حقوق و دستمزد

خرید این محصول

» :: ادرار و دستمزد
محصول فوق دارای 33 ص می باشد

خرید این محصول

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

خرید این محصول

» :: آخر جریده مسؤولیت مدنی دولت

مقدمه

 طرح جدال و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با توان به ثمر باده نشیند و زیرا جامعه بری وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و اختلاف بین صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی استوار تلف و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای تقاص می گردد و آنچه که این هرج و مرز را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در اجتماع است که تمامی اعضا اجتماع مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این استطاعت برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت باب ابتدا فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها باب قلمروش داشت از تمام گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای آزاد آراستگی و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بدون آنکه امکان تظلمی نسبت به سمت عملکردهای حکومت وجود داشته باشد برای‌اینکه این فرمانروا بود که اصل هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او معاشر حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود ازاین‌رو در تنسیق روابط اجتماعی آنچه نمود داشت امیر بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به سمت بیان دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تار قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های ادرار طبیعی نسبت به سمت بازیابی آزادیهای انسانی در رد خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به سمت حقوق ذاتیشان نهضت‌های احتشام در مقابل خودرایی حکومتهای اسم بی‌شو را تنسیق نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در خلال این مسیر بود که حکومتهای اسم بی‌شو به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق اسم رعایای خود بودند اسم شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور رسم گرفتن اسم مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبادل شدند.

قانونمندی اقبال تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته صیرورت اسم مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت تاویل اراده اختصاصی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد اجتماع گردیده و این سجیه متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن آشنا می‌شود.

از طرفی در افراز حوزه‌های کارکردی امارت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری از بهر دائره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم رسم به سمت خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از بسته حرکت کردن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون خویش است به تعبیری دیگر اقبال واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت آشنا است.

بهمین جهت چرخه از آرزو نیست که امارت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت باب عملکردهایش لابد از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و بود نداشتن این صلاحیت، ابطال عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر انفصال کارگزاران بزهکار حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل رسم بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل» در برابر افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به سمت اقبال که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست حیطه مفهوم «تساوی در برابر قانون» اضافه بر شهروندان و اشخاص حقوقی ادرار خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و حرف شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که پاداش این تلقی از مفهوم تساوی در برابر رسم در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و اسم اشخاص حقوق خصوصی انبساط دامان مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً بایست است که مشعشع گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد تختخواب مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عام و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای خویش به آنها که علاوه بر آن نهاد امامت و مؤسسات عمومی اسم پایین نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی صفت کلیدی دیگر این آخر نامه است، مسؤولیت اجتماعی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و الا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و حرف وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و اجباری که بابا نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان صفت ذکرشده در اثر عمل خصوصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از پیمان (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت اجباری هنگامی بود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که پیمان یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به سمت همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب واحد زمان ( 1339 این تعبیر را در معانی مذکور به کار برده است. جدال ما ایضاً کارگزار به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت اجتماعی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت اجتماعی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که باب هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان چشم باید ثابت کند که عامل ورود زیان با اجرا اسم زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت بود داشته باشد. حرف انبساط جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خویش قرار دهد، باب نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از اثم بناگر نهادند و چنین آغاز کردند که هرگاه باب اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران آسیب وارده خواهد بود.

