش انتقام و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان عزب پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از ید آوردهای دیگر انتظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و پهنه آمر جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و صفت و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و فن‌آوری

مبحث ششم :در هم آلایش بزه و انحراف در جسم انگاری توسط دولت.

بخش هفتم:دگرگونی سریع نظام دیپلماتیک

بخش هشتم :در هم آمیختگی بایکوت و تجریم

بخش نهم : توسع بخشی به فروعات و شرعیات کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : تسلسل تبهکار جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

بخش اول :جرم زایی فی‌نفسه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به سمت آزادیهای اختصاصی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه ایجاد دادسرا و دادگاه انقلاب

بهر دوم : راه های برون ذهاب از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

دوران اول: جسم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع ثانیه

بیان اول: جرم زدایی عملی

حبل آغاز : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : جهاز قانونی وجود داشتن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: انصاف ترمیمی

حبل چهارم: جرایم بیرون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به درون عمومی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: درون جمعی باب چرخه جرم انگاری

بیان اول: امعان مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

بیان دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان عمومی

بیان سوم: توجه به سمت وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، صفت جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : اعتنا به جسم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای آماس زدایی کیفری

مبحث اول: احترام شرعیات قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل رسمی بودن جسم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن دوران ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : امعان آیین دادرسی کیفری انتظام حقوقی ایران با عنایت به

احکام ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران حرف اعتنا به

احکام ایستا و الزامات آشکار المللی

بخش سوم : رعایت اصول رسم نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

ماده‌ها اضافه و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

سیاهه منابع و مآخذ

چکیده :

هر قید وجود قانون کیفری از بهر تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی تبهکار آن ،موجب اسم و اتلاف آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جسم انگاری در ارض ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در تماشا داشت که بحران به معنای ایجاد جای تنگ و گسست و شکاف در یک جهاز است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف الا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام انصاف کیفری را که همان پشتوانه ادرار شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ایا حال قانونگذار ایران ، بری توجه به سمت تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب افزون از 300 قانون کیفری ماهوی انقطاع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تالیف قوانین توسط مراجع غیر امین اعم از دیوان عالی کشور باب مقام توحید باب رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مرجع‌ها به این تورم دامن خورده است . دبیر این سطرها اثنا طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این مظهر و آثار آن و ایضاً به راههای برون رفت از بحران سابق‌الذکر در امان جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و پهنه حاکم جامعه ایران اداشده است.

 فصل اول: اصول

در فصل باب پیش چهره ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جسم انگاری مورد بحث و امعان واقع گردیده است . توجه به سمت آیین ضرر، درون جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت حقیقت شده است . مضافاً به این که حرف امعان فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جسم انگاری حداقلی از جاده حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و امعان در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ اداشده شده است .

 مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی بعضی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث باب سابق رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی تمام چاه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا باب پرتو این اجمال باقدرت به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان عمومی و کیفر زدایی.

 گفتار آغاز : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در جدال های اقتصادی بکار می رود . باب واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به سمت معنای ازدیاد سطح عمومی قیمت هاست باب لغت نامه دهخدا ،تورم به سمت معنای برآماهیدن ،تهییج و باد اجرا کردن ، آماسیدن پوست و پوز پر باد کردن معنا شده است . 1 در حلقه المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « ازدیاد عمومی قیمت هاست» نگارنده با بود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به سمت اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

 معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت آیین‌نامه‌ها کیفری و قطور نمودن بدون رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری اخیر را تورم قوانین کیفری باده گویند . از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری گوناگون قانونگذار است بگونه ای که ازدیاد بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در صرفه‌جویی ازدیاد بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی ارز و در پاداش ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش جز الزامی عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

 گفتار دوم : درون جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان باب لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل صیرورت ، تمام را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .

 معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بهر « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر تاخت واژه گنگ و ابهام‌آمیز هستند و هنگامیکه حرف هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود. باب یک تعریف حداقلی باده توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عام است . از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و نوع‌به‌نوع معناها ارائه شده در این خصوص است .

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، درون عمومی را این گونه تعریف می کند : آلبوم اعتقادات و احساسات مشترک باب میانگین افراد یک جامعه واحد که آلت های معینی را تشکیل می دهد و برازنده با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .

 گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست بنیادی باب یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دستخوش تزلزل گردد و از حال عادی خارج شود. نتیجه آن سخط عام از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای حقایق اجتماعی آشفتگی را به سمت انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد الا توسعه جوامع نوخاسته و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که امکان‌پذیر است از نوع غروب یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ارتقا برابر هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه انتظام متمایل باشد وزمانی بحران از سنخ افول است که پدیده انفجار و از هم انفصال نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این آشفتگی ممکن دست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی باده شود که باب انقلاب ها و شورش ها مشهود است . آشفتگی عادی منجر به سمت حرکت باطنی و فروفکنی می گردد که نتیجه ثانیه اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

آشفتگی ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی الا دیرپا باشد . در بحران مقطعی آشفتگی سیستم مقطعی و زودگذر است و باب آشفتگی مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از آشفتگی های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.

 گفتار چهارم : جسم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنجا که مقام تقنینی ، رفتاری را باب جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد تبیین مجرمانه و کیفری آهسته ،جرم انگاری گفته می شود . در زبان فرانسویها از کلمه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استعمال شده است .

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی اجرا کردن یک فعل یا آذری فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به سمت ارض قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه حرف رفتارها ـ را گزینشی توسط اقبال دانست تا برخی وقایع را به سمت قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به سمت معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . تقلا به سمت تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

1. جرم زدایی شدنی .                     2. جسم زدایی عرفی
2. جرم زدایی عملی : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری الا توقف آن ها در مواردیکه نظام انصاف کیفری امین به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جسم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .
3. جسم زدایی رسمی : شکل رسمی و رسمی ستردن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود .

 بیان پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی همان جرم زدایی به دستور ناقص است در حقیقت اصل عنوان مجرمانه در قانون بود دارد ولی حرف تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر تبیین بزه را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر تمام شکل های تقلیل در نظام کیفری است . بکارگیری پایندانی اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، آویختگی مراقبتی و بسان ثانیه را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست .

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری باب ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . حرف پیش از دور قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه بیعه در پناه آموزه های مذهبی باعث انبساط قلمرو حاکمیت و در پاداش تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با بروز قانونی بودن جسم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جسم ومجازات ،آزادی آهنگ ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول ذکر شده ، از حوزه استطاعت کلیسا خارج و به مقام امین تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با بود بزرگواری اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، اسم قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بری احتیاج ، مقررات کیفری و ستبر و بدون حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک اجتماع بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات       نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر ثانیه که قوانین ، انبوه را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا الم بی‌تجربه خود درمان است .»

از اینرو به سمت تماشا می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال 1748 م با انتشار کتاب روح القوانین به آماس کیفری استعاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی آدم انتساب به طبفه حاکم     می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از جانب شهروندان خواهد بود و زوال تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان انگیزه ضمانت اجرای شدید از سوی اشکوبه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای اجتماع در پی نخواهد داشت .

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه پوشش را از بیم جرایم حفظ می کند تصویب بلاوقفه وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست .

روند رو به سمت رشد اسم قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور آنتی تز ثانیه یعنی مکاتب دفاع مدنی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی تاخت سویه سخنگو به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و جز کیفری با اعتنا به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در پاداش تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . بروز مکتب تحققی باعث علمی اجرا کردن حقوق کیفری در پهنه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جانب عقب نشینی حقوق کیفری و اسم آن بود.

از اینرو گام هایی باب جهت انفکاک خصلت از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا ادرار جزا اسم پایین تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، بین ثقل مطالعات خود را باب حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق اثر گذاشت ؛ حرف به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت پیدا کردن علل و عوامل منتهی به سمت اتفاق بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت .

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را باب افت بار انصاف کیفری از جاده جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با تدقیق به اهتمام پست تقنینی به سمت پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در پاداش تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود .

در شرایط و اوقات کنونی ، تردید فزاینده ایا درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که اسباب آنرا نمی استطاعت درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف قدیمی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از جور آسایش ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید باب عملکرد انتظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم مدنی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش انتظام عدالت کیفری را به خرامیدن کشاند و انگیزه ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید حرف آزادیهای فردی و عدم تحدید ثانیه جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن برچسب های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش آفتاب‌گردان کنترلی اقبال بر فضای آزاد رفتاری همراه بود.

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

1. الگو دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ایا است که حرف تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . استخلاص یعنی حالت اولیه آدم ، خاستگاه اولیه واصلی که به سمت سبب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه آدم وجود داشتن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تعدی کند. الگو لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه بازدید رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه باب راستای ناپیوستگی فشار هیأت در جامعه به فرد از یک سو و توسعه بخشی به سمت صفت آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر تک تقلا می ورزد.

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق باب اشعه قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی اظهار و تعریف نمی شود ؛ حرف مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و اندازه محدودیت و پایبندی دولت به سمت اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای رسم داد اجتماعی احراز می شود.

در این مدل پتواز به اثم بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاده منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، باب جهت کاستن از بار نظام انصاف کیفری و تلطیف ثانیه هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل ادرار اداری ، انتظامی در جهت پس نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند.

 مدل اقبال اقتدارگرا؛

در انتظام های اصالت اجتماعی ،گاهی سلطه یک بابا یا یک نژاد و گاهی سلطه دین انگیزه تجمع توان می گردد. بانو دلماس ماری سخنگو است در فاشیسم (نژادپرستی) آزادی افراد و اعضاء فدای نوع ایدئولوژی حاکم باده گردد . اصل قانونمندی فرو می ریزد . دولت باید رسمیت شناختن قیاس نوعی جرم انگاری تعمیم پذیر را رواج دهد .

پتواز به سمت بزه و انحراف باب ید بلامنازع اقبال است . پشت دولت بر قانون استیلا و برتری دارد . در انتگریسم دینی ، امارت حرف پایه روحانیت است . شاخصه اصلی ثانیه رد دوری دولت و رسم از دین است . دین بعنوان ارزش برتر قلمداد می شود و قدرت در دست امام روحانی است . دین نه فقط ارشد قانون بلکه موجد قانون است .

در تدبیر جنایی دینی اساساً تمایل به تشیید و تقویت کنترل دولت بر پاسخها به پدیده مجرمانه است .

بنابراین در الگو استطاعت گرا، اقتداری بی روح ومبهم از هر زاویه زندگی شهروندان را پوشش         باده دهد . دارا بودن شبکه های بزرگ امنیتی و بسیط انحراف از هنجارها را حرف پاسخ دولتی سازمان باده بخشد و به جرم انگاری متعدد و موسع و توسعه نظام کیفری مبادرت می ورزد.

 گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش

در فرایند جرم انگاری براساس حرف پالایش ، برای جرم تلقی کردن یک رفتار ، نظام تقنینی باید رفتارها را از اصول و فیلترها و صافی های بگذارند حرف آنگاه امین از برای الصاق برچسب مجرمانه بر ثانیه رفتار یا رفتارها باشد . از اینرو دخول یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری ، مستلزم عنایت پست تقنینی به پالایش ،ابتدا ابرام حرف فیلتر اصول است . بدین معنا که باید حرف اساس یکسری شرعیات تئوری استوار شود ، دولت به مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت مجاز است.

فیلتر دوم ؛ صافی کارکردهاست . در این صافی باید روش هایی را که حائز کمترین بیم و مزاحمت از بهر افراد است و کمتر آمرانه است را انتخاب کنند.

فیلتر سوم ؛ فیلتر کارکردهاست. در این پالایش عواقب شدنی جسم انگاری یک رفتار و برایند مضرت‌ها و منافع جسم انگاری یک رفتار مورد بررسی قرار میگیرد .

با بود این فیلترها پرتره نظام عدالت کیفری ، نقشی محدود و استثنایی است . با گذر از این سه فیلتر پاک‌سازی به آغاز یک روند جرم انگاری ، جایگاه حقوق کیفری متقن و موجه خواهد بود. بدین سان امارت آنجا به جرم انگاری یک رفتار اهتمام باده ورزد که بتواند با ادله قطعی و یقینی ثابت کند ، راه حل دیگری برای جلوگیری از آن اقدام وجود نداشته است .