در قرن 19 پشت از انتقاد از تئوری مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده تسلط مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش اذهان جدید و بروز حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت باب روابط خصوصی باب اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به سمت اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه افراد اعم از باطنی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از پهلو سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای راست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت آسیب دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اساس احتیاج تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت اجتماعی دولت همان مبنای همگان مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق صفت است؟ و یا آنکه آداب خاص خود را طلب می‌کند؟ باب این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بناگر نهادند و این‌چنین بیان کردند که دولت عزب باب مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام تکلیف و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی اقبال دامنه مسؤولیت اجتماعی خود را بسیار محدود می‌کند و اقبال تنها در قبال خطای اداری کارمند که به کوه طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول آشنا می‌شود و در صورتی که عملکرد اداری در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی اقبال جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مورد بحث می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مناسبت اعمال اقبال نیز نمایان است بر همین اصل گروهی در جانب جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در تاوان خسارت خطای اداری را توسعه دادند و ابراز نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در آن اجرا وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اجرا عمدی باشد یا غیرعمدی و باب مرحله بعد یعنی پس از جبران آسیب زیاندیده میانجیگری دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه اثم اطاعت کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های بالا در حقوق کشورهای جوراجور تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت اقبال به پیشکش آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که سبب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی حرف تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد همگان مسؤولیت اجتماعی استنباط می‌شود. مقایسه اقبال با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مانند یک شرکت بیمه احتشام مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در اسم حاضر در اغلب کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های بالا گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای اقبال مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی باب ادرار خصوصی قائل هستند در حالی که اگر بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی ایمنی قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خویش که در حین انجام وظیفه باعث اعتراض زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیان‌آور غیرعمدی بوده است و الا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص خرابی ابزار و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در برابر دولت به سمت دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی اقبال باب سایر کشورها همچنان از صفت قدیمی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول اقبال حاکم صرف به سمت دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گستره اشخاص و اعمالی که اقبال در قبال انها مسؤول آشنا می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مناسبت آنها ارائه شده است. گروهی قائل به سمت این هستند که دولت تنها باب ازاء اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را انتساب به تمامی مستخدمان عام تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی توانمندی مجریه تسری داده‌اند.

پس از اجابت مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات اسم خود، باید دعوی را در جلو کدام انسیکلوپیدی مطرح کند به سمت عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت میانجیگری دادگاه امین مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن استعاره شده در پایان آنچه که باب خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت بی‌تجربه از مسؤولیت اجتماعی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 هدف تحقیق:

هدف این جزوه آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت باب ایران با توجه به ضرورت ایجاد تختخواب درخور برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

 سؤالهای تحقیق:

حرف توجه به آماج تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

1ـ چه اصول می‌تواند پهنه مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

2ـ جایگاه و سابقه این مبنا باب انتظام حقوقی ایران کجاست؟

3ـ پهنه دولت در مسؤولیت اجتماعی چیست؟

4ـ بر اساس این نظریات اقبال نسبت به کدامیک اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

5ـ انسیکلوپیدی امین جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

7ـ ضمانت اجرای احکام دادسرا صالح صاده در دعاوی مسؤولیت اجتماعی دولت چیست؟

 فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی حرف بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر ثبت‌شده در ماده 11 ق م م مصوب 1339 از بهر جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل برابری در برابر قانون و صیانت حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

1ـ نظریات تضمین اسم و تساوی در برابر اسم هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه حرف نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت اجتماعی اقبال در ایران قلمداد گردد.

2ـ با توجه به استقرار اصل تسلط رسم به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد باب مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای رسمی موجهی جانب توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

3ـ گستره فرضی‌پنداشته دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین اداره رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

4ـ حرف توجه به سمت اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل توان عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جانب منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان انصاف الگو بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای بازبینی حرف صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی بسان تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله پایندانی اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

 روش تحقیق:

روش تحقیقی که در این رساله مناسبت استعمال قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.

 ارائه‌های اجمالی پلان:

این تحقیق باب سه بهر ارائه می‌شود. در بهر اول مفاهیم و تحول اصول مسؤولیت اجتماعی اقبال مورد بررسی قرار گرفته است. در بهر دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت اجتماعی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم رد و مراجع صالح رسیدگی به سمت دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد تدقیق قرار گرفته است.

بخش اول :

تبیین مفاهیم و اصول مسئولیت مدنی اقبال

فصل اول:

مفهوم‌ها

رسم معمول آن است که جدال پیرامون یک سوژه نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفهوم‌ها آن موضوع می‌باشد. تا اسم را آگاهی نسبی حاصل آید و بسیج ورود به جدال اصلی را آشکار نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مناسبت جدال مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به سمت نحوی ساده و مختصر اجرا گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید جدال شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط ابا شود، در تمام مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به سمت کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

 مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های تکلیف

حبل 1 : تشریح مسئولیت

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .باب قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به سمت عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مناسبت گوناگون می‌باشد در ذیل به سمت گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :

مسئولیت تعهد رسمی خصوصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد الا از پرکاری او ایجاد شده باشد. ایضاً مسؤولیت را: فرضی که به سمت موجب ثانیه هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این لغت بسیار همگان می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در حرف می‌گیرد.