چنین آیین و مؤلفه ای برخاسته از پندار های آزادیخواهی و نهضت و دین پیرایی در جهت بسط بخشی به حوزه آزاده رفتاری شهروندان و تحدید و تضییق حوزه کنترل دولت ، بوده است که آقای جان شنتسک به سمت تفصیل بدان اداشده است .

با اعتنا به مباحث پیشگفته ، ناگفته پیداست آنگاه که مبنای ادرار اجتماع است حرف موقعیکه مبنای حقوق ، امارت است نوع و میزان جرم انگاری متفاوت است . گاهی مفسر ، جعبه و ضامن اجرای حقوق پذیرفته شده اجتماعی است و گاهی ادرار ضامن اسم حکومت و صیانت آن است . تمام کدام از این رویکردها، نتایج متفاوتی باب زمینه جرم انگاری و جرم زدایی دارد.

 بیان دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .

عصر کنونی حرف استحاله مفهوم دین ـ به معنای عدم تحمیل ایمان واحدی بر شهروندان ـ و حرف فرض وجود آزادی ـ اساس شدن انسان و محق شدن او بجای تکلیف ـ مبنای جرم انگاری را حرف اساس و اصول ضرر جستجو می کند . آنچه که تا دیروز اسم پایین آغاز مفاهیم اخلاقی و دینی و اتقا عمومی بر مبنای ارزشهای مشترک ، توجیه گر جسم انگاری بود . بعلت تغییر مبنای جسم انگاری در یک جریان رو به رشد ، جرم زدایی باده شود .

مؤید این ادعا جسم زدایی از قوانینی جزایی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ، انگلیس ، آلمان و … از تکثر اعمال ضد اخلاقی و عفت عام است . پشت مبنای جرم انگاری بعلت ضرر جسمی و روحانی وارده حرف مبنی علیه و یا برهم خوردن نظم و آسایش عمومی است . حرف پذیرش مبنای ضرر بعنوان مبنای آمر و ناظر بر جرم انگاری ، حقوق کیفری کوچکتر و حوزه آزادیهای فردی بسیط تر خواهد شد .

 بنابراین رضایت به اعمال منافی اتقا بر مبنای پیشگفته حاکم بر جرم انگاری ـ یعنی harm ـ جرم برداشت نمی شود . اضافه بر دو مبنا و قاعده پیشگفته از بهر جرم انگاری ، گاهی دولتمردان به جرم انگاری پاره ای از اعمالی که مرتبط به قلمرو آزادی های افراد است ، مجبور به سمت جرم انگاری باده شود . بعنوان مانند خوگیری ، نبستن کمربند ایمنی، نپوشیدن کلاه اطمینان در حین رانندگی و …

فی الواقع دولت ها در پست تتمیم و اتمام قاعده ضرر ، مبنای رفاه welfare را از بهر جرم انگاری چنین رفتارهایی که حیات اجتماع بدان وابسته است را ضروری به‌تعمد اند .

از اینرو با وجود پذیرش مبناهای پیشگفته اعم از wel Frae , harm و مؤلفه پالایش از بهر جرم انگاری یک عملکرد یا ترک فعل ، پیش شرط های لازم است .

اولاَ: توالی جرم انگاری نباید بدتر و زیانبارتر از جرم انگاری باشد .

ثانیاَ: قانون کیفری باید تجلی خواست واراده عینی شهروندان باشد و نباید مخالف وجدان عمومی و انتظارات و عقاید عام شهروندان باشد.

ثالثاَ: ادرار کیفری بعنوان آخرین راه تجویز گردد وبه گونه ای حداقلی بوده و پاسدار ارزشهای انسانی باشد . از اینرو بایست است که صرف نامطلوبیت یک اقدام ملاک جرم انگاری قرار ندهیم و جز درمواردی که موجودیت اجتماع انسانی در خطر است به جرم انگاری گوناگون و متکثر اهتمام نورزیم ، برای‌چه که یکی از نشانه های ضعف حکومت و عدم مشروعیت نظام خواهد حیات . همچنین الزامی است ادرار کیفری از تعدی وتفریط به حوزه استخلاص فردی و قلمرو خصوصی افراد انسانی پشیمان شده و در این خصوص بیشتر به راه حل های فرهنگی و اجتماعی متمسک شود .

مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد 226 و 295ق.م .ا. با رجعت به دوران انتقام خصوصی حمایت از مهمترین موضوع حقوق کیفری را ( انسان و تمامیت جسمانی او) به طور ناقص باب رسم پیش بینی کرده است . چنین رویکردی در قانون تادیب ایران انگیزه شده که بعضی از زعمای حقوق از جمله خانم دلماس مارتی ، سیستم حقوقی ایران را اسم پایین عنوان انتگریسم الا تام گرایی دینی مطرح کند .

وی سخنگو است که در سیاست دینی علی الاصول آرزو به تشدید قدرت و تقویت کنترل اقبال با پتواز های کیفری است . مشارکت مردم در این سیستم خیر باب جهت تحدید استطاعت دولت حرف در جهت تشویق مردم به افشای یکدیگر و بسط قدرت دولت از جاده همکاری حرف شبکه های امنیتی که حتی ورود به خدمت افراد ، آسیب پذیری جدی و مهمی به آنها وارد می آهسته باده باشد . بنابراین تمام رفتارهای افراد که به نوعی از هنجارهای مقبول و مرسوم اجتماع فاصله باده گیرند، بدون تفکیک از بزه انحراف ، تحمیلاً و تحکماً مورد پی‌گیری و سرکوب واقع می شوند . زودرنجی موضوعی بحث آنگاه دوبرابر باده شود که موادی همچون ؛ ماده 226و 295ق. م . بدون عنایت به قانون برتر انگاشته شده اند؛ چرا که قانون بنیادی تمام افراد از هر مذهب و نژاد و … را به نحو به‌اندازه و در پناه رسم مورد حمایت قرار می دهد. عدم تدقیق به قانون اساسی ( ام القوانین) برداشت های تعبدی و دگم از منابع و آموزه های مذهبی ، اخذ از قوانین غربی و حرف عنایت به قانون بلژیک و بند پردازی از فرانسه ، مبنای حقوق را در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مشکک و مبهم کرده است و اگر تحمیلات انتظام آشکار المللی را بر آن اضافه کنیم به یقین آنگاه باید قایل شویم : که جهل و نادانی به سمت قانون رافع مسئولیت نمی آهسته به‌جز قضاتی که برای اشتباهات آنها دادگاه تجدید نظر در نظر گرفته شده است !