بند 2 : اقسام مسئولیت

تکلیف را از زوایای مختلفی می‌توان انشعاب بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض ثانیه نشده باشد همانند تکلیف آدم نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها اثر درون و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از تماشا اخلاقی شخص را اسم قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است.

ب) مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی آن است که در رسم سابق بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا رسمی عبارتند از : مسئولیت مدنی، تکلیف کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی با هم اختلاف دارند ولی اندازه مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرار انصاف الا قانون قرار داده است.

خرید این محصول

پایان نامه جزا و جرم شناسی حقوق اسرای جنگی

خرید این محصول

» :: پایان نامه جزا و جرم شناسی حقوق اسرای جنگی

چکیده :

بررسی ادرار اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است تجمع گرا و درهم از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و استیلا جوئی ها به سمت طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به سمت تذکره منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست جانب دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده الا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های پیش ، حقوقی برای آنان باب نظر افسرده شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی ژرف باب مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان دلاور ایضاً از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور آشکار المللی انتظام گردیده که دولت ها اجباری باید از آن تبعیت نمایند باب غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها ادرار بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و باطنی افراد می باشد مجری این قوانین و آیین‌نامه‌ها و رسیدگی به جرائمی مانند آل کشی ، جنایات جنگی و … باب اسم حاضر در اهلیت دیوان کیفری آشکار المللی است . حرف توجه به تحولات تاریخی و استحاله های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های جوراجور صورت گرفته ، بحث اسیران دلاور و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های قدیمی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات کارگزار بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند باب ادا و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل زوال داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن بعضی دولت ها تا آمدن به سمت نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . بایست به یاد است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران دلاور نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به سمت نوعی بایسته شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده باب قوانین جوراجور می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه اسیر بروز که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص امت خودش می باشد . اسیران دلاور با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از پشتیبانی کشور حامی ( ارض ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف گلاویز را به عهده دارد ) انجمن بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و اداره های آشکار المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل حرف بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسیری ، زمان استخلاص و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط اختصاصی خود را دارند اقدام می نمایند . به سمت دلیل این که باب حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون صفت شود یا در زمان استخلاص شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در آرزو پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تام جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و باب هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان یاد شده به پشتیبانی از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از پایندانی اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد برای‌چه که اجرای قوانین موصوف منوط به سمت اجابت و پذیرش دارنده بازداشت می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت جریده در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . اثنا این که برخی از ماده‌ها تصویبی به صورت قریب و محجور باقی اسم و برازنده اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … الا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال انتقام جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق ارعاب به سمت بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً ارعاب عراق به سمت بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان حرف که جنگ ،‌تجاوز ، تشدد ،‌قتل و غارت و برخه کشی از انسان ها واژه هائی هستند که باب هیچ برهه ای از تاریخچه حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن استحاله باب ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را باده توان به مثابه خورشیدی حار در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف بروز . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز اعلام امنیت که بایستی پایان‌نگری‌ها لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موردها نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار ارائه خاطیان از احترام قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن پیشه و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به سمت امور اسراء به پذیرش و حسن نیت ارض متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت اجتماع بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر اساس ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

آغاز :