عدم مبنا و موازین و شیوه ثابت جرم انگاری به تورم و قوانین کیفری دامن خورده است حرف جایی که تعداد ای قائلند که اساساً در انتظام عدالت کیفری ایران ، سیاست جنایی وجود ندارد ، حرف ازاصل یک سیاست کیفری بر آن حاکم است . اصحاب تکنیک ادرار رویکردهای مختلفی را در اساس ناهمگونی ادرار ایران اتخاذ کرده اند.

عده ای قایل به سمت حل مسایل حقوقی ایران باب پناه پیوندی دوباره با فرهنگ ونظام ارزش حقوقی قدیمی می دانند و قائلند که باید آنرا با خاک رویی از زیر گرد و خاک روزها بیرون آورد؛ چرا که قلمرو کاری ما فقه اسلامی و ادرار عرفی است که به جامعه ضمیر اول شخص جمع پهلو می زند . عده ای دیگر قائلند پیش را باید گذاشت و گذشت و دریچه ای نوبگشائیم و باب فضای تازه نفس بکشیم.

راقم این سطور همداستان به جامعه شناسان سخنگو است آداب حقوقی نااستوار و متغیرند و از طرفی تمام جامعه ای ادرار خود را می طلبد . از اینرو حقوقی فی نفسه و لنفسه متغیر است و پذیرفتنی هراکلیت « همه چیز در حرکت است ، حتی حقایق جنایی بازهم نمی تواند صفت دگرگونیهای مداوم نباشد»1 نگارنده سعی دارد حقوق متشتت ایران را بازهم به لحاظ اقتباس مقلدانه از دستاوردهای غربی و هم از منظر آموزه های دینی مناسبت نقد و واکاوی و آسیب شناسی رسم دهد و حتی المقدور بگونه ای مزجی و نه یک جانب به سمت این کار اهتمام و مبادرت ورزد.

خرید این محصول

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

خرید این محصول

» :: آخر جریده مسؤولیت مدنی دولت

مقدمه

 طرح جدال و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با توان به ثمر باده نشیند و زیرا جامعه بری وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و اختلاف بین صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی استوار تلف و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای تقاص می گردد و آنچه که این هرج و مرز را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در اجتماع است که تمامی اعضا اجتماع مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این استطاعت برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت باب ابتدا فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها باب قلمروش داشت از تمام گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای آزاد آراستگی و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بدون آنکه امکان تظلمی نسبت به سمت عملکردهای حکومت وجود داشته باشد برای‌اینکه این فرمانروا بود که اصل هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او معاشر حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود ازاین‌رو در تنسیق روابط اجتماعی آنچه نمود داشت امیر بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به سمت بیان دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تار قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های ادرار طبیعی نسبت به سمت بازیابی آزادیهای انسانی در رد خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به سمت حقوق ذاتیشان نهضت‌های احتشام در مقابل خودرایی حکومتهای اسم بی‌شو را تنسیق نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در خلال این مسیر بود که حکومتهای اسم بی‌شو به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق اسم رعایای خود بودند اسم شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور رسم گرفتن اسم مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبادل شدند.

قانونمندی اقبال تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته صیرورت اسم مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت تاویل اراده اختصاصی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد اجتماع گردیده و این سجیه متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن آشنا می‌شود.

از طرفی در افراز حوزه‌های کارکردی امارت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری از بهر دائره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم رسم به سمت خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از بسته حرکت کردن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون خویش است به تعبیری دیگر اقبال واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت آشنا است.

بهمین جهت چرخه از آرزو نیست که امارت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت باب عملکردهایش لابد از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و بود نداشتن این صلاحیت، ابطال عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر انفصال کارگزاران بزهکار حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل رسم بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل» در برابر افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به سمت اقبال که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست حیطه مفهوم «تساوی در برابر قانون» اضافه بر شهروندان و اشخاص حقوقی ادرار خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و حرف شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که پاداش این تلقی از مفهوم تساوی در برابر رسم در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و اسم اشخاص حقوق خصوصی انبساط دامان مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً بایست است که مشعشع گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد تختخواب مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عام و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای خویش به آنها که علاوه بر آن نهاد امامت و مؤسسات عمومی اسم پایین نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی صفت کلیدی دیگر این آخر نامه است، مسؤولیت اجتماعی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و الا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و حرف وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و اجباری که بابا نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان صفت ذکرشده در اثر عمل خصوصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از پیمان (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت اجباری هنگامی بود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که پیمان یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به سمت همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب واحد زمان ( 1339 این تعبیر را در معانی مذکور به کار برده است. جدال ما ایضاً کارگزار به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت اجتماعی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت اجتماعی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که باب هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان چشم باید ثابت کند که عامل ورود زیان با اجرا اسم زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت بود داشته باشد. حرف انبساط جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خویش قرار دهد، باب نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از اثم بناگر نهادند و چنین آغاز کردند که هرگاه باب اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران آسیب وارده خواهد بود.

در قرن 19 پشت از انتقاد از تئوری مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده تسلط مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش اذهان جدید و بروز حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت باب روابط خصوصی باب اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به سمت اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه افراد اعم از باطنی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از پهلو سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای راست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت آسیب دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اساس احتیاج تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت اجتماعی دولت همان مبنای همگان مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق صفت است؟ و یا آنکه آداب خاص خود را طلب می‌کند؟ باب این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بناگر نهادند و این‌چنین بیان کردند که دولت عزب باب مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام تکلیف و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی اقبال دامنه مسؤولیت اجتماعی خود را بسیار محدود می‌کند و اقبال تنها در قبال خطای اداری کارمند که به کوه طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول آشنا می‌شود و در صورتی که عملکرد اداری در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی اقبال جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مورد بحث می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مناسبت اعمال اقبال نیز نمایان است بر همین اصل گروهی در جانب جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در تاوان خسارت خطای اداری را توسعه دادند و ابراز نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در آن اجرا وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اجرا عمدی باشد یا غیرعمدی و باب مرحله بعد یعنی پس از جبران آسیب زیاندیده میانجیگری دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه اثم اطاعت کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های بالا در حقوق کشورهای جوراجور تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت اقبال به پیشکش آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که سبب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی حرف تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد همگان مسؤولیت اجتماعی استنباط می‌شود. مقایسه اقبال با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مانند یک شرکت بیمه احتشام مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در اسم حاضر در اغلب کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های بالا گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای اقبال مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی باب ادرار خصوصی قائل هستند در حالی که اگر بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی ایمنی قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خویش که در حین انجام وظیفه باعث اعتراض زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیان‌آور غیرعمدی بوده است و الا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص خرابی ابزار و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در برابر دولت به سمت دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی اقبال باب سایر کشورها همچنان از صفت قدیمی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول اقبال حاکم صرف به سمت دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گستره اشخاص و اعمالی که اقبال در قبال انها مسؤول آشنا می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مناسبت آنها ارائه شده است. گروهی قائل به سمت این هستند که دولت تنها باب ازاء اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را انتساب به تمامی مستخدمان عام تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی توانمندی مجریه تسری داده‌اند.

پس از اجابت مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات اسم خود، باید دعوی را در جلو کدام انسیکلوپیدی مطرح کند به سمت عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت میانجیگری دادگاه امین مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن استعاره شده در پایان آنچه که باب خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت بی‌تجربه از مسؤولیت اجتماعی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 هدف تحقیق:

هدف این جزوه آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت باب ایران با توجه به ضرورت ایجاد تختخواب درخور برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

 سؤالهای تحقیق:

حرف توجه به آماج تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

1ـ چه اصول می‌تواند پهنه مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

2ـ جایگاه و سابقه این مبنا باب انتظام حقوقی ایران کجاست؟

3ـ پهنه دولت در مسؤولیت اجتماعی چیست؟

4ـ بر اساس این نظریات اقبال نسبت به کدامیک اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

5ـ انسیکلوپیدی امین جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

7ـ ضمانت اجرای احکام دادسرا صالح صاده در دعاوی مسؤولیت اجتماعی دولت چیست؟

 فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی حرف بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر ثبت‌شده در ماده 11 ق م م مصوب 1339 از بهر جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل برابری در برابر قانون و صیانت حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

1ـ نظریات تضمین اسم و تساوی در برابر اسم هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه حرف نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت اجتماعی اقبال در ایران قلمداد گردد.

2ـ با توجه به استقرار اصل تسلط رسم به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد باب مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای رسمی موجهی جانب توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

3ـ گستره فرضی‌پنداشته دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین اداره رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

4ـ حرف توجه به سمت اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل توان عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جانب منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان انصاف الگو بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای بازبینی حرف صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی بسان تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله پایندانی اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

 روش تحقیق:

روش تحقیقی که در این رساله مناسبت استعمال قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.

 ارائه‌های اجمالی پلان:

این تحقیق باب سه بهر ارائه می‌شود. در بهر اول مفاهیم و تحول اصول مسؤولیت اجتماعی اقبال مورد بررسی قرار گرفته است. در بهر دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت اجتماعی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم رد و مراجع صالح رسیدگی به سمت دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد تدقیق قرار گرفته است.

بخش اول :

تبیین مفاهیم و اصول مسئولیت مدنی اقبال

فصل اول:

مفهوم‌ها

رسم معمول آن است که جدال پیرامون یک سوژه نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفهوم‌ها آن موضوع می‌باشد. تا اسم را آگاهی نسبی حاصل آید و بسیج ورود به جدال اصلی را آشکار نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مناسبت جدال مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به سمت نحوی ساده و مختصر اجرا گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید جدال شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط ابا شود، در تمام مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به سمت کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

 مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های تکلیف

حبل 1 : تشریح مسئولیت

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .باب قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به سمت عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مناسبت گوناگون می‌باشد در ذیل به سمت گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :

مسئولیت تعهد رسمی خصوصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد الا از پرکاری او ایجاد شده باشد. ایضاً مسؤولیت را: فرضی که به سمت موجب ثانیه هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این لغت بسیار همگان می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در حرف می‌گیرد.

بند 2 : اقسام مسئولیت

تکلیف را از زوایای مختلفی می‌توان انشعاب بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض ثانیه نشده باشد همانند تکلیف آدم نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها اثر درون و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از تماشا اخلاقی شخص را اسم قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است.

ب) مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی آن است که در رسم سابق بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا رسمی عبارتند از : مسئولیت مدنی، تکلیف کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی با هم اختلاف دارند ولی اندازه مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرار انصاف الا قانون قرار داده است.

خرید این محصول

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

خرید این محصول

» :: پایان جریده موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری باب حقوق ایران

جوهره :

در این پژوهش موردها صدور قرار موقوفی تعقیب باب حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار افسرده به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده حرف در بخش اول به اصول راجع به آن اداشده تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی پی‌گیری نشویم باب بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که حرف برابر جرم 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

• فوت در مظان‌اتهام در مناسبت مجازات های شخصی
• گذشت شاکی یا اسم خصوصی باب جرایم قابل گذشت
• عفو
• ارج امر به‌پایان‌رسیده
• نسخ تادیب های بازدارنده
• تکرار زمان در مجازات های باز دارنده
• دیوانگی طبق ماده 95 قانون مذکور

مقدمه

در بازبینی به جرائم دو آشوب در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عام : به دعوایی که دادگاه یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند. [1]

دعوای صفت : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، باب مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند. [2]

مستنبط از جرم 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر تنها بود خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد باب حقیقت ارتکاب جسم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک صفت هستند با توجه به سمت این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و ار جرمی فاقد جهت عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از جور تلافی و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی باده باشد . ایضاح این که برخلاف جهت عمومی که همه جرایم حائز آن می باشد تمام جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی باب راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که پی‌گیری را متوقف باده سازد به بند دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه زودگذر هستند که پشت از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی عایق‌ها دیگر دایمی هستند که اداره تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع حلف نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از عایق‌ها قسم دوم موارد سقوط دعوای عام یاد باده شود. این عایق‌ها عمومی باب حقیقت همان موارد صدور رسم موقوفی تعقیب کیفری هستند که از امر واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که بعضی از موارد صدور تعقیب کیفری انگیزه سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و بسان حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عام ، دعوی صفت به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس سوژه غیر از مقدمه دارای تاخت فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک ثانیه اداشده و در فصل دوم به بررسی موارد اصدار موقوفی تعقیب کیفری که حرف برابر ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود به‌جز باب موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا صفت علیه باب مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل اغماض

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ ارج قضا مختومه

ششم ؛ مرور دوران باب مجازات های بازدارنده

حرف باده شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-

1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها بسان احکام ، رای شمرده شده است از بهر این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید مراد و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چاه نوع عمل قضایی باده باشد.