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان پول است آمیخته از دعوی ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع آشکار می‌شود . یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم باده فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی آدم حریص آفریده شده است . این ادراک برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد حرف سروکار حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده باده شود . از ابتدا حیات بشری تاکنون موارد بسیار ای از برخوردهای درشت وخونین آشکار انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها درج وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به چاپ هنگامی که فواید دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع حرف گفتار حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا قید امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی آزار وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکدامنی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود باده آید. صرف‌نظر از انگیره ترور و بهره‌جویی و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این حقیقت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان آژانس وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد پیوسته سوژه مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات اختصاصی ای قرار گرفته است گاهی عامل ، انگیزه و بانی کارهای خیرخواه و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بصیرت ، عقل وکارآیی باده تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط برونی خویش هم حرف افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت کارتل آهسته یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، صفت ویا بازداشت را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، انحصار وحقوق اسیر جدال نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین خصوصیت بازداشت انحصار وسلب اختیار اوست یعنی شرایط اختصاصی وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن استخلاص ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض اعتراض ، آسیب واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به سمت جانب همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع عالمگیر وقوانین ومقررات عام بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این قضا است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با ابراز تحولات دهه های آخری وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و بروز عقاید و مفاهیم قید در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده ادرار اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص ثانیه که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد جنبش دهنده ی بسیاری دال بر ابطال حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض ادرار بیانگر و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان شهرنشین امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین سده 21 هزاران انسان در سرتاسر آفاق در ایز عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به سمت طوری که تا از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استعمال های الوان سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی قرارگرفته‌اند حرف توجه به سمت این ‌که اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، اداره های آدم دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و اتلاف حقوق و مصون و حفظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات تکثر باب ادرار مکتوب و جز مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و اعیان اهتمام مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات تام و جامع ، تضمین بهبودی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تام معنوی بازداشت را در کشور اسیر کننده تامین نمایند . روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و باب هر زمان با توجه به جایگاه و اسباب نمود خاص خود را داشته است. ایده و تفکر احداث یک تشکل و سازمان انسجام‌یافته و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو آغازین بار توسط‹‹ هانری دونان ›› سوئیسی با اندیشه احداث صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود .

درسایه این فتوت و اندیشه والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به غرض حمایت و کمک به آسیب دیدگان از تذکره تصویب نمودند و به این انتظام پایه و مبنای تاسیس چلیپا سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با آوازه چلیپا سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بن تازه جهش و مبنای احسان بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و مناطق قوتش اتمام و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر باب ثانیه از شکل وحالت متداول که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت برون شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک ادرار مدرن تبدیل گردید .

شاید به بی‌باکی بتوان حرف عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به سمت جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه تاریخ‌نگار 29 ژوئیه 1907 ، پیمان‌نامه ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پیمان‌نامه لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به سمت بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن سابق نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899 و1907لاهه ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917 و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو تمام آرم دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به سمت صورت صفت یا غیر مستقیم بوده اند . بازهم چنین باید آشتی نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان تذکره جهانی آغاز را ذکر نمود . این سنخ آشتی نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) برپا می شده است به سمت عنوان مثال می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات آشکار انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و باب 14 ژوئیه 1918 توافق جریده بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11 نوامبر 1918 و قراردادهای دوجانبه الا چند جانبه ایا که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت بیشترین‌ها کشورهای آفاق منعقد و امضا گردید ه است .

با تدقیق و امعان به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عام مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی دائره‌المعارف ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی اهتمام و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و مخرب کاسته و باب عین حال خود را ملزم به احترام حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به چهره مسالمت آمیز اسم و فصل نمایند . شاهد این ادعا ، الگو گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی باب واحد زمان ( 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه باب مجموعه حاضر مـواردی از ادرار و تکالیف اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های عالمگیر مورد جدال قرار می گیرد و با توجه به منابع بسته باب این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک امعان جامع تر در خصوص موضوع آخر نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف اسیران جنگی نخواهد حیات و کاستی های زیادی خواهد داشت .

 ب- ضرورت طرح مساله:

درگیری ها وجنگ های دو دهه‌ی آخری ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، تذکره آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به سمت افغانستان ، جنگ آشکار انگلستان و آرژانتین باب جزایر فالکلند و… نحوه ی تماس با اسیران جنگ های مذکور ، همچنین مطالعه و استفسار در آثار محققان و پژوهشگران باب زمینه ادرار وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش پوز شده درمورد آن‌ها موید این معناست که اهرم ها و پایندانی اجراهای کافی و الزام آور باب خصوص رعایت ادرار آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخنه داده شده باب جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را آشکار و راه کارهایی هرچند فرضیه داده شود .

اساتید محترم استحضار دارند که باب این مناسبت ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) رد کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها باب این خصوص به رشته انشا درآمده لکن به تماشا می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر جایگاه اسیران جنگی در کنوانسیون های حاضر خواهد شد .

 ج – روش تحقیق وترتیب مطلب‌ها :

در این مجموعه سعی برآن بوده که حرف خواندن و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در اداره های پیوسته با اسرا در ایران (‌کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به سمت امور آزادگان ریاست جمهوری ، ماه‌نو احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین اسم متراکم وفشرده از جا قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به سمت انگیزه پاره ای مشکلات ، دست‌یابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منبع‌ها مربوطه مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که باب مورد منابع فارسی به اختصاصی در بخش نواقص عملی و عدم احترام حقوق اسرا از نظر چهارچوب بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت منابع انگلیسی نیز الا قابل استعمال نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای بعضی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه چشم می شود که پرتره واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع باب انتخاب خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .

به سمت هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود اضافی حرف استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی‌ثابت و با توجه به سمت راهنمایی های حضوری و منابعی که باب اختیار اینجانب رسم دادند تا حدود اضافی مرتفع گردید ضمن این که به علت کمبود منابع و منابع و به نوعی محجور بودن موضوع باب کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان جریده بویژه درمباحث مرتبط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران دلاور کاسته شود به همین بلد آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران باب مناطق مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موردها عملی محدود از سوژه پایان نامه می باشد که باتوجه به سمت منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور محذوف است.

آیین و شیوه تحقیق بدین منوال است که تمام یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از مظهر های قید در خصوص اسرا ارایه گردد درعین اسم به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص ماده‌ها قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال تذکره و بعد از آن اشاره خواهد شد .

از نظر دسته بندی مطلب‌ها ، موضوع درسه بخش اشکوبه بندی گردیده است . بهر نخست ، به تعریف ادرار آدم دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000 و در بخش دوم به چگونگی اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار آغاز وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پشت از آن پایندانی های اجرای قوانین در مناسبت رفتار حرف اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم جز ارتشی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال تذکره های دوگانه جهانی عنوان گردیده است و در بخش دوم پشتیبانی های کلی و تعریف و ویژگیها اسیر دلاور وفق کنوانسیون 1949 ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال انتقام جویانه و احراز اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، پشتیبانی های قانونی و آشکار المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و ایمنی دارایی شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جانب رهایی و اعاده اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های پایندانی های اجرایی کنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود . باب خاتمه بحث ایضاً یک نتیجه گیری بسیار و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

درخاتمه برخود ضروری می‌دانم که از الطاف و ارشاد های بی دریغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی استوار که درتهذیب وتنفیح این نوشتار بسیارموثر افتاده صمیمانه تشکر می‌نمایم . همچنین ازتذکرات و ارشادات دلسوزانه ی استاد ارجمند آقای دکتر اردبیلی و اسم عزیزانی که بنحوی اسم حقیر را در این تحقیق یاری نمودند صمیمانه امتنان نموده و ازخدا وند منان سلامتی و توفیق همه ی فرهیختگان علم ودانش بویژه این تاخت استاد ارجمند را خواستارم .

بخش درآغاز : تشریح حقوق آدم دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بین‌المللی

درطول تاریخچه آدمیت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و اجحاف قرار گرفته است . باب بس موارد سجیه و تام جسمانی او نیز از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به سمت دلایل گوناگونی آماج تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از ادرار و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای اسم امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها الا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور تماشا قرار گیرد، حرف رفتارهای ظالمانه و اسم تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اجرا شده الا می شود و آن ها قربانیان اصلی بی پناه و بدون حامی هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این جور جرائم را باید باب راستای تاریخچه مجازات ها مناسبت توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت پیوسته در پوشش مجازات چهره گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، آل و مدنی با توجه به هنجارها ، بینش ها ، مقبولیت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار حرف اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال در دوره تقاص خصوص که قبل از احداث تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت مجازات اسیر به هیچ وجه صفت آیین و قانون خاصی نبوده بلکه با شدت وحدت قید ادا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ بازداشت شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع تقاص و مجازات قرار باده افسرده اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل اسم بشره قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن توان رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور آل وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله صفت دشمن آهنگ می گرفت . هم‌چنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه اقدام با او به سمت نحو دیگری بوده است ، در دوره اسلام بحث اسیری و نحوه رفتار با اسیر بشکل اختصاصی ای طرح گردید . که خصوصیت هریک از این ادوار در جای خود بیشتر جدال باده شود.