از زمان تعقیب متهم به جسم تا دوران اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم باب امور کیفری معمولاً تصمیمات بدون شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه باب اصطلاح به تصمیمی گفته باده شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری عرضه انصاف که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند از بهر پاک رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را باب قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز امر از رسم کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( قید چه اندیشه دادگاه راجع به ماهیت دعوا و برا آن به طور جزیی الا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور امر دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت آشوب باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار باب حقیقت حرف توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته باده شود که رای شمرده شود و عزب راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین حرف توجه به مطالب فوق چون آهنگ موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به بود آشوب نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب بجز کدام سنخ از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

قرار اعدادی[2] به سمت قراری فرموده می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادسرا جهت بازبینی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس

قرار های نهایی[3] به رسم هایی گفته باده شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات تلف به سمت اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خویش را حاکی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با رسم بازداشت تعقیب اعلام می کند.

علت تردید این که رسم های آخرین الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مناسبت همان ابتدا تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به سمت اصرار آنها کنند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع چهره پذیرد و حال آن که مناسبت قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، حرف این همه و به رغم این اختلاف ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازجو یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه افراز قرارهای اعدادی از نهایی برداشت کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای آخرین برداشت کنیم. با بود این تفاوت در معیار رسم های تفکیک قرار های آخرین از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود باده توان گفت در جهاز قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود. [4]

از طرف دیگر پیمان موقوفی تعقیب یک قرار شکلی الا ماهوی؟

1 دکتر عبد الله شمس آیین دادرسی مدنی جلد دوم ص 216

1و2 – محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد دوم ص 130

1- برای نظر موافق بازآیی کنید به سمت محمود آخوندی آیین دادرسی کیفری جلد 5 ص 259

خرید این محصول

پایان نامه جزا و جرم شناسی حقوق اسرای جنگی

خرید این محصول

» :: پایان نامه جزا و جرم شناسی حقوق اسرای جنگی

چکیده :

بررسی ادرار اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است تجمع گرا و درهم از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و استیلا جوئی ها به سمت طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به سمت تذکره منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست جانب دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده الا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های پیش ، حقوقی برای آنان باب نظر افسرده شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی ژرف باب مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان دلاور ایضاً از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور آشکار المللی انتظام گردیده که دولت ها اجباری باید از آن تبعیت نمایند باب غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها ادرار بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و باطنی افراد می باشد مجری این قوانین و آیین‌نامه‌ها و رسیدگی به جرائمی مانند آل کشی ، جنایات جنگی و … باب اسم حاضر در اهلیت دیوان کیفری آشکار المللی است . حرف توجه به تحولات تاریخی و استحاله های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های جوراجور صورت گرفته ، بحث اسیران دلاور و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های قدیمی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات کارگزار بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند باب ادا و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل زوال داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن بعضی دولت ها تا آمدن به سمت نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . بایست به یاد است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران دلاور نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به سمت نوعی بایسته شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده باب قوانین جوراجور می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه اسیر بروز که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص امت خودش می باشد . اسیران دلاور با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از پشتیبانی کشور حامی ( ارض ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف گلاویز را به عهده دارد ) انجمن بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و اداره های آشکار المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل حرف بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسیری ، زمان استخلاص و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط اختصاصی خود را دارند اقدام می نمایند . به سمت دلیل این که باب حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون صفت شود یا در زمان استخلاص شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در آرزو پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تام جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و باب هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان یاد شده به پشتیبانی از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از پایندانی اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد برای‌چه که اجرای قوانین موصوف منوط به سمت اجابت و پذیرش دارنده بازداشت می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت جریده در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . اثنا این که برخی از ماده‌ها تصویبی به صورت قریب و محجور باقی اسم و برازنده اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … الا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال انتقام جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق ارعاب به سمت بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً ارعاب عراق به سمت بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان حرف که جنگ ،‌تجاوز ، تشدد ،‌قتل و غارت و برخه کشی از انسان ها واژه هائی هستند که باب هیچ برهه ای از تاریخچه حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن استحاله باب ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را باده توان به مثابه خورشیدی حار در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف بروز . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز اعلام امنیت که بایستی پایان‌نگری‌ها لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موردها نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار ارائه خاطیان از احترام قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن پیشه و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به سمت امور اسراء به پذیرش و حسن نیت ارض متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت اجتماع بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر اساس ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

آغاز :

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان پول است آمیخته از دعوی ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع آشکار می‌شود . یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم باده فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی آدم حریص آفریده شده است . این ادراک برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد حرف سروکار حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده باده شود . از ابتدا حیات بشری تاکنون موارد بسیار ای از برخوردهای درشت وخونین آشکار انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها درج وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به چاپ هنگامی که فواید دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع حرف گفتار حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا قید امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی آزار وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکدامنی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود باده آید. صرف‌نظر از انگیره ترور و بهره‌جویی و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این حقیقت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان آژانس وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد پیوسته سوژه مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات اختصاصی ای قرار گرفته است گاهی عامل ، انگیزه و بانی کارهای خیرخواه و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بصیرت ، عقل وکارآیی باده تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط برونی خویش هم حرف افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت کارتل آهسته یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، صفت ویا بازداشت را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، انحصار وحقوق اسیر جدال نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین خصوصیت بازداشت انحصار وسلب اختیار اوست یعنی شرایط اختصاصی وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن استخلاص ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض اعتراض ، آسیب واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به سمت جانب همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع عالمگیر وقوانین ومقررات عام بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این قضا است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با ابراز تحولات دهه های آخری وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و بروز عقاید و مفاهیم قید در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده ادرار اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص ثانیه که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد جنبش دهنده ی بسیاری دال بر ابطال حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض ادرار بیانگر و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان شهرنشین امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین سده 21 هزاران انسان در سرتاسر آفاق در ایز عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به سمت طوری که تا از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استعمال های الوان سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی قرارگرفته‌اند حرف توجه به سمت این ‌که اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، اداره های آدم دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و اتلاف حقوق و مصون و حفظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات تکثر باب ادرار مکتوب و جز مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و اعیان اهتمام مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات تام و جامع ، تضمین بهبودی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تام معنوی بازداشت را در کشور اسیر کننده تامین نمایند . روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و باب هر زمان با توجه به جایگاه و اسباب نمود خاص خود را داشته است. ایده و تفکر احداث یک تشکل و سازمان انسجام‌یافته و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو آغازین بار توسط‹‹ هانری دونان ›› سوئیسی با اندیشه احداث صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود .

درسایه این فتوت و اندیشه والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به غرض حمایت و کمک به آسیب دیدگان از تذکره تصویب نمودند و به این انتظام پایه و مبنای تاسیس چلیپا سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با آوازه چلیپا سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بن تازه جهش و مبنای احسان بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و مناطق قوتش اتمام و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر باب ثانیه از شکل وحالت متداول که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت برون شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک ادرار مدرن تبدیل گردید .

شاید به بی‌باکی بتوان حرف عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به سمت جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه تاریخ‌نگار 29 ژوئیه 1907 ، پیمان‌نامه ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پیمان‌نامه لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به سمت بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن سابق نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899 و1907لاهه ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917 و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو تمام آرم دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به سمت صورت صفت یا غیر مستقیم بوده اند . بازهم چنین باید آشتی نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان تذکره جهانی آغاز را ذکر نمود . این سنخ آشتی نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) برپا می شده است به سمت عنوان مثال می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات آشکار انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و باب 14 ژوئیه 1918 توافق جریده بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11 نوامبر 1918 و قراردادهای دوجانبه الا چند جانبه ایا که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت بیشترین‌ها کشورهای آفاق منعقد و امضا گردید ه است .

با تدقیق و امعان به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عام مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی دائره‌المعارف ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی اهتمام و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و مخرب کاسته و باب عین حال خود را ملزم به احترام حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به چهره مسالمت آمیز اسم و فصل نمایند . شاهد این ادعا ، الگو گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی باب واحد زمان ( 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه باب مجموعه حاضر مـواردی از ادرار و تکالیف اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های عالمگیر مورد جدال قرار می گیرد و با توجه به منابع بسته باب این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک امعان جامع تر در خصوص موضوع آخر نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف اسیران جنگی نخواهد حیات و کاستی های زیادی خواهد داشت .

 ب- ضرورت طرح مساله:

درگیری ها وجنگ های دو دهه‌ی آخری ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، تذکره آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به سمت افغانستان ، جنگ آشکار انگلستان و آرژانتین باب جزایر فالکلند و… نحوه ی تماس با اسیران جنگ های مذکور ، همچنین مطالعه و استفسار در آثار محققان و پژوهشگران باب زمینه ادرار وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش پوز شده درمورد آن‌ها موید این معناست که اهرم ها و پایندانی اجراهای کافی و الزام آور باب خصوص رعایت ادرار آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخنه داده شده باب جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را آشکار و راه کارهایی هرچند فرضیه داده شود .

اساتید محترم استحضار دارند که باب این مناسبت ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) رد کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها باب این خصوص به رشته انشا درآمده لکن به تماشا می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر جایگاه اسیران جنگی در کنوانسیون های حاضر خواهد شد .

 ج – روش تحقیق وترتیب مطلب‌ها :

در این مجموعه سعی برآن بوده که حرف خواندن و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در اداره های پیوسته با اسرا در ایران (‌کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به سمت امور آزادگان ریاست جمهوری ، ماه‌نو احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین اسم متراکم وفشرده از جا قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به سمت انگیزه پاره ای مشکلات ، دست‌یابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منبع‌ها مربوطه مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که باب مورد منابع فارسی به اختصاصی در بخش نواقص عملی و عدم احترام حقوق اسرا از نظر چهارچوب بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت منابع انگلیسی نیز الا قابل استعمال نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای بعضی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه چشم می شود که پرتره واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع باب انتخاب خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .

به سمت هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود اضافی حرف استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی‌ثابت و با توجه به سمت راهنمایی های حضوری و منابعی که باب اختیار اینجانب رسم دادند تا حدود اضافی مرتفع گردید ضمن این که به علت کمبود منابع و منابع و به نوعی محجور بودن موضوع باب کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان جریده بویژه درمباحث مرتبط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران دلاور کاسته شود به همین بلد آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران باب مناطق مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موردها عملی محدود از سوژه پایان نامه می باشد که باتوجه به سمت منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور محذوف است.

آیین و شیوه تحقیق بدین منوال است که تمام یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از مظهر های قید در خصوص اسرا ارایه گردد درعین اسم به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص ماده‌ها قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال تذکره و بعد از آن اشاره خواهد شد .

از نظر دسته بندی مطلب‌ها ، موضوع درسه بخش اشکوبه بندی گردیده است . بهر نخست ، به تعریف ادرار آدم دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000 و در بخش دوم به چگونگی اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار آغاز وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پشت از آن پایندانی های اجرای قوانین در مناسبت رفتار حرف اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم جز ارتشی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال تذکره های دوگانه جهانی عنوان گردیده است و در بخش دوم پشتیبانی های کلی و تعریف و ویژگیها اسیر دلاور وفق کنوانسیون 1949 ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال انتقام جویانه و احراز اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، پشتیبانی های قانونی و آشکار المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و ایمنی دارایی شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جانب رهایی و اعاده اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های پایندانی های اجرایی کنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود . باب خاتمه بحث ایضاً یک نتیجه گیری بسیار و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

درخاتمه برخود ضروری می‌دانم که از الطاف و ارشاد های بی دریغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی استوار که درتهذیب وتنفیح این نوشتار بسیارموثر افتاده صمیمانه تشکر می‌نمایم . همچنین ازتذکرات و ارشادات دلسوزانه ی استاد ارجمند آقای دکتر اردبیلی و اسم عزیزانی که بنحوی اسم حقیر را در این تحقیق یاری نمودند صمیمانه امتنان نموده و ازخدا وند منان سلامتی و توفیق همه ی فرهیختگان علم ودانش بویژه این تاخت استاد ارجمند را خواستارم .