پس باب هر برهه از دوران با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی اجتماع اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و تماس با زندانیان ، چه جنگی و چه جز جنگی فرق داشته است که باب مباحث آتی درحد توان به بررسی آن‌ها خواهیم ادا و باب هر قسمت ویژگی ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به سمت طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و اتساع مطالب درهرمبحث کوچک باعث پرحجم شدن پایان جریده وآن مثل معروف مثنوی هفتاد خود خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اجمال اما سخنگو و روشن حتی المقدور حرف استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش سوژه را تفسیر و شرح خواهیم داد .

خرید این محصول

پایان نامه حقوق شروط نامشروع در قراردادها

خرید این محصول

» :: آخر نامه حقوق شروط نامشروع باب قراردادها

مقدمـه

حمد و ثنا خدا علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و تحیت بر پیامبر صفت صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت آدمیت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم باب تعیش حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و اختصاصی ای را به خود خاص داده اند. بگونه ایا که افراد برای نیل به سمت اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به فراز کردن قرا دادها و توافقهای گوناگون اسم پایین عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما باب قالب ماده 10 قانون مدنی آشکار شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی انتساب به کسانی که آن را برپا نموده اند در صورتی که خلاف آشکار قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است به‌جز در مواردی که رسم در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این جرم قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است برای‌چه که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث پیمان با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث رسم داده اند.

به هر اسم پذیرفتن آزادی قراردادی جاده عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی از بهر آبادانی اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع آداب و ضوابط از بهر تمامی روابط اجتماعی که بعضا توانایی پذیر ایضاً نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف رسم و نظم عمومی است محترم باده شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را بسته سازد. آنچنان که در جرم 10 رسم مدنی نفوذقراردادهای خصوصی بسته به سمت عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای صفت که خلاف خصلت حسنه و نظم عمومی باده باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن بند آرزو دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن آشتی نمایند و یا اموری اضافه بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق رسم دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین پیمان در ضمن معامله بر تحدید دامان رد عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای بار آژانس و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد حقیقی می آید پیمان ضمن عقد نامیده می‎شود. پیمان پاره ای از بند و تابعی از ثانیه است بنابراین اساس صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی حاوی آن ایضاً می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به احتساب شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که اجرا قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع خصوصی رو به افزایش است آگهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد پیمان و اینکه چاه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و اثر شروط اسم بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و فصل موجب از بین جارو کردن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را قید بی‌اثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اصل این وجیزه که در کرانه توان و بضاعت مزجاه نگاهی به حبل 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و پاداش مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط حرام درقراردادها مورد تحقیق و بررسی رسم گرفته است و بخش دوم به آثار پیمان نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه اجابت افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

  بخش اول

مفهوم و مصادیق پیمان حرام

عهد و تعهد از ازلی الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این آداب دیرین، پابرجاست. پیمان اثنا عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به سمت رد و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد ابرام شرع و قوانین عرفی بوده است لیک این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ ثغر و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات بدرام تمام نشدنی و سیری ناپذیر با آلت قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد پیمان احتیاج همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. باب این بهر طی دو فصل مفهوم

للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و کرانه تذکره الله عزوجل» [1]

عبداله بن سنان از امام صادق شیرینی نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مناسبت اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که قید این‌سان شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به سمت شروط مورد توافق خود در آنچه که قید کتاب و سنت است پایبند باشند

2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین اصل سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»

اما راستگو علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به سمت شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط پادزهر تذکره و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]

3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی تذکره الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه» [3]

امام راستگو ازنبی مکرم اسلام شیرینی فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خدا بلند شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من پیمان لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

شروط خویش پایه ریزی شده است اما لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن ثانیه دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی ثبت شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل احتیاج پایبندی به عهود اگر وفاء به پیمان بایسته انجام فعلی باشد. اجرا آن واجب و اگر براساس بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط حرف مقید علیه لازم می‎شود. اما اگر مفاد پیمان انجام فعل نامشروعی باشد بسان شرب باده و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به خواهشگر اختلاف با شرع مفاسد می‎باشد. اما چنانچه موضوع پیمان از اموری باشد که شارع ثانیه را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط ثانیه اعم از اینکه عملکرد باشد و یا ترک فعل جائز است برای‌اینکه چنین شرطی مخالف تذکره و سنت نیست. به عبارت دیگر تمام شرطی که دلیلی از سوی خیابان حرف وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط یعنی احتیاج عدم مخالفت ثانیه با کتاب و سنت روایاتی از ائمه معصومین تحیت آفریدگار علیهم وارد شده است که بعضی از آنها عینا نقل می‎شود:

1- محمد بر یعقوب عن عده خود اصحابنا سله بن بابرکت و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله اصل سرنیزه عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترک شرکا مخالفا

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها باب ضمن گفتگوها مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط حرام است شرط حرام از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که حرف خلاف تذکره و سنت باشد. باب این دوران برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث آغاز شرط حرام از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به سمت تفضیل به بحث خواهیم نشست.

خرید این محصول

پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

خرید این محصول

» :: پایان جریده بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در ادرار بین الملل خصوصی

صفت آراستگی عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چاه از طرف حقوقدانان و چاه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای بذل‌شده گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خویش مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این اساس بحث باتفصیل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه اثنا آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این صفت همراه با اذهان حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و جز اروپائی رسیده شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و سخن به سمت میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی مملکت‌ها مختلف راجع به سمت این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً داره ارض بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره افتراق نظرهای بارزی به سمت هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، صفت آراستگی عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح آراستگی عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن باب ادرار انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده ایضاً به سمت همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی ائتلاف نظر ندارند و نوعاً آن را تشریح نشدنی می‌دانند. [1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها پیش و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از شقه دوم سده نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای ادرار بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد خواندن و بحث و انتقاد حقیقت گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل آماده و به روی‌گردان شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به سمت اجابت مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی پیوسته به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه ژرف دانشمندان و مرجع‌ها بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عام آرائی صادر نموده و مجمع عام سازمان ملل متحد در واحد زمان ( 1945 استخلاص و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است. [2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که صفت نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه عالمگیر داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. تمام قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و تا داره ارض در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه تنها در محاکم بلکه باب تألیفات حقوقدانان بازهم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای بس شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم برونی جالب تدقیق است. تمام قید می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی اسم تازگی مفهوم مزبور باب حقوق ایران است. لیک به سمت نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث تمدن و مولود بود اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از برون مانند کالاهای تجارتی وارد ادرار کشوری می‌شود خویش به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله سزا اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ بسنده قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. حرف آنکه تدریجاً‌در افکار جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی احتمالا به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان آریایی را به سمت خود مورد نظر سازد.

راجع به تعریف نظم عام و وظیفه‌ای که باب حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به سمت وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند باب ارعاب قلمرو و رخنه آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای بسط حدود ثانیه تعصب بیشتری به خرج داده‌اند. [3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر تارک این مطلب در منازعه‌اند که صفت نظم عمومی به کدام رشته از ادرار اندرونی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدامیک یک اسم می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل صفت دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق اندرونی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منبع‌ها و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی ایضاً به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین ثانیه مملکت‌ها موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در ادرار فرانسه مصداق نظم عام به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به تماشا می‌رسد. درمثل بسیاری زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق باب ایران حرف شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور خیر فقط در حقوق اندرونی بلکه در حقوق بین‌الملل صفت هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی باب خارج از مرزهای قلمرو آشنا و سایش بین قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه باب اندرون کشورها مطرح است به وجود آورده است. آموزشگاه ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و آموزشگاه پیله و طرفداران او اساس سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین رسم داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین سابق فرضهائی در آگاهی این مفهومم به تعاریفی که از نظم عام باب فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 بخش اول: آراستگی عام در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است خواندن نظم عمومی در کلیت علم ادرار است. برای آگاهی مفهوم آراستگی عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان همگان نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این صفت اختصاصی از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت دوران ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از صفت مناسبت نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی آراستگی عام و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون ثانیه بود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنجا منبع‌ها نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً ابهت منابع در آگاهی قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عام و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام ارتباط میان اخلاق حسنه و آراستگی عمومی تاخت اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف اسم می‌گردد مورد بررسی رسم خواهند گرفت.

خرید این محصول