بخش درآغاز : تشریح حقوق آدم دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بین‌المللی

درطول تاریخچه آدمیت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و اجحاف قرار گرفته است . باب بس موارد سجیه و تام جسمانی او نیز از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به سمت دلایل گوناگونی آماج تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از ادرار و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای اسم امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها الا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور تماشا قرار گیرد، حرف رفتارهای ظالمانه و اسم تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اجرا شده الا می شود و آن ها قربانیان اصلی بی پناه و بدون حامی هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این جور جرائم را باید باب راستای تاریخچه مجازات ها مناسبت توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت پیوسته در پوشش مجازات چهره گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، آل و مدنی با توجه به هنجارها ، بینش ها ، مقبولیت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار حرف اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال در دوره تقاص خصوص که قبل از احداث تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت مجازات اسیر به هیچ وجه صفت آیین و قانون خاصی نبوده بلکه با شدت وحدت قید ادا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ بازداشت شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع تقاص و مجازات قرار باده افسرده اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل اسم بشره قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن توان رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور آل وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله صفت دشمن آهنگ می گرفت . هم‌چنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه اقدام با او به سمت نحو دیگری بوده است ، در دوره اسلام بحث اسیری و نحوه رفتار با اسیر بشکل اختصاصی ای طرح گردید . که خصوصیت هریک از این ادوار در جای خود بیشتر جدال باده شود.

پس باب هر برهه از دوران با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی اجتماع اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و تماس با زندانیان ، چه جنگی و چه جز جنگی فرق داشته است که باب مباحث آتی درحد توان به بررسی آن‌ها خواهیم ادا و باب هر قسمت ویژگی ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به سمت طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و اتساع مطالب درهرمبحث کوچک باعث پرحجم شدن پایان جریده وآن مثل معروف مثنوی هفتاد خود خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اجمال اما سخنگو و روشن حتی المقدور حرف استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش سوژه را تفسیر و شرح خواهیم داد .

خرید این محصول

پایان نامه حقوق شروط نامشروع در قراردادها

خرید این محصول

» :: آخر نامه حقوق شروط نامشروع باب قراردادها

مقدمـه

حمد و ثنا خدا علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و تحیت بر پیامبر صفت صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت آدمیت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم باب تعیش حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و اختصاصی ای را به خود خاص داده اند. بگونه ایا که افراد برای نیل به سمت اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به فراز کردن قرا دادها و توافقهای گوناگون اسم پایین عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما باب قالب ماده 10 قانون مدنی آشکار شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی انتساب به کسانی که آن را برپا نموده اند در صورتی که خلاف آشکار قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است به‌جز در مواردی که رسم در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این جرم قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است برای‌چه که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث پیمان با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث رسم داده اند.

به هر اسم پذیرفتن آزادی قراردادی جاده عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی از بهر آبادانی اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع آداب و ضوابط از بهر تمامی روابط اجتماعی که بعضا توانایی پذیر ایضاً نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف رسم و نظم عمومی است محترم باده شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را بسته سازد. آنچنان که در جرم 10 رسم مدنی نفوذقراردادهای خصوصی بسته به سمت عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای صفت که خلاف خصلت حسنه و نظم عمومی باده باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن بند آرزو دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن آشتی نمایند و یا اموری اضافه بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق رسم دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین پیمان در ضمن معامله بر تحدید دامان رد عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای بار آژانس و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد حقیقی می آید پیمان ضمن عقد نامیده می‎شود. پیمان پاره ای از بند و تابعی از ثانیه است بنابراین اساس صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی حاوی آن ایضاً می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به احتساب شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که اجرا قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع خصوصی رو به افزایش است آگهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد پیمان و اینکه چاه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و اثر شروط اسم بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و فصل موجب از بین جارو کردن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را قید بی‌اثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اصل این وجیزه که در کرانه توان و بضاعت مزجاه نگاهی به حبل 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و پاداش مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط حرام درقراردادها مورد تحقیق و بررسی رسم گرفته است و بخش دوم به آثار پیمان نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه اجابت افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق پیمان حرام

عهد و تعهد از ازلی الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این آداب دیرین، پابرجاست. پیمان اثنا عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به سمت رد و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد ابرام شرع و قوانین عرفی بوده است لیک این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ ثغر و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات بدرام تمام نشدنی و سیری ناپذیر با آلت قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد پیمان احتیاج همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. باب این بهر طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و کرانه تذکره الله عزوجل» [1]

عبداله بن سنان از امام صادق شیرینی نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مناسبت اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که قید این‌سان شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به سمت شروط مورد توافق خود در آنچه که قید کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین اصل سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما راستگو علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به سمت شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط پادزهر تذکره و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی تذکره الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه» [3]

امام راستگو ازنبی مکرم اسلام شیرینی فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خدا بلند شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من پیمان لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است اما لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن ثانیه دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی ثبت شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل احتیاج پایبندی به عهود اگر وفاء به پیمان بایسته انجام فعلی باشد. اجرا آن واجب و اگر براساس بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط حرف مقید علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد پیمان انجام فعل نامشروعی باشد بسان شرب باده و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به خواهشگر اختلاف با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع پیمان از اموری باشد که شارع ثانیه را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط ثانیه اعم از اینکه عملکرد باشد و یا ترک فعل جائز است برای‌اینکه چنین شرطی مخالف تذکره و سنت نیست. به عبارت دیگر تمام شرطی که دلیلی از سوی خیابان حرف وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی احتیاج عدم مخالفت ثانیه با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین تحیت آفریدگار علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده خود اصحابنا سله بن بابرکت و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها باب ضمن گفتگوها مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط حرام است شرط حرام از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که حرف خلاف تذکره و سنت باشد. باب این دوران برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث آغاز شرط حرام از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به سمت تفضیل به بحث خواهیم نشست.

خرید این محصول